شهدت أسعار المواد الغذائية في المملكة المتحدة الشهر الماضي ارتفاعا هو الأسرع في وتيرته منذ 45 عاما، ليستمر التضخم بنسبة أعلى من 10% للشهر السابع على التوالي. ويأتي ذلك وسط أزمة تكلفة المعيشة التي أججت موجة من إضرابات موظفي الحكومة.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الأربعاء، إن أسعار المواد الغذائية قفزت بنسبة 19.2 بالمائة في 12 شهرا حتى فبراير الماضي، في أضخم زيادة منذ آب/أغسطس 1977.

وإجمالا، تراجع تضخم أسعار المستهلكين من 10.4% إلى 10.1% الشهر الماضي، حيث انخفضت أسعار البنزين ووقود الديزل. لكنه تجاوز في مارس 2023 نسبة 9.8% التي توقعها خبراء الاقتصاد.

وقالت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في مؤسسة هارغريفز لانسداون: “تراجع التضخم بسبب غليان مرجل الأسعار، لكن التضخم لا يزال يتصاعد ويبدو أن أسعار الفائدة سترتفع مجددا في لندن في محاولة سريعة للسيطرة عليه”.

وتكافح الحكومة البريطانية وبنك إنجلترا لمنع الزيادات في الأسعار، وفي الوقت الذي حافظ فيه التضخم في المملكة المتحدة على معدل أعلى من 10% خلال ثمانية من الأشهر التسعة الماضية، تراجع التضخم إلى 5% في الولايات المتحدة و6.9% في منطقة اليورو الشهر الماضي.

وأدى التضخم الذي تجاوز 10% إلى تنظيم إضرابات من عمال القطاع العام، بمن فيهم الأطباء والممرضات والمعلمون وموظفو الخدمة المدنية وسائقو القطارات، الذين تتآكل أجورهم بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وافق بنك إنجلترا على 11 زيادة متتالية في أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم، ليرتفع بذلك سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.25% الشهر الماضي، مقارنة بـ0.1 بالمائة فقط في ديسمبر2021، ما رفع تكاليف الاقتراض أمام المستهلكين والشركات.

المصدر: روسيا اليوم