في حلقة من برنامج الخط الساخن من اعداد ديما جمعة بعنوان “مرضى غسيل الكلى: خطر فعلي بالتوقف عن الدعم او تهويل؟” تحدث د. جوزيف حلو – مدير العناية الطبية في وزارة الصحة عن واقع مرضى غسيل الكلى وتكلفة جلسة العلاج ما قبل الازمة الاقتصادية وما بعدها، حيث لا تزال العقود الموقعة بين وزارة الصحة والمستشفيات على الدولار الف وخمسمئة ليرة، مما خلق ازمة تتفاعل يوما بين اخر
” واقع الجمعية اللبنانية لامراض الكلى.”
واعتبر د. روبير نجم رئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الكلى والضغط ان اطباء الكلى رغم كل الازمات التي مرت على البلاد بقوا الى جانب المرضى ولم يقصروا رغم التحديات المختلفة وعدم حصولهم على المستحقات المالية واكد انه لا قدرة للاطباء بالاستمرار في التصدي دون دعم مالي لخصوصية مرضى غسيل الكلى واكد انه من اصل 190 طبيب كلى صمد اقل من مئة طبيب مقابل هجرة البعض او توقفهم عن العمل
جولة الزميلة ديما جمعة
في زيارة للزمية ديما جمعة الى مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي التقت بعدد من مرضى غسيل الكلى ونقلت معاناتهم
مقابلة مع المسؤولين في المستشفى
وتحدث د. حسن بو خدود – مسؤول قسم غسيل الكلى في مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي عن مشاهداته لمعاناة المرضى والية تأمين المستلزمات الطبية والعلاج كما التقت الزميلة ديما اثناء تصوير التقرير الد. حسن وزني – رئيس مجلس ادارة مستشفى نبيه بري الجامعي الحكومي وتحدث عن دعمهم المستمر لمرضى غسيل الكلى وعدم التأخر عن الوقوف الى جانبهم
وجه د. جوزيف حلو – مدير العناية الطبية في وزارة الصحة رسالة الى مرضى غسيل الكلى وتحدث عن التواصل اليومي مع 78 مراكز لغسيل الكلى في محاولة تذليل العقوبات واكد ان تقاضي بدلات مالية من المرضى امر مرفوض وغير مقبول وشدد ان وزارة الصحة تصدر التعرفة بالتفصيل آخر كل شهر وطمأن المرضى انه من المستحيل ان تصبح الجلسة مدفوعة لان جميع العاملين في هذا القطاع يتمتعون بحس انساني
وفي مداخلة هاتفية للمهندس سليمان هارون – نقيب المستشفيات الخاصة اكد انه ينبغي ان تتقاضى المستشفيات البدلات المالية والكلفة المطلوبة عند تقديمها اي مهمة وابرزها غسيل الكلى وتحدث عن تقصير الدولة في دفع المستحقات المالية وكشف عن اجتماع جرى بينه وبين وزير الصحة امس واكد على اهمية الدفع لشراء المعدات اللازمة
“مداخلة من جمعية نحن الدواء”
في مداخلة لنائبة رئيسة جمعية نحن الدواء اكدت على اهمية تعاون وزارة الصحة معهم وشددت ان جهود الوزارة وحدها لا تكفي ولا بد من قيام الوزارات الاخرى المعنية بدورها وذكرت دور وزارة المالية في الدعم المادي
