يعتزم رئيس وزراء حكومة حكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، تشكيل لجنة تحقيق حكومية وليست رسميّة مستقلّة، وذلك لمنع مذكرة اعتقال دوليّة ضدّه وضدّ وزير حربه، يوآف غالانت.

وبحسب ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكترونيّ (“واينت”) في تقرير، مساء الخميس، نقلت من خلاله عن مصادر مقرّبة من نتنياهو، أن الأخير، “قد يعلن خلال الأيام المقبلة عن تشكيل لجنة تحقيق حكومية، وليست رسميّة (مستقلة)، للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر”.

وأشار التقرير إلى أن خبراء قانونيين، “طلبوا من نتنياهو خلال نقاش دراماتيكيّ في مكتبه، تشكيل لجنة تحقيق، لمنع صدور أوامر اعتقال ضده، وضد غالانت”.

وقال الخبراء القانونيون خلال الاجتماع ذاته، إنه يتعيّن على العدو تشكيل لجنة تحقيق حكومية، أو رسميّة في أسرع وقت ممكن، لمنع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي من إصدار مذكرات اعتقال ضدّهما.

وذكروا أن اللجنة يجب أن تكون مستقلّة، “لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لإقناع الهيئة في محكمة لاهاي، بعدم إصدار أوامر اعتقال، بحق نتنياهو وغالانت”، وفق “واينت”.

ووفق المختصّين أنفسهم، فإن “هناك حاجة ملحّة لتشكيل اللجنة، والبدء بأعمالها، حتى قبل أن يبدأ القضاة مناقشة صلاحيتهم في إصدار الأوامر”.

وشارك في الاجتماع: غالانت، ووزير الخارجية، يسرائيل كاتس، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ووزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر، ومستشار ما يُسمى الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، والمستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، و”مسؤولون قانونيون وسياسيون آخرون”.

وكانت تقديرات إسرائيلية قد أشارت الشهر الماضي، إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي طالب الكيان بإنهاء احتلالها غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، قد يشجع قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على إصدار مذكرات اعتقال دولية ضدّ نتنياهو وغالانت.

كما كان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قدّم في 20 أيار/ مايو الماضي، طلبا ًمفاجئاً بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الكيان المؤقت بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، في “أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه”.

والشهر الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارها بشأن التّبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات العدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس؛ وخلصت إلى أن “استمرار وجود “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، غير قانوني” لجسامة انتهاكاتها القانون الدولي، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وحظر التمييز العرقي والفصل العنصري”، بحسب العدل الدولية.

المصدر: عرب 48