ركزت افتتاحيات الصحف المحلية الصادرة في بيروت صباح اليوم الثلاثاء 31 آب 2021 على إتمام حلف الناتو وفي طليعته القوات الأميركية الانسحاب من أفغانستان، بمغادرة آخر وحدات المارينز لمطار كابول عشية إنتهاء المهلة المقرّرة صبيحة اليوم، ودخل مطار كابول رسمياً تحت مسؤولية حركة طالبان بعدما رفضت الحركة مشروعاً أميركياً تركياً بأن تتولى القوات التركية مسؤولية أمن المطار.
الاخبار
أميركا خارج أفغانستان: نهاية الانسحاب… بقاء الكابوس
سريعاً، تَحوّل الانسحاب الأميركي من أفغانستان إلى كابوس ربّما لم يكن يخطر في بال مهندسي عملية الجلاء. كابوسٌ لن يكون من الممكن التخلّص منه، فيما جلّ ما سيمكن جو بايدن القيام به إزاءه، خلال الفترة المتبقّية من رئاسته، قبل الانتخابات النصفية في عام 2022 وبعدها، هو التخفيف من وطأته على إدارته، وعلى حزبه، وعليه شخصياً. هكذا، لن يتمكّن بايدن من إعلان انتصار، ولا من إلقاء خطاب يشكر فيه هذا أو ذاك، بل سيسعى لطمس حقيقة الهزيمة المدوّية، بعد هروب سريع لعسكريّيه ودبلوماسييه من كابول
اليوم، تُنهي إدارة الرئيس جو بايدن انسحاب القوّات الأميركية من أفغانستان، مُخلّفةً وراءها إرث عشرين عاماً من الاحتلال الذي أبت أن تقفل عليه إلّا بارتكاب جريمة جديدة، بعدما شنّت، أوّل من أمس، غارة بطائرة من دون طيّار أدّت إلى مقتل تسعة مدنيين أفغان، بينهم أطفال. تطوّرٌ جاء بينما كان بايدن يتوجّه إلى قاعدة جوّية في ولاية ديلاوير، للمشاركة في نقل رفات 13 جندياً أميركياً قُتلوا في الهجوم الانتحاري الذي شنّه تنظيم «داعش» على مطار كابول قبل أيام. وإذ أعلن المتحدّث باسم القيادة المركزية الأميركية بيل أوربان أن الغارة «عطّلت تهديداً وشيكاً لتنظيم الدولة – ولاية خراسان» ضدّ مطار كابول، فقد اعترف، ضمناً، بسقوط ضحايا مدنيين، بإعرابه عمّا وصفه بـ«الحزن العميق إزاء أيّ خسائر محتملة في أرواح الأبرياء». وأعقب الغارةَ الأميركية إطلاق صواريخ باتجاه المطار صباح أمس، في هجوم أكّد البيت الأبيض وقوعه، مؤكداً في الوقت نفسه أن عمليات الإجلاء «متواصلة».
في غضون ذلك، نقلت «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بايدن يعتزم سحب السفير الأميركي وجميع الموظّفين الدبلوماسيين من السفارة في كابول. وأشار المسؤولون إلى أن قرار إدارة بايدن بشأن ما إذا كانت ستعترف بحكومة «طالبان» أم لا، قد يستغرق بعض الوقت، موضحين أن مسألة الاعتراف بالحُكم الجديد قد تُسهم في عودة محتملة للدبلوماسيين الأميركيين إلى أفغانستان. ولفت المسؤولون إلى أن واشنطن منخرطة في محادثات بشأن الإدارة المستقبلية لمطار كابول، تشمل القطاع الخاص والشركاء الإقليميين، مِن مِثل تركيا، إضافة إلى «طالبان». وجاء هذا في وقت أفاد فيه مسؤول في الحركة بأن مسلّحيها أقاموا نقاط تفتيش وحواجز أمنية في محيط المطار، بعد تحذيرات أميركية من تدهور الوضع الأمني في المنطقة. وأعلن المسؤول «(أننا) بانتظار الإشارة الأخيرة من الأميركيين لنتولّى بعد ذلك السيطرة الكاملة على مطار كابول». وفي السياق ذاته، أكّد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره التركي خلوصي أكار استمرار التواصل بين البلدين من أجل الترتيبات المستقبلية المتعلّقة بمطار كابول. وعبّر أوستن، في تغريدة له على موقع «تويتر»، عن امتنان بلاده للدور التركي الذي وصفه بـ«المهمّ وطويل الأمد في دعم المهمّة في مطار كابول».
سيترك الانسحاب من أفغانستان آثاراً بالغة السلبية على بايدن وفريقه للأمن القومي
وأتت التطوّرات المرتبطة بمطار كابول، بشكل خاص، بينما أفادت واشنطن بأن أكثر من 90 دولة تلقّت ضمانات من حركة «طالبان» بشأن خروج رعاياها من أفغانستان، بعد نهاية الشهر الحالي. وفي حين شكّكت بريطانيا في التزام الحركة بذلك، نشرت وزارة الخارجية الأميركية، على موقعها الإلكتروني، بياناً بشأن عملية الإجلاء، وقّعته الولايات المتحدة، وأكثر من 90 دولة أخرى، بالإضافة إلى الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، ومسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. وتضمّن البيان قائمة بأسماء الدول المعنيّة، كما ورد فيه أن الجهات المُوقّعة مصمّمة على تمكين مواطنيها في أفغانستان، والأفغان الذين عملوا معها ومَن يشعرون بوجود خطر على حياتهم، من السفر إلى خارج البلاد.
وأشار البيان إلى أن حركة «طالبان» قدّمت ضمانات بالسماح لكلّ الأجانب والأفغان الذين حصلوا على رخص سفر بالوصول بشكل آمن إلى نقاط الانطلاق المحدّدة، للسفر إلى خارج أفغانستان. ولكن وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، جيمز كليفيرلي، قال إن لدى لندن شكوكاً بشأن التزامات «طالبان» بعدم القيام بأعمال انتقامية، وتسهيل المرور الآمن لمن تبقّوا في أفغانستان. وأضاف، في مقابلة مع إذاعة محلية، أن الحكومة البريطانية ستعمل مع «طالبان» إذا وفت بوعودها والتزمت بتعهّداتها، ولن تفترض تحلّيها بحسن النية.
