اعتبر تيار الوفاء الاسلامي في بيان ان “انطلاق الثورات في المنطقة عام 2011 كان شعبويًا ومن خلال الناس، وقد حملت طابعًا إسلاميًا واضحًا وعفويًا في شعاراتها ومطالبها، وذلك كله بسبب أن الشعوب أصبحت تبحث عن تجربة سياسية تنطلق من ثقافتها وتاريخها، بعد أن عجزت التجارب والأنظمة الأخرى الملكية والقومية وغيرها في تقديم نموذج واعد يضع البلدان الإسلامية والعربية في موقع إحياء المشروع الحضاري والتنموي”.

واوضح التيار في بيانه انه “لا يتحدث هنا عن المشروع التكفيري لأنها من الأساس لم تكن جزءًا من حراك الشعوب الذي انطلق في 2011، وإنما كان مشروعًا ثقافيًا يدعمه الحلف الغربي والسعودي في عدة بلدان، وله امتداد عسكري في بلدان، منها العراق، قبل موجة الصحوة الإسلامية، ومن ثم ركب الموجة واستغل الظرف ليشنّ حروبه في المنطقة بتمويل ودعم غربي وسعودي وبعض دول المنطقة”.

ولفت البيان الى ان “تجارب الصحوة الإسلامية ضُرِبت بفعل الحملة القمعية من الأنظمة وبفعل أخطائها الفادحة في إدارة الصراع المتشعّب والمعقّد، وتم تخفيف القيود واستثناء بعض الحركات الإسلامية في بعض البلدان، والتي انفصلت عن الموجة التغييرية التي انطلقت في 2011، وقامت بتغيير في شخوصها وبرامجها السياسية، واندمجت في العملية السياسية في بلدانها مرة أخرى، وتعهدت بشكل عملي باحترام الخطوط الحُمر التي وضعتها الأنظمة، مثل الأمر انطبق على بعض الحركات ذات التوجهات العلمانية والوطنية والقومية”.

واشار التيار الاسلامي في بيانه ان “البحرين شهدت ظاهرة التعامل المزدوج حيث ضرب النظام البحريني القوى التي تطالب بالتغيير الجذري، وتلك التي رفضت العودة للعملية السياسية والمشاركة في الانتخابات النيابية، ولذلك فإن من بقى من قوى سياسية رسمية هي في الحقيقة ملتزمة على الأقل لحد الآن  بالأطر والخطوط الحُمر التي رسمها النظام بعد حملة القمع في 2011، وإن المطلوب من هذه القوى هو عدة أمور لتلافي غضب النظام، منها التخلي عن مطلب انتخاب أي من السلطات الرئيسة في النظام، وعدم التعرض لأصحاب الذوات الملكية، والعودة للعملبة السياسية والانفصال عن ممن يرفض العودة لها، وعدم الاعتراف بالسياسة الخارجية للنظام وعدم الاعتراض عليها”.

ورأى ان “النظام في البحرين اليوم مهتم كثيرًا بترميم صورته كنظام يقيم إصلاحات تدريجية، ولذلك فإن عودة بعض القوى للعملية السياسية هي مصلحة خليفية بحتة، كما أنها ترفع الحرج عن الإدارتين الأمريكية والبريطانية باعتبارهما داعمين لنظام دكتاتوري مقاطَع من قبل القوى السياسية الرئيسة في المجتمع، ولكي يهيأ النظام لمشاركة بعض القوى السياسية في انتخابات 2018، وعودتها للعملية السياسية واعترافها بالنظام القائم فإنه سيعطيها مساحة من الحرية والعمل، بل قد شرع في ذلك بالفعل عبر السماح لها بتشكيل التحالفات السياسية، وحضور ورش عمل أقامتها مؤخرًا بعض وزارات الخارجية الأجنبية تحت عنوان المصالحة والمشاركة في العملية السياسية، في منحى آخر فإن النظام وحسب المعلومات الداخلية، يعمل حثيثًا على دفع بعض الشخوص من المعارضة التي قاطعت العملية السياسية للترشح بصورة فردية في انتخابات 2018، وعندما ينجح النظام الخليفي في تطعيم المجلس النيابي الصوري بحركات وشخوص كانت جزءً من الحراك الذي انطلق في 2011 فإنه قد اتخذ خطوة مهمة نحو الرجوع بالوضع السياسي إلى ما قبل ذلك التاريخ”.

واوضح البيان انه في المقابل وأمام مخططات النظام فإن “القوى التي لم تعترف يومًا بالعملية السياسية الصورية أو قاطعتها؛ ليس لها لحد الآن برنامج يحمي أهم إنجازاتها وهي تعرية النظام الخليفي كنظام فاقد للشرعية، ولصيانة المطالب الجوهرية لثورة 14 فبراير من التمييع أو التزييف”، داعياً “قوى المعارضة الجادة والتي تقاوم التزييف المسمى زورًا بالمشروع الإصلاحي للنظام بأن تنتبه لخطوات النظام، وتؤكد على مشروعها الجاد في قبال مشروع النظام، كما ندعو بعض الأفرقاء في الوطن، وممن يميل للدخول في العملية السياسية في 2018 بأن يراجع نفسه، وأن يضع المصلحة الوطنية فوق المصلحة الحزبية، وأن يحذر من المسار الذي يسير فيه، فهو بلا شك ضد الرغبة الشعبية، ولن يحصل على التأييد الشعبي، ولا ينسجم مع وحدة المصير والهدف مع بقية القوى السياسية التي كانت يومًا ما معها في خندق”.

المصدر: موقع المنار