للمرة الثالثة والعشرين على التوالي يرتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان، وفي آخر الارقام قفز المؤشر 211% في أيار/مايو من العام الحالي. وارتفعت سلة المواد الغذائية والمشروبات بـ 363.7%، بينما ارتفعت  الصحة بـ 468%، والنقل بـ 515%.

عوامل كثيرة ساهمت بدفع الاسعار نحو الارتفاع:
1- انخفاض مستمر لقيمة العملة المحلية وعدم استقرار سعر صرفها أمام الدولار الامريكي.
2- الارتفاع المتواصل لأسعار المشتقات النفطية والتي أثرت على كل القطاعات الحيوية من حيث التكاليف، فاليوم سجلت صفيحة البنزين 95 أوكتان 679 ألف ليرة لبنانية والمازوت 779 ألف ليرة لبنانية والغاز 362 ألف ليرة لبنانية.
3- ضعف الرقابة حول عملية التسعير وضبط الاسعار.

وفي تعليق على أرقام التضخم الجديدة، يقول رئيس جمعية حماية المستهلك في لبنان زهير برو أننا اليوم في وضع اقتصادي غير خاضع لأي منطق ولا أي ضوابط وهذا الخطر الأكبر. وما نشهده من ارقام تضخم مرتفعة لها أيضاً انعكاسات لما يحصل في الخارج من مشكلة تضخم عالمية، هذه الوصفات الجاهزة التي تُدخل النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة، والتي بطبيعة الحال ستتأثر بها الدول كافة. فموجة التضخم العاليمة تجتاح كبرى الدول والتي تسعى جاهدة لكبح جماح التضخم عبر سياسات مصرفية  تعتمد على رفع أسعار الفائدة، وتشير النظريات الاقتصادية إلى أن التضخم سيخرج عن السيطرة في حالة تطبيق مزيج محدد من السياسات النقدية والمالية لفترة مطولة. فكيف ببلد مثل لبنان تغيب فيها كل المحاولات والحلول الجدية.

وفي سياق آخر وأمام هول المشهد المعيشي والنقدي المحلي، وفي تغريدة لافتة للخبير الاقتصادي في جامعة جونز هوبكنز “ستيف هانكي”، يشير فيها الى أن دوامة الموت الاقتصادي للبنان لن تتوقف حتى لو استعان البلد ببرنامج صندوق النقد الدولي، وأن الطريقة الوحيدة لانقاذ العملة هي بإنشاء مجلس عملة.

يشير هنا رئيس جميعة حماية المستهلك أن هذا الحل المطروح بانشاء مجلس عملة هو حل تقني، والمشكلة في لبنان ليست تقنية بل نحتاج الى سياسة ادارية جديدة، والعلاج يحتاج الى عقل جديد لانقاذ الاقتصاد، فماذا استفاد اللبنانيون من التعاميم والمنصات التي أطلقها المصرف المركزي وأين هي مستويات العملة اليوم؟؟

المصدر: موقع المنار