ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 6 تموز 2020 على الحكومة اللبنانية وتحريك عجلة العديد من القضايا المجمّدة، من تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان الى تشكيل الهيئة الناظمة ، مروراً بالتوافق على تسمية مدير عام جديد لوزارة المال، فضلاً عن الخطوات المتسارعة التي ابدتها حكومة دياب تجاه الانفتاح على الصين والعراق وترتيب العلاقات مع سورية، في إطار ما تراه المصلحة العليا للبنان…

*  الاخبار

السفيرة الأميركية تهدّد دياب

لا تكفّ سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا عن ممارسة الوقاحة. تصرّ على التصرف كما لو أنها حاكمة البلاد العليا. وبعد تصريحاتها العلنية التي حددت فيها مواصفات الحكومة اللبنانية التي ترضى عنها وخياراتها السياسية (حكومة اختصاصيين بلا حزب الله)، قررت شيا توجيه تهديدات إلى رئيس الحكومة حسان دياب، للضغط عليه بهدف تنفيذ ما تريده السفارة وحكومتها. وعلمت «الأخبار» أن شيا أرسلت إلى دياب، عبرَ أصدقاء مشتركين، رسائل قاسية اللهجة تتهمه بها بأنه ينفّذ أجندة حزب الله في الحكومة. وتقول مصادر مطّلعة إن «هذه الرسائل ازدادت وتيرتها، وخاصة بعد المعلومات عن إمكان انفتاح لبنان اقتصادياً على التعاون مع العراق، وعلى القبول باستثمارات صينية». وبحسب المصادر، أن السفيرة لمست جدية رئيس الحكومة في فتح أبواب تساعد على تخفيف الضغط عن لبنان في ظل الحصار الأميركي، مؤكدة أن «دياب يتجاهل رسائل شيا ولا يجيب عليها». وقد عبّر أمام من يلتقيهم عن غضبه من تصرفاتها وتدخّلها السافر في شؤون البلاد، مشيراً إلى أنها، كما بلادها، لا يريدون مساعدة لبنان ولا يريدون من لبنان أن يعمل وفق مصلحته.

إلى ذلك، أكد وزير الطاقة ريمون غجر أن زيارة الوفد العراقي كانت إيجابية، وقد بدأت الوزارة بمتابعة ما اتفق عليه. حيث تعكف حالياً على تحضير رسالة تتضمن ما تحتاج إليه من فيول، كماً ونوعاً. على أن ترسل إلى الجانب العراقي، ليصار بعدها إلى الاتفاق على التفاصيل اللاحقة، لوجستية ومالية. ونفى غجر أن يكون هنالك أي نقاش في عودة العمل بأنابيب النفط القديمة، مشيراً إلى أنها غير صالحة، وخاصة أن محطات الضغط في سوريا والعراق تعرضت للتدمير. وقال إنه جرى الاتفاق على استيراد الفيول، وسيتم ذلك عبر البصرة، مؤكداً في الوقت نفسه جودة الفيول العراقي.

  وزارة الطاقة تحضّر رسالة تتضمن ما تحتاج إليه من فيول لإرسالها إلى العراق

في المقابل، أكدت مصادر عراقية أن الوفد العراقي متحمّسٌ لتوقيع مذكرة التفاهم الاقتصادي بين بغداد وبيروت. وأكد أن إمكانيّة نضوجها وتطويرها كبيرةٌ جدّاً، والعمل على ذلك جديٌّ وبدرجةٍ كبيرة. أضافت المصادر: هناك خياران، الأوّل النفط مقابل المنتجات الزراعية وبعض الخدمات. أما الثاني فالنفط مقابل الدفع بصيغةٍ لا تُرهق الدولة اللبنانية وبعد عامين من الآن. وأشارت إلى أن العراق قادرٌ على تلبية حاجات السوق اللبنانيّة من النفط، وخصوصاً أن إنتاجه ضخم وحجم التصريف لا يتناسب مع ضخامة الإنتاج.

