أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن حكومة كيان العدو تدرس بقلق احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يوآف غالانت، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هاليفي، وذلك على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشارت الهيئة إلى أن نقاشاً عاجلاً وجدياً جرى في مكتب نتنياهو حول هذه المخاوف، وأضافت الى أنه برز القلق بشكل جدي بشأن احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قيادات أمنية وسياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، وهو ما كان متوقعاً.

ومن المرجح أن يتم إصدار مذكرات الاعتقال على خلفية الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى تصريحات دول مختلفة بشأن انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي فيما يتعلق بأوضاع السكان المدنيين في غزة وانتهاكات اتفاقية جنيف الرابعة.

وكان نتنياهو قد علق منذ أيام على هذا الأمر بقوله ان  قرارات المحكمة لن تؤثر على تصرفات “إسرائيل” بشأن غزة، ووصف في بيان على منصة «إكس»، احتمال صدور مذكرات اعتقال بأنها سابقة خطيرة.

وقال نتنياهو: «لن نقبل بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها».

وذكر موقع «والاه» العبري  أن نتنياهو «تحت ضغط غير عادي» بشأن احتمال صدور مذكرة الاعتقال، وهو ما سيكون بمثابة تدهور واسع في مكانة “إسرائيل الدولية”، وأضاف الموقع أن نتنياهو يقود «حملة متواصلة عبر الهاتف» لمنع صدور مذكرة الاعتقال، مع التركيز بشكل خاص على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضح مراسل الشؤون السياسية في القناة 12 العبرية ” يارون إبراهام”، أن المشاورات السرية والطارئة التي عقدت بعيدا عن الإعلام في مكتب نتنياهو بمشاركة كبار قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية والقضائية بإسرائيل، تؤكد جدية الرسائل التحذيرية والخوف من إصدار أوامر اعتقال دولية ضد قادة إسرائيليين، في ظل استمرار الحرب على غزة.

وبحسب التقديرات، يقول إبراهام، إن فرصة إصدار مذكرات الاعتقال زادت بشكل كبير، وربما تتم محاولة إصدارها في نهاية  أيار/مايو المقبل.

وبحسب المراسل، تقرر في نهاية جلسة الاستماع السرية التحرك قبالة المحكمة في لاهاي، والتوجه لجهات دبلوماسية دولية ذات نفوذ وتأثير من أجل منع صدور أوامر الاعتقال، بدون الكشف عن هوية هذه الجهات، التي يرجّح أن تكون أوروبية وأميركية.

وفي تقرير صادر عن مركز أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب بعنوان “قرار محكمة لاهاي.. إنجاز عملي وإشارة تحذير”، إلى أن المحكمة الدولية لم تقبل طلب كيان العدو برفض الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا وأمرت بإصدار عدد من الأوامر المؤقتة، والتي ستكون سارية المفعول حتى صدور الحكم النهائي في هذه الدعوى المتوقع أن تستمر عدة سنوات، وهو ما يعتبر إشارة تحذير للكيان.

إعلام عبري: صدور قرار من الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيزلزل إسرائيل

وأكدت صحيفة إسرائيلية أن المحكمة الجنائية الدولية حال إصدارها أوامر اعتقال بحق نتنياهو وبعض المسؤولين الإسرائيليين، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة، فإن ذلك سيمثل ضربة قوية لـ”دولة إسرائيل”، وزلزالًا يجعل الحكومة الحالية مريضة بالجذام.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليوم الاثنين، إن “الدول الـ 124 التي تعترف بها محكمة لاهاي ستكون ملزمة باعتقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ورئيس اركان الجيش هرتسي هاليفي وأي شخص صدرت بحقه مذكرة اعتقال كلما وصل إلى أراضيها”.

وقالت: إن هذا يعني أن “القيادة الإسرائيلية لن تتمكن من مغادرة البلاد، باستثناء ربما لزيارة دول دكتاتورية أو دول تتعهد كتابيًّا مسبقًا بعدم اعتقال ذلك المسؤول الإسرائيلي الكبير”، مشيرة إلى أن الأمر شخصي وسيظل معلقًا حتى لو استقال ذلك السياسي من الحياة السياسية.

وأضافت أن هذه ستكون ضربة قاتلة لنتنياهو الذي يعتبر نفسه رجل دولة يحب السفر حول العالم؛ حيث إن مذكرة الاعتقال هذه ستبقيه في إسرائيل حتى إشعار آخر، حتى في اليوم التالي لمغادرته مكتب رئيس الوزراء.

وأعربت الصحيفة عن اعتقادها، أن “تل ابيب لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا صدرت مذكرات اعتقال، ولن تعترف إسرائيل بأي محكمة دولية للحكم عليها، مشيرة إلى أنه يجوز لإسرائيل أن تتصرف بشكل سري أمام النائب العام للمحكمة لإقناعه بإلغاء الأوامر والإثبات بالأدلة أنه لا صحة للادعاءات بارتكاب جرائم حرب و ادعاءات التجويع”.

وذكرت الصحيفة أن المدعي العام للمحكمة كريم خان هو من يجب أن يقرر ما إذا كان سيتم إصدار أوامر الاعتقال، إلا أن من يتخذ القرار ويصدر الأوامر هم قضاة الهيئة التمهيدية الثلاثة التي تناقش القضية ممثلة بـ رئيسة الهيئة القاضية لوليا موتوك من رومانيا، وبرئاستها القاضي سوكورو فلوريس ليارا من المكسيك. ورينا ألافيني جانسو من دولة بنين في أفريقيا.

وأوضحت أنه بعد أن يقدم خان مثل هذا الطلب، عليه تقديم الأدلة وعلى المحكمة أن تتخذ قرارًا مسببًا، لافتة إلى أن مثل هذه الخطوة لا تتم بين عشية وضحاها، وبحسب التقديرات قد تستغرق شهرا.

وفي فبراير/شباط 2021، أيد القاضي يانسو مبانين طلب المدعية العامة للمحكمة آنذاك فاتو بنسودا لفتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية في أراضي السلطة الفلسطينية وغزة وشرقي القدس.

وفي الأيام الأخيرة، نُشرت تقارير تفيد بأنه يجري النظر في إمكانية إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين.

المصدر: اعلام العدو + الجزيرة نت