اعتمد البرلمان الفرنسي في التلاوة الأخيرة مشروع قانون “البرمجة العسكرية”، الذي يعني زيادة قياسية في ميزانية وزارة الدفاع إلى 413 مليار يورو في 2024-2030.

 ووافق مجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الخميس بالأغلبية على النسخة النهائية لمشروع القانون، الذي اعتمدته قبل ذلك لجنة مشتركة من أعضاء مجلسي البرلمان. ومن بين 330 عضوا في مجلس الشيوخ، وافق 313 على الوثيقة وصوت 17 ضدها.

يأتي ذلك في وقت سبق أن نال فيه مشروع القانون موافقة الجمعية الوطنية (مجلس النواب).

في جزيران/يونيو الماضي، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون “البرمجة العسكرية”، وبعد ذلك أقره مجلس الشيوخ، لكن مع بعض التغييرات. نتيجة لذلك تم إرسال النص إلى لجنة مشتركة، حيث كان على النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الموافقة على حل وسط.

وبحسب مشروع القانون، سيتم رفع ميزانية الدفاع في 2024-2030، بشكل غير مسبوق، حتى 400 مليار يورو، مقابل 295 مليار يورو في 2019-2025.

ومع الأخذ في الاعتبار الإنفاق من خارج الميزانية على البنية التحتية والبنود الأخرى، يجب أن تبلغ الميزانية الإجمالية للقوات المسلحة الفرنسية 413 مليار يورو. في عام 2023، يجب أن تبلغ الميزانية العسكرية الفرنسية 43.9 مليار يورو، بالإضافة إلى 1.5 مليار إضافية طلبها وزير الدفاع. في عام 2024، ستزيد الميزانية بمقدار 3.1 مليار، ثم ستضاف إليها 3 مليارات كل سنة حتى عام 2027. واعتبارا من عام 2028، يجب أن تتلقى وزارة الدفاع 4.3 مليار يورو أخرى سنويا.

ويركز مشروع القانون على تحديث الجيش الفرنسي، لا سيما فيما يتعلق بالردع النووي، وتحسين ظروف العسكريين، حيث سيتم تخصيص 10 مليارات يورو لذلك، وكذلك تحديث المعدات، وزيادة الاستثمارات في حماية الفضاء الإلكتروني والفضاء والبحرية. وخلال ذلك سيتم تقليص المعدات الثقيلة – الدبابات وناقلات الجنود القتالية.

ووفقا للوزارة، سيحصل الجيش الفرنسي بحلول عام 2030، على 2.3 ألف مركبة مصفحة من طراز سكربيون أي أقل بـ30% مما كان مخططا له سابقا.

وسيستلم سلاح الجو 137 مقاتلة من طراز رافال بدلا من 185 و 35 طائرة نقل من طراز A400M بدلا من 50. وبدلا من 5 فرقاطات ستستلم البحرية الفرنسية فقط 3 قطع.

المصدر: روسيا اليوم