في المحصّلة، ستنتهي الرحلات الجوّية الأميركية، التي سمحت بإجلاء أكثر من 120 ألف شخص عبر مطار كابول، اليوم رسمياً، مع انسحاب آخر القوّات الأميركية. إلّا أن الفوضى التي صاحبت الانسحاب، تروي قصّة أخرى. وبمعزل عن الوضع على الأرض في أفغانستان، فالأكيد أن ما جرى سيترك آثاراً بالغة السلبية على بايدن وفريقه للأمن القومي في الوقت الذي سيُضاعف فيه تحفّزَ خصوم أميركا وأعداءها للمضيّ بعيداً في مواجهتها. واقعٌ تطرّق إليه العديد من المحلّلين الأميركيين، معتبرين أنه بالرغم من تكرار بايدن وضع اللوم على الاتفاق الذي عقده سلفه، دونالد ترامب، مع «طالبان»، إلّا أن التاريخ سيتذكّره على أنه أساء إلى الأفغان وإلى حلفائه الداخليين والخارجيين، بسبب طريقة سحب قوّاته.
«بايدن يترأّس رحيلاً مخزياً»، قال إيشان ثارور، في صحيفة «واشنطن بوست»، لافتاً إلى أن كلّ التطوّرات، منذ بدء الانسحاب الأميركي، تشير إلى حقيقة واحدة، وهي أن «الولايات المتحدة فشلت في هزيمة طالبان، وفشلت في إقامة ديمقراطية فاعلة في بلد أنفقت فيه كمّيات هائلة من الدماء والأموال، وفشلت في إحباط (ويمكن القول إنها ساعدت في تأجيج) انتشار الجماعات المتطرّفة، وفشلت حتّى في المغادرة بشروطها».
اللواء
كرة الأزمات تتدحرج: حرائق وإشكالات.. وعويدات يُؤكّد مرجعية المجلس في اتهام دياب
تراجعت المساعي الرامية إلى تأليف حكومة جديدة إلى الخلف، وبقيت طوابير السيارات أمام المحطات في الواجهة، فضلاً عن إشكالات أمام محطات بيع الوقود، وقطع طرقات في المناطق، من بعلبك إلى عكار وطرابلس، فيما نجحت المساعي في احتواء «إشكال المحروقات» الذي كاد ان يهدد حياة الجوار بين بلدتي مغدوشة وعنقون.
لكن بعض المسؤولين، لا يأبه لكرة الأزمات اليومية المتدحرجة عشية مشارفة التكليف إنهاء الأسبوع الأول من الشهر الثاني، وعلى أبواب شهر أيلول، شهر المدارس والأعباء الإضافية لجهة رفع الدعم، وتبشير مؤسسة كهرباء لبنان «بالارتطام الكهربائي» الكبير، إذا تأخرت سفن الفيول، بعدما تكون البواخر التركية أكملت عقدها نهاية الشهر المقبل.
كوما حكومية
وسط ذلك، عاش الوضع الحكومي ما يشبه الكوما خلال الايام الثلاثة الماضية، حيث لم تُسجل اي تطورات جديدة ولم يعرف متى سيزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي القصر الجمهوري مجددا للبحث في الملاحظات المتبادلة على التركيبة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي للرئيس عون.لكن علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم دخل على خط الاتصالات بين الرئيسين منذ يوم الجمعة وهو يتولى ايضاً جانباً من مساعي إيجاد المخرج للنقاط العالقة التي ما زالت دور حول حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية لجهة التوزيع المذهبي للمسيحيين وتسمية بعض لوزراء لها.
وفي هذا السياق، عُلِمَ ايضاً انه لم يتم حسم توزيع الحقائب الثلاث المخصصة مبدئياً للروم الارثوذوكس، هل تكون نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية او سواها، بحيث انه اذا تولى الخارجية ارثوذوكسي سيتم تغيير طائفية إحدى الحقائب المذكورة الاخرى. لكن شبه الثابت ان حقيبة الدفاع ستكون من حصة الارثوذوكس والرئيس عون، لكن لم يعرف ما اذا كان سيتولاها العميد المتقاعد موريس سليم ام شخصية اخرى مع ان العميد سليم كان في جو توزيره منذ مدة وقبل تداول اسمه في الإعلام.
واكد ثلاثة من المطروحة اسماؤهم للتوزير لـ»اللواء» انهم ينتظرون النتائج النهائية للإتصالات فلا شيء محسوماً بشكل نهائي بعد طالما ان التغييرات تتوالى في الحقاب وبالتالي بالاسماء.
مصادر مطلعة كشفت لـ»اللواء» ان هناك بعض الطروحات لمعالجة النقاط العالقة ويتم تقديم افكار وبدائل لكن لم يتم الوصول إلى اي نتيجة بعد، وهناك مساع يبذلها اللواء ابراهيم في الساعات الاربع والعشرين المقبلة لبلورة الموقف بشكل افضل. وفهم ان العقد لا تزال تتصل بوزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والاقتصاد والداخلية، فضلاً عن نيابة رئاسة الحكومة.
وقد نفى ميقاتي امس، ما يتم تداوله «من أنباء حول عزمه السفر الى إحدى الدول العربية لاستشراف آفاق المرحلة المقبلة، على أن يتخذ بعد عودته قراره النهائي». وأكد مكتبه الاعلامي في بيان «ان هذا الكلام عار من الصحة جملة وتفصيلا وهو باق في لبنان ويواصل مساعيه لتشكيل الحكومة».
عون والامن
وعلى صعيد امني، دعا الرئيس عون الجيش وسائر القوى الأمنية لمناسبة ذكرى تحرير جرود السلسلة الشرقية من الارهاب، إلى «التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الارباك والفوضى تحقيقا لمآرب وأهداف خارجية». ونوه بـ»أداء القوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان، والتضحيات الجسيمة التي تبذلها قياداتها وضباطها وأفرادها للحفاظ على الاستقرار وحفظ أمن المواطنين»، داعيا اللبنانيين إلى «الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة والساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين».
والتأم مجلس الامن الفرعي في سرايا صيدا، برئاسة محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو وحضور قادة الاجهزة الامنية والعسكرية والقضائية في المحافظة، للبح في مستجدات التطورات الامنية والمعيشية على مستوى الجنوب عموما ومدينة صيدا وما جرى بين بلدتي مغدوشة وعنقون خصوصا.
وفي اطار مساعي التهدئة، أجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة، وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان. كذلك أجرى اتّصالات بالمرجعيّات الروحيّة واطّلع منها على الوضع الميداني. ودعا العقلاء إلى تحكيم لغة العقل والمنطق والمحافظة على الخطاب العقلاني وإلى تعميم ثقافة الاحترام المتبادل.
وفي السياق، اجتمع مطارنة صيدا ودير القمر للموارنة والروم الكاثوليك والروم الأورثوذكس: مارون العمار وإيلي بشارة الحداد والياس كفوري، وأثنوا في بيان على «الجهود المبذولة من الافرقاء كافة لتلافي تفاقم الأحداث المؤلمة، لاسيما موقف الرئيس نبيه بري وموفده الرسمي المفتي حسن عبدالله، الذي التقى النائب ميشال موسى وفاعليات مغدوشة وعنقون، وأعطى توجيهات واضحة لجهة تطبيق القانون على كل من افتعل أعمالا عنفية، إذ لا شيء يعلو فوق القانون».
وكان النائب ميشال موسى قد اكد»أن الوضع جيد في مغدوشة حاليا ومستتب والجيش متواجد وهذا مُطمْئِن ونأمل ان تتوقف التداعيات كليا»، فيما أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا: نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الذي سنصل إليه ما لم يتم إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفد الكونغرس
دبلوماسياً، لبنان على موعد مع زيارة تجري ترتيباتها السفارة الأميركية في بيروت، يقوم بها وفد الكونغرس الأميركي.
وستشمل لقاءاته، الرؤساء عون وبري وحسان دياب، فضلاً عن الرئيس المكلف.
أما المواضيع التي ستبحث فستشمل المساعدات الأميركية للجيش اللبناني، فضلاً عن الأزمات السياسية والمالية والمعيشية والنفطية التي يعاني منها لبنان.
تجديد مهمة اليونيفيل
وجدد مجلس الأمن الدولي امس بموجب القرار 1591 لقوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) بالإجماع بعد «مفاوضات صعبة» على حد تعبير مبعوثة لبنان إلى الأمم المتحدة امال مدللي.
وطلب المجلس من اليونيفيل اتخاذ تدابير مؤقتة وخاصة لدعم القوات المسلحة اللبنانية بمواد غير فتاكة (مثل الغذاء والوقود والأدوية) والدعم اللوجستي مدة 6 أشهر.
كما حث المجلس بقوة على مزيد من الدعم الدولي للقوات المسلحة اللبنانية، مع التأكيد على ضرورة انتشارها بشكل فعال ودائم في الجنوب.
عويدات: الادعاء على دياب من صلاحية المجلس
قضائياً، وفي موقف لا يدعم الادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال، نقل عن المدعي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسّان عويدات انه ليس مع ذهاب رئيس الحكومة إلى التحقيق.
وأضاف امام وفد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ ان الرئيس دياب ذهب وقدم افادته، وحسب الدستور، كمدعى عليه يجب ان يدعي عليه مجلس النواب، وان يحاكم امام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء، وقال: انا راضٍ عن مسار التحقيق، والقاضي بيطار يملك كل الصلاحيات.
وكان عويدات التقى المعتصين عند مدخل المبنى الذي يقطن فيه، وسط هتافات الاهالي المطالبة برفع الحصانات وتحقيق العدالة، سواء في ملف انفجار المرفأ او في ملفات الفساد المنتشرة في لبنان.
وحمّلت الكلمات التي ألقيت عويدات «مسؤولية تغطية المرتكبين والمطلوبين للتحقيقات لجهة عدم مثولهم امام القضاء»، معتبرة ان «تخليه عن مسؤولياته بمثابة تشريع لشريعة الغاب في لبنان»، مؤكدة أن «لا حصانات تقف في وجه القضاء والعدالة».
ادعاءات عون
وفي مجال قضائي آخر، بعد أشهر من عمليات الدهم والكسر والخلع والتدقيق ومراجعة الأرقام، ادّعت المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، المكفوف يدها عن القضايا المالية، القاضية غادة عون، على ميشال مكتف وشركته لتحويل الأموال، وأنطوان الصحناوي ومصرفه SGBL، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان مايا دباغ (بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات) وشركة PWC (تقارير مجتزأة ومنقوصة) بجرم تبييض الأموال وتهريبها بعد 17 تشرين الأول 2019. وقد طلبت القاضية عون توقيف المدعى عليهم وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، نقولا منصور، الذي بات العنوان الأول للملف.
وطلبت القاضية عون توقيف الأسماء المشار إليها، وأحالت الملف أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، الذي سيتحمل من الآن وصاعداً مسؤولية استكمال التحقيقات اللازمة في هذا السياق، تمهيداً لاتخاذ المزيد من الإجراءات وفق الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها في ملف كهذا.
ويتعيّن على القاضي منصور بعد مراجعة ملف الادعاء، تحديد جلسة لاستجواب الأشخاص والشركات المدعى عليهم. وهنا سنكون أمام مشهد اعتيادي من تقديم الدفوع الشكلية التي قال متابعون قانونيون «إنها كثيفة وكثيرة في حالة القاضية عون، بدءاً بقرار كفّ يديها وصولاً إلى الكسر والخلع وتسريب التحقيقات وغيرها». وإذا ردّ القاضي منصور سلباً لناحية الدفوع الشكلية، سيكون أمام الوكلاء القانونيين للمدعى عليهم الطعن أمام الهيئة الاتهامية، ليسلك الملف مساره القضائي الاعتيادي لأشهر.
بيان مكتّف
وتعليقاً على قرار عون، أصدرت شركة مكتف بياناً أشارت فيه إلى أنه «وفقاً لما تم الإعلان عنه منذ 4 أيام عبر وسيلة إعلامية تابعة للجهة السياسية المقربة من القاضية غادة عون، مما يطرح علامات استفهام حول حياد هذه الأخيرة ومدى صونها لسرية التحقيق، صدرت ورقة الطلب بحق مجموعة من المؤسسات والشخصيات اللبنانية والعالمية المحترمة ومن بينها شركة مكتف وميشال مكتف». وأضافت الشركة أنه «يهمنا التوضيح بأن هذا الإدعاء لا يستقيم من الوجهة القانونية كون القاضية عون لا صلاحية لها اصلاً للتحقيق في هذه القضية بعد أن كفت يدها من قبل كل من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى خلال شهر نيسان 2021.
الازمات على حالها
على الصعيد الحياتي، بقيت الاوضاع المتعلقة بالكهرباء والمحروقات واسباب المعيشة على حالها من الصعوبات، في انتظار وصول النفط الايراني الموعود،حيث افيد ان اول سفينة عبرت قناة السويس وباتت في البحر المتوسط والسفينة الثانية اصبحت في القناة والثالثة ستبحر بعد ايام قليلة.
وبالانتظار، بقيت صفوف السيارت على حالها امام المحطات، والتقنين الكهربائي ايضا على حاله في ظل شح المازوت ما ادى الى تعطيل الكثيرمن المرافق الخدماتية العامة كالمياه.
وافادت المعلومات ان «كميات لا بأس بها من البنزين بها تمّ إفراغها تكفي لمدّة 15 يوماً كحدّ أدنى».
وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان «الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة»، مشيرا الى ان «اربعين في المئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل» . وقال: أن بواخر الفيول تصل تباعاً وتفرغ حمولتها،
وعلى خط موازٍ، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتم البحث في موضوع دعم القطاع على صعيد المحروقات والصيانة . واتفق المجتمعون على أن يعد وزير المال دراسة عن الكلفة الإجمالية للدعم وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتب وزير المال الإعلامي.
من جانبه، وبهدف تعزيز مكافحة التهريب والاحتكار والسوق السوداء للطحين والخبز اللبناني قرر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أنّه يترتب «على كل فرن مدرج إسمه على اللائحة الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، أن يُبلّغ تلك المديرية العامة أسبوعياً، جدولاً بأسماء موزعي ربطات الخبز اللبناني المعتمدين لديه، ومجموع ربطات الخبز من النوعين الكبير والصغير التي يبيعها للموزعين وداخل الصالة، وفقاً للجدول المرفق بالقرار، على أن تدرج الكميات وفقاً لمبيعات الأسبوع المنصرم، والجدول الأول يبدأ من تاريخ 23 آب 2021».
ورفض اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان الاتهام الموجه اليه من خلال هذا القرار واكد «التزام الافران بكل الاتفاقات التي تمت مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الشأن سيما وان الافران تقوم بواجباتها وفق الظروف والاوضاع العامة التي تمر فيها البلاد وخصوصا لجهة توافر المواد الداخلة في صناعة الرغيف من مازوت وطحين. وسأل وزارة الاقتصاد والتجارة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: - هل تم تسليم كميات المازوت وفقا للاذونات التي وزعت على كلّ الافران في لبنان؟ - هل تتسلم الافران الكميات المعتادة حصرا من الطحين من المطاحن وفقا لجداول وزارة الاقتصاد والتجارة؟». وأضاف «لذلك نرى ان هذا القرار الذي صدر اليوم يضع الافران في خانة الاتهام بموضوع خارج عن ارادتها وهي تنتج كل ما تتسلمه من طحين وفقا لكميات المازوت المتوافرة اي ان الانتاج اقل من الايام العادية وانتم كوزارة على علم ودراية بهذا الواقع منذ بداية الازمة.ويرفض الاتحاد اتهام الافران بالتهريب واحتكار الخبز وهذا امر مناف للواقع ومستغرب».
وحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، فإن النفط المرسل إلى اللبنانيين هو قرار سيادي، ولا يمكن للولايات المتحدة وقف هذه التجارة المشروعة.
وفي التحركات المطلبية والاحتجاجية، قطع أصحاب صهاريج نقل المياه، الطريق لبعض الوقت في ساحة الشاعر خليل مطران قبالة قلعة بعلبك الأثرية، احتجاجا على عدم توافر مادة المازوت، وللمطالبة بتخصيص محطة لملء خزانات جراراتهم لتوفير المياه للمواطنين.
بدورهما، طالب المختاران حميد بيان وخضر الجمال وزارة الطاقة والمياه بـ»تأمين المحروقات لبعلبك بالكميات الكافية، فلا قدرة للمواطن على شراء صهريج المياه بزهاء 200 ألف ليرة في ظل الأزمة الحالية، نتيجة اضطرار أصحاب الصهاريج إلى شراء المازوت من السوق السوداء بأثمان مرتفعة».
وعلى صعيد الحرائق، اندلع حريق كبير، مساء أمس، قرب محطة الشدراوي للمحروقات في بلدة حدث الجبة – قضاء بشري.
وكان المعلومات الأولية أشارت إلى أنّ انفجاراً وقع في المحطة وتحديداً في خزانات المحروقات، إلا أن شهود عيان في المنطقة قالوا أن الحادث اقتصر على اندلاع حريق ولا انفجار.
وذكرت مصادر أنّ الحريق الذي وقع بسبب ماس كهربائي، أسفر عن إصابة صاحب المحطّة «جوزيف شدراوي» وشقيقه بجروح.
وقال مصدر أمني أنّ «أصحاب المحطة من آل شدراوي لم يطلقوا العمل بها كونها جديدة لكنها تحتوي على أعداد كبيرة من غالونات البنزين المخزنة في المحطة، وقد حصل ماس كهربائي أدى الى اشتعال حريق بداخلها أتى عليها بالكامل، الامر الذي أدى الى اصابة صاحب المحطة وشقيقه، وقد تضاربت المعلومات حول نوع اصابتهما بين بليغة وطفيفة وتم نقلهما الى مستشفى بشري».
601226 إصابة
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 775 إصابة جديدة بفايروس كورونا و4 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 601226 إصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.
البناء
الناتو يتمّ سحب قواته من مطار كابول… والمطار تحت سيطرة طالبان… ومجلس الأمن يتمنى!
هل حصل اللواء إبراهيم على ضمانات بالوصول للتأليف قبل الموافقة على دور الوسيط؟
بري يضع ثقله لإنهاء ذيول حادث مغدوشة… ويتحدث في ذكرى الصدر اليوم
أتمّ حلف الناتو وفي طليعته القوات الأميركية الانسحاب من أفغانستان، بمغادرة آخر وحدات المارينز لمطار كابول عشية إنتهاء المهلة المقرّرة صبيحة اليوم، ودخل مطار كابول رسمياً تحت مسؤولية حركة طالبان بعدما رفضت الحركة مشروعاً أميركياً تركياً بأن تتولى الوقات التركية مسؤولية أمن المطار، وأصرّت على حصر المساهمة التركية عبر شركاتها المدنية في تشغيل المطار معتبرة انّ القوات التركية جزء من قوات الناتو وستعامَل كقوة احتلال إنْ بقيت في المطار، وقبيل الإعلان عن إتمام الانسحاب الأميركي من مطار كابول كان مجلس الأمن يصدر أول قرار له حول أفغانستان بامتناع روسي صيني عن التصويت، ونص القرار بصورة مثيرة للانتباه على مجموعة تمنيات على طالبان حول تأمين حرية السفر وضمان حقوق النساء والأقليات، والحؤول دون حصول الجماعات الإرهابية على ملاذات آمنة.
ما بعد الانسحاب الأميركي والغربي من أفغانستان ليس كما قبله، واليوم أفغانستان وغداً سورية كما قالت مجلة “فورين بوليسي”، وغداً العراق كما قال قادة فصائل المقاومة في العراق، بينما عجزت قمة بغداد الإقليمية بسبب التوتر في العلاقة الأميركية الإيرانية وغموض مستقبل الملف النووي الإيراني من جهة، واستبعاد المشاركة السورية من جهة مقابلة، عن التأسيس لنظام إقليمي جديد يملأ الفراغ الناجم عن التراجع الأميركي.
أما في لبنان، فعلى إيقاع الأزمات المتنقلة تحصد المزيد من الموت، ينام اللبنانيون على العتمة، على أمل كهرباء يفترض أن تضيء منازلهم مع بدء التشغيل بالفيول العراقي، وبعدما تحققوا من أنّ المازوت حلّ مؤقت لكنه مع حالهم المعيشية اليوم صار فوق طاقتهم على بلوغه، عندما يتمّ رفع الدعم، ليبقى الحل بإعادة التوجه نحو تشغيل معامل الكهرباء وحلّ أزماتها، بالسعي للحصول على أمثال مشابهة للمساهمة العراقية التي لا ترتب على لبنان نزيفاً في العملات الصعبة، بينما الطريق الذي بشرت به السفيرة الأميركية باستجرار الكهرباء من الأردن أمامه الكثير من التعقيدات، عدا عن عدم التحقق من جدية الكلام عن استثناء الاستجرار من العقوبات الأميركية، فالاستجرار تعيقه الأضرار اللاحقة بأكثر من ثمانين برجاً لنقل الطاقة جرى تدمير أغلبها في جنوب سورية بالإضافة الى الألغام التي زرعتها الجماعات الإرهابية تحت مسار الخط الكهربائي،، كما كشف وزير الكهرباء السوري غسان الزامل، كذلك تعيق عملية استجرار الغاز من مصر عمليات التحقق من كونه مصرياً وليس غازاً “إسرائيلياً” بعنوان مصري، كما تقول مصادر سوق الغاز العالمية، التي تتحدث عن أنّ مصر لم تعد تملك فائضاً للتصدير بل هي تشتري لاستكمال تغطية كامل حاجاتها المتزايدة الغاز من “إسرائيل”.
وتعيقه كذلك حالة الأنابيب في جنوب سورية وما لحقها من أضرار، والبحث في ما إذا كانت سورية وفق خارطة الإنتاج الكهربائي قادرة على امتصاص الكمية الواردة الى جنوبها، وقادرة بالتوازي على التخلي عن كمية موازية من الشمال، وهذا هو الأسلوب الذي تتمّ فيه عملية استجرار الكهرباء الأدرنية والغاز المصري عبر سورية، اضافة طبعاً للشق السياسي الذي يتوقف على قرار أبعد مدى من الحسابات التقنية والاقتصادية، على أهميتها، وهذا القرار يرتبط بطبيعة التوجه الذي سترسمه القيادة السورية للتعامل مع الاستثناءات الممنوحة من عقوبات قانون قيصر، بعد ثبوتها، بين الإصرار على رفع كامل للعقوبات أو التعامل واقعياً مع تجزئتها، وفي حال التعامل مع التجزئة، ما هي البنود التي ستطلب سورية إخراجها من العقوبات لقاء القبول بالاستثناءات المعروضة، وكيف ستنظر سورية للطلب، لبنانياً أم أردنيا أم مصرياً أم مثلثاً، والمستوى السياسي المطلوب للتفاوض حول التعاون في ملف الكهرباء والغاز، وفقاً لما تقوله مصادر متابعة للملف وما قاله وزير الكهرباء السوري الذي أعلن أنّ الأمر يتوقف في النهاية على القرار السياسي مضيفاً “لا أميركا ولا أي بلد يفرض على سورية ما تريد فعله”، مشدّداً على أنّ “العمل يكون وفق المصلحة السورية العليا ونرى ما الأنسب وما يحقق مصلحة الوطن وبناء عليه نتصرف”.
تأمين تشغيل الكهرباء بأقلّ نزيف للعملات الصعبة، هو الحلّ الوحيد كما يقول الخبراء، لتخفيض الطلب على المازوت، والسوق السوداء، والطريق المتاح هو استيراد الفيول من إيران بالليرة اللبنانية، والسعي لتكرار المساهمة العراقية من العراق والسعي مع غير العراق، والتوجه بصدق نحو سورية للتشاور في شكل التعاون المناسب للبلدين بمعزل عن قضية الاستجرار، بحسابات وطنية خالصة وليس ببرمجة أميركية لن تقبلها سورية، ولا تليق بلبنان واللبنانيين.
البحث الجدي مع سورية يحتاج حكومة، لكن لا شيء يمنع البدء الآن ولو بمبعوث رئاسي ووزراء مختصين من حكومة تصريف الأعمال، أما الفيول العراقي الذي تأخر استثماره بسبب البطء الذي تتحمّل مسؤوليته وزارة الطاقة، كما يؤكد الجانب العراقي، فقد آن أوان استثماره العملي، تبقى سفن المقاومة التي تحمل معها بارقة الأمل وقد اقتربت ساعات الوصول، بانتظار ان يكشف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خطط توزيعها وما يليها.
وبالانتظار تتسع دائرة الفوضى وتحصد المزيد من الضحايا، وتكاد تهدّد الاستقرار في ضوء المخاوف التي أوحت بها حادثة مغدوشة، التي نجح لبنان بتجاوزها، بفضل الجهود التي وضعها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تقول مصادر كنسية انه وضع ثقله لمحاصرة نيران الفتن، ويتوقع ان يتناول بري ما جرى في مغدوشة في كلمته اليوم بمناسبة إخفاء الإمام السيد موسى الصدر، التي يتوقع ان تتضمّن مواقف من الشأن الحكومي ومن الأزمات المتفاقمة والمخاطر المحدقة بلبنان، وربما يطلق بري خلال كلمته مبادرات في مواجهتها كما قالت بعض المصادر السياسية.
المأزق الحكومي يدخل اليوم مرحلة جديدة، عنوانها تولي المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مهمة المساعي الإيجابية بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، وهو ما دفع بمصادر متابعة لطريقة عمل اللواء إبراهيم خصوصاً بعد توليه مهمة التوسط بين الرئيس ميشال عون والرئيس السابق سعد الحريري، للجزم بأنه سيبحث في خلفيات توجهات الأطراف المعنية بالتأليف داخلياً وخارجياً، وما إذا كانت هناك قطب مخفية لعرقلة التأليف، أم أنّ الطريق يمكن أن يسلك نحو البر الآمن اذا تمّ إيجاد حلول مناسبة للعقد المطروحة، وهذا يرفع منسوب التفاؤل بالتأليف لمجرد قبوله تولي المهمة.
لا يزال الجمود يسيطر على الملف الحكومي بانتظار انعقاد اللقاء الرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد التعثر الذي اعترض جولة المفاوضات الأخيرة، إلا أنّ الاتصالات مستمرة ولكن لم يتمّ التفاهم على النقاط الخلافية حتى الساعة وخاصة حقائب الداخلية والعدل بحسب ما أشارت مصادر مطلعة لـ»البناء». فيما ترددت معلومات عن مساعٍ يقودها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لتقريب وجهات النظر بين عون وميقاتي وتقليص مساحة الخلاف عبر طرح أسماء توفيقية ووسطية لبعض الحقائب المختلف عليها لكن حتى الساعة لم تتضح نتيجة هذه المساعي. إلا أنّ مصادر بعبدا تشير لـ»البناء» الى أنّ الكرة في ملعب الرئيس المكلف ولا تزال بانتظار ردّه على الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية على التشكيلة النهائية التي أودعها ميقاتي بين يدي عون في اللقاء الاخيرة»، من جهتها تؤكد مصادر ميقاتي لـ»البناء» أنّ «المساعي مستمرة ولم تغلق الابواب أمام الحلول والاعتذار وارد إذا وجد ميقاتي نفسه أسير المطالب وصراع الصلاحيات وتعنت الاطراف الاخرى وتمسكها بالثلث المعطل مواربة».
وقال مصدر سياسي لـ»البناء» أن «لا حكومة في الافق والظروف الاقليمية والدولية لم تنضج في ظل تطور الاحداث في المنطقة واشتداد وتيرة التفاوض حول ملفات ساخنة عدة يشكل لبنان أحد مخرجاتها وتأثيراتها، لا سيما أن القرار الاميركي لم يعلن الافراج عن الحكومة حتى الساحة ويربط الملف اللبناني بملفات المنطقة، لذلك سيبقى ميقاتي مكلفاً لوقت اضافي طويل ولن يقدم اعتذاره قبل رسم سيناريو بديل لئلا تذهب البلاد الى انهيار دراماتيكي سريع». واضافت المصادر: «لا يمكن تجاهل التعقيدات الداخلية والحسابات السياسية والانتخابية والطائفية والتنازع على الصلاحيات بين المكونين السني والمسيحي، لا سيما رئيس الجمهورية ونادي رؤساء الحكومات».
وبالتوازي مع تعثر التأليف تتفاقم الأزمات يوماً بعد يوم وتتحوّل فوضى اجتماعية عارمة تتطور إلى إشكالات أمنية في مناطق عدة ذات حساسية طائفية ومذهبية، الأمر الذي يتعدى خطر الأمن الاجتماعي إلى السلم الأهلي وآخرها ما حصل بين بلدتي عنقون ومغدوشة. وحذرت أوساط مطلعة لـ»البناء» من طابور خامس يستغل الفوضى والتوتر الذي يسيطر على المواطنين بسبب أزمة المحروقات لنشر الفتنة الطائفية، مذكرة بما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه ما قبل الأخير عن مخطط لتدمير المجتمع اللبناني من خلال بث الفتن والخلافات والإشكالات الأمنية داخل القرى نفسها وبين القرى المجاورة لإشعال الفتنة في أرجاء الوطن.
وفي سياق ذلك، أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أننا «نبّهنا منذ آذار الماضي من هشاشة الوضع الذي سنصل إليه ما لم يتم إيجاد الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
ونشطت مساعي التهدئة التي تولتها فاعليات بلدتي عنقون ومغدوشة إثر التوتر الأخير إلى عودة الحياة الى طبيعتها فيما بقي الجيش اللبناني منتشراً على الأرض. وألقت القوى الأمنية القبض على عدد من مفتعلي الحادث في مغدوشة.
وأجرى بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيّين الكاثوليك يوسف العبسي اتصالًا برئيس مجلس النواب نبيه بري واطّلع منه على المعالجات الجارية في بلدة مغدوشة وسمع منه ما يؤكّد بأنّ مغدوشة هي بلدته الثانية وأن ما يحصل عليها إنّما يحصل على كلّ لبنان. وقد اضطلع الرئيس بري بدور حاسم في إرساء التهدئة والحؤول دون تطور الوضع وأصدر تعليماته إلى قيادة حركة أمل ونواب التنمية والتحرير وقيادة الجيش لضبط الوضع وتكليف الأجهزة الأمنية بضبط الأمور والقاء القبض على المخلين بالامن، وأكدت مصادر أمل لـ»البناء» أنها لا تغطي أحداً وهي تقف خلف القوى الامنية في كل قرار تتخذه.
ودعت مصادر في كتلة التنمية والتحرير عبر «البناء» بعض الجهات السياسية الى عدم استغلال حادثة مغدوشة واللعب على الوتر الطائفي لكسب شعبية من هنا أو هناك، موضحة أنّ «إشكال مغدوشة في هذه الايام يأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها كل لبنان وبالتالي من الممكن أن يحصل في اي بلدة وهذا ما يحصل فعلاً ولا علاقة له بفتنة او ما شابه». ولفت عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى الى «أن الوضع جيد في مغدوشة حالياً ومستتبّ والجيش متواجد وهذا مطمئن ونأمل ان تتوقف التداعيات كلياً».
ويطلّ الرئيس بري في كلمة مباشرة متلفزة في السادسة من مساء اليوم في عين التينة بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. ومن المتوقع أن تحمل كلمة بري مواقف هامة ورسائل سياسية حاسمة في أكثر من اتجاه، ويتطرق خلالها الى مجمل التطورات والاحداث الاخيرة لا سيما تطورات قضية الامام ورفيقيه والملف الحكومي والاحداث الامنية الاخيرة والوضع الاقتصادي وقضية مرفأ بيروت، ويعرّج على أبرز تطورات في الساحتين الاقليمية والدولية.
ومساء أمس وقع انفجار في بلدة حدث الجبة – بشرّي رجّح مصادر أنّه داخل محطّة للمحروقات.
واستمر مسلسل الطوابير أمام محطات الوقود على حاله مع تزايد الأحداث الامنية والاشكالات أمام المحطات، لا سيما في الضاحية الجنوبية حيث أدى اشكال بين عائلتين الى سقوط عدد من القتلى والجرحى بعدما تطور الى معركة حقيقية بالأسلحة الرشاشة. فيما وقع انفجار في مخزن في برج البراجنة أدى الى سقوط ضحايا، وأكد رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أنّ الأجهزة الأمنية تطوق المكان والمعلومات متضاربة عن أسباب الإنفجار في معمل الخزّانات وتأكيد على سقوط ثلاث ضحايا.
وعلى صعيد أزمة المحروقات، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا ان «الازمة ستستمر طالما سياسة بيع الغالونات ناشطة في السوق السوداء من دون اي محاسبة»، مشيراً الى ان «اربعين في المئة من المحطات لا تزال على موقفها بعدم تسلم المحروقات خوفاً من التوترات الامنية التي تحصل». ولفت إلى أن «بواخر الفيول تصل تباعاً وتفرغ حمولتها»، متحدثا عن «معاناة كبيرة لأصحاب المحطات والموزعين الذين يقفون في وجه المواطن»، مشددا على ان «الموضوع لدى الدولة وليس عندهم». وأفيد أن «كميات لا بأس بها تمّ إفراغها من البنزين تكفي لمدّة 15 يوماً كحدّ أدنى».
وفي موازاة ذلك، التقى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ورئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس، وتم البحث في موضوع دعم القطاع على صعيد المحروقات والصيانة. واتفق المجتمعون على أن يعد وزير المال دراسة عن الكلفة الإجمالية للدعم وإرسالها إلى رئاسة مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتب وزير المال الإعلامي.
وفيما أكدت مصادر في فريق المقاومة لـ»البناء» أن «باخرة النفط الإيرانية الأولى المحمّلة بكميات كبيرة من المازوت دخلت مياه البحر المتوسط على أن تعبر قناة السويس باتجاه المياه الاقليمية اللبنانية، توقعت المصادر أن تصل الى سورية خلال هذا الأسبوع على أن تفرغ في الساحل السوري وتنقل براً الى لبنان عبر صهاريج على أن توزع على القطاعات وفق الأولويات والأكثر حاجة كالمستشفيات والأفران والمولدات»، أما آلية التوزيع والتفاصيل فأشارت المصادر الى أن السيد نصرالله سيعلن تباعاً عن كل هذه التفاصيل فور وصول النفط الى لبنان.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أنه طالما استمر لبنان بالطلب، ستستمر إيران بإرسال المحروقات إلى هذا البلد. وقال خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن «الدولة في إيران هي التي تقرر لأي جهة تصدر نفطها»، مشدّداً على أن «الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تستطيع أن تتدخل في هذا الأمر»، وقال: «طالما استمرّ الطلب من جانب لبنان سنستمر بإرسال المحروقات إلى هذا البلد».
