رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور حسن فضل الله أن “القانون الانتخابي هو المدخل الوحيد للاصلاح والتغيير في هذه المرحلة، ولإيجاد سلطة منبثقة من إرادة الناس، وعليه فإن القانون الذي يعطي لكل صوت قيمة ولكل واحد حجمه الطبيعي، ويؤمن التمثيل العادل والمنصف والحقيقي لا سيما في بلد مثل لبنان، هو النسبية الكاملة، ولكن هناك من لا يريد لهذا النوع من السلطة أن تنتج في لبنان”، مشيرا إلى أن “البعض متمسك بأحجامه النيابية، وبالتالي إذا لم نؤمن أكثرية بمجلس النواب مع توافق حول صيغة القانون، فلا يمكننا أن نقر قانونا جديدا للانتخابات، وكذلك لا يمكن لأي فريق أن يفرضه على الفريق الآخر”.

وخلال لقاء سياسي أقيم في حسينية بلدة شقراء الجنوبية، شدد النائب فضل الله على أن “النسبية الكاملة هي التي تؤمن انتخابات عادلة تنتج سلطة ممثلة للشعب، ونحن بكل حواراتنا واتصالاتنا ولقاءاتنا نؤكد على هذا الحل، وإن كان لا يعطينا ما نحن عليه الآن، فمن الممكن أن نخسر بعض المقاعد على المستوى الحزبي، ولكننا نربح وطنيا وسلطة ممثلة للشعب اللبناني، ومجلسا نيابيا وطنيا، لأنه بالنسبية يأخذ كل واحد حجمه الحقيقي”، لافتا إلى أن “الاقتراحات بشأن قانون الانتخابات لا تزال محل نقاش وتداول، ونحن نناقش ونتداول مع بقية الأفرقاء، ونقول لهم وجهة نظرنا، ونوضح لهم ما هو القانون الأعدل الذي ينصف اللبنانيين ويستحقه لبنان، وإن كنا نناقش بقية الاقتراحات لنرى ما هو القانون الذي يمكن لنا أن نتفاهم عليه لنتدارك الأزمة التي ربما سنصل إليها خلال أسابيع”.

وأكد “أننا مع أن تكون هناك موازنة جديدة للدولة اللبنانية، لأنه لا يصح أن تصرف الوزارات من دون تحديد الموازنة ومعرفة ما هي النفقات والإيرادات، وهذا أمر طبيعي لانتظام عمل المؤسسات بالدولة اللبنانية، ولكن هذه الموازنة المقترحة تحتاج إلى ترشيد وترشيق، بحيث تكون متلائمة مع الوضع الذي نعيش به في البلد”.

ولفت النائب فضل الله إلى “أننا طرحنا في المجلس النيابي ملف إيجارات الأبنية من قبل الدولة اللبنانية، فمثلا الإيجار السنوي لمبنى الإسكوا في العام الماضي كان 13 مليارا و200 مليون ليرة لبنانية، ولكنهم أضافوا عليه هذا العام مليار و800 ليرة لبنانية، أي ما يعادل المليون و200 ألف دولار، حيث أصبح إيجاره السنوي بقيمة 15 مليار ليرة لبنانية، أي أن هذه القيمة تبني لهم بناية خلال عام، وعليه فإننا طرحنا حلا لهذا الموضوع لا سيما وأن هذا البلد أصبح على عتبة الإفلاس، ولكن النتيجة كانت زيادة الإيجار على مبنى واحد مليون و200 ألف دولار بدل أن يقوموا بتقليص الإيجارات”.

أضاف: “هناك مساهمات لجمعيات بقيمة 327 مليار ليرة لبنانية، أي ما يقارب ال220 مليون دولار، ومن الطبيعي أن يكون هناك بعض الجمعيات التي تعنى ببعض الحالات المرضية أو ما شابه، ولكن دولة تعاني من أزمة مالية حادة، لا يصح أن تقوم بتوزيع المساهمات بقيمة 220 مليون دولار، لا سيما وأن عملية التوزيع تتم بدون محاسبة، وهناك من يأخذ هذه المساهمات ويضعها في جيبه، وعليه فإننا طالبناهم بتقليص هذه المساهمات بنسبة 50 بالمئة وتوفير ما هو أمكن، ولن يخرب البلد إذا ألغينا أو قلصنا المساهمات، وكذلك طرحنا عليهم منع شراء أثاث لكل الوزارات في هذا العام، وبهذا نوفر مبلغا كبيرا، وأيضا بتقليص نسبة استخدام مادة المازوت في كل الوزارات إلى ال50 بالمئة”، لافتا إلى أن “بعض الوزراء والموظفين يستخدمون سيارات تابعة للدولة لأمورهم الشخصية، وكذلك في مجال الاتصالات، حيث أنهم يستخدمون الهواتف التابعة للدولة اللبنانية، ويضعون هواتفهم الشخصية جانبا”.

وتابع: “بعد اطلاعنا على موازنات كل وزارة بوزارتها، قمنا بجردة بين مصاريف اتصالات وبين ومازوت ومشتريات ومساهمات بقطاعات معينة وبين مشاريع ثانية، وقد استنتجنا أنه يمكننا أن نوفر حوالى ال900 مليار ليرة، وعليه فإننا نطرح هذه الأمثلة ليعرف الجميع أي معاناة نعيشها في ظل هذا الوضع القائم، فالمعالجة تحتاج إلى شعور كل المعنيين بالمسؤولية حيال الموازنة، لأن شخصا أو فريقا واحدا لا يمكنه أن يغير شيئا، فهذه قضايا بحاجة لتعاون بين الجميع”.

وفي ما يتعلق بموضوع سلسلة الرتب والرواتب، أكد النائب فضل الله أن “هذه السلسلة هي حق للموظف في الدولة اللبنانية، ونحن دائما نشجع الشباب والشابات على الذهاب إلى الدولة ليتوظفوا عبر مجلس الخدمة المدنية، والتي تؤمن لهم استقرارا على مستوى العائلة من خلال المال الذي يتقاضونه من الدولة مقابل عمل يقومون به”، مشيرا إلى أنه “منذ العام 1998 دخلنا في نقاش هذه السلسلة وصولا إلى العام 2014، وقمنا بالتصويت على بعض البنود التي تعطلت وصولا إلى يومنا هذا، ونحن ذهبنا إلى النقاش على قاعدة رفض الضرائب التي تطال الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود، لأننا نريد أن نميز بالضرائب بين نوعين، فهناك ضريبة تطال الذين لديهم أموال وأعمال كبيرة، مثل المؤسسات والشركات التي يؤمن لها البلد ربحا، وهناك المصارف ومعالجة ملف الأملاك البحرية وبعض التجارات”.

واعتبر أنه “ليس كل ضريبة هي أمر سيىء، بل إن عدم التوازن بالضرائب هو الأمر السيىء، وعليه فإن موقفنا في حزب الله حازم في رفض الضرائب التي تطال الشرائح الشعبية، وسنقوم بكل ما يلزم لرفضها، وهذا نعبر عنه في الحكومة أثناء مناقشة الموازنة، واعتمدناه في مناقشة سلسلة الرتب والرواتب في المجلس النيابي، لا سيما وأننا قادرون على تأمين إيرادات من خارج جيوب الناس الفقيرة لزيادة الرواتب للموظفين في القطاع العام، لأن الجندي والدركي لهما الحق علينا وعلى الدولة، فلا يصح أن يتقاضيا 650 ألف ليره، ولكن في الوقت نفسه لا نريد أن نأخذ من جيبة ونضع في جيبة ثانية، بل علينا أن نأخذ من المكان الصحيح”.

وختم: “إن بعض المواطنين بدأوا يلتمسون ارتفاعا بأسعار بعض السلع الغذائية وغيرها في المحال التجارية، مع العلم أن الضرائب لم تقر بعد ولا على أي سلعة أو مواد غذائية أو تجارية، وبالتالي فعلى وزارة الاقتصاد ومصلحة حماية المستهلك أن يقوما بدورهما، من خلال إغلاق هذه المحال المخالفة لتكون عبرة للباقين، لأن زيادة الأسعار هي سرقة موصوفة، فهذا الغلاء غير مبرر على الإطلاق، والبيانات التي تصدر عن وزارة الاقتصاد لا تكفي، بل على الفرق المختصة أن تتحرك وتحاسب وتعالج هذه الأمور، ونحن بدورنا سنعمل من داخل الحكومة والمجلس النيابي على حث الجهات المعنية على معالجة غلاء الأسعار”.