تظاهر مئات المحامين الجمعة في العاصمة تونس احتجاجا على مشروع قانون المالية الحكومي لسنة 2017 الذي فرض عليهم ضرائب جديدة. وتجمع نحو 400 محام أمام محكمة تونس الابتدائية للتعبير عن “غضبهم” من مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 14 تشرين الاول/أكتوبر الحالي. وقال عامر المحرزي رئيس “الهيئة الوطنية للمحامين بتونس” (نقابة المحامين) في خطاب توجه به الى المحتجين “المحامون غاضبون (..) لأن إثقال كاهل المحامي (بالضرائب) هو اثقال على كاهل المواطن. المواطن في الختام هو الذي يؤدي الضريبة”. ونفى المحرزي ان يكون المحامون “متهربين” من الضرائب كما قال مؤخرا مسؤول حكومي ووسائل اعلام محلية. داعيا السلطات الى تتبع المتهربين “الحقيقيين” وهم “التجار الموازون (غير الرسميين)” و”بارونات التهريب وعصابات التهريب التي تنخر كيان هذا الوطن”. ويبلغ عدد المحامين في تونس نحو 8 آلاف.

 وينص مشروع قانون المالية لسنة 2017 على فرض “طوابع جبائية” قيمتها بين 20 و60 دينارا ( بين 7 و25 يورو) على كل قضية يتعهد بها المحامي وعلى كل عقد يحرره. وقال المحامي بشير الطرودي “هذه التظاهرة ليست إلا بداية حركة احتجاج ضد سياسة حكومة تريد تسديد ديونها على ظهر الطبقة المتوسطة والفقيرة”. وانتقدت وسائل اعلام محلية ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي. بشدة احتجاجات المحامين.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية