قال ميك مولفاني، مدير الميزانية في البيت الأبيض، ان المحادثات بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس قد تسفر عن اتفاق تمويل لتفادي توقف الحكومة عن العمل.

وقال في مقابلة مع (فوكس نيوز) ان المفاوضات جارية، و»ما من عائق يحول دون التوصل إلى اتفاق وربما اليوم.» لكنه أضاف أن المفاوضات ما زالت عالقة عند طلب الرئيس دونالد ترامب أن يرصد الكونغرس 1.5 مليار دولار للبدء في بناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وهو ما يرفضه الديمقراطيون.

وقال ترامب مرارا إنه يريد الجدار لكبح تدفق المهاجرين.
وأمام الجمهوريين والديمقراطيين حتى يوم الجمعة المقبل للاتفاق على حزمة تمويل كي تظل الحكومة الاتحادية تعمل حتى 30 سبتمبر/أيلول، موعد انتهاء السنة المالية. وسيحتاج مشروع القانون إلى دعم الديمقراطيين داخل مجلس الشيوخ.

ومن المننظر أن يعلن ترامب بعد غد الأربعاء خطته لإصلاح الضرائب. وفي واحد من أكبر تعهدات حملته الانتخابية عام 2016، وعد رجل الأعمال الجمهوري بخفض الضرائب للشركات والأفراد، قائلا إن هذا سيعزز الاقتصاد ويساعد في خلق الملايين من فرص العمل الجديدة.

وقال مولفاني ان خطة الإصلاح ستتضمن مبادئ وتوجيهات بشأن معدلات الضرائب لا تفاصيل بخصوص السياسات التي سيتضمنها التشريع المقترح. وأضاف «ما سنراه يوم الأربعاء للمرة الأولى هو: توضيح للمبادئ ولبعض الأفكار التي نحبذها وبعض الأفكار التي لا نحبذها… وبعض المعدلات التي نتحدث عنها.» ويتوقع البيت الأبيض أن يكون قانون إصلاح الضرائب جاهزا خلال يونيو/حزيران.

وكان ترامب قد وقع يوم الجمعة الماضي 3 توجيهات رئاسية في إطار تحركه لتخفيف القيود المالية وتخفيف الأعباء الضريبية في الولايات المتحدة.

وقال قبل توقيع وثائق التوجيهات خلال زيارته لمقر وزارة الخزانة الذى يقع أمام البيت الأبيض، برفقة وزير الخزانة «ستيفن مونشن» ان هذه التحركات جزء من جهود أوسع نطاقا تستهدف تعزيز الاقتصاد الأمريكي.

وأمر ترامب وزارة الخزانة بمراجعة القواعد والنظم الضريبية التي تم وضعها منذ العام الماضي لتحديد القواعد التي تفرض أعباء مالية غير مبررة على دافعي الضرائب الأمريكيين أو معقدة أكثر مما يجب. وقال «الشعب لا يمكنه معرفة مردود (هذه القواعد)، ليس لديه فكرة عما تفعله (هذه النظم) كما أنها معقدة للغاية». يذكر أن هذه التوجيهات منفصلة عن تحرك تشريعي لإصلاح قانون الضرائب الأمريكي والذي ألمح ترامب إلى أنه قد يكشف عنه يوم الأربعاء المقبل.

كما وقع ترامب مذكرتين أخريين تستهدفان قواعد «دود فرانك» المالية التي بدأ العمل بها بعد الأزمة المالية الأمريكية عام 2008، حيث أمر بمراجعة بند يتيح للحكومة إقراض أموال دافعي الضرائب للبنوك المتعثرة، والقيام بمراجعة منفصلة للعملية التي تحدد بها لجنة مراقبة الاستقلال المالي الشركات التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للنظام المالي الأمريكي ككل.

وعن هذه القواعد التي كانت تستهدف منع البنوك الكبرى من التسبب في انهيار الاقتصاد الأمريكي بالكامل قال ترامب «هذه القواعد تقدس البنوك المصنفة على أنها كبيرة للغاية بصورة تجعلها غير قابلة للانهيار، وتشجع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر»، مضيفا أن هذه القواعد أدت إلى نتائج عكس المطلوب منها.
من ناحيته قال مونشن ان وقتا كافيا قد مر منذ الأزمة المالية عام 2008 والآن نقيم القواعد المفيدة وغير المفيدة. وأضاف «نؤمن بالقواعد الواضحة والفعالة وليس بالقواعد لمجرد القواعد».

يذكر أن وزارة الخزانة لن تتمكن من استخدام البنود التي تتم مراجعتها بدون موافقة خاصة من الرئيس.

المصدر: رويترز