اشار رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان النائب محمد رعد الى ان فضيحة الانترنت غير الشرعي حصلت بينما الدولة غائبة ولا تدري ما جرى ولا أحد يعلم شيئا. واعتبر ان “الدولة المركبة في لبنان غير قابلة للمحاسبة”.

وقال رعد في حديث له الاثنين إن “خمس محطات كبيرة ومستوردة من الخارج للانترنت موزعة من الضنية إلى جبل لبنان والباروك بلا أي ترخيص لها وتمد خطوطها على أعمدة الكهرباء التابعة للدولة ولها كابل مزود ممدود في البحر لمسافة 7 كيلومترات”، وتابع “من ثم يسألنا البعض لماذا لا تحاسبون”.

ولفت رعد الى ان “كل الناس سيزايدون في الحديث عن فضيحة الإنترنت غير الشرعي وعن الحرص على المال العام والمسؤولية”، واضاف “بينما سنجد أن المتورطين في هذه القضية لا ينطبق عليهم التوازن الطائفي وسيطالب البعض بلفلفة الموضوع”.

واوضح رعد ان “في البلد العديد من الفضائح التي كشف غياب الدولة من ازمة النفايات وصولا الى الانترنت غير الشرعي وصولا الى قضية الاتجار بالبشر واليوم مشكلة الحشرات وقبلها الاختلاس في اموال الامن الداخلي”، وشدد على “ضرورة مساءلة كل من يثبت تورطه في الفساد”.

من جهة ثانية، لفت رعد الى ان “طاولة الحوار تحاول إيجاد النقاط التي نتفاهم عليها من أجل أن نعيد بناء البلد بالشكل الذي يستطيع فيه الناس محاسبة المسؤولين”، أكد ان “لا أحد يعطل ملء الشغور في رئاسة الجمهورية إلا الذين لا يريدون مناقشة قانون الانتخاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام