استبعد النائب خالد الضاهر في حديث اذاعي ان “تحظى صيغة قانون الانتخاب الثالثة التي قدمها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، بموافقة من كل الافرقاء بإعتبار ان كل قانون انتخابي يطرحه احد الافرقاء يخدم مصلحته او مصلحة تياره او فئته”، لافتا” الى ان “الاتفاق متعذر حاليا على قانون عادل ومتوازن وهذا يحتاج الى وقت”.
واكد الضاهر انه “سيصوت غدا ضد الضرائب المفروضة في مشروع الموازنة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب”، مطالبا “باعتماد الضريبة التصاعدية”.
وقال “من اولى واجباتي انصاف اساتذة التعليم الثانوي والاساسي والمهني اضافة الى موظفي الدولة وعناصر الجيش، فالمطلوب اولا عدم تحميل المواطن اللبناني الفقير اعباء السلسلة، واطالب بالضريبة التصاعدية التي تحمي المواطن اللبناني ومن يربح كثيرا يدفع اكثر ومن لا يربح كثيرا لا يربح اكثر”.
وشدد على ضرورة “ايقاف الهدر الخطير الذي يستنزف خزينة الدولة من خلال التهرب من دفع الضرائب والجمارك في كل المرافئ وفي مطار بيروت”، متسائلا”لماذا لا يتم تفعيل هذه المرافئ، وكما تقوم الدولة بمتابعة شؤون كل الملفات، تقوم بمراقبة هذه المنشآت الحيوية لايقاف الهدر وتمويل السلسلة، كما ان هناك مزاريب كثيرة في الدولة يمكن لها ان تغطي سلسلة متكاملة تعمل على انصاف كل الفئات الموظفة في لبنان”.
وعن قانون الإيجارات، لفت الى انه “يتضمن مخالفات دستورية وسيؤدي الى نزاعات قانونية بين المالك والمستأجر لا حصر لها، وهو غير منصف للجانبين ولن يلبي المصلحة العامة” ، مشيرا الى انه “سيتم تقديم الطعن الذي وقعه عشرة نواب به اليوم امام المجلس الدستوري”، متوقعا ان “يتخذ المجلس قرارا بتعليق العمل بهذا القانون في وقت قريب “.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
