القى مقرر لجنة الادارة والعدل النائب نوار الساحلي كلمة في مجلس النواب الفدرالي الألماني في برلين قال فيها :”بصفتي مقرر للجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني، يسرني ويشرفني أن أكون في مجلس النواب الفدرالي الألماني وأشكر مجلسكم الكريم والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي وكذلك لجنة الشؤون القانونية وحماية المستهلك في البوندستاغ”.

وتابع:”لا شك أن التعاون بين اللجان القانونية في مجالس النواب لهو أمر مهم، وخاصة لجهة تبادل الخبرات والإستفادة من الخبرة التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان. فالقوانين المتعلقة بحقوق الانسان يجب ان تكون في أولوية القوانين في كل البلاد لا سيما في أيامنا هذه حيث نرى أن الحقوق منتهكة في أكثر من مكان وخاصة في النزاعات المسلحة المنتشرة على الأرض”.

ولفت الى ان “الإرهاب التكفيري الذي يضرب العالم برمته وخاصة منطقتنا (لبنان وسوريا والعراق)، يدوس على كل الأخلاق البشرية ومنها قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني وقد أصبح هذا الإرهاب العدو الأكبر للانسانية، وقد نتج عنه تهجير الملايين من الاشخاص الى العالم برمته (لبنان فيه اكثر من مليون ونصف لاجىء)”.

اضاف:”لذلك، نرى أن من واجب العالم الحر أن يتحد في وجه هذا الإرهاب وأن تكون الأولوية هي محاربته بكل الوسائل المتاحة”.

وقال:”بالعودة إلى قوانين حقوق الإنسان. يوجد في المجلس النيابي اللبناني لجنة مختصة بحقوق الإنسان لي الشرف أن أكون عضوا فيها، ولجنة تسمى الادارة والعدل لي الشرف أن اكون المقرر فيها (Rapporteur). وهذه اللجنة (الإدارة والعدل) قد تكون الأهم في مجلسنا لأن أغلبية الإقتراحات (المقدمة من النواب) والمشاريع (القادمة من الحكومة) تمر عبرها”.

واعلن ان “أكثرية القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد قد مرت على لجنتنا، وقمنا بمناقشتها بتعمق واحيانا بتأليف لجان فرعية وذلك لأهميتها وأهمية المواضيع المتعلقة بها. لقد قمنا بدراسة وإقرار الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الجمهورية اللبنانية، وهذا يعتبر إنجازا على الصعيد الوطني في لبنان وهي هيئة مستقلة تتفق ومبادىء باريس وتتضمن لجنة دائمة للوقاية من التعذيب تطبيقا للبروتوكول الإختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب”.

وقال:”كذلك قمنا بتعديل عدة مواد في قانون العقوبات اللبناني وأصول المحاكمات الجزائية اللبناني، ونحن بصدد دراسة كل القانون المتعلق بأصول المحاكمات الجزائية في لجنة فرعية لي الشرف بترؤسها. كما أقرينا في لجنة حقوق الانسان الخطة الوطنية لحقوق الانسان وهذه خارطة طريق وسوف يتكلم عنها الزميل مخيبر لاحقا. كما درسنا وناقشنا موضوع الإتجار بالبشر وموضوع السجون في لبنان وكذلك المخدرات وآفة تعاطي الشباب اللبناني”.

واضاف:”أما فيما يتعلق بالفساد الذي سنناقشه في مؤتمرنا هذا، فنحن في مجلس النواب اللبناني لدينا ورشة عمل في اللجان ندرس فيها عدة مواضيع منها:
1 – الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
2 – نظام جديد لتصريح الموظفين العموميين عن اموالهم.
3 – الاثراء غير المشروع.
4 – الحق بالوصول الى المعلومات.
5 – حماية كاشفي الفساد.
6 – تطوير قانون ديوان المحاسبة.
7 – تطوير قانون التفتيش المركزي.
8 – تطوير قانون إدارة المناقصات العمومية”.

وختم الساحلي:”هذا غيض من فيض. اشكركم على استضافتنا في مجلسكم الموقر، وادعو الله ان يوفقنا في هذ المؤتمر واتمنى لكم النجاح”.