استبعد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى في حديث اذاعي “الوصول الى التصويت على قانون الانتخاب وبالتالي الذهاب الى توافق بين الاطراف”، لافتا الى “ان الامور لم تعد تحتمل مع اقترابنا من نهاية المهل الدستورية”، مشيرا الى “ان البحث يجري حول القانون المقدم من حكومة الرئيس ميقاتي وفق صيغة النسبية وآخر يعتمد الصيغة المختلطة”.
وفي ملف الضمان الاجتماعي وما يواجهه من أزمات مالية، شدد موسى على ضرورة “ان يتم رصد المبالغ اللازمة عبر الموازنة العامة لتطوير الصندوق والعمل على تعزيزه واقرار ضمان الشيخوخة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام