ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 20-05-2021 في بيروت على تواتر الحديث أمس عن تهدئة متزامنة في فلسطين المحتلة  تبدأ اليوم، قبل أن تنفي «حماس» أيّ مواعيد للتهدئة أو الوصول أصلاً إليها، فيما نقل مصدر مقرّب من رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، أنه «لا يزال يرفض التهدئة قبل تحقيق أهداف الحملة»، وأنه «لم يتمّ تحديد موعد لإنهاء العملية».

الأخبار

تل أبيب والقدس في المهداف مجدّداً: الكلمة الأخيرة… للمقاومة

غزة | في اليوم العاشر لمعركة «سيف القدس»، تعود المقاومة الفلسطينية إلى قصف مدينتَي تل أبيب والقدس المحتلّتَين، مع تطوّر نوعي جديد هو إعلانها استخدام طائرات مسيّرة استطلاعية. أمّا العدو الإسرائيلي، فيحاول شدّ دفة المعركة إليه من أجل الإمساك بقرار التحكّم في وقفها، وقتاً وكيفية، فيما يُكثّف ميدانياً قصفه على جنوب قطاع غزة، تزامناً مع أخبار أميركية ومصرية عن قرب التوصّل إلى تهدئة، ينفيها بين فينة وأخرى كلّ من «حماس» والاحتلال. وبعد يوم من الشدّ والجذب، وحديث عن الغد وبعده كيومَين محتملَين لبدء التهدئة، أعادت المقاومة تأكيد خياراتها وتوجيه الدفّة من جديد، بإطلاقها رشقات صاروخية تجاه تل أبيب والقدس لأوّل مرّة منذ ثلاثة أيام. قبل ذلك، كانت الفصائل تُكمل معادلتَي «تدمير غلاف غزة» و«المدن المحروقة»، إذ كثّفت قصفها لمنطقة «غلاف غزة» بمئات الصواريخ، فيما تكتّم العدو على عمليات القصف الذي لم تتفعّل معه صفّارات الإنذار في عسقلان وأسدود وبئر السبع، الأمر الذي أوقع أضراراً كبيرة يستمرّ العدو والوكالات الدولية في التعمية عليها.

مع ذلك، تتسرّب أخبار بين حين وآخر في هذا الإطار، إذ أفادت مصادر عبرية بإصابة مستوطنين بجروح متوسّطة بعد سقوط ثلاثة صواريخ على مستوطنة «سديروت» شمال القطاع، ثمّ انقطاع الكهرباء عن المستوطنة ووقوع أضرار واسعة إثر سقوط الصواريخ على المنازل، فيما أصاب صاروخ آخر منزلاً في «نتيفوت». وأعلنت «كتائب القسام» أنها وجّهت «ضربة بعشرات الصواريخ لأسدود وعسقلان وبئر السبع، ردّاً على استهداف المدنيين والبيوت الآمنة»، ليعترف بعدها الاحتلال بأن رجال الإطفاء يعملون في جميع القطاعات للسيطرة على الحرائق التي سبّبتها الصواريخ. وفي المعادلة الأولى، تكثّف القصف، أمس، على موقعَي «ناحل عوز» و«فجة» برشقة صاروخية وعدد من قذائف الهاون، ومستوطنة «كفار عزة»، إضافة إلى قاعدتَي «تسيلم» البرّية و«حتسريم» الجوّية، مقابل مواصلة مدفعية الاحتلال قصف المناطق الحدودية تزامناً مع قصف من الزوارق البحرية للشواطئ. واعترف مصدر عسكري إسرائيلي بأن المقاومة أطلقت، أمس وحده، أكثر من 700 صاروخ، زاعماً أن «القبّة الحديدية» تصدّت لعدد كبير منها، لتعود طائرات الاحتلال وتقصف ثمانية منازل وتُدمّرها بالكامل في مناطق مختلفة في القطاع، مع قصف خمس شقق في أبراج مختلفة من دون قصف الأبراج نفسها، بعدما ثبّتت المقاومة معادلة «الأبراج مقابل تل أبيب». فوق ما تقدّم، تُواصل المقاومة كشف أوراق جديدة، آخرها إعلان «القسام» أنها سيّرت لأوّل مرّة طائرة من طراز «الزواري» في «طلعات رصد واستطلاع لأهداف ومواقع عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تعود إلى قواعدها بسلام».

على الصعيد السياسي، تواتر الحديث أمس عن تهدئة متزامنة تبدأ اليوم، قبل أن تنفي «حماس» أيّ مواعيد للتهدئة أو الوصول أصلاً إليها، فيما نقل مصدر مقرّب من رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، أنه «لا يزال يرفض التهدئة قبل تحقيق أهداف الحملة»، وأنه «لم يتمّ تحديد موعد لإنهاء العملية». وذكرت «القناة الـ 12» العبرية أن مسؤولين أمنيين كباراً شاركوا في جلسة تقييم أمني بحضور نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس، ورئيس هيئة الأركان أفيف كوخافي، واتفقوا جميعاً على أن هناك حاجة إلى 48 ساعة إضافية لإكمال العملية العسكرية، فيما قالت صحيفة «معاريف» إن «حماس انسحبت من اتفاقية لوقف النار مع إسرائيل» بوساطة مصرية، من دون تفاصيل أكثر.

وفي خطوة فهمتها الحركة على أنها محاولة للضغط عليها، قال كبير المحلّلين العسكريين في «معاريف»، باراك رافيد، إن الجيش «سينفّذ الليلة (فجر اليوم) أعنف عمليات قصف ضدّ غزة تمهيداً لوقف النار، وذلك بأمر من غانتس»، وهو ما ردّت عليه بأن «قدراتها لم تتأثر» وأنها «مستعدة لمعركة طويلة»، قبل أن يأتي الردّ عملياً بقصف تل أبيب والقدس مجدّداً، ثم شنّ حملة قصف على القواعد الجوية الإسرائيلية فجراً.

اللافت في الحديث السياسي حول التهدئة، هو الشدّ والجذب الأميركي ــ الإسرائيلي، بعدما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن هاتف نتنياهو صباح أمس للمرّة الرابعة خلال أسبوع، وقال له إن يَتوقّع خفضاً كبيراً للتصعيد اليوم تمهيداً لوقف النار، قبل أن يضيف البيان: «نعمل جاهدين لدعم وقف النار، والتوصّل إلى هدوء دائم، وبناء طريق لمعالجة أسباب الصراع». لكن مصادر في «حماس» تقول، لـ«الأخبار»، إن المصريين تحدّثوا مع الحركة مراراً، وأخبروها بأن إسرائيل اقتربت من التهدئة، وأن الساعة المقبلة حاسمة، فيما لا تزال «حماس» متمسّكة بشروطها المتعلّقة بمدينة القدس ووقف العدوان على غزة، وأنها «لن تقبل وقف النار أو التوصّل إلى تفاهمات بخلاف شروطها… أوصلنا رسالة إلى الوسطاء باستعدادنا لإكمال المعركة وأن لدينا القدرة على توجيه ضربات كبيرة ومؤلمة للاحتلال، لكننا سنعطي مرونة للوفد المصري لدفع الاحتلال إلى قبول الشروط والتفاهم حول القدس». مع هذا، لم تستبعد المصادر أن تحاول تل أبيب التملّص من الضغط الذي تمارسه واشنطن، وإن كان ظاهرياً، حتى لو أغضب تصرّفها الإدارة الأميركية وأدّى إلى توتّر العلاقات معها مؤقّتاً، وهو ما عبّرت عنه مصادر ووسائل إعلام أميركية أمس، وكلّ ذلك في سبيل الوصول إلى صورة النصر مع غزة، عبر تنفيذ اغتيال لأحد قادة المقاومة.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 227، بينهم 64 طفلاً و 38 سيدة و17 مسنّاً، بعد ارتقاء خمسة فلسطينيين في قصف مدفعي استهدف أراضيَ زراعية شرق جحر الديك وسط القطاع وبيت حانون شمالاً، وثلاثة آخرين منهم امرأة وجنينها بعد قصف منزلهم في مدينة دير البلح (وسط). كما عادت آلة الاحتلال إلى استهداف الصحافيين، باغتيالها المذيع في «إذاعة صوت الأقصى» التابعة لـ«حماس»، يوسف أبو حسين، عبر قصف منزله، ما أدى إلى استشهاده وشقيقه. وأطلقت وزارة الصحة نداء استغاثة عاجلاً لتوفير 46.6 مليون دولار لتلبية حاجات القطاع الصحّي، عقب منع دخول المساعدات.

