قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، إن اعتقال القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح من حيث المبدأ مخالف للسياقات القانونية وجاء بعد يوم واحد من التظاهرات وهو إعتقال سياسي واضح.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، أضاف الشيخ الخزعلي انه تبين فيما بعد أن من أسباب تنفيذ إلقاء القبض، هو وجود دعوة من والدة إيهاب الوزني ضد أربعة عناوين وشخصيات منهم قائد عمليات كربلاء ومحافظ كربلاء.
وتابع الخزعلي قائلاً ان الإتهام كان في البداية ضد “علي مصلح” ولكن بقدرة قادر وتدخلات محلية داخل كربلاء تم إبداله بإسم “قاسم مصلح”، والسؤال المطروح هو لماذا لم ينفذ أمر إلقاء القبض ضد الشخصيات الثلاثة الأخرى الذين أقيمت الدعوة ضدهم؟! وكيف تم تغيير الدعوة ضد “علي مصلح” إلى “قاسم مصلح”؟!
وأكد أن هناك مُحاولات تسقيط سياسي ضمن برنامج يستهدف ضرب الحشد ورموزه، مشيرًا الى انه يجب التفريق تماماً بين الشخوص والعناوين، فمن يصل إلى منصب ما لا يعني أنه يحق له أن يفعل ما يريد وكذلك لا يعني أنه إذا تصرف تصرفًا مخالفًا للقانون فإن الإعتراض عليه هو إعتراض على القانون والدولة.
وأردف: حين يصبح شخص رئيساً للوزراء فذلك لا يعني أنه أصبح معصوماً وأصبح هو الدولة والقانون، وإذا قبلنا بهذا المنطق فإن ذلك سيفتح أمامنا مجال كبير لعودة الدكتاتورية والدولة البوليسية، لافتًا الى ان القضية الأخيرة لم تكن قضية فعل ورد فعل وإنما هي ضمن سلسلة أحداث تؤكد سياسة إستعداء ضد الحشد الشعبي والمقاومة من شخص رئيس الوزراء .
واوضح انه “صحيح أن رئيس الوزراء كان إعلامياً ولكن لا يعني ذلك أن يقوم بإدارة منصب رئيس الوزراء بطريقة إعلامية، فزيارة مقر الحشد الشعبي ليست كافية والمطلوب أن يحافظ على الحشد بالحقيقة فهو منذ أول إستلامه منصبه قام بإعتقال منتسبين من الحشد لمجرد أنه كان في نيتهم إستهداف قوات الإحتلال ليتم إعتقالهم بواسطة جهاز مكافحة الإرهاب وهذه لا تعتبر رسالة طيبة تجاه الحشد الشعبي بل هي سياسة إستعداء ضده “.
وشدد الخزعلي على ان الحشد الشعبي يعتبر إستهداف الوجود العسكري الأمريكي مشروع ولكن إستهداف الوجود الدبلوماسي ليس صحيحاً (على الأقل في الوقت الحالي). وقال ان تكليف جهاز مكافحة الإرهاب بإعتقال عناصر الحشد خطأ يؤدي إلى توليد حساسيات.
المصدر: يونيوز
