سجل سعر صرف الدولار في لبنان قفزات متتالية منذ صباح اليوم الخميس فاقت 9000 ليرة حيث ارتفع من 80000 صباحا الى 89000 عصرا، وذلك بعد ايام استقر فيها بين 79000 و80000 ليرة. ومن المتوقع ان تشهد السلع بناء على ذلك ارتفاعات توازي وتفوق هذه النسبة من الارتفاع.
في هذا الوقت ارتفع سعر البنزين 95 اوكتان 54 الف ليرة، البنزين 98 اوكتان 55 الف ليرة، المازوت 51 الف ليرة والغاز 37 الف ليرة. واصبحت الاسعار كالآتي:
– بنزين95 اوكتان: 1538.000 ليرة
– 98 اوكتان: 1575.000 ليرة
-مازوت 1.467.000 ليرة
-غاز 1.043.000 ليرة
جمعية المصارف
وكانت جمعية المصارف عادت اليوم الى اعلان الاضراب المفتوح بحجة القرارات القضائية ضد بعض المصارف. ومن المتوقع ان ينعكس هذا الاعلان تدهورا اضافيا في سعر الليرة.
وقالت في بيان “ان المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل الا وسلكتها، انما دون جدوى. بل على العكس، فان بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت وزادت من خطورتها، وقد وصلت الى حد الحجز على موجودات المصارف، ناهيك عن التدابير الجائرة في حق القيمين عليه، وكأنها تحملهم مسؤولية قراراتها غير المحقّة، بصرف النظر عن قرينة البراءة التي يجب صيانتها احتراما للحرية الفردية ولسرية التحقيق، حيث تنعكس القرارت المتهورة والمعلومات المسربة سلبا في الداخل والخارج عن المودعين بالدرجة الاولى”.
اضافت: “إزاء ما تقدم، وحيث ان الوضع بلغ من الخطورة بمكان لم يعد يكفي معه لفت النظر والاعتراض والانذار، بل أصبح من الضرورة الملحة ان تتحمل السلطات الرسمية من تنفيذية ونقدية وقضائية وتشريعية مسؤوليتها بإيجاد حل شامل لأزمة نظامية عبر إصدار قواعد عامة ملزمة للجميع لا تقتصر على مصارف معيّنة ولا حتى على جميع المصارف، بل تطال كل القطاع المالي وتمس ايضا المودعين، فان جمعية مصارف لبنان تجد نفسها مكرهة الى العودة الى الاضراب ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار 2023 مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في اصدار بعض الاحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين”.
تعليق من “تحالف متحدون”
بالمقابل أكد “تحالف متحدون” في بيان، أن “بيان جمعية مصارف لبنان الذي صدر اليوم يؤكد عمق المأزق وإفلاس الحجج المنطقية والقانونية لدى أصحاب المصارف، فتراهم يتوسّلون الحلول بعد ارتكابهم فظائع نسفت الثقة بين المصارف والمودعين، كمن صح فيه القول: ضربني وبكى… سبقني واشتكى”.
وسأل: “بأي منطق يتسلح أصحاب المصارف لدى إصدار جمعيتهم في بيانها اليوم نصائح أو تعليمات للقضاء تكاد تحل محل أصول المحاكمات التي يلتزم القضاة التقيّد بها، لا بل يصفون القرارات القضائية التي تنصف المودعين بالتعسفية؟ أي صفقة يمهدون لإخراجها بينهم وبين السياسيين ــ نصف أصحاب المصارف ــ على حساب حقوق المودعين؟ هل يعقل أن تنطلي على المودعين وأهل الرأي مسرحيات الطبخة الحالية التي يطلون فيها من باب الضغط بالتلويح بالإقفال، فيما لا يضيعون وقتا بدأبهم على ترتيب أوضاعهم ونقل ممتلكاتهم بعدما تقاعس المودعون على كثرتهم عن الادعاء عليهم لإلقاء الحجوز على أموالهم كأضعف الأيمان؟”.
وقال: “تراهم يتمادون في اتخاذهم من القاعدة الواحدة لإيفاء المدينين ديونهم تجاه المصارف ذريعة متأخرة جدا، بعد تهريبهم القسم الأكبر من أموالهم وتغييب التوازن النقدي ــ احتيالا يسألون عنه قانونا ــ ما بين ديون المصارف وديون المودعين، في وقت لم نرهم يسجلون أي اعتراض جدي من قبل على القرارات القضائية التي تعتمد سعر الصرف الرسمي في هذا الصدد. تماما، كما اتخذوا من تحميل الدولة المسؤولية الكاملة ذريعة من دون أن “يداعوها” بأي شكل جدي حتى الآن، عدا عن زعمهم المردود بأن المصارف لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلا وسلكتها”!
أضاف: “يختم بيان الجمعية المكرهة على العودة إلى الإضراب بإلقاء اللوم على المودعين الذين يطالبون بحقوقهم أمام القضاء بحجة تسببهم في استنزاف أموال المودعين الساكتين عن هذه المطالبة، كأن المطلوب أن يخضع جميع أصحاب الحقوق من دون استثناء لسطوة جشع أصحاب المصارف وسطوهم على ودائع الناس”.
واكد ان “كل ما يدلي به أصحاب المصارف أعذار أقبح من الذنوب التي اقترفتها أيديهم، فصحيح أن “اللي استحوا ماتوا” وصحيح أن “الحق مش عليهن بل عاللي ضل ساكتلن”. الكرة الآن في ملعب القضاء النزيه الذي يقع دعمه على عاتق أصحاب الحقوق من المودعين ومحاميهم، الذين سيحددون في اجتماعهم بعد ظهر الثلثاء في ١٤ آذار طبيعة ومفردات التحركات الحاسمة باتجاه أماكن سكن وتواجد أصحاب المصارف”.
