تباشر محكمة العدل الدولية في لاهاي الاثنين النظر في نزاع حدودي بين الصومال وكينيا يتعلق بمنطقة غنية بالنفط والغاز في المحيط الهندي.

وسيدافع كل من البلدين عن موقفه بين 19 و23 ايلول/سبتمبر خلال جلسات علنية، وفق ما كانت المحكمة اعلنت في ايار/مايو علما بانها اعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة.

وتتنازع الصومال وكينيا مناطق بحرية واسعة تتجاوز مساحتها مئة الف كلم مربع، وسبق ان منحت فيها نيروبي شركة اينيسبا الايطالية ثلاثة تراخيص للتنقيب عن النفط، الامر الذي ترفضه مقديشو.

وتعتبر الصومال الواقعة شمال شرق كينيا ان الحدود البحرية يجب ان تمتد في الاتجاه الجنوبي الشرقي وفق خط وسطي بين البلدين.

في المقابل، تطالب نيروبي بترسيم خط مستقيم يبدأ بالحدود البرية بين البلدين في اتجاه الشرق. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الاحد للاذاعة العامة “انا واثق باننا سنكسب”.

من جهته، كرر النائب العام الكيني غيتو مويغاي الذي يتراس وفد بلاده الى لاهاي ان “نيروبي تشكك في اهلية محكمة العدل الدولية في هذا المجال”.

وتذكر كينيا بانها تمارس سيادتها على المنطقة المتنازع عليها منذ 1979 حين اعلنت حدود منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وتؤكد نيروبي ايضا انها اتفقت في 2009 مع مقديشو على حل الخلاف عبر التفاوض وليس عبر تحكيم قضائي.

لكن مقديشو ترد انها رفعت القضية الى محكمة العدل الدولية في 2014 بعد فشل المفاوضات.

والخلاف بين البلدين يثبط عزيمة المستثمرين بسبب عدم وضوح ملكية احتياطات النفط والغاز.

كذلك، تحاول الصومال تجاوز الحرب الاهلية التي تشهدها منذ 1991.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية