أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها “للنظر في” احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث السبت.

وقالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في بيان مشترك “نحض جميع الفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل”. وابدى القادة الاوروبيون الثلاثة في البيان الذي صدر على هامش مباحثات اوروبية في بروكسل تتناول خطة الانعاش الاقتصادي “استعدادهم للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحرا أو برا أو جوا”.

واضافوا “ندعو كل الاطراف في ليبيا وكذلك داعميهم الأجانب الى وقف فوري للمعارك”، معربين عن “قلقهم الكبير” حيال “تصاعد التوتر العسكري في البلاد”. لكن البيان لم يشر الى أي بلد بالإسم.

ويتواصل النزاع في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية التي تعترف بها الأمم المتحدة ومقرها في طرابلس والمشير خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها. وتحظى حكومة الوفاق بدعم تركيا التي ارسلت قوات عسكرية الى ليبيا، فيما يعول حفتر على دعم مصر والإمارات وروسيا.

ويتنامى القلق من انتهاكات حظر الاسلحة الذي فرض على ليبيا منذ 2011، في موازاة كثافة التدخلات الأجنبية. وبداية تموز/يوليو، ندد الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ب”تدخل أجنبي بلغ مستوى غير مسبوق” في ليبيا عبر “تسليم معدات متطورة” و”مشاركة مرتزقة في المعارك”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية