صادق البرلمان التونسي على أول مخطط تنموي بعد الثورة يمتد إلى غاية 2020، بتكلفة إجمالية تبلغ 20 مليار دولار.

ويتضمن المخطط 2016 – 2020، الذي أعلن عنه للمرة الأولى العام الماضي، التوجهات العامة للسياسات الاقتصادية في البلاد.

وحظي مشروع المخطط بموافقة 111 صوتاً ورفض 42 وتحفّظ 4 بأصواتهم (من إجمالي 217 عضوا بالبرلمان).

وسيسمح المخطط الذي أحيل للبرلمان في يوليو/تموز 2016، وصادق عليه أمس، بإنجاز مشاريع تنموية في قطاعات الطاقة والمياه والبنى التحتية والصحة والتعليم والاستثمار.

وفي الجلسة العامة للبرلمان أمس قالت وزيرة المالية لمياء الزريبي إن «هذا المخطّط جاء على إثر تشخيص كامل ومن ثمّ تحديد الأولويّات والتوجّهات الكبرى للبلاد». وحسب الوزيرة، فإن «موازنة 2017 سجلت ارتفاعا في نصيب التنمية إلى 17% من مجمل النفقات، كما ان هناك تقدم في إنجاز المشاريع (..) كما أن نفقات الدولة للتنمية ارتفعت بنسبة 50% في المخطط الخماسي 2016-2020».من جهة ثانية وقّعت تونس والمملكة المتحدة أمس الأول مذكّرة تفاهم لتعزيز التعاون في القطاع المالي بين البلدين.

ووقّع على الاتفاق، الذي جرى في مقر الحكومة التونسية في العاصمة تونس، وزيرة المالية لمياء الزريبي ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، ومن الجانب البريطاني عمدة الحي المالي في لندن آندرو بارملي، وسفيرة بريطانيا لدى تونس لويز دي سوزا. وقالت دي سوزا، عقب التوقيع على الاتفاقية، ان المذكرة تمثّل إطارا جديدا للتعاون بين تونس وبريطانيا، وتشكّل اتفاقا فنّيا يسعى إلى تعزيز قدرات القطاع المالي في تونس.

بدوره، أوضح عمدة الحي المالي في لندن انه يزور تونس بمرافقة وفد رفيع المستوى من المختصين في القطاع المالي ورجال الأعمال، بهدف «تطوير التعاون والتبادل التقني الذي يهدف إلى دعم القطاع المالي في تونس».

وقالت الوزيرة لمياء الزريبي إان بلادها وبريطانيا «سيحدّدان مجالات التعاون في اللقاءات التي ستعقد في المستقبل، مشيرة إلى أن «القطاع البنكي والسوق المالية تعدّ أبرز مجالات التعاون»
أما محافظ البنك المركزي التونسي فلفت إلى أن «زيارة عمدة الحي المالي في لندن إلى تونس تُمثل حدثا مهما لما فيه من رسائل ثقة في الاقتصاد التونسي.»

وأضاف أن «القطاع المالي في تونس يحتاج إلى الثقافة المالية الأنغلوسكسونية وحتى الآسيوية من أجل تعزيز قدراته»، معربا عن أمله في الاستفادة من التجربة البريطانية الرائدة في المجال المالي.»

وتشمل مذكرة التفاهم تعزيز التعاون وتيسير تبادل المعارف والمهارات، لدعم تطوير الخدمات المالية والقطاع المالي في تونس، وتعصير قدرة الخدمات المالية في البلاد، خصوصا في ما يتعلق بتأمين المعاملات والخدمات المصرفية عبر الهاتف، ونفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.

كما تهدف الاتفاقية إلى تحسين قدرات موظفي البنك المركزي ومسؤولي وزارة المالية وهيئة السوق المالية بتونس في المجالات الفنية.

المصدر: وكالة الاناضول