جدد المكتب السياسي لحركة أمل في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة جميل حايك وحضور الأعضاء، “المطالبة بتحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم”، رافضا “أي امكانية لاحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع”. واعتبر أن “ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرف”, وأكد أن “الأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم”.

ورأى أن “جلسة الثلثاء التشريعية التي دعا إليها دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري، المتضمنة العديد من البنود تلامس اهتمامات المواطنين في حياتهم ومعيشتهم، وفي مقدمتها البطاقة التمويلية وإنشاء الوكالة الوطنية للدواء، وتمديد العمل بالقانون 237، بتعليق كافة أنواع المهل وتقسيط الديون، وتسوية مخالفات البناء، والمضاربات غير المشروعة، وتشديد العقوبة على جرائم الاحتكار، إضافة إلى إلزام المصارف تحويل مبلغ عشرة الآف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للطلاب اللبنانيين في الخارج عن العام الدراسي 2021 – 2022، إضافة إلى قضايا تربوية أساسية”.

وختم:” مرة جديدة سجل الكيان الصهيوني إضافة همجية إلى سجله الوحشي والعنصري باغتيال الشاب الفلسطيني محمد يونس في حق الشعب الفلسطيني، ويطالب المكتب السياسي للحركة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية إزاء إرهاب الدولة الذي يمارسه العدو الصهيوني، ويعتبر أن هذا الصمت وصمة عار على جبين الإنسانية يجب عدم السكوت عليها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام