أوضح المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم ان “لجنة المؤشر التي من مهامها النظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص والتي سيدعو إلى اجتماعها قريبا، كانت قد توقفت اجتماعاتها منذ العام 2016 وليس في العام 2014، لذا اقتضى التوضيح”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام