اكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان في حديث إذاعي، ان “هناك شبه اجماع على القانون المختلط والبحث يدور حول حدود النسبية في هذا القانون وكيفية تقسيم الدوائر”، مبديا “تفاؤله بامكانية الوصول الى قانون جديد في شهر نيسان كحد أقصى، ليتم بعدها التمديد التقني للمجلس النيابي”.
وفي مسألة السلسلة، شدد اوغاسبيان على “ضرورة طرح سلسلة الرتب والرواتب في مجلس النواب والعمل على خطة اصلاحية حقيقية ترافق الموازنة لان اوضاع الناس لم تعد تحتمل”.
ودعا الى “توحيد الدرجات في كل القطاع العام، والى العودة الى سلة الضرائب التي اقرت العام 2014 لاقرار السلسلة وعدم ربطها بقانون الانتخاب او اي ملف سياسي آخر”.