تظاهر آلاف المحتجين الرافضين لنتائج الانتخابات اليوم امام بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، في جمعة أطلقوا عليها “جمعة الثبات”. ونظم آلاف العراقيون وقفة احتجاجية حاشدة أمام بوابة المنطقة الخضراء، قرب جسر الطابقين بمنطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بمحاسبة المتورطين بالتلاعب بنتائج الانتخابات.
وقدم المحتجون من مختلف المحافظات للمشاركة في هذه الاعتصامات المطالبة بالعد والفرز اليدوي واعلان النتائج الحقيقية للانتخابات. كما طالب المحتجون بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين يوم الخامس من الشهر الماضي، حيث استشهد 3 مواطنين وأصيب العشرات بنيران قوات الأمن، خلال مشاركتهم في التظاهرات المطالبة بإعادة فرز الأصوات يدويا، في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول.
وأعلنت قوى الإطار التنسيقي، التي تضم الأحزاب الرافضة لنتائج الإنتخابات حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد عمليات العد والفز اليدوي لنتائج الاقتراع.
وقال الإطار التنسيقي إن “اللجنة القضائية أثبتت عدم كفاءة أجهزة تسريعِ النتائج في دعوى لثمانية مرشحين في الانتخابات في دوائر مختلفة من محافظات البلاد، حيث تم إنصافهم واسترجاع حقهم وأصواتهم وفوزهم بالمقاعد”، دون تفاصيل حول هوية المرشحين أو الأحزاب الذي يتبعون لها. ودعت إلى “ضرورة إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات بإشراف الجهاز القضائي وإحالة أعضاء مفوضية الانتخابات إلى المحاكم”.
هذا، وأكد الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، الالتزام بالقانون وحفظ هيبة الدولة وبناء العملية السياسية. وذكر بيان أن “الإطار التنسيقي يعلن للشعب العراقي والمجتمع الدولي المنصف عن توفر الأدلة والمعطيات الواضحة والأكيدة على الخلل الكبير الذي رافق مجريات الانتخابات العراقية والذي يبين بلا أدنى شك وقوع عمليات سرقة ممنهجة لأصوات صحيحة استعرض بعضاً منها في اجتماعه الأخير الذي حضرته جنين بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ، حيث طلبت استضافتها في الإطار التنسيقي للاستماع إلى الاعتراضات التي سجلها الإطار التنسيقي على نتائج الانتخابات”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع تناول الإشكالات الفنية والقانونية في احتساب وإعلان نتائج الانتخابات ، وقدم الإطار شرحاً مفصلاً مدعماً بالأدلة والإثباتات على الخلل الكبير الذي رافق العملية الانتخابية والتلاعب الواضح في احتساب النتائج وإعلانها، وأكد الإطار على المضي في المسار القضائي في الطعن بهذه النتائج وكل ما يتعلق بها والاستمرار في العمل على وفق جميع الفعاليات التي كفلها الدستور”.
وتابع البيان أن “الاجتماع أكد أن موقفه المعترض على نتائج الانتخابات نابع من كونه حريصاً على استقرار العملية السياسية والحفاظ على العملية الديمقراطية في العراق وتعزيز ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية وعدم التفريط بأصوات الجماهير ، حيث تمثل أصوات القوى المعترضة أكثر من ثلثي أصوات الناخبين ، وأن الإطار يؤكد الالتزام بالقانون وحفظ هيبة الدولة وبناء العملية السياسية على الصدق والوضوح والالتزام وعدم تغييب إرادة الجماهير”.
المصدر: يونيوز