البناء

المقاومة تُسقط أكاذيب نتنياهو عن إنجازات بسلامة سلاحها الصاروخيّ بكثافة ومدى القصف

المفاوضات تفشل بصياغة اتفاق… واحتمال وقف نار أحاديّ متبادل… والكلمة الفصل للداخل 

السوريّون ينتخبون وجعجع منزعج… وعكر بدل وهبي برضًى سعوديّ… ومسعى تسوية لجلسة الغد

اليوم العاشر للحرب التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، وتلاقيها انتفاضة في الضفة والأراضي المحتلة عام 48 والقدس، وتصل خلالها صواريخ المقاومة الى كل مدن وبلدات كيان الاحتلال، شهدت محاولة تمهيدية من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لإعلان نصره وتحقيق أهدافه من الحرب عبر لقاء مع سفراء الدول الغربية لدى الكيان تحدّث فيه عن تحقيق أغلب أهداف الحرب، مشيراً الى ضرب القدرة الصاروخيّة لقوى المقاومة وتدمير الأنفاق والبنى التحتية لإنتاج الصواريخ، لتردّ عليه المقاومة عملياً بصليات الصواريخ من عيارات مختلفة وبكثافة تعادل ما كان عليه الحال في اليوم الأول، وباستهداف المدن البعيدة عن غزة مثل بئر السبع وتل أبيب والقدس.

اليد العليا للمقاومة أقفلت طريق البحث عبر الوسطاء عن اتفاق لوقف النار يرضي نتنياهو، واليد العليا داخل الكيان لصالح المستوطنين أبعدت فرص البحث باتفاق يتضمن التزام نتنياهو بوقف انتهاكات المستوطنين في القدس، ما رجح حسب المصادر المتابعة لمساعي الوسطاء خيار وقف نار أحادي متزامن ومتبادل، بحيث يتفق على موعد لوقف النار يعلن عنه كل طرف بصورة منفردة، ويرفقه باعتبار رسالته قد وصلت، ما يبقي الباب مفتوحاً، وفق المصادر أمام ما سيقوله الداخل الفلسطينيّ، حيث تراهن قوى المقاومة على النهضة التي تشهدها الضفة والقدس والأراضي المحتلة عام 48، في خلق واقع جديد سيفرض حضوره على المشهد، بينما سيكون على نتنياهو أن يواجه من جهة ضغوط المستوطنين، خصوصاً في المدن المختلطة عام 48، لجهة المزيد من المواجهات، ومن جهة موازية تساؤلات القيادات السياسية والعسكرية عن الفشل في الحرب الأخيرة التي دفع الكيان كلفتها عالياً من دون تحقيق أي هدف.

لبنانياً، تشهد السفارة السورية مشاركة كثيفة متوقعة في الانتخابات الرئاسية، وفيما تجري الانتخابات الرئاسية السورية خارج سورية في بلدان دأبت على منع استضافة السفارات السورية فيها للناخبين، وراهنت على حجز النازحين السوريين ككتل ناخبة الاستحقاق يكون لها فيه يد ومرشحون، بما يعني سقوط مشاريع تحويل النازحين الى رهائن سياسية، فسماح فرنسا والأردن والإمارات ومصر والهند والنمسا والسويد وروسيا والأرجنتين وقبرص والصين بإجراء الانتخابات في السفارات الروسية يسقط المسافة بين حلفاء سورية وخصومها إلا في لبنان، حيث أصرّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على تخيير السوريين بين البقاء في لبنان كرهائن معادية لبلدها أو التهجير القسريّ، مطالباً بترحيل كل مَن يشارك في الانتخابات.

في ملف التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية شربل وهبي، والتي أثارت عاصفة من الاحتجاج السياسي والدبلوماسي، نجحت المساعي المشتركة لرئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري بصياغة تسوية تتمثل بطلب وهبي إعفاءه من مهام تصريف أعمال وزارة الخارجية، وتكليف وزيرة الدفاع زينة عكر بالمهمة، مما سهل احتواء الأزمة بموافقة سعوديّة، كما قالت مصادر تابعت الملف عن كثب.

بالتوازي تواصلت المساعي لاحتواء الاحتقان السياسي والنيابي المحيط بالملف الحكومي والمتوقع ظهوره في جلسة مجلس النواب غداً، وتقوم المساعي على بلورة توصية متفق عليها تعيد ملف التأليف الى توافق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بحيث لا ينال رئيس الجمهورية ما أوحت به الرسالة التي وجهها للمجلس لزجّه في مأزق دستوري تحت عنوان سحب التكليف، ولا ينال الرئيس المكلف ما يرغبه من تفويض مفتوح في التأليف، فتحسم التوصية الشراكة في التأليف بين الرئيسين مقابل الشراكة في المسؤولية عن عدم التأليف، بينما يطلب رئيس الجمهورية شراكة في التأليف وحصر المسؤولية عن عدم التأليف بالرئيس المكلف، ويطلب الرئيس المكلف إطلاق يده في التأليف وحصر المسؤولية بعدم التأليف برئيس الجمهورية تحت شعار فليوقع التشكيلة التي أودعتها لديه منذ شهور.

نجحت الجهود والمساعي على الخطوط الرئاسية مع السعودية ودول الخليج في احتواء وتطويق ذيول الأزمة الديبلوماسيّة اللبنانيّة – الخليجيّة وعاصفة ردود الفعل السياسيّة والإعلاميّة التي اندلعت إثر كلام وزير الخارجية والمغتربين «المتنحي» شربل وهبي بحق المملكة ودول الخليج، وذلك بعد تهديدات كبيرة نقلها سفراء خليجيون إلى المسؤولين في لبنان بتوجه مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ إجراءات تصعيديّة ضد لبنان في حال لم تبادر الدولة اللبنانية إلى القيام بخطوات جدية لإعادة الأمور إلى طبيعتها. وقضى المخرج للأزمة بتنحّي وهبة عن الاستمرار بممارسة مهامه وتعيين الوزيرة زينة عكر مكانه.

ونفت مصادر رئيس الجمهورية لـ«البناء» أن يكون «كلام وهبة خلال الحلقة التلفزيونية الأخيرة منسقاً مع الرئيس عون أو مع النائب جبران باسيل لاستهداف السعودية لتحقيق أهداف سياسية، كما يدّعي بعض المصطادين في الماء العكر، بل إن حقيقة الأمر أن وهبة أخطأ وتحمل المسؤولية وتنحى وموقف الرئاسة الأولى واضح لجهة عدم تغطية أي موقف ضد أي دولة صديقة للبنان ومنها السعودية ودول الخليج».

وأكدت مصادر دبلوماسية رسمية لـ«البناء» إلى أن «الخطوات التي قام بها لبنان كافية لرأب الصدع وتهدئة غضب الدول الخليجية وحماية العلاقات اللبنانية الخليجية من أي شائبة». وظهر المناخ الإيجابي من تصريحات سفير السعودية وليد البخاري الذي لفت في دردشة مع الإعلاميين في ختام اليوم التضامني مع السعودية أن «المملكة لا تعمل وفق ردات الفعل، ولن يكون هناك ترحيل للبنانيين من المملكة ومن دول الخليج»، وقال: «إن أخلاقيات ومرتكزات المملكة لا تسمح بأن يتم التعرّض لكل مقيم على الأراضي السعودية، ناهيكم عن اللبنانيين الموجودين في المملكة».

وكشف أنه تلقى مكالمة هاتفية مساء الثلاثاء من وهبة «أعرب فيها عن اعتذاره الشديد والصريح لما بدر منه في لقائه التلفزيوني، وأخبرني بأنه سيتنحّى».

ورداً على سؤال عما إذا كان اعتذار وهبة كافياً قال: «الأهم ليس أن نعتبره كافياً أم لا، بل مراجعة السياسات الخارجية بإرادة سياسية جامعة تجاه المملكة ودول مجلس التعاون. وعندما تكون هناك مراجعة حقيقيّة، فهذا يعني أن هناك مؤشرات إيجابية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي، وعلى رأسه المملكة».

وكان رئيس الجمهورية استقبل وهبة وتسلم منه كتاباً بطلب إعفائه من مسؤولياته الوزارية. ثم توجّه وهبة بعدها إلى السراي الحكومي وقال بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب: «أبلغته عدم الاستمرار بمهامي وخطوتي من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين».

وأكد وهبي لـ«البناء» أن «لا رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة طلبا منه التنحي بل إن موقفه الذاتي جاء لمصلحة لبنان واللبنانيين وعلاقات لبنان الخارجية». واتهم وهبة القناة التي استضافته بنصب فخٍ إعلامي – سياسي له خلال الحلقة للإيقاع به لأهداف سياسية تتعلق «بموقف لبنان مما يجري على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة، والموقف الوطني الثابت من ملف ترسيم الحدود البحرية، وموقف لبنان ووزارة الخارجية من الانفتاح على سورية لا سيما انني أعلنت عن زيارة قريبة لسورية، استهداف عهد الرئيس عون ومزيد من الضغط عليه وتشويه صورته».

ولاحقاً وقّع رئيس الجمهورية مرسوم تعيين عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة. وأشارت مصادر «البناء» إلى «أن المشاورات بين الرئيسين عون ودياب أدت بشكل سريع إلى الاتفاق على ضرورة تنحية وهبة لإنقاذ العلاقات اللبنانية الخليجية وتفادي أي خطوات تصعيدية على هذا الصعيد تؤذي لبنان واللبنانيين العاملين في الخارج وتزيد من عزلة لبنان الدولية، وبعدها جرى التشاور بشكل سريع على تعيين بديل لوهبي أفضت المشاورات أخيراً على عكر بعد خلاف على البديل، إذ رفض رئيس الجمهورية تعيين وزير البيئة دميانوس قطار بسبب الخصومة السياسيّة بينهما، في المقابل، رفض رئيس المجلس النيابي نبيه بري تعيين وزيرة المهجرين غادة شريم، كما أن عكر رفضت في البداية تولي هذه المهمة قبل أن توافق ظهر أمس بعد اجتماع مع دياب في السراي الحكومي الذي وقع المرسوم وأرسله إلى رئاسة الجمهورية».

وبحسب مصادر سياسيّة فإنه «ورغم المواقف اللبنانيّة الرسمية التي استنكرت كلام وهبة واتخذت الخطوات لاحتواء الأزمة ورفض التعرض لدول الخليج، إلا أن أحداً لم يطلب من الصحافي السعودي الذي شارك في الحلقة نفسها الاعتذار عن الإساءة إلى رئيس الجمهورية ووصف مكوّن لبنانيّ أساسيّ أي حزب الله بالإرهابي! ما أثار حملة استياء واسعة لدى الأوساط الشعبية اللبنانية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تدعو للتضامن مع رئيس الجمهورية وحزب الله، علماً أن لبنان لم يطلب اعتذاراً من المملكة ولم يهدد بقطع العلاقات معها عندما احتجزت رئيس حكومة لبنان آنذاك سعد الحريري كما لم يُعرَف مصير الملحّن اللبناني سمير صفير حتى الساعة رغم مضي أسابيع على احتجازه في السعودية من دون معرفة الأسباب!».

واللافت بحسب المصادر حفلة «التضامن» مع السعودية لعدد من القوى والشخصيات السياسية التي حجت الى مبنى السفارة السعودية في اليرزة حيث بدا استقبال البخاري الوفود في خيمة على الأرض نوعاً من الإهانة المقصودة، وقد لاقت صور السياسيين امتعاض شرائح لبنانية واسعة. علماً أن الأمر لا يستأهل كل هذا الدعم والتضامن إلا من باب الاستغلال السياسيّ الذي اعتادت عليه قوى 14 آذار علماً أن هؤلاء المتضامنين أنفسهم الذين تقدّمهم المستقبل والقوات اللبنانية لطالما شنوا الهجمات اللاذعة والعنصرية ضد دول عربية وإسلامية جارة وصديقة ايضاً للبنان كسورية والعراق وإيران ولم تقم تلك الدول بالتهديد والوعيد ولا افتعل حلفاؤها في لبنان هذه المشهدية في اليرزة».

وعكس إسراع الرؤساء إلى تعيين عكر مكان وهبة قناعة لديهم بأن لا آمال بتأليف حكومة جديدة في المدى المنظور. وهذا ما يؤكده أكثر من مصدر سياسي لـ«البناء» متوقعين أشهراً طويلة من الفراغ الحكومي والسياسي الذي سينعكس مزيداً من التدهور الاجتماعي والاقتصادي، على أن يقوم السياسيون اللبنانيون بملء هذا الفراغ بجرعات مهدئة للحد من الأزمات ووقف الانهيار الكامل كحد أقصى لعجزهم عن حل خلافاتهم بأنفسهم، وبالتالي انتظار المتغيرات والحلول الخارجية التي قد لا تنضج في القريب العاجل أو قد تنضج لكن لن تنعكس إيجابياً بشكل سريع على لبنان.

وإذ من المتوقع أن يعود الحريري إلى بيروت خلال اليومين المقبلين، دعا الرئيس بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب الجمعة المقبل في قصر الأونيسكو، لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية التي أبدى رؤساء الحكومة السابقون استغرابهم الشديد منها.

في المقابل أشارت مصادر وزارية مقرّبة من رئيس الجمهورية لـ«البناء» إلى أن «الرسالة التي أرسلها الرئيس عون إلى المجلس النيابي هي دستورية وتندرج ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية الأساسية في مخاطبة مجلس النواب لا سيما في القضايا المصيرية كموضوع تأليف الحكومة الذي بات تأخيرها مكلفاً على كامل المستويات ويهدّد الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والنقدي للوطن». وأوضحت المصادر أنه «لم يكن المقصود من الرسالة استهداف رئيس المجلس أو الرئيس المكلف أو موقع رئاسة الحكومة ولا تنصل الرئاسة الأولى من مسؤولية تأليف الحكومة ورميها على عاتق المجلس النيابي، بل الرئيس عون لجأ إلى هذا الخيار بعدما ضاقت أمامه كل الخيارات في حث الرئيس المكلف على تفعيل حركته باتجاه تأليف حكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية وفق الأصول الدستورية وتقديم تشكيلة تراعي المساواة والتوازن السياسي والطائفي والميثاقية، وبالتالي إن الهدف هو تسهيل التأليف وليس تعقيد الأمور كما يدّعي البعض». ولفتت إلى أن «عون رد الأمر إلى مجلس النواب صاحب التكليف للرئيس الحريري ودعاه لأن يتخذ موقفاً من مسألة التكليف بعد سبعة أشهر على تكليفه، فهل يريد المجلس منح فرصة جديدة للحريري للاستمرار في التكليف والتأليف مع تقييده بمدة زمنية معينة ولو شفهية أم يطلب منه الإسراع في التأليف أو الاعتذار؟ فهذا شأن المجلس». واستبعدت المصادر أن يتجه المجلس إلى سحب التكليف من الحريري «وهذا ما لم يطلبه عون في رسالته».

على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لا يزال التخبط الحكومي والنيابي سيد الموقف في ظل خلاف مستحكم بين الحكومة وكل من المجلس النيابي ومصرف لبنان في مقاربة مسألة رفع الدعم، إذ يصرّ الرئيس دياب، بحسب ما أكدت مصادره لـ«البناء» على رفضه «رفع الدعم من دون إقرار آلية للبطاقة التمويلية وتحديد مصادر تمويلها». وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقائه دياب: «نحن أمام رفع دعم مقنَّع على المواد الغذائيّة واللحوم والدواء أدّى إلى فوضى عارمة في الأسواق وإلى فلتان اقتصادي مريب. وما صدر من تعميم من مصرف لبنان حول طلب فواتير مسبقة للموافقة ساهم في رفع الدعم المقنَّع». وأضاف: «لماذا لا تتعاون المصارف مع مصرف لبنان لتمويلها؟ ، وأضاف: .سبق أن منح حاكم مصرف لبنان المصارف سلفاً وهندسات مالية بمليارات الدولارات فلماذا لا يجد الحل بالتعاون مع المصارف اليوم لتمويل البطاقة التمويلية؟».

وقالت مصادر معنية بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لـ«البناء» إن «مصرف لبنان لم يستنفد المبالغ المخصصة للدعم حتى الآن ولا يزال هناك مبالغ مالية تكفي لأشهر إضافية، وحتى لو لم يبقَ سوى الاحتياط فيمكنه استخدام جزء منه بشكل مقنن ومرشد لتفادي رفع الدعم ووقوع كارثة اجتماعيّة».

في غضون ذلك تتجه الأنظار اليوم الى مبنى السفارة السورية في بعبدا التي أنهت الاستعدادات اللوجستية والامنية لاستقبال مئات آلاف السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسيّة السورية المخصصة اليوم للسوريين في الخارج. وقد أبدى السوريون في لبنان حماسة لافتة للمشاركة الفاعلة في الانتخابات مع تأكيدهم بأنهم سيصوّتون للرئيس بشار الاسد في مشهد يكرر الحشد الشعبي الكبير في مبنى السفارة السورية لانتخاب الرئيس الأسد عام 2015 حيث فاضت الطرقات المؤدية الى السفارة بجموع السوريين.

وحاول رئيس حزب القوات سمير جعجع التشويش على عملية الاقتراع من خلال تهديد السوريين في لبنان الذين سينتخبون الرئيس بشار الأسد ومنعهم من ممارسة حقهم الديموقراطي في الانتخاب. إذ دعا جعجع رئيسَيْ الجمهورية والحكومة لإعطاء التعليمات اللازمة لوزارتي الداخلية والدفاع والإدارات المعنية من أجل الحصول على لوائح كاملة بأسماء مَن سيقترعون للرئيس الأسد والطلب منهم مغادرة لبنان فوراً والالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها النظام طالما انهم سيقترعون له ولا يشكل خطراً عليهم، بحسب جعجع.

هذا الكلام استدعى ردود فعل من رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب بقوله لجعجع: «لا تملك هذا القرار ولا تقدر عليه وهو مقترح ما كان يحرز أن تتحدّث عنه». ومن النائب جميل السيد بقوله: «غريب أمرك، هؤلاء هربوا من حليفك داعش البغداديّ، وإرهابك عليهم لن يمنعهم من التصويت للأسد! إنتَ قدْ هالتهديد؟!».

على صعيد آخر، أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية سهير الحركة، أمس، قراراً قضى بإلزام ميشال غبريال المر وشركة «Studio vision» بالتكافل والتضامن في ما بينهما، أن يدفعا للدولة اللبنانية (وزارة الاتصالات)، ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل، القاضية هيلانة إسكندر، مبلغ مليارين وأربعة وسبعين مليون ليرة لبنانية، بالإضافة إلى التعويض المقدّر بمبلغ خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

ولفت مصدر وزاري مطلع لـ«البناء» إلى أن «هذا الحكم جاء بعد تدخلات سياسية وقضائية عدة لإلغاء القرارات القضائية السابقة بحق المر واستديو فيجين ووقف التعقبات بحقهما، لكن وزير الاتصالات الحالي أصر على السير بالملف حتى النهاية وتطبيق القانون والعدالة في هذه القضية وتعويض الخسائر على الدولة». وكشف المصدر أن «هذا الملف كان مجمداً في وزارة الاتصالات، لكن عند تسلم الوزير الحالي طلب إحالته إلى القضاء المختص».

على صيعد آخر، عاد التوتر الى المنطقة الحدودية بعد إطلاق 4 صواريخ من محيط بلدة صدّيقين جنوبي لبنان باتجاه الجليل الغربي، بحسب وسائل إعلام العدو الذي رد بقذائف على مكان إطلاق الصواريخ في الجنوب.

وضرب الجيش اللبناني طوقاً أمنياً حول المنطقة التي أطلقت منها الصواريخ كما سيّرت قوات اليونيفيل دوريات مكثفة إلى جانب الجيش.

المصدر: صحف