ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم السبت 27-03-2021 في بيروت على الوضع الحكومي حيث لا جديد يمكن التحدث عنه نحو حلحلة التعقيدات والخروج من التأزم الذي ظهر بعد فشل الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لكن ما دار في اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالبطريرك بشارة الراعي كان محور متابعة من المهتمين برصد تطورات الملف الحكومي.

الأخبار

الأخبار: عون لسفيرتَي فرنسا والولايات المتحدة: لا حلّ مع الحريري

 كتبت “الأخبار” تقول: سعد الحريري يُناور ويُقدّم مواقف متناقضة للقوى السياسية المحلية والدولية، لأنّه غير مُستعجل تأليف حكومة جديدة. وفي الوقت نفسه، لن يتخلّى عن السلطة. يعرف أنّ المناخ الغربي غير جاهز بعد لحسم الملفّ اللبناني، فيُحاذر حلّ العقد الحكومية. أما رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، فبات يجاهر بضرورة البحث عن رئيس حكومة آخر.

كبر الشرخ بين الرئيس ميشال عون والرئيس المُكلّف سعد الحريري، بحيث لم يعد من المُمكن الانتهاء من ملفّ تأليف الحكومة بسهولة. تبعات هذا “الترف” من الخلاف السياسي بين “الحليفين” السابقين قاسية، كونها تحصل في ظلّ أخطر أزمة اجتماعية واقتصادية ومالية ونقدية يمرّ بها لبنان في تاريخه. على الرغم من ذلك، بدأت تنتشر في الساعات الماضية معلومات عن “حلحلةٍ” ما من جانب الحريري، وتحديداً في ما يتعلّق بعدد الوزراء في الحكومة. يُقال إنّ رئيس الحكومة المُكلّف يقبل بزيادة العدد عن 18 وزيراً.

حتى إنّ معلومات “الأخبار” تُشير إلى أنّ الحريري بحث الموضوع في الاجتماع الذي عُقد خلال الساعات الماضية بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي، حيث قال الحريري إنه لم يعد متمسكاً بـ”حكومة من 18 وزيراً”، مع إصراره على رفض حصول أي فريق على الثلث المُعطّل. ولكن يبدو أنّ الحريري “يلعب على أكثر من حبل”.

فكلامه أمام مرجعيات سياسية محلية ودولية، ينقضه بنفسه أمام مسؤولين سياسيين آخرين. فحتى مساء أمس، كان الحريري لا يزال يُصعّد من مواقفه أمام زوّاره، مُشدّداً على تمسّكه بحكومة من 18 وزيراً، وبرفضه الثلث المُعطّل أو الاستجابة لأيّ من مطالب فريق رئاسة الجمهورية، ومن بينها تسمية وزير الداخلية. وقال الحريري إنّ “أقصى” ما يستطيع “تقديمه” هو التفاوض مع الرئيس ميشال عون حول اسم المُرشح إلى تولّي حقيبة الداخلية. يقود ذلك إلى المزيد من التعقيدات في تأليف الحكومة، وتعميق حالة اللاثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المُكلّف، وخاصة أنّ الأخير سَمِع من سفيرَتي الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا أنّ عون يعتقد بغياب أي فرصة للتوافق مع الحريري، والاتفاق معه على تأليف الحكومة، وبأنّ الحلّ يكمن في تسمية رئيس حكومة جديد.

التعقيدات الحكومية الداخلية ليست يتيمة، فمعطوفٌ عليها “اقتناعٌ” من الدبلوماسيين المؤثّرين بأنّ لا تغييرات في المشهد الحكومي في المدى المنظور. السعي الأوروبي، وتحديداً الفرنسي، والضغوط الممارسة على القوى السياسية لإنضاج التسوية، تصطدم بعدم الجهوزية الأميركية للبتّ به بعد. الملفّ اللبناني ليس أولوية على طاولة البيت الأبيض، الذي لم يُعيّن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، خلفاً لديفيد شينكر. وتُضيف المصادر بأنّ التصريحات، ولا سيّما للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، حول ضرورة تخلّي القوى السياسية عن شروطها والاتفاق على الحكومة، “لا تعدو كونها أكثر من مواقف عامة، لأنّ شيا لم تتسلّم بعد تعليمات إدارتها بما خصّ لبنان”.

في المحصّلة، لم يظهر بعد الضوء في آخر النفق. إلا أنّ الأوضاع على المستويات كافة لا تحتمل الانتظار. يوجد حكومة تصريف أعمال، لكنّها ترفض أن تتحمّل مسؤولياتها حتى بما يُشرّعه لها القانون. يتذرّع رئيس الحكومة المُستقيلة حسّان دياب بأنّه لن يتخذ أي قرار لا يكون مُغطّى من مجلس النواب. فالرجل الذي يعتبر نفسه “خُدع” من قوى 8 آذار ورئاسة الجمهورية، ويُصرّح بشكل مُتكرّر بأنّ القوى التي دعمت تأليف حكومته كانت أوّل من تخلّى عنها، لم يعد “يثق” بالفريق الذي سمّاه، ويُطالب بـ”ضمانات” تحميه قبل الإقدام على أي خيار. كما أنّ دياب، الآتي من خارج نادي رؤساء الحكومات التقليديين، قرّر في آخر عهده أن يتمسك بحماية “البيت السنّي” له، دينياً (دار الفتوى) وسياسياً (بيت الوسط). يُحاذر اتخاذ أي قرار قد يُبعده عن “نادي رؤساء الحكومات السابقين”.

كما أنّه لا يُريد أن يُغضب الحريري. لذلك، يُدير دياب “الأذن الطرشاء” لوزراء يُطالبون بتفعيل عمل الحكومة المستقيلة، وقد دار نقاشٌ بينهم على إحدى مجموعات تطبيق “واتساب”. وعلى الرغم من نفي نائبة رئيس الحكومة، وزيرة الدفاع زينة عكر، خبر عقد اجتماع إلكتروني لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، أشارت مصادر بارزة إلى أنّ الأمر تمّ على شكل محادثات على اجتماع، وأنّ دياب يُجدّد رفضه تفعيل الحكومة، لتعرّضه “للضغط من بري والحريري”، وثانياً لأنه “لا يريد الاصطدام بطائفته التي رفضت على لسان دار الفتوى ونادي رؤساء الحكومات تفعيل الحكومة”.

وأشارت المصادر إلى أن “الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر هم من يدفعون إلى ذلك”، علماً بأنهم ينفون الخبر، مؤكدين أنّ “التواصل دائم للتشاور في عدد من الملفات المهمة”. وتُضيف المصادر إنّ دياب أرسل موفدين إلى عين التينة التي ردّت بأنّ ممارسة الحكومة لواجباتها ضمن نطاق تصريف الأعمال ليست بحاجة إلى جلسة نيابية لتوضيح ذلك، وبإمكان مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة. فاستعان دياب برئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، القاضي غالب غانم، فكان جوابه أيضاً أنّ الدستور واضح ولا حاجة إلى جلسة تشريعية لتفسيره.

مليار دولار للمنصة

على صعيد آخر، لا يزال مصرف لبنان “يتكتّم” على أيّ معلومات لها علاقة بمنصة الصرافة التي سيُطلقها. وبعدما كان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية الأسبوع الماضي، يُشير إلى أنّ العمل بالمنصة سيبدأ الأسبوع المنصرم، أجّل “المركزي” التطبيق إلى 16 نيسان. وتُفيد معلومات “الأخبار” بأنّ القيمة المتوقعة لضخّها في المنصّة، من مصرف لبنان والمصارف، هي مليار دولار أميركي، مصدرها الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان. الاتفاق المبدئي السابق مع مصرف لبنان، كان يتضمّن إمكانية أن تُعيد المصارف مليار دولار من قرابة 3 مليارات ونصف مليار دولار التي أودعتها في حساباتها لدى مصارف المراسلة في الخارج.

“مصرف لبنان سيسمح للمصارف بذلك، لكنّه لن يفرضه عليها”، تقول مصادر مُتابعة. وتوضح المصادر أنّ “المركزي” يوحي بأنّ تمويل منصة الصرافة من الاحتياطي “لن يمسّ بالاحتياطي الإلزامي لأنّ الرقم الإجمالي لـ”الإلزامي” تدنّى أصلاً إلى حدود الـ 15 مليار دولار أميركي، بعد انخفاض قيمة الودائع”. وقد حُسم أنّ المستفيدين من المنصة هم التجّار والصناعيون، “على أن يُبحث في المرحلة الثانية إمكانية فتحها أمام الأفراد، شرط أن يكونوا من زبائن المصارف، وذلك بحجة مكافحة تبييض الأموال”. تمويل المنصة، ألن يؤثّر على الدعم؟ تُجيب المصادر بأنّه في الأشهر الماضية كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يُخيّر النواب والسياسيين بين دعم استيراد المواد المدعومة وبين منع الليرة من الانهيار، “الآن أيضاً يقول إنّ علينا أن نختار بين دعم الاستيراد وبين التدخل في السوق لوقف انهيار الليرة”.

البناء
البناء: اليمن يدخل سنة سابعة حرباً في ظل معادلات الردع… وكيان الاحتلال نحو انتخابات خامسة؟
الحريري يضع عند الراعي ترتيب لقاء في بعبدا:الداخليّة مقابل التنازل عن الثلث المعطل

كتبت “البناء” تقول: تزامن حدثان إقليميان كبيران، رسما مشهداً جديداً في المنطقة، فالحليفان الكبيران لواشنطن في مأزق صعب وعميق، السعودية تواجه صلابة يمنيّة، مستندة الى دعم شعبي كبير أظهرته مسيرات حاشدة شهدتها المدن اليمنيّة خرج خلالها مئات الآلاف لإحياء يوم الصمود الوطني، بعد كلام عالي السقف لقائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، أكد خلاله العزم على الصمود عند الثوابت المتمثلة برفض أي عرض لوقف النار لا يتضمّن فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، وبالتالي وقف الحصار وانسحاب القوات الأجنبية.

وبين الحدثين كانت ست عشرة طائرة يمنيّة مسيرة وثمانية صواريخ بالستية تستهدف العمق السعوديّ وتشعل الحرائق في مواقع حيوية واستراتيجية، مجددة معادلة الردع، مثبتة اليد العليا لليمن في أمن الخليج. وبالتوازي كان كيان الاحتلال يكتشف مأزقه العميق بظهور نتائج الانتخابات الرابعة الهادفة لإنتاج أغلبية قادرة على تشكيل حكومة منسجمة، وجاءت النتائج مخيّبة لآمال الفريقين المتنافسين، بحيث صار الكيان بين خيارَيْ تكرار مشهد الحكومة الائتلافية السابقة، بالاستناد إلى تحالف الخصوم، لاستيلاد حكومة هشة برأسين لم تستطع الصمود أو الذهاب إلى انتخابات خامسة، فقد نال فريق نتنياهو 52 مقعداً في الكنيست ونال خصومه 51 مقعداً، وانحياز كتلة نفتالي بينيت لأيّ منهما لا تكفي لتشكيل أغلبية 61 نائباً لتشكيل حكومة، ويبقى ضم إحدى المجموعتين الفلسطينيتين لكل فريق، حيث حلفاء نتنياهو الفلسطينيون يملكون 4 مقاعد، وحلفاء خصومه يملكون 7 مقاعد، وكل من حلفي نتنياهو والخصوم سيتصدّع إذا ضم شريكاً فلسطينياً، فيخرج أكثر من كتلة من كل من الحلفين، وتبقى المشكلة في امتلاك الأغلبيّة قائمة.

في الشأن الداخلي تناقل ناشطون اجتمعوا الى السفيرة الأميركية قبل أيام عنها قولها إن الأولوية يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة، وتسهيل ولادتها وتخفيض سقف التحركات المعارضة، مؤكدة انضمامها الى الساعين للتحرك للضغط لتسريع ولادة الحكومة، وأبلغت دوروتي شيا الناشطين أسباب هذا التبدل في موقفها، بالخشية من نتائج الانسداد الحكومي، حيث سيؤدي ذلك وفقاً لما نقله الناشطون عن شيا الى تأزم سياسيّ قد يجعل الدعوة للانتخابات المبكرة أمراً مطروحاً على الطاولة بالنسبة للقوى السياسية الرئيسية في المجلس النيابي، خصوصاً بعدما استردت هذه القوى الكثير مما خسرته خلال بدايات انتفاضة 17 تشرين 2019، بينما لا تبدو قوى المعارضة جاهزة لهذه الانتخابات ولا قادرة على تحقيق اختراق نيابي ذي قيمة اذا جرت الانتخابات على أساس القانون الحالي، ولذلك يجب التركيز على إجراء الانتخابات في موعدها وتجاهل الدعوات للانتخابات المبكرة.

والخشية الثانية هي من أن يؤدي تفاقم الأزمة الحكوميّة الى فقدان المزيد من البضائع والسلع الحيويّة من الأسواق كما ظهر مع فقدان الأوكسجين، ومثلما ظهرت صهاريج الأوكسجين السوري منقذاً يُخشى أن يتكرر المشهد بصهاريج المازوت والبنزين الآتية من إيران، وما يعنيه كل ذلك من تطبيق شعار التوجّه شرقاً كأمر واقع يلقى الترحيب الشعبي في لحظة الانهيار، ولا يمكن لأحد الاعتراض عليه للاعتبارات الإنسانية، وكشف الناشطون عن دور تقوم به السفيرة لتعجيل تشكيل الحكومة لهذه الاعتبارات، وتأكيد إجراء الانتخابات في موعدها كما صرحت شيا بعد لقائها برئيس الجمهورية قبل يومين.

على الصعيد الحكوميّ أكدت مصادر متابعة للمسار الحكومي أن لا جديد يمكن التحدث عنه نحو حلحلة التعقيدات والخروج من التأزم الذي ظهر بعد فشل الاجتماع الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، لكن ما دار في اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري بالبطريرك بشارة الراعي كان محور متابعة من المهتمين برصد تطورات الملف الحكومي، خصوصاً مع تسرّب معلومات عن تحرّك سيقوم به الراعي على خط بيت الوسط – بعبدا، محوره ترتيب زيارة جديدة للحريري الى بعبدا بعد التوصل الى تحريك الملف الخلافي نحو الحلحلة، على قاعدة تثبيت التخلّي عن الثلث المعطل في حكومة الـ 18 وزيراً، مقابل تثبيت وزارة الداخلية ضمن حصة رئيس الجمهورية.

فيما هدأت الجبهات السياسية وركن الجميع إلى أن الحكومة عصيّة على الولادة في الوقت الراهن بسبب التعقيدات الداخلية والضغوط الخارجية على الرئيس المكلف سعد الحريري بانتظار مساعٍ ومبادرات جديدة، عاد الملف الصحي إلى الواجهة مع ارتفاع أعداد الإصابات بوباء كورونا، ما استدعى استنفاراً رسمياً لاحتواء انتشار العدوى عبر سلسلة اجتماعات وقرارات تضمنت تمديد التعبئة العامة والعودة إلى إقفال البلد خلال عطلتي عيد الفصح وعيد الفطر المقبلين.

وقرّر المجلس الأعلى للدفاع الذي التأم أمس، بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمديد التعبئة العامة لمدّة ستة أشهر، والإقفال التام لكل القطاعات خلال فترة الأعياد لمدّة ثلاثة أيام. وكان رئيس الجمهورية أكّد في بداية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع على “ضرورة تمديد التعبئة العامة نظراً لازدياد نسبة الإصابات وأعداد الوفيات”، داعياً “الى تحديد الوضعية الحالية للإصابات والوفيات واللقاحات لمواجهة الموجة الثالثة المتوقعة لوباء كورونا”. وأعلن عون عن “تخصيص 50% من الاعتماد الاستثنائي لرئيس الجمهورية من موازنة العام 2021 أي 50 مليار ليرة لتُصرف للمتضررين من انفجار مرفأ بيروت، على أن يتم توزيعها وفقاً للأصول وبالتنسيق مع قيادة الجيش ومحافظ بيروت”. من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب في مستهل الاجتماع “انتشار “كورونا” يتزايد وهناك نسبة عالية من المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات، بينما يبدو أننا على مشارف الموجة الثالثة ليس فقط في لبنان وإنما في العالم، وقد تكون أخطر من سابقاتها وأتبنّى تمديد التعبئة العامة ستة أشهر جديدة تمتد لغاية نهاية أيلول”.

وتمّ تكليف وزير الصحة العامة استكمال التواصل مع الشركات المصنعة للقاحات لتأمين اللقاحات للمواطنين، مع السماح للقطاع الخاص لتأمين اللقاحات عبر مبادرات جماعية أو قطاعية تحت إشراف وضوابط وزارة الصحة. وتم الطلب إلى الأجهزة العسكريّة والأمنيّة كافة التشدد ردعياً، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره والتنسيق والتعاون مع المجتمع الأهلي والسلطات المحلية لتحقيق ذلك. كما تم تكليف “وزير المالية العامة بالتنسيق مع وزير الصحة العامة ومصرف لبنان، متابعة تأمين السيولة اللازمة بالعملة الصعبة للشركات التي تستورد المستلزمات والمعدات الطبية، وتكليف وزير الصحة العامة استكمال الاتصالات والإجراءات اللازمة لتفادي انقطاع مادة الأوكسجين، وفقاً للحاجات المطلوبة والملحة.
وبعد الظهر عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة وباء الكورونا اجتماعاً برئاسة دياب ووافقت على رفع إنهاء المجلس الأعلى للدفاع مع بعض التعديلات.
وأشارت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماعات لـ”البناء” إلى أن “قرار تمديد التعبئة العامة وإقفال البلد خصوصاً خلال عطل الأعياد، هو ضروري لتفادي الكارثة التي حصلت في عطلتي الميلاد ورأس السنة حيث ارتفعت أعداد الإصابات بكل جنوني ولا زلنا نعاني من آثاره حتى اليوم”، ودعت المصادر المواطنين الى الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى تحقيق تقدّم في عملية التلقيح ورفع نسبة التمنيع المجتمعي”.

وأعلنت غرفة العمليّات الوطنيّة لإدارة الكوارث، في بيان القرارات التالية:
1 – يُلغى تدبير حظر الخروج والولوج المعمول به حاليًّا.
2 – يُمدّد توقيت العمل لجميع القطاعات التجاريّة، محال البيع بالتجزئة، المطاعم والمقاهي المحدّد بالتعاميم السابقة، لغاية الساعة 21:00، مع التقيّد بالإجراءات الوقائيّة كافّة والشروط المعمّمة سابقًا.
3 – يتمّ التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة، التباعد الاجتماعي، واتباع البروتوكولات والإجراءات والتدابير الوقائيّة المتعلّقة بفيروس “كورونا”.
4 – يبقى حظر إقامة التجمّعات للمناسبات الاجتماعيّة والدينيّة قائمًا (أعراس، تقبّل تعازي،…).
5 – تبقى الحانات والملاهي الليلية مقفلة حتّى إشعار آخر.
6 – الإبقاء على دور السينما، المسارح وقاعات التسلية للأولاد مقفلة حتّى إشعار آخر.
7 – الإبقاء على الأسواق الشعبية مقفلة (باستثناء تلك المخصّصة لبيع الأغذية والمأكولات)، والتشدّد في ضبط وإغلاق المخالِفة منها.
وبعد الجدل السياسيّ الذي رافقَ زيارة الوزير حمد حسن إلى سورية والادعاءات المضلّلة. تفاعل ملف الأوكسيجين قضائيّاً. إذ قرّر الوزير حسن اللجوء إلى القضاء. وعلمت “البناء” أن وزير الصحة أحالَ الملف أمس إلى مدعي عام التمّييز القاضي غسان عويدات لإجراء المُقتضى القانوني واستجواب نقيب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون وقناة “أم تي في” حول المعلومات المضلّلة والتقارير المُفبركة والادعاءات الباطلة التي ساقوها وأساءت إلى هيبة الدولة ومصداقيّة وزارة الصحة التي تؤثر على ضمان تأمين كميات الأوكسجين في الحالات الاستثنائيّة كالتي حصلت منذ يومين، مما قد يؤدي إلى كارثة صحية وزهق أرواح المرضى، وبالتالي تحميل الطرفين المذكورين مسؤوليّة أي تداعيات على هذا الصعيد.

وأشارت معلومات “البناء” الى أن “أكثر من مستشفى في البقاع عانى خلال اليومين الماضيين من نقص في الأوكسيجين كمستشفى دار الأمل الجامعي الذي استعان بأسطوانات من الأوكسيجين لإسعاف بعض المرضى.

وحضر الملف على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. وبحسب معلومات “البناء” فقد بادر الوزير حسن إلى المهندس هارون بعتابٍ قاسٍ على مسمع رئيس الجمهورية والمسؤولين الحاضرين. إذ سأل الوزير حسن هارون: “كيف أن نقيب لا يعلم أن هناك معملاً واحداً لصنع الأوكسيجين لا معملين، كما ادعى وأنه لا يملك معلومات عن قدرته الإنتاجيّة؟”. وأضاف حسن: “هل كان المطلوب من وزير الصحة أن ينتظر لأن ينقطع الأوكسيجين لتحل المصيبة كي يتحرّك أم يجب أن يبادر مسبقاً لتأمينه كما فعلنا؟”. وحمّل حسن المهندس هارون شخصياً مسؤولية أي تداعيات سلبية جراء المعلومات المضلّلة التي أُثيرت خلال اليومين الماضيين.

كما علمت “البناء” أنه حتى الآن تسلم لبنان شحنتين من الأوكسجين السوري وفق التفاهم المبرم بين وزيري الصحة اللبناني والسوري.
وخلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، كشف الرئيس دياب أن “هناك ملفاً جديداً يشكل خطراً أيضاً، وهو ما تحدث عنه التقرير الذي أعدته شركة COMBILIFT ويشير إلى مواد كيميائية خطرة موجودة في مستودع في منشآت النفط في الزهراني، وتبين بعد الكشف عليها من قبل خبراء في الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية أن هذه المواد هي مواد نووية عالية النقاوة، ويشكل وجودها خطراً، بحسب التقرير الذي وردني من الأمن العام”.
وقال دياب: “هذا الموضوع تجب مناقشته الآن، ويجب أن يكون هناك إجراء سريع جداً للتعامل معه بأقصى درجات الاستنفار”.

وفي المقررات، تمّ تكليف وزير الطاقة والمياه اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لا سيما الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية لتخزين المواد الشديدة الخطورة، بعد سحبها من منشآت النفط او أي أمكنة أخرى. وتكليف الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية استكمال الاتصالات لإيجاد حل نهائي لنفايات الطاقة المشعة المخزنة في مقر الهيئة، مع الأخذ في الاعتبار القرارات التي صدرت عن المجلس الأعلى للدفاع في هذا السياق، بتاريخ 21/1/2021.

في غضون ذلك، بقي الجمود مسيطراً على الملف الحكومي ولم تُسجل أية لقاءات علنية بين المعنيين بالتأليف. إلا أن المعلومات تتحدث عن حراك أوروبي يجري بعيداً عن الأضواء على صعيد تأليف الحكومة، بالتوازي مع مساعٍ داخلية لا ترقى الى مبادرة.

وكشفت مصادر إعلامية معلومات عن أن “الرئيس المكلف سعد الحريري زار عين التينة قبل لقاء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري مطولاً، واتفقا على العمل لتشكيل الحكومة وإطلاق الرئيس بري مبادرته الجديدة”. ووفق المصادر فإن “مبادرة بري الجديدة تنطلق من عنوانين هما التأكيد على رئاسة الحريري للحكومة، ومراعاة متطلبات مختلف الفرقاء السياسيين ضمن ثابتة الاختصاص ولا ثلث معطلاً فيها”. وأبدى الحريري لبري بحسب المصادر “استعداده لمناقشة اسم يتم الاتفاق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون حول حقيبة الداخلية ومناقشة أية أفكار أخرى، مع التمسك برفضه الثلث الضامن لأي طرف”.

وفيما لم تنفِ أوساط عين التينة هذه المعلومات، أكدت لـ”البناء” أن “مساعي الرئيس بري متواصلة ولم تتوقف مع مختلف المعنيين بتأليف الحكومة للتوصل الى ارضية معينة للانطلاق نحو حكومة توافقية”، وشددت على أن “موقف الرئيس بري ومقاربته الحكومية لم يتغيرا ولم يتزحزح أي حكومة لا ثلث معطل فيها لأحد ووفق المبادرة الفرنسية”.

وكان الحريري استقبل امس في “بيت الوسط” السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف بحضور الممثل الخاص للرئيس الحريري للشؤون الروسية جورج شعبان، وبحث معه التطورات السياسية والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين. وقد أفيد أن روداكوف زار ايضاً في الساعات الماضية رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وأشارت عضو كتلة المستقبل النائب رولا الطبش الى أن “الحريري لن يعتذر حتى الساعة لأن هناك مصلحة وطنية، وهذه الحكومة يجب ان تولد وتأخذ ثقة المجلس النيابي”، واوضحت أن “موضوع الاستقالة من مجلس النواب غير مطروح اليوم، لأن استقالتنا نحن و”القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي” لا تُسقط مجلس النواب بحسب الدستور، بالتالي استقالتنا في هذه المرحلة تعقّد الموضوع أكثر من حلحلته، ونحن نفضل وجودنا في الداخل كي نتمكن من التغيير، وعلاقتنا مع القوات بحاجة لبعض “الشدشدة” ولكن ليس هناك خلاف وقطيعة بيننا”.

وبرز موقف إيراني حيال الملف الحكومي على لسان مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، حيث أشار في تغريدة على “تويتر” الى أن “الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية تنتهج سياسة عدم وجود حكومة قوية والانقسام وإضعاف المقاومة، وهي الوجه الثاني من تطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وإضعاف لبنان. لا شك في أن مثلث المقاومة والجيش والحكومة اللبنانية هو الرابح الرئيسي. تدعم إيران بقوة أمن لبنان واستقراره واقتصاده الديناميكي”.

على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي معزياً بضحايا حادث الاصطدام الذي حصل اليوم في محافظة سوهاج المصرية.
وجاء في نصر البرقية: “إنني بهذه المناسبة الأليمة وباسمي الشخصي وباسم المجلس النيابي أتقدم من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن ذوي الضحايا بأحرّ التعازي سائلين المولى العزيز القدير أن يسكن الشهداء الفسيح من جنانه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويحفظكم ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه، وحسبنا إزاء هذا المصاب الجلل قوله تعالى”.

المصدر: صحف