تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت  19-8-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

اللجنة العربية حول سورية بقيادة مصر والسعودية: عُمان للسياسة والإمارات للإعمار والأردن للأمن

لقاء مطوّل يجمع ابن سلمان وعبد اللهيان تمهيداً لزيارة رئيسي وجدول أعمال حافل ثنائي وإقليمي

القوات وحلف معوّض ارتباك أمام المطالبة بجلسات انتخاب متتالية قد تخرج فرنجيّة رئيساً

كتب المحرّر السياسيّ

لم تنم سورية على حرير الانفتاح في العلاقات العربية ولا توهّمت أن المنّ والسلوى سوف يأتيان إليها بمجرد استعادة مقعدها في الجامعة العربية، فدمشق وقيادتها وشعبها على وعي تامّ أن الحرب التي تقودها واشنطن منذ أكثر من عشر سنوات ضد سورية لم تنته، بدليل بقاء القوات الأميركية بل تعزيزها، والإصرار على نهب الثروات النفطية السورية وتشجيع مشاريع الانفصال تحت عناوين عرقية وطائفية في الشمال والجنوب، لذلك حزمت سورية أمرها بالتنسيق والتعاون مع حلفائها والاعتماد على طاقات شعبها انطلقت مقاومتها الشعبية بوجه الاحتلال الأميركي، فهو أصل مصائب سورية ومعاناة شعبها وتهديد مصالحها العليا. وهذا التحول النوعي فرض نفسه على المشهد الإقليمي وصار التحرك العربي الذي كان ينظر إليه الأميركيون بعين الريبة والتحذير مطلباً أميركياً لإبقاء جسور التواصل قائمة مع سورية، ومواكبة ما سينتج عن نمو وتصاعد المقاومة، وهذا ما ظهر في اجتماعات اللجنة العربية حول سورية، التي كانت قد جُمّدت بضغط أميركي، وعادت لتنعقد وتطرح فيها مشاريع تنشيط الحل السياسيّ، والبحث عن آليات لضمان برمجة عودة النازحين وإعادة إعمار البنى التحتية اللازمة لعودتهم، والترتيبات الأمنية التي يجب السير فيها للتعاون مع أجهزة الدولة السورية في مواجهة الإرهاب وعصابات تهريب المخدرات. وقالت مصادر عربية رافقت عمل اللجنة في اجتماع القاهرة قبل يومين، إن الاتفاق على قيادة مصرية سعودية لعمل اللجنة، ترافق مع البحث بتشكيل لجان متخصصة للملفات السياسية والإسكانية والأمنية، وتم التداول بضرورة البحث عن أسماء لرئاسة هذه الفرق، وقالت المصادر إن الأرجح هو إسناد اللجنة السياسية لعُمان، ولجنة الإعمار لدولة الإمارات واللجنة الأمنية للأردن، على ان تضع اللجان بالتنسيق مع المسؤولين السوريين تصورات يجري بحثها على مستوى القيادات السياسية المعنية.
إقليمياً، أيضاً أظهر اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، المكانة المحورية إقليمياً للتفاهم السعودي الإيراني، وعزم الدولتين على المضي قدماً بتعزيز التعاون الثنائي على أعلى المستويات اقتصادياً وأمنياً، بما يتناسب مع مكانة الدولتين، والحاجة لملء الفراغ الناجم عن تراجع قدرة القوى الدولية على ضمان الاستقرار. وقالت مصادر متابعة للقاء ابن سلمان وعبد اللهيان الذي استمرّ لساعة ونصف إن الملفات الإقليمية نالت قسطاً مهماً من اللقاء أيضاً، ضمن ترتيبات الزيارة المتوقعة للرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي الى الرياض، مشيرة إلى أن اليمن الذي تحرك ملف الصراع فيه الى الواجهة وارتفع صوت تهديدات قيادته باللجوء الى التصعيد إذا لم تتقدم الحلول، كان وسيبقى الملف الأهم والمحرك الأقوى لصناعة التسويات في المنطقة.
لبنانياً البارز هو الارتباك في صفوف حلف انتخاب المرشح ميشال معوّض الذي اتخذ موقفاً سلبياً من دعوة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان، فهذا الحلف الذي أصدر بياناً سلبياً من رسالة لودريان مرتبك في المضي قدماً بسلبيته مع مخاوفه من تقدم الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله وفرضية انتقال التيار إلى التصويت للمرشح سليمان فرنجية، بحيث تصبح الدعوة التي تطلقها هذه القوى لعقد جلسات انتخاب متتالية حتى انتخاب رئيس مجرد طريق سالك أمام فرنجية للوصول إلى الرئاسة.

وختم الأسبوع السياسي آخر أيامه على تصعيد بين الأطراف السياسية والكتل النيابية حول الجلسات التشريعية، وعلى أزمة كهربائية مفتوحة على كافة الاحتمالات من ضمنها العتمة الشاملة، فيما لا جديد على المستوى الرئاسي في انتظار عودة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الى لبنان مطلع الشهر المقبل لإعادة تحريك المبادرة الفرنسية، وعلمت «البناء» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعد زيارة لودريان سيدرس النتائج وقد يدعو الى جلسات متتالية لانتخاب الرئيس.
وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن الظروف الإقليمية والدولية والمحلية غير ناضجة بعد لانتخاب رئيس للجمهورية بانتظار جملة معطيات إيجابية خارجية تتقاطع مع خرق ما في جدار الأزمة الرئاسية من خلال تراجع بعض الأطراف السياسية الداخلية أو تسوية داخلية تؤدي الى انتقال كتلة نيابية وازنة من ضفة الى أخرى، مثل أن ينجح الحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر ويصوّت تكتل لبنان القوي الى الوزير السابق سليمان فرنجية، وتتأمن الأكثرية النيابية فيما يؤمن تكتل الاعتدال الوطني وكتلة اللقاء الديمقراطي وبعض المستقلين النصاب». ولفتت المصادر الى أن «الحوار بين التيار والحزب هو المسار الوحيد حالياً الذي قد يخترق جدار الرئاسة الحديدي، بالتوازي مع انفراج إقليميّ قد يكون من النافذة السعودية – الايرانية». وعوّلت المصادر على زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الى السعودية حيث التقى أمس ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة، متوقعة «استمرار مسار الانفراجات على الساحة الإقليمية بعد الزيارة المرتقبة للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى السعودية». وشددت المصادر على أن زيارة عبداللهيان الى السعودية أكبر دليل على ثبات الاتفاق الايراني السعودي الذي وقع في الصين في شباط الماضي، وذلك بعدما راهن كثيرون على نهايته. وتوقعت المصادر أن ينعكس هذا المناخ الإقليمي إيجاباً على لبنان، لكن لن تظهر نتائجه سريعاً لوجود جدول أولويات بين طهران والرياض. لكن المصادر «دعت الأطراف السياسية الى عدم ربط الرئاسة في لبنان والأزمة اللبنانيّة بمسار تنفيذ اتفاق بكين والتجاوب مع الدعوة الفرنسية للحوار والبحث عن تسوية تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية»، وترجّح المصادر أن يتجمّد الملف الرئاسي حتى مطلع العام المقبل.

وعلمت «البناء» من مصادر مواكبة للعلاقة بين الحزب والتيار أن «الحوار يحصل على نار باردة ويحتاج إلى وقت لكي تظهر نتائجه لأنه يناقش بالتفصيل وبالعمق قضايا أساسية تتعلق بالمرحلة المقبلة والعهد المقبل وإدارة الدولة، مشيرة الى أن الحوار لا يزال في بداياته وقد يؤدي الى نتيجة وقد يتم الاتفاق على بنود وخلاف على بنود أخرى. إلا أن اللامركزية المالية الموسّعة هي العقدة الأساسية الذي تعيق الحوار، لكن يجري البحث في صيغة وسطية ترضي الطرفين ويطرح على القوى السياسية الأخرى». كما علمت «البناء» أن حزب الله وحركة أمل يرفضان اللامركزية المالية الموسّعة بالصيغة التي قدمها رئيس التيار النائب جبران باسيل في الورقة التي سلمها الى قيادة الحزب. كما تتكتم مصادر الطرفين وفق معلومات «البناء» على مجريات الحوار.

لكن أوساطاً نيابية داعمة لترشيح فرنجية استغربت بيان مكتب الوزير باسيل الأخير الذي نفى أن يكون الحوار مع الحزب يتقدّم باتجاه انتخاب فرنجية، وأنه مستمر بالتزامه مع فريق التقاطع بدعم ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، مشيرة لـ»البناء» الى أن بيان باسيل إما مناورة لتعزيز موقعه التفاوضيّ مع الحزب وإما تعتيم مقصود على نتائج الحوار لحماية الحوار، وإما انعكاس لتعثر الحوار بسبب رفض الحزب وأمل لأحد بنود الورقة لا سيما اللامركزية المالية الموسّعة، أو اتصالات خارجية تلقاها باسيل فرملت اندفاعته باتجاه الحوار الرئاسي مع الحزب.

وأسف رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك لأن «السياسيين والمسؤولين لم يحركهم ما آلت إليه أمور اللبنانيين. ولا يُخفى على أحد أن لبنان نظامه محكوم لديموقراطية توافقية فرضتها تركيبته وتنوعه الطائفي، وهذا يفرض على الجميع التوافق على انتخاب رئيس تناط به قيمومة على الدولة ومؤسساتها، ولا يجوز لأحد أن يتنصل من المسؤولية، وليس بمقدور الخارج أن يفرض أو يقدّم حلا ما لم يتوافق اللبنانيون، فالمسؤولية أولاً وآخراً على عاتق اللبنانيين، وقدرهم التوافق».

على صعيد آخر، وبعدما تعهّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للشركة المشغلة لمعملي الزهراني ودير عمار بالدفع لها من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، حصل توتر كهربائي بين وزارتي الطاقة والمالية على خلفية أموال الباخرة المحملة بالفيول لتشغيل المعامل.
ولفتت وزارة الطاقة والمياه إلى أن «أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجز منها إلا 193 مليون دولار إلى الآن، ويبقى 107 ملايين دولار». وأشارت إلى أنّ «خطاب الاعتماد الأخير الخاص بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار، لا 80 مليوناً، وهو مصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه».

بدورها، ردت وزارة المالية على وزارة الطاقة موضحة أنّ «وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، وقد أحالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره ٥٨،٨٧٧،٩٤٦ مليون دولار اميركي لصالح شركة coral energy dmcc منذ مطلع الأسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك. وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة الكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير إلى الآن وألاّ تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يُعتبر تضليلاً”. ولفتت إلى أن “أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجز منها إلا 193 مليون دولار إلى الآن، ويبقى 107 مليون دولار”. وأشارت إلى أنّ “خطاب الاعتماد الأخير الخاص بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار، لا 80 مليوناً، وهو مصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه”.
الى ذلك، يتوجّه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى السعودية في أيلول المقبل، حيث سيكون له برنامج لقاءات.

على مقلب آخر، عادت إلى الواجهة حادثة الكحالة من بوابة التحقيقات القضائية والعسكرية الجارية، وأفيد أن طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع بالتحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة، كما فسّره البعض، خصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان. وعلم أنّ مخابرات الجيش تواصل التحقيقات معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. وأفيد أيضاً أن “استخبارات الجيش استمعت إلى عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لحزب الله التي انقلبت على كوع الكحالة”.

لكن بلدية الكحالة وتحت ضغوط سياسية مورست عليها، أعلنت في بيان “لا يجوز أن يبدأ التحقيق بمساءلة الناس العزل المتواجدين آنذاك من أبناء الكحالة، عوض التركيز على المجموعة المسلحة التي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عليهم لترهيبهم، وهذا ما حاول صدّه الشهيد فادي بجاني الذي سقط برصاص المسلحين المدنيين، حيث الأدلة واضحة بالصوت والصورة”.

وواصل حزبا القوات والكتائب حملة التحريض والعزف على وتر الفتنة في حادثة الكحالة، وانبرى النائب سامي الجميّل لرفض التحقيقات الأمنية القضائية والتحريض عليها رغم كل الشعارات التي يرفعها وتنادي بدعم مؤسسات الدولية والجيش اللبناني، وقال الجميل: “استدعاء أهالي الكحالة المعتدى عليهم في عقر دارهم مرفوض”. وتابع “حذار الاستمرار بضرب المساواة بين اللبنانيين، وحذار أن ينجر القضاء ليكون شاهد زور”.
وبعد اتهام رئيس القوات سمير جعجع حزب الله بمقتل الحصروني في عين ابل، كان لافتاً إعلان القوات في بيان أن كل ما يساق عن الحادثة هو “تضليل للرأي العام واستباق لنتائج التحقيقات الرسمية”!

وكانت مصادر وضعت مقتل الحصروني في إطار خلافات حزبية داخلية.

وفي خطوة خطيرة ومشبوهة تتماهى مع خطة تهجير اللاجئين من مخيم عين الحلوة إثر الاشتباكات المسلحة الأخيرة وتصبّ في خدمة مشروع شطب حق العودة ودمج اللاجئين في المجتمع اللبناني بمنحهم إقامات وحق العمل والملكية، على غرار دمج النازحين السوريين، قررت الأونروا تعليق جميع خدماتها داخل مخيم عين الحلوة بذريعة “استمرار تواجد مسلحين في منشآتها في المخيم بما في ذلك المدارس”. وأكدت الوكالة أنها لا تتسامح إطلاقاً مع اي انتهاك لحرمة وحياد منشآتها ومن غير المحتمل أن تكون المدارس في المخيم جاهزة لاستقبال 3200 طفل بداية العام الدراسي المقبل بالنظر الى الانتهاكات المتكررة، بما فيها تلك التي حصلت في الماضي، والأضرار الكبيرة التي أُفيد عنها. وجددت الأونروا دعوتها للجهات المسلحة للإخلاء الفوري لمنشآتها لضمان تقديم المساعدة الملحة للاجئي فلسطين دون أي عوائق.

اللواء:

فياض يبتزّ المركزي: لا كهرباء بلا تمويل صفقة الفيول المشبوهة!

تسابق رئاسي – أميركي إلى المنصَّة.. والفشل الداخلي يُعزِّز الرهان على تفاهمات الرياض – طهران

فياض يبتزّ المركزي: لا كهرباء بلا تمويل صفقة الفيول المشبوهة!

داخل «معمعة» الملفات المفتوحة على صراعات أطراف السلطة والتيارات والكتل الحزبية والنيابية، على كل صغيرة وكبيرة، وآخرها انفجار السجال بالبيانات حول مَن يهدّد ازدياد او استمرار التغذية بالتيار الكهربائي: وزارة المال التي تحتجز الاموال المستحقة، ام مؤسسة كهرباء لبنان، ووزارة الطاقة العاجزة عن ترتيبات اوراقها وملفاتها، داخل «المعمعة» هذه تجدّد الرهان الى درجة الانتظار، لما يمكن ان يؤول اليه التقدّم في التفاهمات بين المملكة العربية السعودية وايران، حيث كان لوزير خارجيتها حسين امير عبد اللهيان لقاء مطول (90 دقيقة) مع ولي عهد المملكة العربية الامير محمد بن سلمان، في اطار التحضير للزيارة التي يزمع ان يقوم بها الى المملكة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي.

ووفقا لمصادر معنية، فإن لبنان في نهاية المطاف لن يكون بعيدا عن شموله بالتفاهمات الجارية، من دون اهمال ان المملكة العربية السعودية هي ضمن اطار «المجموعة الخماسية» التي اصدرت بيان الدوحة الشهير، واعلنت للوسيط الرئاسي الفرنسي، جان إيف- لودريان تسويقه مع الكتل والنواب اللبنانيين، لانتخاب رئيس بعد حوار حول البرنامج والاسماء.

وعلمت «اللواء» ان اللقاء لم يكن مدرجاً على جدول الزيارة، وهو تقرر لاحقا، الامر الذي أدى بعبد اللهيان الى تمديد زيارته للمملكة يوما اضافياً.
ويأتي الرهان اللبناني، في وقت تعترف فيه اوساط التيار الوطني الحر ان الحوار مع حزب الله حول صفقة المشاريع كالصندوق الائتماني واللامركزية الادارية والمالية الموسع، مقابل انتخاب النائب السابق سليمان فرنجية للرئاسة الاولى ليست في المتناول، وبالتالي فإن مواعيد ايلول ليست في محلها الصحيح.

ولم يستبعد قيادي في حزب الله، ان يكون الملف الرئاسي اللبناني على جدول اعمال زيارة الرئيس الايراني رئيسي الى المملكة.

يشار الى ان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يعتزم زيارة السعودية الشهر المقبل، ووضعت ترتيبات الزيارة بعد اللقاء مع السفير السعودي في لبنان وليد بخاري.

وسط ذلك برزت في الأفق اتجاهات لتعليق اجتماعات مجلس الوزراء، وقالت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال ما أراده في مجلس الوزراء بهدف تحمُّل الجميع المسؤولية وعدم مواصلة اتهام الحكومة في كل ملف، وأشارت إلى أنه لم يكشف عن خطوته المقبلة لكنه رفع الصوت ولن يقبل ببقاء الأمور على ما هي عليه.

ولفتت المصادر نفسها إلى ان ما من قرار في تعليق جلسات مجلس الوزراء، لكن لا مانع في استراحة حكومية لبلورة الأمور وإيجاد مناخ أكثر هدوءا.

تفقد منصة الحفر

وفي وقت يمضي الحفر في التنقيب عن الغاز والنفط في البلوك رقم 9، افادت بعض المعلومات ان الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي سيتفقدا يوم الثلاثاء المقبل المنصة وينتقلا اليها بطوافة تابعة لشركة توتال لكن لم يتأكد ذلك رسمياً. كما يرتقب ان يزور الموفد الاميركي الذي اشرف على تحديد الحدود البحرية آموس هوكشتاين في ٢٩ آب للإشراف على عملية بدء الحفر والتنقيب.

المعارضة: لا داعي للحوار وفقاً لخطة لودريان

وسجل امس، مع اقترب موعد وصول الموفد العربي– الدولي جان- ايف لودريان الى بيروت وسط حالة سياسية غير مسبوقة من الرفض لدى قوى المعارضة لفكرة التوافق او التلاقي الى طاولة عمل للوصول الى حل لأزمة الشغور الرئاسي، وصولا الى التشكيك بنجاح المسعى الفرنسي والخارجي القائم، حيث اعلن النائب وضاح الصادق عبر منصة «اكس»، حول الرسالة التي ارسلها لودريان عبر السفارة الفرنسية الى الكتل النيابية: «لن أرد على الرسالة الفرنسية، بإختصار أرفض تجاوز سيادة لبنان ومجلسه النيابي. نحن من جلبنا الإهانة لأنفسنا عندما خضعنا لسياسة الأمر الواقع التي أغلقت المجلس وضربت بالدستور عرض الحائط».

اما نائب «القوات اللبنانية» غسان حاصباني فقال: أبلغنا المبعوث الفرنسي الخاص لودريان كمعارضة في بيان موحد، أننا لا نرى أي داع للحوار كما كان مطروحاً في ظل التصرفات التي يقوم بها الفريق الآخر وتحديداً حزب الله».

وأضاف حاصباني: السؤال الاهم الى ماذا تهدف بالفعل هذه المبادرة؟ وهل ستكون لها حظوظ في الوصول الى مرشح أو رئيس للجمهورية في الفترة الزمنية المعطاة لها، أي أواخر أيلول قبل الانتقال الى مرحلة جديدة؟.

واكدت مصادر متابعة للحوار بين حزب الله والتيار الوطني الحر، انه حتى الان لم يتم التوصل الى امور نهائية ولم يحصل اي تواصل او لقاء جديد مؤخرا. مشيرة الى ان كلام الامين العام للحزب السيد حسن نصر الله في خطاب ذكرى انتصار حرب تموز– آب حول هذا الحوار كان واضحاً، وكذلك بيان رئيس التيار جبران باسيل الذي اكد فيه «استمرار التمسك بالتقاطع مع قوى المعارضة على اسم المرشح جهاد ازعور وان الحوار لم يصل بعد الى مرحلة الاسماء».

معالجات مالية

في مجال آخر، استمرت الحكومة في محاولة معالجة الامور المالية حيث اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، مع المديرة المنتدبة لشؤون العمليات لدى البنك الدولي آنا بيردي، بعد ظهر اليوم في السرايا. وشارك في الاجتماع المدير الاقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.وقد تم خلال الاجتماع عرض المشاريع التي يموّلها البنك في لبنان وسبل تذليل العقبات التي تعترضها.

أولويات الحاكم

وفي السياق، المالي، كشفت مصادر مطلعة ان اولويات حاكم المركزي الجديدة تنصب على:

1 – تأمين رواتب القطاع العام للموظفين المدنيين والعسكريين في الخدمة، فضلا عن معاشات التقاعد.
2 – تلبية احتياجات الاجهزة الامنية.
3 – الامراض المستعصية، لا سيما امراض السرطان والزهايمر.
4 – الكهرباء.

وعليه، وفي ضوء المعمعة التي بدأتها وزارة الطاقة مع وزارة المال صدر بيان مؤسسة كهرباء لبنان حول مطالبتها بتسديد 10 ملايين دولار اميركي من سلفة خزينة الدولة، ورمي الكرة في مصرف لبنان لجهة مطالبة بصرف القيمة المشار اليها من المبلغ الاجمالي الذي صُرف من سلفة الخزينة، المقرّة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 18/1/2023 المتعلّق بالخطة المذكورة أعلاه، والبالغ لتاريخه ما مجموعه /193,685,328/ د.أ. فقط، وذلك على أن تقوم المؤسسة لاحقاً بتسديد دفعات أخرى منه. كما وكانت المؤسسة قد طلبت تسديد مستحقات مالية مترتبة إلى مشغّلِين لديها في قطاعي الإنتاج والتوزيع من حسابها المشار إليه، ما مجموعه /17,550,000/ د.أ.، وبالتالي يبقى في رصيد حساب المؤسسة هذا لدى مصرف لبنان مبلغ بالليرة اللبنانية يساوي /9,702,551/ د.أ.

كما طالبنا بتحويل ايرادات الفواتير والبالغة لغاية 16/8/2023 ظهراً /2,517,032,452,320/ ل.ل. (Fresh LBP) في حسابها لدى مصرف لبنان، إلى دولارات أميركية (Fresh Dollars) لحساب المؤسسة النقدي بالدولار الأميركي المفتوح لدى مصرف لبنان، وذلك وفقاً للآلية الموضوعة من قِبل مصرف لبنان ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، علماً بأن قيمة هذه الإيرادات تساوي بحسب هذه الآلية /37,252,551/ د.أ. لغاية 16/8/2023 ظهراً، قسم منها على سعر صرف /103440/ ل.ل. للدولار الواحد والقسم الآخر على سعر صرف /52320/ ل.ل. للدولار الواحد (أي وفق سعر منصة صيرفة+20٪ بتاريخ طبع الإصدار المعني).

وردت مصادر مسؤولة على بيان المؤسسة ووراءها وزير الطاقة والمياه وليد فياض، فأشارت لـ «اللواء» الى ان الوزير يسعى الى 80 مليون دولار من اصل السلفة المقررة (300 مليون) والتي دفع بعضها لشراء الفيول بقيمة 30 مليون دولار من شركة كورال اذربيجان من دون استدراج عروض، وهي المالكة للشركة من آل يمين، المقربين من رئيس التيار الوطني الحر، مع العلم ان العائلة سارعت الى التبرؤ من اعلان علاقتها بالشركة المذكورة.

هذا اولاً، وثانياً، حسب المصادر عينها، فإن الفيول المستورد لا يخضع لفحص المواصفات التي يفترض ان تتطابق مع موافصات العمل في شركة كهرباء لبنان.

ثالثاً: يشار الى ان الوزير المعني اصدر قرارا بعدم اجراء فحص على الفيول للتثبت من شموله على المواصفات المطلوبة.

رابعاً: إن خزانات الفيول العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان كافية لمدة شهر واكثر الى حين وصول شحنة الفيول العراقي في الاول من تشرين الاول المقبل.

يشار الى ان رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب تحدث عما اسماه فضيحة في ملف الكهرباء وكتب عبر منصة X: استيراد باخرة بقيمة 80 مليون دولار مع العلم ان الخزانات مليئة بالفيول، وان الفيول العراقي متوفر، وتتم عرقلة تكريره عن قصد لتمرير الباخرة، والضغط على الرئيس ميقاتي والحاكم منصوري لتأمين المبلغ، كاشفا عن انه سيتقدم بNخبار بعد غد الاثنين حول هذا الموضوع.
وكانت وزارة الطاقة لفتت الى ان «لا استدامة في تنفيذ خطة الكهرباء وزيادة التغذية من دون استيراد الفيول، إضافة إلى الفيول العراقي».

ولفتت إلى أن «أموال الباخرة مرصودة من ضمن مبلغ الـ300 مليون دولار بقرار من الحكومة الصادر في الجريدة الرسمية في كانون الثاني المنصرم، ولم يُحجز منها إلا 193 مليون دولار إلى الآن، ويبقى 107 ملايين دولار».

وأشارت إلى أنّ «خطاب الاعتماد الأخير الخاص بباخرة الفيول بقيمة 58 مليون دولار، لا 80 مليونا، وهو مصادق عليه من وزير المال ويطلب فيه من المصرف المركزي تنفيذه».

ودعت الوزارة «من لديه أي استفسار أو سؤال أن يتوجه إلى الجهة المعنية أي إلى الحكومة ووزارة المال والمصرف المركزي»، مشيرة إلى أن «كل كلام آخر هو تضليل للرأي العام ومجاف للحقيقة، لا بل هو انحياز للمصارف والمولدات الخاصة».

ولم يتأخر رد وزارة المال، فجاء في بيان الوزارة ينير امام وزارة الطاقة- رغم العتمة،-المسار المعتمد في عملية تأمين الاموال المخصصة لكهرباء لبنان: ان وزارة المالية قامت بما هو متوجب عليها، وقد احالت طلب فتح اعتماد مستندي بمبلغ قدره ٥٨،٨٧٧،٩٤٦ مليون دولار اميركي لصالح شركة coral energy dmcc منذ مطلع الاسبوع ولم يحصل أي تأخير في ذلك. وبالتالي يبقى على الوزارة المعنية بالإضاءة، الكشف للرأي العام لماذا حصل التأخير الى الآن والاّ تتعمد التعتيم على الاعتبارات التي تسببت بذلك بينها وبين مصرف لبنان. وخلاف ذلك، يعتبر تضليلاً».

التجديد لليونيفيل

وفي تطور يتعلق بالتجديد لليونيفل، يغادر وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب حسب معلومات «اللواء» يوم الثلاثاء المقبل، على رأس الوفد اللبناني الى نيويورك، لمواكبة المفاوضات حول قرار تمديد ولاية اليونيفيل الجديد الجارية التداول به في اروقة منظمة الامم المتحدة، ويواصل مسعاه الذي بدأه في بيروت مع سفراء الدول الكبرى وسفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي لتعديل قرار التجديد الذي يمنح القوات الدولية صلاحيات التفتيش والمداهمات في القرى الجنوبية من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، مع ان الامر لم يطبق كاملاعلى الارض بسبب حساسية الوضع وهوما سيؤكد عليه الوزير.

والتقى بو حبيب امس، على التوالي: القائم بالاعمال الفرنسي فرنسوا غيوم، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة  في لبنان عمران رضا، سفير الصين جيان مينجيان، وتناول البحث موضوع التجديد لقوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) المرتقب مناقشته في مجلس الامن في الامم المتحدة نهاية الشهر الجاري.

تحقيقات الكحالة

على صعيد التحقيقات في حادثة الكحالة، تشير المعلومات الى أنّ «مخابرات الجيش استمعت إلى عدد من الاشخاص الذين كانوا يواكبون الشاحنة التابعة لحزب الله التي كانت سقطت على كوع الكحالة. وتواصل المخابرات التحقيقات معتمدة على أشرطة الفيديو وما سجّلته كاميرات المراقبة، بالإضافة الى التحقيق مع شهودٍ كانوا في المكان، سواء شاركوا في الإشكال أو لم يشاركوا. وأنّ طلب مخابرات الجيش اللبناني الاستماع الى إفادات عددٍ من المعنيّين بإشكال الكحالة جاء بهدف التوسّع بالتحقيق، ولم يأتِ على خلفيّة سياسيّة أو طائفيّة كما فسّره البعض، خصوصاً أنّ الطلبات شملت المعنيّين من مختلف المناطق والجهات، كشهودٍ عيان.

لكن بعد استدعاء أربعة أشخاص من بلدة الكحالة للتحقيق معهم على خلفية الحوادث الأخيرة. علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل ونائبا الكتائب سليم الصايغ ونديم الجميل ونائب القوات اللبنانية غياث يزبك وبلدية الكحالة، وابدوا رفضهم استدعاء اي من الاهالي قبل تسليم قتلة فادي بجاني.

الاخبار:

سوريا… حافّة الجوع

الاحتقان الشعبي يتعمّق: سوريا في دوّامة التضخّم

على الرغم من تحذيرات الخبراء الاقتصاديين من إمكانية دخول البلاد في دوّامة جديدة من التضخّم القاتل، ولا سيما أن سعر الصرف يشهد منذ قرابة الشهرين موجة جديدة من الانخفاض، رفضت الحكومة السورية التخلّي عن مشروعها الرامي إلى رفع أسعار المشتقّات النفطية، بنسبة تكاد تقترب من التحرير الكامل، مقابل إجراء زيادة على رواتب العاملين في مؤسّسات الدولة والمتقاعدين بنسبة 100%، مبرّرةً ذلك بارتفاع فاتورة الدعم الاجتماعي إلى مستوى بات يهدّد «مالية الدولة». ومع أن سياسة رفع أسعار السلع المدعومة بغية تخفيض عجز الموازنة ليست جديدة، لا بل باتت سِمة عمل الحكومة الحالية منذ تسلّمها مهامها في عام 2021، إلّا أن نسبة الزيادة الكبيرة على أسعار المشتقّات النفطية، تزامناً مع تعرّض القوة الشرائية للمواطن للتآكل مجدّداً بفعل ما شهده سعر صرف الليرة من تراجع كبير أمام الدولار، رفعت منسوب خطورة الإجراءات الحكومية الأخيرة، سواءً لجهة تأثيرها العميق على الوضع المعيشي للأُسر السورية المنهكة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً، أو لجهة تعميق الاحتقان الشعبي الذي بدا واضحاً في خلال اليومَين الأخيرَين، وعبّر عن نفسه بأشكال مختلفة.

ووفقاً للقرارات التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية مساء الثلاثاء الماضي، فقد تمّ توحيد سعر مادة البنزين أوكتان 90 ليصبح 8 آلاف ليرة للّيتر الواحد، بعد أن كان يُباع بسعرين: واحد مدعوم وآخر حرّ، وبذلك تكون نسبة الزيادة حوالى 166% بالنسبة للسعر الذي كان مدعوماً و63% للسعر الحرّ. أمّا البنزين أوكتان 95، فقد ارتفع سعره بنسبة تُقدّر بحوالى 35%. وفي المقابل، أبقت الحكومة على 4 أسعار لمادة المازوت، لكن مع زيادة كبيرة على سعر المادة المُخصّصة للتدفئة والنقل وصلت نسبتها إلى حوالى 185%، وعلى المادة المخصّصة لمعامل الأدوية والاستخدامات الزراعية خارج الكميات المدعومة وصلت نسبتها إلى حوالى 166%، فيما سجّلت نسبة الزيادة على المازوت المخصّص للصناعيين حوالى 113%.

تضخّم مرتفع

تثير مسألة تحرير أسعار المشتقّات النفطية إشكاليتَين أساسيتَين: الأولى جدواها الاقتصادية على المديَيْن القريب والمتوسّط، والثانية تتمثّل في انعكاساتها المحتملة على الوضع الاجتماعي في البلاد. في الأولى، تحاول الحكومة إقناع نفسها قبل مواطنيها بأن معالجة ما تسمّيه «التشوّهات» الحاصلة في ملفّ الدعم الحكومي، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي، وذلك من خلال إعادة توجيه الكتلة الأكبر من اعتمادات الموازنة العامّة للدولة، لتكون في خدمة الشقّ الاستثماري، إلّا أن التجربة أثبتت – على الأقلّ في خلال الأعوام الثلاثة الماضية – أن رفع أسعار المشتقّات النفطية لم يؤدِّ إلّا إلى مزيد من التضخّم الجامح، وتراجع معدّلات الإنتاج في القطاعَين الصناعي والزراعي نتيجة ارتفاع التكاليف وتبخّر القوة الشرائية للمستهلك، فضلاً عن إحكام السوق السوداء قبضتها على الحياة الاقتصادية في البلاد. ولذا، فإنه من غير المتوقّع أن تتغيّر تلك النتائج مع الخطوة الأخيرة.

أثبتت التجربة أن رفع أسعار المشتقات النفطية لم يؤدّ إلّا إلى مزيد من التضخم

وفي هذا الإطار، يعتقد أستاذ السياسات المالية والنقدية في جامعة دمشق، إلياس نجمة، أن القرارات الجديدة «ستؤدّي إلى حدوث موجة تضخّم كبيرة لسببين: الأوّل أن طبيعة عمل التضخّم هي أشبه بطريقة عمل الأواني المستطرقة، فما إن يرتفع سعر سلعة أو خدمة، حتى ترتفع أسعار كل السلع والخدمات الأخرى». والسبب الثاني، بحسب المتحدث، هو أن «ارتفاع الأسعار الحالي يتعلّق بحوامل الطاقة، والتي تمثّل العصب الأساسي لاقتصاد أي دولة». ولا يستبعد نجمة، في حديثه إلى «الأخبار»، أن تصل نسبة التضخم إلى 100%، الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث انعكاسات اقتصادية واجتماعية خطيرة. وهذا ما تؤيّده توقّعات معظم الاقتصاديين». ومما يعزّز من تلك التوقّعات السلبية، عجز الحكومة عن توفير الحدّ الأدنى من احتياجات السوق المحلّية من المشتقّات النفطية، سواءً جرّاء عدم تمكّنها من استيراد كميات كافية من النفط الخام، إذ لا تتجاوز وسطياً الكميات المستورَدة شهرياً مليونَي برميل فيما التقديرات تتحدّث عن الحاجة إلى 3 ملايين برميل كأقلّ تقدير، أو نتيجة فشلها في محاصرة السوق السوداء التي كانت تنتعش مع كلّ زيادة على أسعار المشتقّات النفطية وتعدّل أسعارها أيضاً، لتكون النتيجة ارتفاعاً غير مضبوط في تكاليف الإنتاج وتقديم الخدمات في وقت تضيق فيه أسواق الاستهلاك.

الأكثر تضرّراً

في النقطة الثانية المتعلّقة بالأثر الاجتماعي للقرارات الأخيرة، تتبدّى مجموعة من الانعكاسات السلبية المباشرة، أوّلها تعميق حالة الفقر، وزيادة الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من السوريين بمن فيهم العاملون في مؤسّسات الدولة، والذين ازدادت رواتبهم وأجورهم بنسبة كاملة (100%)، سرعان ما فقدت أهميتها المعنوية والشرائية حتى قبل صدورها رسمياً، وذلك جراء تفاقم مشكلة الغلاء، والارتفاع المستمرّ في سعر صرف الدولار منذ عيد الفطر السابق، فضلاً عن أن نسبة الزيادة التي طرأت على أسعار المشتقّات النفطية، كانت كفيلة بامتصاص الزيادة الحاصلة على الرواتب وأكثر. وعليه، فإن العاملين بأجر عموماً، والعاطلين عن العمل، والبالغة نسبتهم رسمياً حوالى 21.9%، سيكونون هم الفئة الأكثر تضرّراً من سياسة زيادة أسعار السلع والخدمات. وفي هذا الإطار، يشير نجمة إلى أنه «إذا كانت زيادة الرواتب والأجور محاولة لإزالة بعض الغبن أو الضرر الواقع سابقاً على شريحة العاملين بأجر، فإن زيادة الأسعار ليست سوى زيادة جديدة تضاف إلى أرباح أصحاب الأموال والثروات». ويكشف أن «حصّة العاملين بأجر من الدخل القومي، لا تتجاوز في الوقت الراهن 10-15%، فيما كانت هذه النسبة تصل إلى أكثر من 43% في عام 1968، مع العلم أن العاملين بأجر لم تكن نسبتهم تتجاوز آنذاك 30% من إجمالي عدد العاملين، فيما نسبتهم اليوم تتجاوز 63% وفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء».

ولا ينحصر الأثر الاجتماعي للقرارات الأخيرة بنسب التضخّم التي سوف تتسبّب بها فقط، وإنّما يتعدّاها إلى مفعول توقيتها المتزامن مع مجموعة من المتغيّرات الداخلية والخارجية المؤثّرة بشكل مباشر على دخل الأسر السورية، كمحدودية فرص العمل المتاحة محلياً ومستويات أجورها المتدنية في كلا القطاعين العام والخاص، وتقليص المنظّمات الأممية لحجم مساعداتها الإغاثية الموجّهة إلى السوريين على خلفية تحوّل اهتمامات المموّلين في اتّجاه مساعدة النازحين الأوكرانيين ودعم حكومة كييف، إضافة إلى التوقّعات الخاصة بانخفاض تحويلات اللاجئين والمهاجرين إلى أسرهم وأقاربهم في الداخل السوري. وتالياً، فإن النتيجة الوحيدة لكلّ ما سبق ستكون مزيداً من الفقر المدقع والحرمان الشديد وزيادة حدّة الاحتقان الاجتماعي.

السعودية ترص صفوف خصوم حزب الله
عود على بدء: السعودية تدعم جبهة ضد حزب الله

فوجئ البعض في لبنان بأن الموقف العملي للسعودية في لبنان بقي على حاله بعد اتفاقها مع إيران. هذا البعض لم يقرأ جيداً طبيعة الاتفاق الإيراني – السعودي، ولا مداه ولا نتائجه المباشرة وغير المباشرة. وعندما كان يقال بأن لبنان ليس بنداً على طاولة البحث، على الأقل من الجانب الإيراني، كان كثيرون يعتقدون بأن لبنان يجب أن يكون بنداً أوّل. حتى هؤلاء، لم يلتفتوا الى أن ملفات سوريا والعراق واليمن لم تدرج بطريقة تحدث انقلاباً في الصورة. فكيف بالنسبة الى الساحة اللبنانية، المفتوحة على كل صراعات المنطقة.

عملياً، ما عكسته الاتصالات القائمة بشأن الملف الرئاسي، وملفات لبنانية أخرى، كيف أن السعودية لم تغيّر في موقفها. وما قصة الحياد في الملف الرئاسي سوى حيلة لا تعني أيّ نوع من التبدل في جوهر الموقف، بقدر ما تعكس واقع أن الولايات المتحدة الأميركية كما السعودية لا تنظران الى الملف اللبناني كأولوية الآن. وهذا ما وسّع هامش الدور الذي تقوم به دول أخرى مثل فرنسا وقطر. وبالتالي، في كل مرة يجري فيها البحث في قرار نوعي، تعيد السعودية إبراز موقفها المعارض لأيّ تسوية ترى أنها تصبّ في مصلحة حزب الله.

ما حاول السعوديون الحصول عليه في لبنان، اقتصر في المرحلة الأولى على رغبة بوقف الانتقاد لمواقف السعودية من مسائل كثيرة، سواء بما خص واقعها الداخلي، أو طريقة تعاملها مع الوضع في اليمن، أو موقفها من أمور كثيرة، من بينها القضية الفلسطينية. وكل ما طلبته السعودية من إيران، إقناع قيادة حزب الله بوقف انتقاد السعودية أو مهاجمتها.

على أن الجهات اللبنانية المعنية بما يجري تعرف أن السعودية ليست في وارد تغيير استراتيجيتها في لبنان الآن. والمعطيات مثبتة حول طلب الرياض من فريقها العامل في السفارة في لبنان ومن شخصيات تعمل لديها، بأن لا يتصرفوا على قاعدة وجود متغيرّات كبيرة، ربطاً بالاتفاق مع إيران. وهو أمر تعزّز، من جانب آخر، بعدما تبيّن أن دولة الإمارات العربية المتحدة أوحت الى السياسيين الذين تموّلهم أبو ظبي بأن يرفعوا من سقف المواجهة في الملف الرئاسي، انطلاقاً من دعم وصول قائد الجيش العماد جوزيف عون، لاعتقاد الإمارات بأن عون سوف يسحب الشرعية الشعبية من التيار الوطني الحر، وسوف يكون رأس حرب المواجهة المباشرة مع حزب الله.

ويلفت المتابعون في هذا السياق الى أن السعودية تجد أن الوقت مناسب لإعادة تنظيم صفوف حلفائها في لبنان بعد فشل التقاطع حول اسم جهاد أزعور، لأن الأمور مرشحة لأن تتطور صوب تفاهمات متنوعة، بينها ما يجري بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وبإمكان فرنسا أن تحققه من تأكيد على أن خيار سليمان فرنجية لا يزال هو الأوفر حظاً.

