صادق “مجلس الأمن القومي” التونسي على استراتيجية وطنية لمقاومة التطرف والإرهاب، وذلك بعد يومين من مقتل جندي في هجوم تبناه تنظيم داعش.
ويضم المجلس وزراء الدفاع والداخلية والعدل وكبار القادة الامنيين والعسكريين في تونس ويشرف على اجتماعاته رئيس الجمهورية، ويحضرها رئيسا الحكومة والبرلمان.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ان المجلس صادق على “الاستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف والإرهاب” التي وقعها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، و”ترتكز هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها عبر مراحل عديدة وبتشريك المجتمع المدني على أربعة أسس وهي الوقاية، الحماية، التتبع والرد” وفق نص البيان.
والخميس الماضي، اعلن وزير الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم في البرلمان ان انتشار الفكر الوهابي السعودي المتشدد هو سبب التكفير والارهاب في تونس والعالم الاسلامي، قبل ان تستدرك وزارته وتصدر في اليوم نفسه بيانا تؤكد فيه على متانة العلاقة بين تونس والمملكة العربية السعودية.
وفي اليوم التالي اقالت الحكومة وزير الشؤون الدينية “لعدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية” وفق بيان حكومي. وكلفت الحكومة غازي الجريبي وزير العدل “بتسيير وزارة الشؤون الدينية بالنيابة”.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
