عقد اجتماع لوزراء الاقتصاد والدفاع والداخلية، حضره ممثلون عن الاجهزة الامنية، وهو الاجتماع الاول لخلية الازمة، لمتابعة وضع المطاحن وكيفية توزيع كميات الطحين على الأفران.
وتم البحث خلال الاجتماع في وضع آلية بين وزارة الإقتصاد والأجهزة الأمنية لبدء الرقابة المشددة من قبل مخابرات الجيش وقوى الأمن يومياً على الأفران لمعرفة كيفية استهلاكها للطحين المدعوم، والتدقيق بالبونات التي تسلّم إلى الأفران بهدف فصل الطحين المدعوم عن تلك الكميات التي تستخدم في صناعة المعجنات والكعك وغيرها.
واللافت هذه المرة بحسب المصادر، أنّ الرقابة التي ستزاولها وزارة الإقتصاد ستكون بمؤازرة النيابة العامة، بعدما لامست نسبة الاحتكار لرغيف الخبز المدعوم الثلاثين بالمئة من السوق.
وعن كميات القمح المتوفرة، أكّدت المصادر وجود خمسة وعشرين ألف طن التي تكفي لنحو لثلاثة أسابيع، كما انه من المتوقع وصول خمسة عشر ألف طن قريبًا.. فضلاً عن طلبيات جديدة ستصل تباعاً.
وحول آلية شراء الدولة لكميات القمح المزروعة في لبنان، أوضحت المصادر ان كميات القمح الموجودة لدى المزارعين تقدّر بخمسين ألف طن، وهي كمية تغطي المخزون لفترة شهر ونصف، على أن يستخدم القمح الطري في صناعة الرغيف على ان يحتسب سعره بالتوازي مع سعر القمح العالمي الذي يبلغ معدل سعره الاربعمئة وخمسين دولارا لطن الواحد.
المصدر: المنار
