أقر مجلس الوزراء مشروع موازنة العام 2026، وسط تأكيدات رسمية بأنها حافظت على “صفر عجز”، ولم تتضمن أي ضرائب جديدة. ووفق التصريحات، ركزت الموازنة على تحسين آليات الجباية، وضبط التهرب الجمركي، دون التوجه نحو فرض ضرائب إضافية، بل سعت إلى ما سُمِّي “التفعيل الضريبي” وتقدير الإيرادات بشكل أكثر دقة.
ورغم هذا التوجه، لم تسلم الموازنة من الانتقادات والملاحظات، لا سيّما من قبل خبراء اقتصاديين رأوا فيها استمرارًا لنمط سابق من الغموض في الأرقام وضعف الشفافية.
عكوش: الموازنة بُنيت على أرقام غير دقيقة
في هذا السياق، اعتبر الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية، الدكتور عماد عكوش، في حديث للنشرة الاقتصادية على قناة المنار أن مشروع الموازنة “يفتقر إلى الشفافية، وبُني على أرقام غير دقيقة، لا تعكس الواقع الفعلي”.
وقال عكوش: “الموازنة لم تتضمن ضرائب جديدة، وهذا يتماشى مع ما تم الاتفاق عليه سابقًا في المجلس النيابي واللجان المختصة، بأن أي جدول ضرائبي جديد يجب أن يُقدم بموجب مشاريع قوانين مستقلة. لكن الملاحظ أن أرقام الموازنة ما زالت تُبنى على أساس أرقام عام 2021، ما يمس بمبدأ الشفافية والدقة”.
المادة 31 والجدل حول رسم الـ3% على الاستيراد
وتطرق عكوش إلى المادة 31 من مشروع الموازنة، والتي تُجيز لإدارة الجمارك استيفاء رسم بنسبة 3% على قيمة كل عملية استيراد، كـ”أمانة على حساب ضريبة الدخل”. وهي المادة التي أثارت اعتراض الهيئات الاقتصادية، محذّرة من أن هذا الرسم قد يؤدي إلى “انعكاسات تضخمية تتراوح بين 4 و5% على المواطنين”.
لكن عكوش اعتبر هذا الادعاء غير دقيق، قائلاً: “الحقيقة أن الهيئات الاقتصادية لا تدفع ضرائب، ولن تدفعها لاحقًا، وهي بطبيعة الحال ستحمّل هذه النسبة للمستهلك النهائي، كما تفعل عادة. ومع ذلك، فإن نسبة الـ3% غير كافية وحدها لخلق تضخم بهذه النسبة، لكن المشكلة تكمن في أن هذه الهيئات، والتي تشكل جزءًا من لوبي اقتصادي ، تساهم في تعطيل قيام اقتصاد منتج في البلاد”.
عودة الطوابع الورقية… والفساد مجددًا؟
وفي ما يتعلق بفعالية الإصلاحات، وقدرة زارة المالية على إيجاد الحلول الفعالة أبدى عكوش تحفظًا على بعض السياسات، مشيرًا إلى مثال “العودة إلى الطوابع الورقية”، والتي وصفها بأنها تفتح الباب واسعًا أمام التزوير والفساد.
وقال: “إعادة بيع الطوابع الورقية عبر البلديات والمخاتير يعيد إنتاج بيئة الفساد القديمة. الخاسر الأكبر هو الدولة والموازنة العامة. كانت وزارة المالية تعمل على تعزيز الطابع الإلكتروني، لكن المشروع فشل لأسباب لا نرغب في الخوض بها، لكنها تتعلق بضعف البنية الرقمية، إلى جانب المصالح السياسية والاجتماعية، وضغوط الكتل النيابية”.
المصدر: موقع المنار