في المقابل لم يتضح مسار القرار الأميركي بمنح لبنان استثناءات عن العقوبات التي يشملها قانون قيصر المفروض على سورية، علماً أنّ معلومات «البناء» تشير الى وجود موافقة أميركية ضمنية للسماح بمرور الغاز المصري عبر سورية لكن هذا يتطلب جملة اجراءات وتعقيدات يجب العمل على حلها ما يقد يؤخر هذا الخيار لوقت طويل لا يستطيع لبنان الانتظار في ظل الازمات العميقة التي يواجهها، فضلاً عن اعتراض اميركي على تواصل لبنان مع الحكومة السورية، اضافة الى أن هذا الامر يتطلب وجود حكومة توقع وتنفذ اي اتفاق بهذا الشأن، ما قد يجعل النفط الإيراني الخيار الوحيد أمام لبنان للتخفيف من حدة الازمة عن كاهل المواطنين بالتوازي مع وصول النفط العراقي الى لبنان في منتصف شهر ايلول.
وأشاد الرئيس عون بـ»النصر الذي حققه الجيش بالقضاء على الإرهابيين في معركة «فجر الجرود» في 30 آب من العام 2017. وفي الذكرى السنوية الرابعة لهذا الإنجاز الوطني والأمني أكد عون أن «هذا الانتصار ما كان ليتحقق لولا دماء الشهداء الذين سقطوا في سبيل حماية الشعب اللبناني وأرضه وروح الاعتدال ورسالة لبنان ولولا التنسيق الأمني بين جميع المؤسسات الأمنية اللبنانية والذي ساهم في الكشف عن الشبكات والخلايا الإرهابية والقضاء عليها في جميع أرجاء الوطن». ودعا الجيش وسائر القوى الأمنية، إلى «التنبه الدائم لأي نشاط أو مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في لبنان، واستغلال الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد، لخلق مزيد من الارباك والفوضى تحقيقا لمآرب وأهداف خارجية»، منوها بـ»أداء القوى الأمنية في هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ لبنان، والتضحيات الجسيمة التي تبذلها قياداتها وضباطها وأفرادها للحفاظ على الاستقرار وحفظ أمن المواطنين»، داعيا اللبنانيين إلى «الالتفاف حول مؤسساتهم العسكرية والأمنية لتفويت الفرصة على المصطادين في المياه العكرة والساعين إلى عرقلة أي محاولة للنهوض واستعادة الحياة الطبيعية للبنانيين».
الى ذلك صوّت مجلس الأمن الدولي أمس على تجديد مهمة قوات اليونيفيل في لبنان لسنة إضافية.
في غضون ذلك، برز تطور نوعي في ملف سلامة – مكتف، حيث أفادت المعلومات أن المدعية العامة الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في ملف «شركة مكتف للتحويلات المالية» اصدرت ورقة الطلب بالإدعاء على المتورطين في جرم تبييض الأموال في الأساس، إضافة إلى جرائم أخرى وفقًا لتحليل الداتا كما بات ثابتًا في تقارير الخبراء ببعض المدعى عليهم، وشملت: ميشال مكتف، شركة مكتف للتحويلات المالية، مصرف SGBL، أنطون الصحناوي/ رئيس مجلس إدارة مصرف SGBL، حاكم مصرف لبنان بجرم التواطؤ والتدخل في عمليات تبييض الأموال، مايا دباغ رئيسة هيئة الرقابة في مصرف لبنان بجرم التمنع عن التعاون وحجب معلومات، شركة PWC بموجب المادة 412 من قانون العقوبات معطوفة على قانون تنظيم مهنة مفوضي المراقبة والتي تمّ التثبت في ضلوعها بتقديم تقارير مجتزأة أو منقوصة.
إلا أنّ إدارة «سوسيته جنرال» اعتبرت القرار باطل (وكأنّه لم يكن) صادر بدوافع واعتبارات سياسيّة بحتة عن قاضٍ تمّ كفّ يده عن الملفّ من قبل كلٍّ من النيابة العامة التمييزية ومجلس القضاء الأعلى ويأتي بنتيجة أعمال اجرائيّة مشوبة بعيوب جوهريّة عديدة.
على صعيد قضائي آخر، وعلى وقع مذكرة الجلب التي اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب تحرّكت مجموعة من أمّهات ضحايا انفجار مرفأ بيروت أمام منزل القاضي غسان عويدات في بعبدا.
والتقى عويدات المعتصمين بناء على إلحاحهم عند مدخل المبنى الذي يقطن فيه، وسط هتافات الاهالي المطالبة برفع الحصانات وتحقيق العدالة، سواء في ملف انفجار المرفأ او في ملفات الفساد المنتشرة في لبنان. وحمّلت الكلمات التي ألقيت عويدات «مسؤولية تغطية المرتكبين والمطلوبين للتحقيقات لجهة عدم مثولهم امام القضاء».
وقال عويدات للمعتصمين: «أنا متنحٍّ عن الملفّ لأنّ النائب غازي زعيتر صهري والنظرية التي تقول إنني يمكن أن أبتّ بأيّ شيء خاطئة». وأضاف: «أنا تنحّيت غصب عني.»
وتابع: «لست مع أن يذهب رئيس الحكومة إلى التحقيق لأنّه ذهب وقدّم إفادته وبحسب الدستور كمدّعى عليه يجب أن يدّعي عليه مجلس النواب وأن يُحاكم أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء».
المصدر: صحف
