عقدت اللجنة السياسية المشتركة اجتماعها الدوري بين حركة الناصريين المستقلين المرابطون وجبهة العمل الإسلامي، بحضور أمين سر الجبهة الشيخ شريف توتيو والأمين المساعد في الحركة فؤاد حسن، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد والمنطقة. وبعد الاجتماع، استنكر المجتمعون بشدة “الاعتداءات الصهيونية الغاشمة التي استهدفت هضبة الجولان وجبل قاسيون قرب دمشق”، واعتبرت ذلك “اعتداءً صارخاً وانتهاكاً فاضحاً يهدف إلى رفع معنويات المجموعات الإرهابية والتكفيرية المتطرفة بعد الضربات المتلاحقة التي تلقتها، وذلك سيساهم في تأجيج الصراع الداخلي لمنع حصول أي اتفاق أو تفاهم لوقف الحرب في سوريا الشقيقة”.
ولفت المجتمعون إلى أن “العدو الصهيوني الغادر منزعج كثيراً مما آلت إليه الأوضاع الميدانية على الأرض لصالح النظام وحلفائه في محور المقاومة، ومنزعج أيضا من تماسك الوفد السوري في المفاوضات، لذلك فهو يحاول جاهدا إحداث ثغرات أمنية وعسكرية دون جدوى ويحاول رفع معنويات المجموعات الإرهابية المتطرفة، في محاولة يائسة لدفع تلك المجموعات لتحقيق مكتسبات ميدانية تسمح لهم بتحسين وضعهم وتموضعهم وتحسين شروطهم في المفاوضات، إلا أن الأيام على ما يبدو تجري بغير ما تشتهي السفن، وأن السحر سينقلب على الساحر وسيدفع العدو الصهيوني الغاصب ثمن عدوانه وانهاكاته الإرهابية لا محالة”.
وفي الشأن الداخلي الاجتماعي، دعت اللجنة السياسية المشتركة الدولة اللبنانية إلى “إيلاء الوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد الاهتمام اللازم وعدم الاكتفاء بالدعوة إلى مكافحة الهدر والفساد فقط، بل ينبغي وضع خطة واضحة ومبرمجة لمحاربة الفساد المستشري والهدر المتواصل، وإلى وضع خطة اقتصادية أيضا بالتوازي والعمل على إيجاد الحلول الناجحة والمناسبة لرفع مستوى معيشة المواطن اللبناني، بعيدا عن زيادة الرسوم والضرائب التي ستزيد من آلام وهموم المواطنين”. ودعت إلى “أحقية إقرار سلسلة الرتب والرواتب ومن ضمن الموازنة لأنها حق طبيعي للمواطنين والموظفين والعسكريين في الإدارات العامة والمؤسسات العسكرية”.
وطالبت اللجنة السياسية المشتركة بين جبهة العمل الاسلامي والمرابطون جميع القوى السياسية والأحزاب الفاعلة والمسؤولين ب “الإسراع في اصدار واقرار قانون انتخابي يلبي طموحات المواطن اللبناني ويحقق العدالة والتوازن والمساواة وصحة التمثيل على اساس النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة”. وأبدت “قلقها من انتهاء المهل القانونية للتوافق على قانون الانتخاب وحصول ما لا يتمناه احد من التمديد او الفراغ، وخصوصا لان الفراغ يكون مسمارا اولا في مرحلة العهد الجديد الذي يعمل فيه فخامة رئيس الجمهورية على تدوير الزوايا وإزالة العقبات بالشكل الذي يحفظ امن الوطن والمواطن” .
هذا و استغربت اللجنة استمرار ارتفاع اسعار الهاتف الخلوي والعادي والانترنت، وطالبت وزير الاتصالات بضرورة النظر في هذا الشأن لا سيما وأن لبنان يعد من الدول الأكثر ارتفاعاً في فاتورة الاتصالات في العالم.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
