تتدحرج كرة الثلج داخل كيان الاحتلال. تتدحرج هذه الكرة التي تحوي كماً هائلاً من الأزمات السياسية والعسكرية والاقتصادية المتفاقمة، فتكبر وتكبر منذرة بابتلاع الكثير على وجه التحديد رأس الهرم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الأخير له نصيب وفير منها، يصعب الحديث عنه كله الآن، إذ لا يقتصر الأمر على الفشل الاستخباراتي والعسكري العظيم في 7 تشرين الأول/اكتوبر، ولاحقاً في إدارة العدوان المستمر على قطاع غزة، والجبهة الشمالية مع لبنان، بل يشمل ما قبل عملية طوفان الأقصى، أي قضايا الفساد الكبيرة التي تورط فيها نتنياهو وزوجته ايضاً والعديد من المقربين منه من الساسة والعسكريين.

ومما لا شك فيه أن إثارة احدى هذه القضايا المهمة جداً داخل الكيان وهي “صفقة الغواصات المشبوهة” التي يشتبه في حصول ضباط كبار ومقربين من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على رشاوى لتمريرها عام 2012 مع ألمانيا، مما لا شك فيه أن إثارتها ليس محض صدفة في هذا التوقيت بالذات حيث تكثر وتتعمق الخلافات حول خطط الحرب في قطاع غزة وطريق إدارتها وما بعدها، والفشل في تحقيق الأهداف وعلى رأسها ملف الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

إذ إنه وبعد عامين من التحقيق، بعثت لجنة التحقيق الرسمية في قضية شراء الغواصات، برئاسة القاضي المتقاعد آشير غرونيس، اليوم الإثنين، خمس رسائل تحذير إلى مسؤولين “قد يتضررون شخصياً من نتائج التحقيق”، وبينهم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وجاء في رسائل التحذير أنه “يتبين من الصورة التي تتضح أمام اللجنة في هذه المرحلة، أنه في المواضيع الجاري التحقيق فيها تم بشكل عميق عرقلة إجراءات العمل وأنظمة اتخاذ القرارات في مجموعة قضايا حساسة. وذلك، من خلال إنشاء خطر على أمن الدولة والمس بالعلاقات الخارجية وبمصالح دولة “إسرائيل” الاقتصادية”.

إضافة لنتنياهو، بعثت لجنة التحقيق رسائل التحذير إلى كل من وزير الأمن الأسبق، موشيه يعالون؛ رئيس مجلس الأمن القومي بين السنوات 2013 – 2015، يوسي كوهين (رئيس الموساد لاحقاً)؛ قائد سلاح البحرية في السنوات 2011 – 2016، رام روتنبرغ؛ الموظف في مجلس الأمن القومي في السنوات 2010 – 2016، أفنير سيمحوني.

وجاء في بيان لجنة التحقيق أنها اطلعت على عشرات آلاف الوثائق، وعقدت مقابلات وحصلت على إفادات من أشخاص كانوا ضالعين في إجراءات التحقيق. واستمعت لجنة التحقيق إلى 41 شاهدا وقابلت 122 شخصا. وأعلنت أنها تعتزم نشر مقاطع غير سرية من الإفادات في الفترة القريبة.

وأشارت لجنة التحقيق إلى أنها توصلت إلى الإخفاقات التالية حتى الآن:

المستوى السياسي ومجلس الأمن القومي طرحوا مبادرات لبناء القوة (أي شراء غواصات) من دون دراسة الضرورات الأمنية ومن خلال تجاهل قيود الموازنة، وتجاهل “تبعات الجهوزية العسكرية لمواجهة تحديات أمنية في المستقبل القريب والبعيد، وتجاهل احتياجات أخرى لدولة “إسرائيل””.

وأضفت اللجنة أن مجلس الأمن القومي تحول من هيئة عامة إلى “ذراع تنفيذي لرئيس الحكومة وعمل في موازاة ذلك وبشكل مناقض لوزارة الأمن في مجالات مسؤولية وتخصص وزارة الأمن”.

وأشارت اللجنة إلى أن سلاح البحرية انضم إلى مجلس الأمن القومي والمستوى السياسي بهدف تعزيز قوته “على حساب ضرورات أمنية أخرى والالتفاف على الجيش الإسرائيلي ووزارة الأمن”.

وأضافت اللجنة بما يتعلق “ببيع غواصات ألمانية إلى طرف ثالث (مصر)، فقد تم بشكل فوضوي، من خلال قنوات موازية، من دون متابعة تنفيذ القرارات ومن خلال إخفاء الموضوع عن مسؤولين ذوي علاقة”.

وتابعت أن “اتصالات دبلوماسية حساسة جرت بصورة غير مهنية وبلا حذر وبدون تنسيق وخط سياسي واضح”. وقالت لجنة التحقيق أن “التسرع في دفع الشراء وتشويش الإجراءات المنتظمة ألحق ضررا بقدرة دولة إسرائيل على المساومة وأدت إلى خسارة اقتصادية تقدر بمليارات الشواكل”.

ورأت لجنة التحقيق أن “جهاز الأمن وسلاح البحرية استغلا الحاجة إلى الدفاع عن آبار الغاز كي تعزز أسطول السفن وليس على حساب ميزانية الأمن ومن خلال استعراض السفن أنها مخصصة للدفاع عن منصة حقول الغاز فقط لا غير”.

وأضافت اللجنة أنه “مباشرة بعد أن صادقت الحكومة على شراء السفن المخصصة للدفاع عن آبار الغاز، عمل سلاح البحرية ومجلس الأمن القومي، وفي مرحلة معينة جهاز الأمن أيضا، بشكل مخالف لقرار الحكومة واشتروا سفنا مختلفة عن تلك التي تمت المصادقة عليها”.

“أمن الكيان” الهش… شماعة نتنياهو

ولم يجد بي بي طريقة للرد على كل هذا الكم من الاتهامات سوى القول إن ” الغواصات هي أساس مركزي في الأمن القومي الإسرائيلي ومن الضروري وجودها ضد إيران التي تحاول القضاء علينا”، وفق زعمه.

وزعم نتنياهو “التاريخ سيثبت أنه في هذا الموضوع أيضاً، كان على حق واتخذ القرارات الصحيحة من أجل أمن “إسرائيل””، على حد تعبيره.

لجنة التحقيق

وفي كانون الثاني/يناير عام 2022، قررت حكومة العدو الإسرائيلي تشكيل لجنة تحقيق رسمية بشأن ملابسات صفقة الغواصات، وكان من أبرز المبادرين لتشكيل هذه اللجنة وزيرا الحرب بيني غانتس والخارجية يائير لبيد، وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، وصف وزير الخارجية قضية الغواصة بأنها “أخطر قضية فساد أمني في تاريخ “إسرائيل””.

هذا وقد صوّت 26 وزيراً لصالح اقتراح تشكيل اللجنة، مقابل وزيرة الداخلية أيليت شاكيد التي صوتت ضده، في حين امتنع رئيس الوزراء نفتالي بينيت عن التصويت، بحسب قناة “كان” الرسمية، قائلاً إنه “يخشى استخدام القضية لغرض تغذية المناكفات السياسية والخلافات والكراهية”.

يُذكر أن النيابة العامة لدى كيان الاحتلال كانت قد وجهت في ديسمبر/كانون الأول 2019 لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو بالقضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم الأخير على لائحة المشتبه بهم.

وتوصلت تل أبيب وبرلين إلى اتفاق نهائي بشأن صفقة مليارية لشراء 3 غواصات جديدة من طراز “دكار”.

وقرر وقتها أن يتم بناء القطع في حوض “تيسن غروب للأنظمة البحرية” في مدينة كيل شمالي ألمانيا، على أن يتم تسليم أول قطعة منها خلال 9 سنوات.

المصدر: مواقع إخبارية