ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 11 تشرين الثاني 2020، على قرار المجلس الاعلى للدفاع بالاقفال التام مدة اسبوعين لاحتواء تفشي فيروس كورونا بسبب الازدياد اليومي للاصابات، والتحذير الفرنسي حول مصير مؤتمر سيدر والمتوقف  على تأليف الحكومة، وخطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم في 11/11 ذكرى يوم الشهيد…

الاخبار

مفاوضات الترسيم: خط العدوّ إلى ما بعد صيدا… ولبنان يردّ بما بعد حيفا!

لا يستقيم أيّ حديث عن المسار الذي ستسلكه المفاوضات غير المباشرة بين لبنان والعدو الإسرائيلي، قبل حسم مسألة نقطة انطلاق التفاوض لتحديد ماذا يملك لبنان. وبذلك فإن ملف الترسيم مهدّد برفض الوفد الإسرائيلي المفاوض، في الناقورة، ما حمله الجانب اللبناني في الجلستين الأخيرتين، وتسبّب بغضب دفع بالعدو الى التلويح بخيارات لا قانونية وغير قابلة للحياة. فبعدما فاجأ المفاوضون اللبنانيون وفد العدو بطرحهم خريطة جديدة طالبوا فيها بزيادة 1430 كيلومتراً إضافية عن الـ860 كيلومتراً، ما يعني أن نصف حقل «كاريش» ملك للبنان، كشف موقع «إسرائيل هايوم» قبل أيام في تقرير أعدّه المراسل السياسي «أريئيل كاهانا» معلومات تتحدث عن أن الردّ الإسرائيلي على الطرح اللبناني سيكون بتقديم خط جديد للترسيم (الخط 310)، ما يعني تجاوز كل الخطوط السابقة التي حددها لبنان أو حددها العدو الى الداخل اللبناني، وذلك بعدما كان النقاش محصوراً بين خَطّي النقطتين 1 و23 (860 كيلومتراً مربعاً). والخط الجديد الذي يلوّح به العدو يصل إلى ما بعد المنطقة المواجهة لمدينة صيدا شمالاً!
بلا أدنى شكّ، تعرف «إسرائيل» أن هذا الخط لا يُمكن اعتماده كقاعدة لانطلاق التفاوض، لكنها تعتبر أنه سيُشكّل نوعاً من الضغط على الجانب اللبناني للتراجع عن طرحه. غير أن العملية برمتها دخلت مرحلة من التعقيد التي من شأنها أن تأتي بنتائج تنهي المفاوضات. فلبنان أعلن عن تمسكّه بخط جديد يقع جنوب خط النقطة 23، الذي يمنح لبنان مساحة 1430 كيلومتراً، وهو الخط الذي أعطى رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، توجيهاته الى الوفد المفاوض للانطلاق منه كونه مبنياً على أساس قانوني ويحترم القانون الدولي، إضافة إلى أن هناك العديد من الحالات التي رُسمت في العالم واتبعت هذه الطريقة، أي خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر (والمقصود هنا صخرة تيخيليت). وجرى التداول بمعلومات عن أن الوفد اللبناني سيطرح خطوطاً جديدة في وجه الخطّ الإسرائيلي (310)، وذلك ركوناً إلى الطريقة التي سبق وأن اعتمدت في ترسيم الحدود البحرية بين أنغولا وناميبيا عام 2002، وبين الإكوادور والبيرو عام 2011، وهذه الطريقة تتيح للبنان المطالبة بمساحة 2900 كيلومتر مربع، أي ضم حقل «تنين» وجزء صغير من حقلَيْ «تمار» و«ليفيثيان». وبذلك، يصل الخط الذي يلوّح به لبنان إلى جنوب المنطقة المواجهة لمدينة حيفا.
تقول مصادر مطلعة على مسار التفاوض إن «فرص نجاح هذه المفاوضات من عدمها أصبحت متساوية»، لأنها خرجت عن الحسابات المتوقعة. ففيما ذهب الطرفان الى التفاوض على مساحة 860 كيلومتراً (المتنازع عليها)، بدأت تتوالد خطوط جديدة، بعدما قرر العدوّ أن مطلب لبناني هو «استفزاز»، ومنح نفسه في المقابل حق طرح خطوط جديدة غير مبنية على أي قواعد في القوانين الدولية، أو في أصول ترسيم الحدود. ورأت المصادر أن التعنّت الاسرائيلي سيعرقل المفاوضات ويمنع أي تقدم، كما سيدفع في اتجاه تأخير الوصول الى اتفاق.

الإقفال أسبوعين: المواجهة الفاصلة مع الفيروس

بعد ستة أسابيع من الإقفالات «الموضعية»، اتخذت الدولة آخر المتاح لديها، من خلال قرار إقفال البلاد بشكلٍ تام وشامل لمدة أسبوعين قابلين للتمديد. يأتي هذا القرار وسط معارضة من الناس والمعنيين في القطاعات الاقتصادية، وفي ظلّ وقوف القطاع الطبي على شفير الهاوية، ما يجعله قراراً مصيرياً، فإما تنجح معه السلطة في التخفيف من الإصابات وبالتالي التنفيس قليلاً عن القطاع الاستشفائي، وإما السقوط وخسارة آخر خرطوشة في مواجهة فيروس كورونا والاستعداد للسيناريوات الأسوأ

تدخل البلاد، صباح الرابع عشر من الحالي، عزلتها التامة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بالإقفال «الكامل والشامل» أسبوعين كاملين، بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع. ليست هذه المرة الأولى التي تقفل فيها البلاد، لكنها الأصعب اليوم مع تخطّي أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا «الخطّ الأحمر»، على ما قال رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب. يحدث ذلك في وقت وصلت فيه القدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي إلى خطها الأحمر أيضاً، وفي ظل تراكم المؤشرات السلبية انطلاقاً من نسبة إشغال أسرّة العناية الفائقة إلى نسب الفحوصات الموجبة إلى معدّل الوفيات.

في الشق الأول، بات «الأمل بالله» في ما يخصّ تأمين سرير شاغر في غرف العناية الفائقة، بعدما وصلت نسبة الإشغال أمس إلى 94%، بحسب المدير العام لمستشفى بيروت الحكومي فراس الأبيض، ما ينذر بالكارثة الآتية مع الاقتراب من اتخاذ خيار المفاضلة بين من سيشغل هذا السرير أو ذاك. وفي نسب الفحوص الموجبة، والتي بلغت 14%، بات لبنان في مقدّم الدول التي لا شغل لها اليوم سوى «تمريك» أعداد المصابين بفيروس ينتشر بلا رادع. أما في المؤشر الأخير، والأخطر، والذي يتعلّق بنسب الوفيات، فهو أن هذه لم تعد محصورة بكبار السن الذين يعانون من أمراضٍ مزمنة، بل باتت تشمل أيضاً فئة الشباب الأصحاء. أضف إلى ذلك أن هذا المؤشر يتخطى اليوم معدّل العشر إصابات يومياً، وهو معدّل يلامس الخطر. وبحسبة بسيطة، يعني هذا أن عدد الوفيات في الشهر سيصبح بحدود 300 ضحية… وإلى أن يتوفر اللقاح، سيكون ذلك «ثمناً باهظاً»، على ما يقول الأبيض.
هكذا، صار الإقفال آخر المتاح، وآخر فرصة للسلطة. فهذه المرة، ثمة احتمالان فقط: إما يسهم هذا القرار في تخفيف أعداد الإصابات التي تسمح للقطاع الصحي بالتنفس، وإما سيكون فعلاً الثمن باهظاً، إن كان من ناحية زيادة وطأة الأزمة الاقتصادية – المالية – المعيشية أو من ناحية خسارة المواجهة أمام فيروس كورونا. وهما خياران تُسأل عنهما السلطة في ما بعد… وإن كانت القرارات التي اتخذتها الأخيرة في تلك الفترة لم تكن مبشّرة. ويمكن العودة هنا إلى قرارات الإقفال التي امتدت لستة أسابيع، وطالت مدناً وقرى بعينها. فرغم أهمية تلك الخطوة، إلا أنه يؤخذ على السلطة المعنية – وهي هنا وزارة الداخلية والبلديات ومن ثم البلديات – أنها لم تتابع ما بعد القرار، وبدا ذلك جلياً في عدم جدية تطبيق القرارات إن كان لناحية إقفال المحال التي تشهد اكتظاظاً أو حتى منع التجمعات والمناسبات. وقد يكون كافياً التدليل هنا على أن بلدة في الشمال مدّد إقفالها 4 أسابيع متلاحقة بسبب استمرار ارتفاع الإصابات فيها، ما يعني أن السلطة اكتفت بأن تكون كاتبة «فرمانات» من دون متابعتها على أرض الواقع. وهذا خطأ «محسوب»، خصوصاً في ظل تفلت الناس من الإجراءات الوقائية واستهتارهم واستهزائهم في أحيانٍ أخرى بفيروس كورونا. وهذا ما يعرفه المعنيون، وعلى رأسهم وزير الصحة حمد حسن الذي لم يملّ من تكرار هذا الأمر.
التحدّي الآخر يكمن في قدرة الدولة على رفع جاهزية القطاع الطبي. والسؤال هنا: هل سيكون في الإمكان تعزيز قدرات المستشفيات الحكومية في فترة أسبوعين، وهي التي عجزت في الأشهر التسعة السابقة عن ذلك؟ هل ستكون لديها السلطة لفرض «حكم الطوارئ» على المستشفيات الخاصة وإجبارها على رفع «عدد أسرة المواجهة»، على ما يقول النائب السابق الدكتور إسماعيل سكرية؟ وكيف ستتعامل مع الخطر الوافد من الخارج، خصوصاً في ظل بدء موجة ثانية من الفيروس؟ وكيف ستتعامل تالياً مع التجمعات والمناسبات وفتح المحال التجارية، خصوصاً في ظل النقمة على قرار الإقفال اليوم؟

إذا استمر عدّاد لوفيات على حاله فقد نسجّل قريباً 300 ضحية في الشهر
مدى تجاوب السلطة مع هذا الواقع يحدّد مسار الإقفال، فإما النجاة وإما السقوط. وهنا، الواقع أصعب، خصوصاً مع عدم توافر خيارات أخرى.
أما بالعودة إلى قرار الإقفال، فقد لفت دياب إلى أن المدة المحددة تبقى رهن بالتزام الناس، وإلا «فقد نضطر إلى التمديد». وفي الوقت الحالي، حدّد الإقفال التام بأسبوعين، على أن تستثنى منه القطاعات الحيوية، وعلى رأسها «المطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية والمصارف والجيش وقوى الأمن ووزارة الصحة والمستشفيات والمستوصفات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، وكل ما هو مرتبط بأوراق الاستشفاء وما يرتبط أيضاً بالصناعة والاستيراد والتصدير ونقل البضائع والمحاكم (…)». كما تضمّن القرار حظر التجوال من الساعة الخامسة مساءً حتى الخامسة فجراً. أما خلال النهار، فقد أعادت وزارة الداخلية والبلديات العمل بقرار «المفرد والمجوز» لسير المركبات الآلية، بحيث تكون على الشكل التالي «أيام الإثنين والأربعاء والجمعة للسيارات ذات الأرقام المفردة والثلاثاء والخميس والسبت للسيارات ذات الأرقام المجوزة، أما نهار الأحد، فيمنع التجول بشكلٍ تام».
إلى ذلك، مدّد المجلس الأعلى للدفاع التعبئة العامة في البلد حتى الواحد والثلاثين من كانون الأول المقبل.
وعلى وقع قرار الإقفال، يواصل عدّاد كورونا ارتفاعه، حيث سجل أمس 1552 إصابة، وصل معها العدد الإجمالي للإصابات إلى 43 ألفاً و270. أما عداد الوفيات، فقد سجل 17 ضحية، وهو من الأرقام الأخطر التي يسجلها، ليصل إجمالي الوفيات الى 749. مع ذلك، ليست تلك الأرقام التي تشي بسلبية مفرطة آخر المطاف، مع وصول حالات الاستشفاء إلى 845، من بينها 310 إصابات في العناية المركزة و138 موصولة إلى أجهزة التنفس.
«تحذير» فرنسي اليوم: مصير مؤتمر الدعم متوقّف على تأليف الحكومة

يصل إلى بيروت، اليوم، مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى، باتريك دوريل، موفداً من الرئيس إيمانويل ماكرون. تحت عنوان متابعة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللبنانية، سيسلّم دوريل إلى المسؤولين اللبنانيين الذين سيلتقيهم رسالة «تحذيرية»، مفادها أن عدم تأليف حكومة قبل انعقاد مؤتمر الدعم للبنان، أواخر الشهر الجاري، سيحوّل المؤتمر من «مؤتمر للدعم الاقتصادي» إلى مؤتمر للدعم الإنساني. والعنوان الأول يعني دعم الدولة اللبنانية، فيما الثاني يؤدي إلى تقديم المساعدات لمنظمات «المجتمع المدني»، على أن تكون المساعدات في حدها الأدنى.

التحذير الفرنسي الجديد يسبقه تفاؤل الرئيس المكلف تأليف الحكومة، سعد الحريري. فالأخير مصرّ على إشاعة أجواء إيجابية عن لقاءاته الأخيرة برئيس الجمهورية ميشال عون، إذ يؤكد لزواره أن مشاورات التأليف تسير في مسارها الطبيعي، وأنه بدأ، وعون، توزيع الحقائب واختيار الأسماء لها.
في المقابل، أكّد تكتل «لبنان القوي»، رفضه «كل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقية القائمة في تأليف الحكومة وما من شأنه المس بالتوازن بين مكونات الوطن»، واضعاً على رأس سلّم أولويات الحكومة المقبلة بند «التدقيق الجنائي» في حسابات مصرف لبنان.
ورأى التكتل أن العقوبات الأميركية على رئيسه النائب جبران باسيل «تشكل ظلماً وتعسفاً، ولذا يدعو الى إعادة النظر بهذه السياسة وإسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة إيجابية يوماً».
من جهته، زعم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن العقوبات على باسيل «ستأتي بنفع على الشعب اللبناني، كما في كل البلدان التي نعاقب مسؤوليها على فسادهم»! بومبيو الذي لم يذكر النفع الذي أصاب شعوب العراق وكوبا وسوريا وكوريا وفنزويلا وإيران نتيجة العقوبات التي تفرضها بلاده، نصّب نفسه ناطقاً باسم الشعب اللبناني، قائلاً: «باسيل كان مرتبطاً بعمق مع حزب الله، والشعب لا يريد ذلك».

الحريري يشيع أجواء إيجابيّة: دخلنا مرحلة اختيار أسماء الوزراء

نجم: سلامة يخالف القانون…
على صعيد آخر، كررت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال، ماري كلود نجم، موقفها من قضية التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، معتبرة أن «حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي يخالفان القانون إذا أصرّا على عدم تسليم المستندات للتدقيق الجنائي». وشددت نجم على أن «موضوع السرية المصرفية هو حجة، فهو خارج النقاش، لأن التدقيق يجري على حسابات مصرف لبنان بسبب وجود فجوة لا نعرف حجمها، ولا سرية مصرفية تجاه الدولة في موضوع حسابات مصرف لبنان».
في المقابل، جدّد حاكم المصرف المركزي، رياض سلامة، دعوته اللبنانيين إلى التخلي عمّا بقي من مدّخرات لهم في المنازل، عبر تسليمها إلى المصارف التي تحتجز ودائعهم، من خلال قوله أمس، «إن التقديرات تشير الى وجود 10 مليارات دولار مخزّنة داخل البيوت، ما يستوجب وضع آلية تنظيمية جديدة لإعادة الثقة بالمصارف…». وبحسب بيان «جمعية المودعين» التي زارته أمس، كرر سلامة، في انفصال تام عن الواقع، تأكيده أن «المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقة مهنية»!

جنون في البيت الأبيض

إدارة ترامب تفقد صوابها: لا استسلام

أتمَّت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، استعداداتها لنصرٍ تراه قريباً. هذا ما تؤشِّر إليها ثقة مسؤوليها وتصريحاتهم والضجّة المحيطة بالطعون القضائية التي يُصدِّق فريق الرئيس وحزبه الجمهوري – ويا للمصادفة – أنها ستأتي بنتيجة تعيده منتصراً إلى البيت الأبيض. المخاطر الداخلية المرتبطة بالانتخابات ومآلاتها، وميل غالبية مؤيّدي ترامب – وعددهم 71 مليوناً صوّتوا له في الانتخابات – إلى تبنّي رواية المؤامرة التي حيكت لإطاحة مرشّحهم، ووعود وزير الخارجية، مايك بومبيو، بعملية انتقال سلسة نحو ولاية ثانية لترامب، توازيها، بل تفوقها، أخرى خارجية في حالة قرّر الرئيس الأميركي أن ينزل غضبه على المنطقة، ليربك مفاعيل قرارات الإدارة المقبلة، ويصوّب سياستها الخارجية في الاتجاه الذي يراه مناسباً، لا لشيء إلا للانتقام. لكن دون ذلك معوّقات كثيرة لا تسمح لرئيس الولايات المتحدة باتخاذ قرار الحرب منفرداً من دون الرجوع إلى الكونغرس، على رغم أن التجارب السابقة – إن كان في سوريا (الشعيرات) أو أفغانستان (أم القنابل)، أو حتى اغتيال قاسم سليماني في العراق – والتي تنسحب على الإدارت المتعاقبة، تشير إلى قوانين وصلاحيات فضفاضة يمكن الرئيس أن يفسّرها ويستخدمها كيفما شاء. إن صحّت التقديرات الآنفة، سيكون العالم أمام موجة جنون منفلتة العقال يقودها شخصٌ سيفعل كلّ ما في مستطاعه وسيخرّب كلّ ما تأتي عليه يده، قبل أن ينطق بالهزيمة..

لم تكن تنقص حفلةَ الجنون المحيطة بانتخابات الرئاسة الأميركية، إلّا إيمان دونالد ترامب بأن نضاله القضائي سيعيده رئيساً لولايةٍ ثانية. ولعلّ وزير الخارجية، مايك بومبيو، هو أحسن مَن عبّر عن رفض الاستسلام، حين وعَد بعملية انتقال سلسة نحو ولاية ثانية لترامب. هذا اليقين بالعودة والانتصار لا يبدو بريئاً بالمرّة، وخصوصاً أنه يأتي في موازاة شنّ الإدارة الحالية حملةً انتقامية تستهدف عرقلة خطط الإدارة المقبلة وسياستها الخارجية. في هذا الإطار تحديداً، تجيء جولة بومبيو المرتقبة إلى المنطقة، والتي تشمل دول الخليج وإسرائيل وتركيا، لبحث «جهود ترامب التاريخية لصناعة السلام». جولةٌ تعني أن هؤلاء يعتزمون استئناف نشاطهم من حيث توقّف قبل يوم الانتخابات: دفع قاطرة التطبيع مع الكيان العبري قُدُماً قبل أسابيع قليلة من انتهاء الولاية الرئاسية الأولى لترامب في 20 كانون الثاني/ يناير 2021، جنباً إلى جنب استكمال حملة الضغوط القصوى على إيران، بعد إعلان الإدارة، أمس، عن حزمة عقوبات جديدة استهدفتها، وتساوقت مع أخرى ضدّ سوريا. تزايُد الإشارات، كما التسريبات، لا يبدو مطمئناً؛ إذ يدلُّ على احتمال إقدام الإدارة الفاقدة صوابها على توجيه ضربة عسكرية تستهدف إحدى دول محور المقاومة، وتعيد خلط الأوراق في المنطقة، قبل أن تُسلِّم مفاتيح البيت الأبيض لخليفتها. وليست إقالة وزير الدفاع، مارك إسبر، واستقالة ثلاثة من قيادات «البنتاغون»، هم: وكلاء وزير الدفاع للشؤون السياسية ولشؤون الأمن ولشؤون الاستخبارات، بحسب موقع «بوليتكو»، بعيدة من هذا السياق.

يرفض البيت الأبيض التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب

دستورياً، وبحسب «قانون القوى الحربية» لعام 1973، تبدو هوامش ترامب محدودة؛ فصلاحيات الرئاسة لا تعطيه الحقّ في إعلان الحرب، كون تلك الصلاحيات منوطة بالكونغرس، الجهة الوحيدة المخوّلة ــــ دستورياً ــــ تفويض إعلان الحرب. لكن القانون يستثني حالات معيّنة يمكن الرئيسَ فيها التصرّفُ من تلقاء نفسه؛ إذ يقول النص إن في استطاعته استخدام القوّة في حالة «إعلان الحرب أو عند وجود إذن قانوني محدَّد أو في حالة إعلان طوارئ على المستوى القومي حين تتعرّض الولايات المتحدة أو أراضيها أو قواتها المسلحة لهجوم». منتصف العام الجاري، عطّل الرئيس الأميركي مشروع قانون للكونغرس يحدّ من هامش تحرّكه العسكري ضدّ إيران. نَصَّ المشروع الذي أقرّه الكونغرس بمجلسَيه، في أعقاب اغتيال الجنرال قاسم سليماني، على أنه لا يمكن رئيس الولايات المتحدة إعلان الحرب أو منح الضوء الأخضر لشنّ عملية عسكرية ضدّ الجمهورية الإسلامية، من دون موافقة صريحة من الكونغرس. يعني ذلك أن الصلاحيات لا تزال مثار جدل. وهناك أمثلة كثيرة يمكن الركون إليها، وُجّهت فيها ضربات بأمر من الرئيس ومن دون إخطار الكونغرس: ضربة مطار الشعيرات في عام 2018، وإلقاء أكبر قنبلة «غير نووية» على أفغانستان عام 2017. وهناك أمثلة كثيرة أخرى: باراك أوباما (ليبيا والغارة التي قتلت أسامة بن لادن في باكستان)؛ جورج دبليو بوش (الهجمات الأولية التي أعقبت هجمات 11 أيلول/ سبتمبر)؛ بيل كلينتون (كوسوفو وهايتي والعراق)؛ جورج بوش الأب (بنما)… أمام ترامب قانون آخر، يسمح للرئيس الأميركي باستخدام القوة مباشرةً: «قانون استخدام القوة للرد على هجمات 11 أيلول/ سبتمبر» الذي صدر في عام 2001 لمحاربة «القاعدة» و»طالبان». استُخدم هذا القانون لقوننة الحرب ضدّ «داعش» والجماعات المرتبطة به في أفريقيا. لكن مشكلته، بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، أنه لا يشمل إيران، التي لم يتمّ إدراجها ضمن الجهات أو الدول التي تستطيع الولايات المتحدة ممثلةً بالرئيس تنفيذ هجمات ضدّها.

أعلن بومبيو أنه سيزور دول الخليج وإسرائيل وتركيا لبحث «جهود ترامب التاريخية لصناعة السلام»
المخاوف المحيطة بالعملية الانتقالية، في ظلّ رفض إدارة ترامب الاعتراف بالهزيمة أمام جو بايدن، ازدادت حدّة بعد تصريحات بومبيو، يوم أمس. وعد هذا الأخير بعملية «انتقالية سلسة» نحو ولاية ثانية لرئيسه. وقال: «سنحتسب كل الأصوات»، مؤكداً أن قادة العالم يدركون أنها «عملية قانونية تستغرق وقتاً»، وداعياً العالم إلى أن «يثق تماماً بواقع أن العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من كانون الثاني/ يناير (2021) ستكون عملية انتقالية ناجحة». كذلك، شدّد على أن «الوزارة مستنفرة تماماً لضمان أن تكون الانتخابات في كل أنحاء العالم حرة وعادلة وآمنة، وأن الموظفين التابعين لي يجازفون بحياتهم من أجل ذلك». وإذ تتصرّف الإدارة وكأنّ شيئاً لم يتغيّر، أعلن وزير الخارجية الأميركي عزمه على زيارة فرنسا وتركيا وجورجيا وإسرائيل وقطر والإمارات والسعودية لبحث مجموعة من القضايا، ومن بينها «جهود ترامب التاريخية لصناعة السلام» في المنطقة.
وعلى رغم تأكيد الخبراء القانونيين استحالة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لمصلحة ترامب، لا يزال هذا الأخير مصرّاً على أن الانتخابات مسروقة. ومع بدء بايدن بتشكيل فريقه الانتقالي لتسلّم السلطة، ردّت الإدارة الجمهورية بخطوات تؤكد أن الولايات المتحدة دخلت في أزمة دستورية. إذ عاد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته إلى الحديث عن سرقة الانتخابات، والطعن في فوز المرشح الديموقراطي. وفي تغريدة على «تويتر»، كتب ترامب: «نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز بها». في هذا الوقت، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» بأن البيت الأبيض أمر الوكالات الفدرالية بتجنّب التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب. وكان مسؤولو الوكالات في الحكومة الفدرالية قد جهّزوا المكاتب والنشرات الخاصة بالعملية الانتقالية استعداداً لاستقبال فريق بايدن، قبل أن يأمر البيت الأبيض بعدم الاعتراف بالفريق إلى أن تصدّق إدارة الخدمات العامة على نتائج الانتخابات. ويلزم القانون الإدارة الحالية بتقديم 6 ملايين دولار لفريق المرشّح الفائز لاستغلالها في تأجير المكاتب وشراء الأجهزة وغيرها من الوسائل الضرورية للعمل الانتقالي. لكن إدارة ترامب ترفض منح هذا المبلغ لفريق بايدن، وتمنع الوكالات الحكومية من إطلاعه على البيانات المالية والاقتصادية والمعلومات الاستخبارية التي ينص القانون على تقديمها للمرشح الفائز.
اللواء

قرار الإقفال الكامل يقتصر علی التربية والإدارة والقطاع التجاري!

موفد ماكرون في بيروت اليوم.. وبومبيو في المنطقة لخلط الأوراق بما فيها لبنان

في اجراء يؤمل منه ان يُساعد في السيطرة على التفشي المجتمعي لوباء كورونا وجائحته، قرّر مجلس الدفاع الأعلى، الذي التأم قبل ظهر أمس في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء يتضمن الاغلاق الكامل اعتباراً من الساعة 5.00 صباح السبت 14 الجاري إلى الساعة 5.00 صباح الاثنين 30 منه ضمناً، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستثناءات المحددة في قرار مجلس الوزراء في 15 آذار الماضي المتعلق بإعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

ويأتي القرار، في الظروف الصحية والاقتصادية والتعليمية المعروفة، ليخفف العبء الوبائي على المواطنين والمستشفيات، في محاولة لالتقاط الأنفاس، لكن حجم الاستثناءات ومسألة القدرة على فرض الإجراءات الأخرى، لوجستياً وامنياً يطرح اكثر من علامة استفهام، في ظل مضي معظم القطاعات المشمولة بالاقفال أو المستثناة إلى إعلان الالتزام بقرار المجلس الأعلى، الذي رفع إنهاء إلى مجلس الوزراء، في ظل حكومة مستقيلة، لاتخاذ القرار، أم ان القرار سيصبح نافذاً حكماً؟!

اما في الظروف السياسية والإقليمية والدولية، فملف الحكومة في «دائرة الغموض» واقليمياً يزور الوزير الأميركي مايك بومبيو الشرق الأوسط لاجراء محادثات مع زعماء في دول المنطقة، ويتحدث عن «انتقال سلس» لولاية جديدة للرئيس الذي خسر الانتخابات دونالد ترامب، وسط اشتباك مفتوح بين إسرائيل وحزب الله على الرغم من مفاوضات ترسيم الحدود، والكلام عن احياء المساعي الفرنسية لإنقاذ مبادرة الرئيس ايمانويل ماكرون.

ومن المتوقع ان يزور بومبيو فرنسا وإسرائيل وتركيا والسعودية والامارات وقطر وتخوف مصدر سياسي لبناني مطلع من ان تؤدي جولة بومبيو التي كشف عنها إلى إعادة خلط الأوراق، وسط معلومات عن ضربة أميركية عسكرية لإيران قبل انتهاء ولاية الرئيس دونالد ترامب مما يؤثر على الاستقرار في المنطقة ومن ضمنها لبنان ويؤدي إلى إعادة خلط الأوراق في كليهما.

المجلس الأعلى

وعلى هذا الصعيد، اقر المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه امس، توصية اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا بالاقفال التام والشامل في البلاد اعتبارا من الساعة 5:00 من صباح يوم السبت في 14 من الشهر الحالي، ولغاية الساعة 5:00 من صباح يوم الاثنين من السبت المقبل حتى نهاية الشهر الحالي، كما تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة. فيما اضاف وزير الداخلية العودة الى العمل بتدبير المفرد المزدوج لسير السيارات. لكن ظهر من قرار المجلس وجود استثناءات واسعة في القطاعات الرسمية والخاصة، بحيث اقتصر الاقفال التام على المصالح الخاصة التجارية والحرفية.
وطلب ى للدفاع من الوزارات المعنية كل بحسب اختصاصها «التنسيق في ما بينها»، ومن الاجهزة الامنية كافة «العمل على اتخاذ جميع التدابير التي من شأنها وضع هذا القرار موضع التنفيذ الفوري، واعطاء التوجيهات اللازمة للتشدد في تطبيقه».

وتحدث في بداية الاجتماع الرئيس ميشال عون، فاكد على أن الوقاية هي الدواء الاول والمجاني، وعلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة، مشيراً الى أن مؤتمراً وطنياً سيُعقد قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع وباء «كورونا» لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتورحسان دياب بعد الاجتماع: «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات ونجحنا باحتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، فإننا نكون قد أنقذنا الناس وربما نكون قد أنقذنا الاقتصاد أيضا، لأننا نكون قد استبقنا موسم الأعياد بفترة جيدة. أما إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية».

اضاف الرئيس دياب: «طلبنا من وزارة الصحة رفع الجهوزية في القطاع الصحي في هذه الفترة. كما طلبنا من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كل المناطق من دون استثناء. يجب أن يكون الإقفال تاما وشاملا لجميع المناطق اللبنانية. طبعا ستكون هناك استثناءات في قرار الإقفال للقطاعات الصحية والحيوية، وسيعلن عنها، لكن هناك قرار حازم بمواجهة تفشي هذا الوباء وإعادته إلى السيطرة، حتى يتسنى للقطاع الصحي التقاط أنفاسه ومنع انهيار الواقع الصحي في البلد بمواجهة وباء كورونا».

واوضح دياب انه «بالنسبة للمساعدات الاجتماعية، يتم حاليا توزيع مبلغ 400 ألف ليرة للعائلات الاكثر حاجة بواسطة الجيش، الذي نقح الاسماء، وقد وصلنا اليوم الى لائحة تتضمن 240 ألف عائلة تحصل على هذه المساعدة. وسنواصل تقديم هذه المساعدات حتى نهاية العام الحالي بالحد الادنى او الى ما بعده، وإن شاء الله يتم تأليف حكومة جديدة تتخذ قرارات بهذا الموضوع. إن 240 ألف عائلة تستفيد من هذا المبلغ ويقال ان التقديرات تشمل 1,3 مليون لبناني».

وعُلم أن أغلب النقاشات في المجلس الأعلى للدفاع تركزت على قيام الجيش والقوى الامنية بمهامهم في تطبيق قرار الاقفال العام بدقة وتشدد.

وافادت مصادر مواكبة لإجتماع المجلس الأعلى للدفاع لـ«اللواء» أن فكرة إقفال البلد لمدة شهر كانت مطروحة لكن استعيض عنها بفترة أسبوعين التي تخضع للتقييم بعد انتهائها ولفتت إلى أن أي تباين حول ما خلص إليه الاجتماع في ما خص الأقفال خصوصا أن قطاعات عدة لم تقفل.

وأشارت إلى أن هناك قرارا واضحا لمواكبة الأجهزة الأمنية خطة الأقفال لجهة ضبط المخالفات وفهم أن شكوى برزت بالنسبة إلى عدم قيام هذه المواكبة وهناك اجتماع للاجهزة الأمنية بشأن ما تم إقراره وأكدت أنه جرى التركيز على دور القضاء وتجاوبه مع الإجراءات المتخذة وهذا ما أثاره وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي.

وأشارت إلى أن المؤتمر الوطني الذي ذكره رئيس الجمهورية حول كورونا بعد انتهاء الأقفال يهدف إلى وضع معالجة على المدى الطويل.

كذلك أثير طلب مساعدة البلديات في موضوع مواجهة كورونا وبرز كلام حول عدم مساعدة شركات التأمين. وطمأن وزير الصحة إلى جهوزية المواجهة فيما تحدث نقيب الاطباء عن وجود حالات مصابة بكورونا ضمن الجسم الطبي وأعاد نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة المطالبة بمستحقات المستشفيات.وافيد أن وزيرة العدل التي وجهت إليها الدعوة للاجتماع اعتذرت عن الحضور.

وكان القرار قضى بإقفال الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس الرسمية والخاصة والحضانات وذلك على اختلافها.

واستثنى لضرورات العمل:

– الوزارات والادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها وفقاً لآلية تصدر بموجب قرارات عن الوزراء او عن السلطة صاحبة الصلاحية بالحدّ الذي لا يتجاوز 25%، وذلك تحت طائلة المسؤولية على من يخالف تلك القرارات.

– المؤسسات الرئيسية لدى وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمديرية العامة للامن العام والمديرية العامة لامن الدولة والمديرية العامة للدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني وافراد الشرطة البلدية والحراس البلديين وافواج الاطفاء على اختلافها.

– وزارة الصحة العامة والمستشفيات والمستوصفات الحكومية والخاصة ومراكز الرعاية الاجتماعية وكل ما يرتبط بالقطاع الصحي في المجالات الاستشفائية والصيدلانية والمخبرية والادوية وتصنيعها مع تأمين جميع مستلزمات هذا القطاع من مواد ومعدات واحتياجات.

– المديرية العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد الضامنة وشركات التأمين والمراقبين الصحيين والمدققين والـ TPA وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية والمخبرية.

– مطار رفيق الحريري الدولي وكل ما يرتبط بإدارته كما وإدارة جميع المرافىء البحرية والبرية.

– مؤسسة كهرباء لبنان وسائر المؤسسات والشركات التي تتولى تأمين وتوزيع التيار الكهربائي في جميع المناطق اللبنانية وذلك بكل ما يرتبط بالانتاج والتغذية والتوزيع والصيانة.

– وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو.

– المديرية العامة للنفط لدى وزارة الطاقة والمياه وادارة منشآت النفط وذلك بكل ما يرتبط بتأمين المحروقات وتوابعها وتخزينها وتوزيعها بما فيها محطات المحروقات والشركات والمؤسسات التي تتولى استيراد وتخزين وتوزيع الغاز.

– المديرية العامة للموارد المائية ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني والمديرية العامة للاستثمار وذلك بما يرتبط بتأمين المياه وتخزينها وتوزيعها والشركات والمؤسسات الخاصة التي تتولى تعبئة وتوزيع المياه.

– مصرف لبنان والمصارف والمؤسسات المالية وبالتنسيق مع جمعية مصارف لبنان وشركات ومؤسسات تحويل وتوزيع ونقل الاموال ومؤسسات الصيرفة وذلك بالحد الادنى الواجب لتأمين مقتضيات تسيير العمل لديها.

– وزارات الصناعة والزراعة والاقتصاد والتجارة وذلك بكل ما يرتبط باستيراد وتصدير المنتجات الزراعية والحيوانية، إضافة الى جمع ونقل وتوزيع المحاصيل والمنتجات الزراعية.

– القضاة والمحامون بما يرتبط بتأمين المحاكمات عن بُعد من اجل البت بطلبات اخلاء سبيل الموقوفين كما والنظر في القضايا الطارئة والامور المستعجلة.

– اعضاء السلك الدبلوماسي.

– المنظمات غير الحكومية NGO التي تتولى حصراً المساعدة في المجالين الصحي والغذائي على أن تستحصل على ترخيص يصدر عن وزارة الداخلية لتسهيل عملها ونشاطها.

كما جرى تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة والمحلات التجارية على اختلافها ومكاتب اصحاب المهن الحرة مع مراعاة الضرورة القصوى المرتبطة بأوضاع العمل بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة.

ويُستثنى من ذلك المطاحن والافران وكل ما يرتبط بتصنيع وتخزين وبيع المواد الغذائية الاساسية والمنتجات الزراعية والمواد اللازمة لها وخدمات التوصيل في المطاعم والباتيسري فضلاً عن باقي المصانع بمعدل ثلث اليد العاملة لديها، كما ويُستثنى ايضاً الشركات والمؤسسات العاملة في مجال نقل البضائع جواً وبراً وبحراً، كما وإدارة وعاملي الفنادق والشقق المفروشة وشركات الامن والحراسة، اضافة الى شركات جمع ونقل وكنس النفايات ومستخدميها والعاملين في القطاع الاعلامي والمطبوعات الصحافية وذلك بالحد الادنى. كما وتستثنى تنفيذ واستكمال أعمال الترميم والتدعيم وكل ما يرتبط بها من مستلزمات في المنطقة المتضررة من جراء إنفجار مرفأ بيروت.

يُشار إلى انه في الاجتماع السراي، تطرق البحث إلى الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، واتفق على الإبقاء على قيمة الضبط بـ50.000 ليرة لبنانية.

الوضع الحكومي

على الصعيد الحكومي، علمت «اللواء» ان أي تقدّم لم يحدث بعد، في ظل المعلومات عن عدم الاتفاق على أسماء وزراء الوزارات السيادية، ولا حتى الخدماتية الكبرى، أو العادية.

وكرر تكتل لبنان القوي معزوفة وحدة «المعايير والقواعد» لتأليف الحكومة مطالباً بالإسراع بتشكيلها، وفصل عملية التأليف عن أي عامل خارجي، للقيام بتطبيق الإصلاحات وفي مقدمها اجراء التدقيق الجنائي.. محتفظاً بحق النائب باسيل للتدخل في ضوء «نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف».

موفد ماكرون

ويصل إلى بيروت غداً باتريك دوريل موفداً من الرئيس ايمانويل ماكرون، للحث على الإسراع بإنجاز ملف تشكيل «حكومة مهمة»، قبل موعد اجتماع الدعم الذي دعا إليه أو سيدعو الرئيس الفرنسي لحشد الدعم المالي للبنان خلال الشهر الجاري، أو قبل زيارة ماكرون الثالثة في ك1 المقبل، لتفقد كتيبة بلاده، فضلاً عن البحث في مرحلة ما بعد الحكومة إذا كانت تشكّلت.

وعلمت «اللواء» ان الموفد الفرنسي يحمل في جعبته جملة من الأسئلة حول أسباب عدم السير بالمبادرة الفرنسية، وماذا يتعين فعله لإنجاز حكومة المهمة، ناقلاً استياء الرئيس ماكرون من التباطؤ والتأخير .

