دانت “الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله” في بيان له الخميس تأجيل المحكمة الفرنسية قرار الإفراج عنه إلى 17 تموز المقبل.
واعتبرت الحملة أن “السلطات الفرنسية لا تزال تمارس احتجازا تعسفيا بحق المناضل جورج ابراهيم عبد الله بعد انقضاء أربعين عاما على اعتقاله، خلافا لقرارات القضاء الفرنسي المتعاقبة بالإفراج عنه”.
وأوضحت الحملة أن “الحجة الواهية كانت هذه المرة عدم قيامه بما يسمى تعويض الضحايا، خلافا لحجة واهية أخرى اقتضت بقاءه اثني عشر عاما إضافية بعد العام 2013 رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، تمّت عرقتله بعدم إصدار مجرد قرار إداري من وزير الداخلية بترحيله إلى لبنان”.
واستهجنت الحملة “صمت الدولة اللبنانية تجاه التعسف الذي يتعرض له مواطن لبناني منذ أكثر من خمس وعشرين عاما على الأقل”، وسألت عن “معنى السيادة وعن مكانة السياديين في لبنان، لا سيما بعد صدور قرار من الحكومة اللبنانية يطالب الدولة الفرنسية رسميا باسترداد جورج عبد الله لأنه أنهى محكوميته”.
وكانت “الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبدالله” نفذت مساء الاربعاء وقفة احتجاجية أمام مقر السفارة الفرنسية في بيروت، عشية انعقاد المحكمة الفرنسية للنظر في الطلب الحادي عشر للإفراج عن عبدالله.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام