قال رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل إن “قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم هو وصفة للفوضى وللإنفجار بالبلد ولا حل الا بالرجوع عنه لحين صدور البطاقة التمويلية في آخر ايلول”، ولفت الى ان “هذا القرار يعني اذلال اللبنانيين وقتلهم جماعيا”.

وأشار باسيل في مؤتمر صحافي عقده الجمعة الى ان “هذا القرار يحول كل لبناني الى قنبلة موقوتة تنفجر غضبا على محطة بنزين او فرن او مستشفى”، وتابع “الأهم عندهم ان يتحول هذا الغضب ويوجه الى رئيس الجمهورية لتحميله المسؤولية عن أمور يفعلها غيره والمطالبه باسقاطه”.

ورأى باسيل ان “الهم عندهم اسقاط الرئيس وضرب التيار على حساب الناس ويقولون فلنسقط الرئيس ونضرب التيار حتّى لو قتلنا شعبنا وهكذا نكمل المشروع الخارجي بالحصار على لبنان وبعد ان ننتهي من الرئيس والتيار، ننتقل الى المقاومة اي نفس مشروع الـ 2005 – 2006 – 2007 -2008 ولكن بالاقتصاد وليس السلاح”.

واوضح باسيل ان “حاكم مصرف لبنان، بعدما كان موافقا معنا على عدم ضرب موسم الصيف الذي يدخل السواح والمنتشرين والدولارات قرّر فجأة ان يشلّ البلد، ويسكّر الفنادق ويطرد السيّاح ويعتّم لبنان”، وسأل “هل حسب كلفة الخسارة من ضرب نصف الموسم السياحي؟ ألا يجب ان نحاسبه على الضربة التي وجّهها لاقتصادنا ولشعبنا؟”، واضاف “القرار-الفوضى مشبوه بالمال لأني ويكفي ان اذكر فقط كيف ضرب السياحة ضربة كبيرة بعد ان كان عدد الداخلين وصل الى 22 الف يوميا”، وتابع حدا بيضرب لبنان بسياحته بـ 12 آب، بعز دين الصيفية؟ اسرائيل ما عملتها بآب! كانت تعملها بحزيران!”.

وقال باسيل “موقفنا الرافض للدعم معروف، ونحن أول من قلنا بداية ربيع 2020 ان الدعم يجب ان يتحوّل من السلع الى العائلات المحتاجة كي لا ندعم الا اللبنانيين، وطبعا لا التجار ولا المهربين”، ولفت الى ان “القرار الذي اتّخذه الحاكم والذي يؤدي الى الفوضى والانفجار، هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط، انّما بالأمن ايضاً، وهو قرار مكمّل للحصار الخارجي المفروض على لبنان”، واضاف “فجأة، وبطلب من إحدى القوى وبدعم من البقية، أصدر الحاكم القرار-الفوضى برفع الدعم نهائياً، من دون قرار رسمي، وبخلاف قرار الحكومة والقانون الصادر عن مجلس النواب، ومن دون انتظار صدور البطاقة الالكترونية، التي اتفق مع الحاكم على ان تكون الكترونية بالليرة بحسب سعر الصرف الجاري للدولار”.

وذكّر باسيل “صدر قانون البطاقة واتفقنا ان نذكر في أسبابه الموجبة خطة الحكومة برفع الدعم تدريجياً ربطاً بالبطاقة، أي ان الهدف رفع الدعم والتعويض للمواطنين وأُعطيت اللجنة الوزارية اسبوعين لإنهاء الآلية، وانهتها ودخلنا مرحلة التنفيذ التي يجب الا تتعدّى ايلول لتتزامن مع نهاية الدعم على الـ3900″، وتابع “أعددنا قانون البطاقة التمويلية بالتنسيق مع الحاكم، وضمّناه بموافقته، مادة قانونية خاصة تجيز تطبيقه بالأفضلية عند تعارضه مع اي قانون لأنه يتعلّق  بالإنتظام العام الاجتماعي”.

ولفت باسيل الى ان “الحاكم هو من قرر وحيدا سياسة الدعم على الـ 1500 ليرة والحاكم هو من طلب من وزير الطاقة رفع السعر من 1500 الى 3900 على فترة 3 اشهر يعني لآخر ايلول وصدرت بناءً لطلبه موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة”، واعتبر انه “يجب رفع الدعم عن السلع تدريجيا لأنه هدر ولكن بالمقابل يجب دعم المواطنين المحتاجين، لذلك تقدمنا بقانون البطاقة التمويلية واقر وكذلك تقدّمنا بقانون لتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام على أمل اقراره”.

المصدر: موقع المنار