وتردد حسب موقع «الكلمة اونلاين» أن الرئيس عون رفض إستقبال مدير وكالة الإستخبارات الخارجية الفرنسية برنارند إيمييه، فقد كشفت أوساط غربية بأن السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو إتصلت بالقصر الجمهوري للحصول على موعد للسفير إيمييه الذي كان من المفترض أن يزور كُلاً من لبنان وسوريا، لكنها تلقت جواباً لاحقاً من القصر الجمهوري بأن الرئيس عون يرفض إعطاءه موعداً أي إستقباله.

وحسب مصادر فرنسية فإن المبادرة الفرنسية مستمرة، عبر الاتصالات التي لم تنقطع، من أجل المساعدة على تأليف حكومة ذات مصداقية، يتمتع وزراؤها بالنزاهة، لتتمكن من كسب رضى المجتمع الدولي، وأخذ المساعدات المرصودة لانتشال لبنان من ازمته الحادّة والخطيرة.

ويحرص الجانب الفرنسي على فصل تأليف الحكومة عن العقوبات الأميركية على النائب جبران باسيل.

وفي هذا الإطار، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ان العقوبات على باسيل مناسبة، وستوفر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدّي للقادة الفاسدين.

وكشف عن ان العقوبات فرضت على جبران باسيل المرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية، مشدداً على اننا «نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مساعيه للقضاء على الفساد».

ومن المتوقع ان يدخل حزب الله، على لسان أمينه العام السيّد حسن نصر الله في اطلالته عبر قناة «المنار» عند الثامنة والنصف، في السجال الدائر بين الجانب الأميركي والنائب باسيل لجهة دعم الأخير، واظهار عدم أحقية القرارات القضائية ضده.

مفاوضات الترسيم قانون البحار على الطاولة

وتستأنف مفاوضات ترسيم الحدود اليوم في الناقورة في مقر الأمم المتحدة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي.

ويأتي الوفد اللبناني إلى الجولة الرابعة اليوم رافعاً من سقفه ومتسلحاً بقانون البحار، وسط امتعاض أو اعتراض إسرائيلي على ذلك.

وينطلق المفاوض اللبناني من ان اتفاق الاطار على التفاوض برعاية الولايات المتحدة لم يحدد الخط َ الذي على اساسه ستسير المفاوضات. والوفد، ولو اضاف ما يُعرف بخط بصبوص على المحادثات، فرفع المساحة من 860 كلم 2 الى 2290 كلم 2، الا ان في حوزته، وضمنَ القوانين الدولية، خطوات اخرى ممكنٌ طرحُها على طاولة الناقورة.

الى ذلك، فإن اي شركة عالمية لن تبدأ عملية التنقيب، ليس فقط على الجانب اللبناني، انما ايضا على الجانب الاسرائيلي طالما ان النزاع مفتوح بين الطرفين.

البناء

الأسد يفتتح اليوم مؤتمر النازحين… ومشرفيّة في دمشق… وكلمة لوهبة في الافتتاح

واشنطن خسرت الجولة مع باسيل… ومحاولة للترميم بعقوبات لنفي التسييس

 دوريل في بيروت… والإقفال السبت… والحكومة مجمّدة… والسيد نصرالله يتحدّث اليوم

كتب المحرّر السياسيّ

قرار الإقفال الجزئي يوم السبت وحتى نهاية الشهر الحالي، والعودة للعمل بالمفرد والمجوز في أرقام السيارات، فرض نفسه على المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، بقوة ما بلغه تفشي وباء كورونا مع اقتراب لبنان من بلوغ رقم المئة ألف إصابة، والـ 2000 إصابة يومياً، في ظل تراجع قدرات القطاع الاستشفائي، ومع استثناءات في الإقفال حاولت مراعاة الحد الأعلى الممكن من الحاجات التي يفرضها الوضع الاقتصادي المأزوم أصلاً.

بالتوازي مع هم كورونا الذي صار أكبر من الهم السياسي، وبموازاة الهم المعيشي، وأكثر خطراً، جاء حديث وزير الخارجية الأميركيّة مايك بومبيو عن العقوبات التي استهدفت رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، من دون أن يضيف أي معلومة تعزز المنطق الأميركي بعد كلام باسيل التفصيلي عن المفاوضات السياسية والعقوبات المنفصلة عنها بتهمة الفساد، بمثابة اعتراف بالارتباك والحاجة لتدعيم موقف السفيرة الأميركية الذي بدا رداً ضعيفاً على كلام باسيل، فيما رسمت العقوبات شكوكاً كبرى حول صدقية العقوبات الخاصة بالفساد التي يتحدّث عنها الأميركيّون بعدما ثبت تحوّلها الى مجرد عبث سياسي استنسابي، فيما بدا أن الشرائح الرئيسية في المجتمع اللبناني برأت ساحة باسيل من تهم الفساد، التي كان كثيرون يعتقدون بأن العقوبات الأميركية ستشكل فرصة لاطلاعهم على تفاصيل ووقائع ووثائق لا تقبل الطعن والتشكيك، تؤكد الشكوك التي صنعتها الإتهامات التي طاولت باسيل وكثيرين غيره من الوسط السياسي، خلال انتفاضة 17 تشرين وعبر وسائل الإعلام، وكان الانطباع السائد بعد السجال الكلامي بين باسيل والسفيرة الأميركية، والذي لم يغيّر منه كلام بومبيو شيئاً، أن واشنطن خسرت الجولة، وفقاً لما قالت مصادر مواكبة لملف العقوبات وتداعياته، وأن وضع باسيل بات أقوى بعد العقوبات، فهو الآن يحمل مظلوميّة العقوبات في علاقته بحزب الله، ويفاوض حكومياً من موقع اتهام من يسعى لإضعافه واستبعاده بالمشاركة بالاستهداف الذي عبّرت عنه العقوبات. وفي التيار الوطني الحر والبيئة المحيطة به وفي البيئة المسيحية عموماً حاز تعاطفاً كبيراً لظهوره بموقف شجاع دفاعاً عن مصالح وحسابات وطنية، وبصورة شهيد سياسي، وتاريخ لبنان عموماً والمسحيين خصوصاً، وفقاً للمصادر، هو تاريخ زعامات تولد من مشاريع العزل والحصار والاستهداف، وتوقعت المصادر وفقاً لمعلومات متداولة ان يكون الحديث عن رزمة عقوبات أميركية جديدة مدخلاً لإدراج أسماء لا توحي بتسييس العقوبات وبكونها موجهة فعلاً ضد الفساد.

في ظل المسارات المتزامنة لقوانين العقوبات الأميركية، يشكل انعقاد مؤتمر النازحين السوريين تحدياً عملياً لقانون قيصر الذي استهدف فرض العزلة على سورية، فيفتتح الرئيس السوري بشار الأسد المؤتمر صباح اليوم بمشاركة ممثلين لثلاث وعشرين دولة، منها روسيا وإيران، وعُمان والإمارات، ويحضر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غي بيدرسون، بينما يتمثل لبنان بوفد يترأسه وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، ويلقي وزير الخارجية شربل وهبة كلمة عبر الفيديو في جلسة الافتتاح.

التطوّرات السياسية المحلية والإقليمية، والعقوبات التي استهدفت باسيل، ستحضر في إطلالة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، في ظل جمود الملف الحكومي، بانتظار ما سيحمله الموفد الفرنسي باتريك دوريل الذي يصل بيروت اليوم.

إقفال البلد أسبوعان مع احتمال التمديد

وفي ما بقيت أبواب التأليف الحكوميّ مقفلة، حسم المجلس الأعلى للدفاع النزاع حول كيفية مواجهة تفشي فيروس كورونا، وقرر الإقفال التام للبلد من جديد مع بعض الاستثناءات.

وبعد اجتماع عقده في بعبدا برئاسة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنيّة ومسؤولين في القطاعات الصحيّة والطبية، أصدر المجلس سلسلة قرارات، معلناً الإقفال التام والشامل لكل المؤسسات العامة والخاصة ومكاتب أصحاب المهن الحرة من صباح السبت 14 تشرين الثاني المقبل ولغاية صباح يوم الاثنين الواقع في 30 تشرين الثاني. واستثني من القرار بعض القطاعات، ومنها المطار، والمصارف وخدمة الديليفيري والمطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية، والصيدليات والمستشفيات والإعلام وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات.

عون

وأكّد رئيس الجمهورية أنّ قرار الإقفال سيكون على مستوى الوطن، مع مراعاة بعض القطاعات والمصانع والمؤسسات الاستشفائية لتتمكن من القيام بالمسؤوليات الملقاة عليها. وقال في مستهل الاجتماع : «الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا اصبح خطراً جداً، وهناك ضرورة لاتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين». واعتبر أنّ للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية، والتعاون مع الجهات المختصة».

دياب

بدوره حذّر الرئيس دياب من أنه «إذا استمرّ مؤشر الإصابات مرتفعاً فإنّنا قد نضطر لتمديد الإقفال فترةً إضافيّة». ولفت إلى أن «كلّ البلد أصبح في وضع حرج ولا يمكننا الاستمرار بتطبيق خطة الإقفال الموضعي لأنّه لم يحقق الهدف المطلوب»، مضيفا: «هناك قرار حازم بمواجهة تفشّي الوباء لمنع انهيار الواقع الصحيّ في البلد في مواجهة كورونا، وأناشد اللبنانيين الالتزام بالإجراءات الصحيّة والتدابير التي اتخذناها ورهاننا على وعيهم للخطر وأن يكونوا شركاء في هذه المواجهة الصعبة». وأشار إلى أن تم في السابق «اعتماد خطط عدّة لكنّها كانت تصطدم بعدم التزام قسم من الناس والالتفاف على الإجراءات وكأنّ الأمر مجرّد مخالفة فيما الواقع غير ذلك تماماً إذ بلغنا اليوم الخط الأحمر بعدد الإصابات وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظلّ عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين. ولقد طلبنا رفع الجهوزية في القطاع الصحيّ ومن الأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق قرار الإقفال في كلّ المناطق من دون استثناء».

وكشف دياب في مجال آخر أنه كان متوجّهاً لزيارة مرفأ بيروت قبل الانفجار، وأنه «نتيجة ظهور ‏‏3 معلومات مغلوطة، طلبت الانتهاء من التحقيق في الملف وإرساله إليّ لأتوجه إلى المرفأ، وأنا على بيّنة من الأمور، لهذا أجلت زيارتي».

حسن

وخلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، عرض وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن واقع القطاع الصحي والاستشفائي ومطالب القطاعات المعنية التي قضت بضرورة اتخاذ القرار اللازم بالإقفال العام. كما شدد على اهمية ان تواكب الأجهزة العسكرية والأمنية هذا القرار لحسن تطبيقه. وأبلغ وزير الصحة الحضور أن الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي تبين أنها مجدية. كما أكد ضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الاسرّة لمعالجة المصابين. وعرض نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون الواقع الاستشفائي وشدد على «الوضع الحالي الصعب الذي يعاني منه هذا القطاع وعلى أن المستشفيات لن تتهاون لتأمين اللازم للمرضى إنما ضمن إمكانياتها المادية والتجهيزية والتشغيلية».

واشارت مصادر لجنة الصحة النيابية لـ«البناء» إلى ان «قرار الإقفال لا بد منه في ظل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات التي اصبحت تنذر بالأسوأ مع عدم قدرة المستشفيات على استيعاب الحالات اذا زادت اكثر»، لافتة الى ان «السبب هو عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية فكان تفشي كورونا واتساع انتشار الوباء على مساحة لبنان. ورحبت بقرار مجلس الدفاع الاعلى والتي كانت لجنة الصحة اول الداعين الى اتخاذه».

وبحسب معلومات «البناء» فإن قدرة الأجهزة الامنية على مواكبة قرار الإقفال بخطة أمنية وإجراءات وتدابير صارمة على كافة الاراضي اللبنانية نال حيزاً واسعاً من نقاشات اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، على أن يتم وضع خطة تنسيق بين الاجهزة الامنية لفرض قرار التطبيق في كافة المناطق والتعامل مع المخالفين اضافة الى التنسيق مع البلديات في جميع المناطق.

كما جرى البحث في كيفية محاسبة مخالفي الإجراءات وقيمة الغرامة المالية التي تبدأ بـ 50 ألف ليرة لبنانية على أن يتم تطبيق الغرامات تدريجياً خلال الأيام الأولى للإقفال على أن يبدأ التشدد مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال محمد فهمي في تصريح أن العودة إلى قرار المفرد والمزدوج خلال مدة الإقفال سيجري درسه وسيتم اتخاذ القرار النهائي بشأنه قبل يوم السبت. مشيراً الى أنه سيصار الى منع السير أيام الأحاد.

وأعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1552 إصابة جديدة بكورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 96907. وتم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة رفعت إجمالي الوفيات منذ 21 شباط الماضي إلى 749.

ويعقد اجتماع أمني صباح اليوم في السراي الحكومي برئاسة دياب لمناقشة كيفية تطبيق خطة الإقفال من قبل الاجهزة الامنية كافة.

لا جديد حكومياً

في غضون ذلك، لم يسجل الملف الحكومي أي معطيات جديدة وسط توقعات بأن يزور الرئيس المكلف سعد الحريري بعبدا خلال الساعات المقبلة ولقاء الرئيس عون لاستكمال التشاور في العقد الحكوميّة التي لم تُحلّ حتى الساعة بحسب معلومات «البناء» وذلك بانتظار وصول موفد الرئاسة الفرنسيّة الى بيروت اليوم في زيارة تستمر ليومين لمحاولة تفعيل المبادرة الفرنسية على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة ورؤساء الكتل النيابية الكبرى ومن ضمنها حزب الله.

ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «لا مؤشرات على إمكانية ولادة الحكومة في القريب العاجل في ظل تعقيدات المشهد الأميركي والمصير الغامض في المرحلة الانتقالية في أميركا التي انعكست ارتباكاً على صعيد الوضع الاقليمي، وبالتالي وضع الملفات في ثلاجة الانتظار حتى يتبين الخيط الأميركي الابيض من الأسود»، مضيفة أنه «لا يمكن تأليف حكومة جديدة من دون موافقة أميركية وتغطية خليجية ودعم المجتمع الدولي لضمان المساعدات الدولية ان في مؤتمر سيدر او التفاوض مع صندوق النقد الدولي»، لكن المصادر علقت بصيص أمل على التحرك الفرنسي المستجدّ من خلال موفد الرئاسة الفرنسية الذي يصل الى بيروت اليوم علّ الفرنسيين يستغلون الانشغال الأميركي في الداخل وينقذون الحكومة من مستنقع الانتظار». وعلمت «البناء» أن العقد لا زالت على حالها لجهة حجم الحكومة وتوزيع الحقائب ومبدأ المداورة وحق التسمية.

وأكد تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «رفضه لكل ما من شأنه الإخلال بالقواعد الدستورية والميثاقيّة القائمة في تشكيل الحكومة وما من شأنه المسّ بالتوازن بين مكوّنات الوطن». كما أكّد انّه «لم يتعاطَ حتى الآن في عملية تشكيل الحكومة ولكن لا شيء ينزع منه حقّ إبداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج التشاور الحاصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف». وحذّر التكتل من سلبيات التأخّر في عملية التشكيل»، مشدّداً على «وجوب اعتماد المعايير الواحدة التي من شأنها تسريع عملية التشكيل وتسهيلها بناءً على قواعد العدالة والتوازن دون التساهل حول وجوب تسمية وزراء قادرين ومن اهل الاختصاص».

وفي هذا الصدد لوحظت مغادرة عدد من سفراء دول الخليج لبنان منذ الايام القليلة الماضية لا سيما سفيري السعودية والإمارات وبشكل مفاجئ ودون أي إبلاغ او إنذار! ولم يعرف اذا كانت إجازة أم لأسباب اخرى ما يحمل اكثر من دلالة ومؤشراً سلبياً وينذر بتطوّرات ما قد تحصل في لبنان اذا تم ربط هذا الأمر بالتصعيد الأميركي ضد لبنان والوضع الداخلي الأميركي الخطير في ظل رفض الرئيس ترامب ترك البيت الأبيض وإقالة وزير الدفاع الأميركي معطوفة على التهديدات والخروقات الإسرائيلية ضد لبنان مع ادعاء العدو الاسرائيلي امس، إسقاط مسيرة تابعة لحزب الله، بحسب زعمه. وكانت لافتة فبركة العدو ملف امني لاستغلاله اعلامياً ضد حزب الله قبيل كل اطلالة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله الذي يتحدّث اليوم بمناسبة يوم الشهيد ويتطرق لعدد من الملفات أبرزها الملف الحكومي والعقوبات الأميركية على باسيل والتهديدات الاسرائيلية ومؤتمر النازحين وترسيم الحدود والتطورات في أميركا وموضوع كورونا.

بومبيو

وعلى صعيد العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل برز موقف لوزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو اذ أشار إلى أنه «طبقنا قرار «ماغنيتسكي» للعقوبات ضد وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل بسبب ضلوعه في الفساد». ورأى أن «العقوبات على باسيل مناسبة وستوفر نتيجة جيدة للشعب اللبناني في التصدي للقادة الفاسدين»، وأضاف أن «باسيل مرتبط بمنظمة حزب الله الإرهابية».

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحافي أن «الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب اللبناني الذي يطالب بمكافحة الفساد».

في المقابل استبعدت مصادر وزارية ودبلوماسية ان يؤدي قرار العقوبات على باسيل الى تأزيم العلاقات اللبنانية الأميركية أكثر مشيرة لـ«البناء» الى ان هذه العلاقات لا تحصر بالإدارة الأميركية بنفسها بل مع الدولة الأميركية بما يخدم الدولتين، مضيفة ان لبنان سيلجأ الى المسار الدبلوماسي والقضائي لمعالجة ملف العقوبات. ولفتت مصادر مقربة من مرجعية رئاسية لـ«البناء» الى ان واشنطن تفرض العقوبات وفق ما تراه مناسباً مع مصلحتها ويخدم الهدف الذي تسعى لأجله. لافتة الى ان «العقوبات لها علاقة بموضوع تأليف الحكومة وملف ترسيم الحدود»، مشددة على ان «العقوبات رسالة الى الرئيس عون والنائب باسيل بضرورة فك التحالف مع حزب الله وهذا ليس جديداً فقد تعرّض عون وباسيل لضغوط كبيرة لتحقيق هذا الهدف»، متوقعة «عقوبات جديدة على شخصيات سياسية لبنانية».

واعتبر تكتل لبنان القوي أن العقوبات بما هي من إجراء إداري غير قضائي تشكّل ظلماً وتعسفاً، ودعا الى «اعادة النظر بهذه السياسة وإسقاطها، واستبدالها بسياسة الحوار والانفتاح، لأن سياسة العزل والعقوبات لم توصل الى نتيجة ايجابية يوماً».

وأكد عضو تكتل «لبنان القوي» النائب جورج عطالله خلال حديث تلفزيوني، إلى أنه «لم يصدر عن التيار أي اتهام رسمي او إعلان عن اسم الشخصيّة التي تكلم عنها النائب باسيل في مؤتمره الصحافي الأحد»، واستغرب «كيف اعتبر طوني حداد نفسه معنيّاً بالكلام»، مشدداً على أن «الأميركيين لا يرون الا مصلحة العدو الإسرائيلي من خلال فك التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله»، ونتحدّى السفيرة الأميركية ان تقول ما هي الشروط التي تحدث عنها باسيل لفك تحالفه مع الحزب».

وهبه

وفي سياق ذلك أشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة إلى أن «الخارجية اللبنانية لا يمكنها إلا أن تحاول أن تتلمّس وترى لماذا فرضت الولايات المتحدة العقوبات وعلى أي أساس وعلى ضوئها نتحرك»، منوّهاً بأن «السلطة التي تمارسها الولايات المتحدة تتجاوز حدودها، حيث إن التحالفات مع أميركا تؤثر على الناس الذين تطالهم العقوبات. لذلك طلب مني رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كما فعل عندما صدرت عقوبات أخرى بحق الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، ووجهنا سؤالاً رسمياً، ليس من باب «رفع العتب» فقط. المنطق يقتضي أنه يجب التبليغ عن الأسباب والمعطيات التي أدت لفرض هذه العقوبات وما هي المستندات التي بحوزتها».

ولفت وهبة، خلال حوار على قناة او تي في ببرنامج بدبلوماسيّة الى أنه «بالسلوك الدبلوماسي، من غير المألوف أن نشهد سجالاً بين سفير دولة في بلد ما ونائب او رئيس كتلة نيابية أو وزير سابق في نفس البلد، وعلينا أخذه كما حصل حيث نرى ما الذي يسبب تجاوزاً، واذا كان هناك تجاوز نلفت الانتباه له». وأكد أن «السفير اللبناني في أميركا من واجباته التواصل مع الإدارة الأميركية بصورة مستمرة وبشكل يومي، فالعلاقة مع أميركا احدى الأقنية الأساسية فيها السفارة اللبنانية في واشنطن». وأفاد بأنه «لا يتم اطلاعنا مسبقاً على العقوبات التي يتم اتخاذها. نحن بدأنا بعيش مرحلة جديدة في التعاطي مع دولة عظمى، وأتمنى ان لا يسري هذا الأمر على دول عظمى أخرى».

ونوّه وهبة بأنهم «أمام عقوبات إدارية فرضتها الادارة الأميركية، وهي ذات طابع سياسي مبنية على معطيات يملكونها ولا زلنا ننتظر أن يبلغونا بها. ولكن لا يمنع أن علاقتنا بأميركا صداقة قديمة ومتجذرة ولا تزال وستستمر»، مشيراً إلى أن «حين يتم فرض عقوبات على دولة ومنع التعاطي معها، يكون مجال التدخل أوسع لوزارة الخارجية، وأن تفاوض وتناقش وتتباحث، في حين أن العقوبات الفردية تحتم على صاحب الشأن أن يبادر، ونحن كوزارة خارجية نعبر عن استياء او انزعاج وعدم قبول بعقوبات تطال اي لبناني، وعلينا أن نتحرك وعلى المسؤول كذلك لأنني رأيت العديد من الأشخاص لاحقوا هذه العقوبات أمام القضاء الأميركي وأخذوا براءة».

مؤتمر دمشق

الى ذلك ينطلق مؤتمر النازحين في دمشق اليوم وغدا بدعوة من روسيا بمشاركة عدد كبير من الدول، ومنها لبنان الذي سيمثلها وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية الذي وصل الى دمشق أمس، كما سيلقي وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه كلمة من لبنان عبر تقنية الفيديو بعد كلمة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الافتتاحية وبعد كلمة الوزير مشرفية. وقالت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ«البناء» الى ان «دولاً غربية تعارض عودة النازحين الى بلدهم عبرت لجهات دبلوماسية لبنانية عن إحباطها من مشاركة لبنان في المؤتمر، كما كشفت المصادر ان دولاً غربية كبرى على راسها الولايات المتحدة قرّرت عدم منح روسيا فرصة لإنجاح مبادرتها لإعادة النازحين وعدم تقديم الدعم المالي المطلوب لإعادة النازحين».

المصدر: صحف