مافيات المولّدات في الضاحية: «ضريبة» على الطاقة الشمسية

خافتة هي أصوات المعترضين على أصحاب المولّدات، وتسعيرتهم في الضاحية الجنوبية. لكن هذا لا يعني أن الأمور تسير على ما يرام. عدم الالتزام بتسعيرة الوزارة، التي حدّدتها الشهر الفائت بـ«31870 ليرة عن كلّ كيلوواط ساعة في المدن السّاحلية»، هو الغالب. فالدفع في معظم أحياء الضاحية بالدولار، أي 40 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، وتصل في بعض الأحياء إلى 70 سنتاً، أو ما يوازيها بالليرة وفقاً لسعر الصّرف الأدنى مقابل الدولار.

ألواح الطاقة الشمسيّة لم تساعد كثيراً في تخفيف فواتير الاشتراكات، إذ إن لأصحاب المولّدات حسابات أخرى الذين يفرض بعضهم «ضريبة طاقة شمسيّة» على المنازل التي تستفيد من هذه الأنظمة. ففي منطقة الشويفات، مثلاً، يفرض صاحب اشتراك 10 دولارات شهرياً «خوّة» على المستفيدين من ألواح الطاقة الشمسيّة في نطاق عمله، حتى لو قرّروا فكّ الاشتراك، قبل «السّماح لهم بتركيب الألواح، تحت طائلة تكسيرها». وفي منطقة الرّادوف، يأخذ صاحب أحد المولّدات من المشتركين الذين يودّون المحافظة على الاشتراك، بالإضافة إلى الطاقة الشمسيّة، 20 دولاراً شهرياً «مقطوعة»، حتى لو لم يسجّل العدّاد أيّ مصروف خلال الشهر.

وفي أحياء أخرى من الضاحية، مثل حي ماضي وأجزاء من معوّض، لا تزال «المقطوعة»، أو ما يُعرف بـ«الديجنتير» على قيد الحياة. ولا تصل الكهرباء إلى البيوت، وفق هذه الصّيغة، لأكثر من 14 ساعة يومياً مقابل 120 دولاراً شهرياً. كما لم تشفع العودة الجزئية للتيار الكهربائي في تخفيف التسعيرة، بل على العكس، زادت فاتورة الخدمة الرّسمية، المحتسبة على سعر صيرفة، من أرق الناس، إذ لم تقل عن مليون ونصف مليون ليرة، أضيفت إلى مصاريف العائلات، من دون الوصول إلى الاستدامة في التيار الكهربائي. وأمام هذه الحال، يعمد كثيرون إلى «تقديم طلبات قطع التيار الرسمي بشكل كامل عن بيوتهم، فالفاتورة ضخمة، وساعات الاستفادة قليلة جداً».

3 دولارات على بدل الاشتراك لـ«تغطية فرق سعر الصّرف» رغم تقاضيه بالدولار!

بالعودة إلى ألاعيب أصحاب المولّدات، ينقل المشتركون في عدد من مناطق الضاحية روايات أقرب إلى الأفلام البوليسيّة. أصحاب الاشتراكات يستخدمون كلّ الطرق الممكنة للتملص، وزيادة أرباحهم بمضاعفة المبالغ المتوجّب على المشتركين دفعها. أحدهم يضيف 5 دولارات على كلّ فاتورة تحت عنوان «دعم سعر المازوت»، رغم أنّه يحصّل فواتيره بالدولار. وآخر يضيف 3 دولارات على بدلات الاشتراك لـ«تغطية فرق سعر الصّرف»، كما يدّعي.

وفي منطقة الكفاءات، يحتال بعض أصحاب الاشتراكات حتى بطريقة كتابة الفواتير، فيحدّدون سعر الكيلوواط ورقياً بنفس تسعيرة وزارة الطاقة، و«على عينك» يتقاضون 55 سنتاً مقابله، بالإضافة إلى 15دولاراً كبدل ثابت للعدّاد، وعند المراجعة يأتي الجواب «إذا مش عاجبك فك». ولإبعاد شبح الملاحقات الأمنيّة «المعلّقة»، يسجّل بعض أصحاب الاشتراكات على الفواتير عبارات ملتبسة لا تشير إلى أنّها صادرة عن «صاحب مولد كهربائي، مثل «بدل اشتراك»، من دون تحديد ماهية الاشتراك. آخر لا يذكر على الفاتورة أنّها صادرة عن صاحب مولّد كهرباء، فتصدر الفواتير باسم «سوبرماركت» أو «مطبعة».

انتحار ارهابي في بيروت بعد انكشاف دوره في تفجير السيدة زينب

رمى احد السوريين بنفسه من الطبقة السابعة في احدى بنايات حي السلم ما ادى الى اصابته بجروح خطيرة جدا وكان في وضع ميؤوس منه.

وتبين ان السوري يدعى وسام مازن دلة من مواليد بلدة التل العام ٢٠٠٠. وهو قدم الى لبنان موخرا ودخل بطريقة غير قانونية ومكث عند اقاربه في حي السلم.

المعلومات افادت بان دلة هو احد المتورطين الاساسيين في جرمية تفحير عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب جنوب دمشق اثناء اقامة مجالس عاشوراء. وقد فر الى لبنان بعد الجريمة.

وبعدما اظهرت التحقيقات التي اجراها امن حزب الله في سوريا عن علاقته بالجريمة. تمت ملاحقته حتى عثر عليه في لبنان. واثناء محاولة اعتقاله حيث يتواجد شعر بالامر وعند الى الهروب لكنه اصطدم بوجود القوة عند مدخل المنزل فعمد الى التوجه نحو الشرفة والقى بنفسه من هناك.

وكانت عملية الدهم مستعجلة بسبب ورود معلومات عن احتمال تحضيره لعمل امني اخر في لبنان وانه على وشك مغادرة مكان اقامته.

وتجري الان الجهات الرسمية بالتعاون مع حزب الله متابعة للموضوع على الارض. وفي مستشفى السان جورج حيث نقل.

المصدر: صحف