اصدر مجلس الامن الدولي الجمعة قرارا قدمته الولايات المتحدة يمدد حتى نهاية نيسان/ابريل 2017 مهمة بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وهو الموضوع الذي كان محور خلاف حاد بين الامم المتحدة والمغرب.

واعتبرت الخارجية المغربية القرار “انتكاسة صارخة لجميع مناورات الامانة العامة للامم المتحدة”.

واعرب مجلس الامن في البيان “عن الاسف ازاء الحد من قدرة بعثة مينورسو على القيام بشكل كامل بما هي مكلفة به” بعد ان طرد المغرب في اذار/مارس الماضي 75 من العاملين في البعثة من المدنيين. كما يشدد القرار على “ضرورة تمكين بعثة مينورسو من القيام مجددا بكل مهامها”.

ووافق على القرار عشر من الدول الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن، وصوتت فنزويلا واوروغواي ضده بينما امتنعت روسيا وانغولا ونيوزيلندا، وايدت الصين وبريطانيا وفرنسا واسبانيا القرار مع اوكرانيا واليابان ومصر وماليزيا والسنغال.

وقررت الرباط الغاضبة من تصريحات الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول “احتلال” الصحراء الغربية طرد 75 من عناصر البعثة المدنية في اذار/مارس.

ووفقا للامم المتحدة، ما يزال 28 خبيرا من المدنيين في مقر مينورسو، ما يمنع البعثة من القيام بمهامها التي كان من المقرر ان تنتهي الشهر الحالي.

وتعتبر الرباط الصحراء الغربية جزءا لا يتجزا من اراضيها في حين تطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) بالاستقلال.

وجرت مناقشات مكثفة قبل التصويت مع اعتبار العديد من الدول ان القرار لم يكن حازما حيال المغرب، ويمنح القرار مهلة ثلاثة أشهر للأمين العام للابلاغ عما اذا كانت البعثة ستعود الى عملها كالسابق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية