اعتبر نائب رئيس مجلس النواب النائب ايلي الفرزلي، أن “أزمة الكيان اللبناني ليست وليدة الامس ولكن الأزمة الحالية ظهرتها وهذا قد يكون من الايجابيات في خضم السلبيات التي نعيشها حاليا”. واشار في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال”، الى أن “الحقيقة ان اللبنانيين لم يصارحوا بعضهم البعض مصارحة حقيقية واتفاق الطائف ثبت أنه لم يحل الأزمة اللبنانية”. ورأى فرزلي أن “للطوائف في لبنان سفراء مع الخارج”، وقال: “الاورثوذكس لم يكونوا طائفة في لبنان بل كانوا كنيسة في البلاد”.

وعلق على طرح البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، لموضوع الحياد، قائلا: “أنا مع تعزيز ثقافة أن لا نكون جزءا من المحاور ولكن اسرائيل لا تزال طرفا اساسيا في الصراع في المنطقة”. واعتبر أن “حل الحياد أو عدمه واحد من الحلول وبالتالي هذا موضوع يحتاج الى مقاربة ازمة الوجود اللبناني والكيان اللبناني بصراحة ولا يمكن مقاربة دعوة البطريرك الراعي للحياد الا بطريقة ايجابية، ولكن هذا لا يعني أن هناك كلاما منزلا”.

وتابع: “الكيان السني في لبنان ليس تابعا للفاتكيان ولا الشيعي او الدرزي، وبالتالي الوثيقة البطريركية التي ستقدم للفاتيكان ستكون جديرة بالدرس وقد تكون حلا من حلول الكيان اللبناني ولكنها تحتاج الى حوار بين الاطراف الداخلية بدرجة أولى”.

وردا على سؤال حول ما اذا كان البطريرك الراعي قد اشار في حديثه ل”حزب الله”، قال: “إن اشار رأس الكنيسة الى حزب الله في مواقفه فذلك يعني وجوب حصول حوار مع حزب الله وليست غاية البطريرك أن يؤدي الى مشكلة في البلاد”.

وحذر من أخذ البلاد الى التفجير، قائلا: “حساب الحقل غير حساب البيدر”.

وعن التوطين قال: “إن حصل التوطين فهذا يعني امكانية التجزئة وامكانية التقسيم”.

ورأى ان “للبنان دوره التاريخي الذي لا يمكن لأحد انتزاعه منه و”هلق مش عم يحكوا معنا بكرا كلن بيرجعوا بيحكوا معنا”.

واعتبر ان “الحياد قد يكون فكرة من الافكار، متوجها الى داعمي الطرح بالقول: “احسنوا طريقة الوصول اليه”.

وشدد الفرزلي على أن “هناك حصارا خارجيا على الشرعية و”روح شيل البترول اذا فيك” وممنوع ان نستخرج البترول قبل ترسيم الحدود وفقا لخطة معينة”. وسأل: “تجويعنا ومفاوضتنا اليس هذا حصارا؟”.

ورأى ان “شعار رفع السرية المصرفية اقبح وجه للحصار على البلاد” ، مشيرا الى أن “لا علاقة بين قانون السرية المصرفية بقانون “من اين لك هذا”.واعلن انه “سيقاتل طرح رفع السرية المصرفية حتى العظم دفاعا عن لبنان”.

وقال: “لا ارى في المسار الذي نسير فيه اليوم وصولا الى النتيجة المرجوة لناحية الخلاص”.

وعن مسعاه مع الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري قال: “سعد الحريري ان لم يكن بلعبة لم الشمل، الكرسي سيكون ناقصا لأحد ارجله”، وتابع في الاطار عينه معطيا مثالا عن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، فقال: “علاقتي صفر مع جنبلاط، ولكن مثلا هل استطيع الحديث بلم شمل من دون الحديث مع جنبلاط؟ طبعا لا”.

وردا على سؤال حول دعوته رئيس الحكومة حسان دياب للاستقالة، قال: “لم اقل ان على دياب الاستقالة ولا يجوز استقالة هذه الحكومة والدخول في الفراغ، وهذا معنى كلامي السابق”.

واعتبر أن “ثورة 17 تشرين هي ثورة لها مطالب محقة أنا ادعمها علنا واطالب ان تكون حكومة الوحدة الوطنية برنامجها تلبية هذه المطالب، ولا مانع لدي بتجسيد الثورة بشخصيات تحكم، ولكن انا ابن الدستور والتزم بالمؤسسات الدستورية والمسار الدستوري”.

وتابع: “لا اريد فراغا بل اريد حكومة يتم الاتفاق عليها من الالف الى الياء وعندما قمت بطرحي لم اتشاور به مع أحدا.ايلي الفرزلي بس يحكي الفكرة مدروسة ومسؤول عنها من طقطق للسلام عليكم”.

وفي الموضوع المالي، قال الفرزلي: “ندرس الكابيتال كونترول ولكن نريده تحت سقف طاقة لبنان على التحمل”. واعتبر أن “بعض المستشارين في لبنان ينفذ ارادة خارجية او ارادة صندوق النقد بمحاولة دفع الامور باتجاه الافلاس التام للمصارف”.

واشار الى أن “المقاربات التي تم الحوار بشأنها لم يستطع ممثل صندوق النقد ان يدافع عن وجهة نظره بشأنها”.

وردا على الانتقادات، وتسمية “حزب المصارف”، قال: “نحمل المصارف مسؤولية في الدين “وجايي وقتها” والدولة والبنك المركزي والمصارف يجب ان يدفعوا الخسائر”، الكل الا المودع الذي سرقوه برفع سعر صرف الدولار، و لن نتهاون في قضية المس باموال المودعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام