أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الخميس، “بدء الاستشارات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لبحث مسألة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين يبثون الكراهية ويدعون لارتكاب جرائم حرب”، في إشارة إلى الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وأفاد بوريل أن “بعض الوزراء الإسرائيليين يوجهون رسائل كراهية ضد الفلسطينيين ويقترحون أفكارًا تُعتبر دعوة لارتكاب جرائم حرب”، علماً بأن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 يجتمعون اليوم في بروكسل، في اجتماع تم تعريفه على أنه غير رسمي، لبحث فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير.
وأوضح بوريل، في تصريحات للصحافيين قبل اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أنه “بدأت الإجراء لسؤال الدول الأعضاء عما إذا كانوا يعتقدون أنه من المناسب أن ندرج في قائمة العقوبات لدينا بعض الوزراء الإسرائيليين الذين يطرحون أفكارا تتعارض بوضوح مع القانون الدولي”.
ولم يحدد بوريل بالاسم أياً من الوزراء الذين قد تستهدفهم العقوبات.
ولكي يتم اعتماد القرار، يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع وموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كونه يتعلق بالسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وقال وزير خارجية العدو الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الليلة الماضية، إن كيانه المؤقت يعمل مع حلفائه في أوروبا لمنع اتخاذ قرارات “ضد إسرائيل”.
وإذا تم قبول اقتراح بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين.
وفي تصريحات صدرت عنها الليلة الماضية، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية إن “سياسات وبيانات الإبادة الجماعية لمسؤولين إسرائيليين لا ينبغي أن تمر دون عقاب”، وأكدت أنها تدعم اتخاذ قرار “بفرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل”.
بدروه، قال وزير خارجية أيرلندا، في تصريحات صدرت عنه اليوم قبل بدء الاجتماع في بروكسل “سندعم التوصية بفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على المنظمات الاستيطانية التي تسهل توسيع المستوطنات وكذلك على وزراء إسرائيليين”.
المصدر: عرب 48