من جهة أخرى، يعود ملف التدقيق في حسابات مصرف لبنان، بعدما نزع فتيل الخلاف على اسم الشركة، في اللقاء الذي جمع الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل الأسبوع الماضي. اسم شركة «كرول» لم يعد له أثر في الاقتراح. وحلّ محلها طلب وزير المالية من مجلس الوزراء الموافقة على الصيغة النهائية للعقود المنوي توقيعها مع كل من شركة KPMG وشركةOliver Wyman، للقيام بالتدقيق المحاسبي. ولفتت مصادر وزارية إلى إمكان أن يقترح رئيس الحكومة، من خارج جدول الأعمال، اسم شركة للتدقيق الجنائي، بهدف تكليفها التحقيق في حسابات مصرف لبنان.

اقتراح تعديل قانون الكهرباء: «حلم» الخصخصة يعود إلى الحياة

تعديل قانون الكهرباء على طاولة مجلس الوزراء غداً. الغاية تقديم بند إصلاحي لـ«المجتمع الدولي»، الذي يعتبر إنشاء هيئة ناظمة للقطاع أولوية. التيار الوطني الحر لا يمانع مبدأ إنشاء الهيئة، لكنه يريد إخضاعها لوصاية وزير الطاقة. تلك إشكالية عمرها عشر سنوات ولم تحلّ. مع ذلك، فإن المشكلة تبقى في أصل القانون: الخصخصة

البند السابع على جدول أعمال مجلس الوزراء غداً يستعيد نقاشاً يقارب عمره العشرين عاماً. قانون تنظيم قطاع الكهرباء الرقم 462، أقر في عام 2002، لكنه منذ ذلك التاريخ لم ينفّذ. الحجة كانت دائماً أنه «متضارب ومتناقض وغامض وغير قابل للتنفيذ قبل تعديله». مرّت السنوات حاملة محاولات عديدة للتعديل لكن شيئاً لم يتغيّر، فكانت النتيجة لا تنفيذ ولا تعديل. هذه المرة، يبدو أن القرار اتخذ لتعديله. ببساطة لأنه لم يعد بالإمكان التغاضي عن أحد أبرز شروط البنك الدولي، أي إنشاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. هذا ليس سراً. مصدر مسؤول في وزارة الطاقة يقول إنه لا جدوى اقتصادية من تطبيق القانون 462، لكن مع ذلك، فإن وضعه على سكة التطبيق من خلال إقرار التعديلات، سيعطي رسالة إيجابية لـ«المجتمع الدولي»، الذي يشترط إنشاء هيئة تنظيم القطاع، لتمويل أي مشروع في قطاع الكهرباء. التعديلات ليست من شروط البنك الدولي، لكن التيار الوطني الحر رفض على مرّ السنين تعيين الهيئة الناظمة قبل تعديل القانون. صحيح أن عشرين عاماً جعلت من بعض الأحكام التي يتضمنها القانون بلا قيمة، إلا أن الأولوية كانت بالنسبة إلى التيار، الذي تعامل مع الوزارة كأنها حصته الأبدية: لا هيئة ناظمة خارجة عن سلطة الوزير. وعليه، فإن التعديل الأبرز يتعلق بتعديل الصلاحيات الواسعة للهيئة، وجعل معظم نشاطها خاضعاً لموافقة وزير الطاقة. بالنتيجة، فإن ذلك القانون وتعديلاته ظلت دائماً خاضعة للصراعات السياسية، ولا سيما بعد تسلّم التيار الوزارة في عام 2009. قبل ذلك التاريخ، كان هنالك اتفاق ضمني على طيّ صفحة القانون، لإبعاد شبح الخصخصة عن القطاع.

لذلك، فإن موضوع التعديل طُرح بشكل جدي بعد صدور ورقة سياسة القطاع في عام 2010، ثم طرح مع إقرار القانون 181 في عام 2011. إنشئت لجنة وزارية للنظر في التعديلات، ورفعت مشروع قانون لتعديل القانون للمرة الأولى في 21/3/2012، إلا أنه لم يقر. ومنذ ذلك التاريخ، في كل مرة كانت تطرح فيها مسألة تعيين هيئة إدارة القطاع، كان الرد من وزراء الطاقة يكون باستحالة تعيين الهيئة قبل تعديل القانون أولاً.

في 14 نيسان 2019، وإثر الخلاف المتعلق بطرح اقتراح لتعديل مادة في القانون 462 (الإجازة بإنشاء معامل الكهرباء وفق عقود BOT)، وهي لم تكن المرة الأولى التي يعدّل فيها المجلس القانون الذي لم ينفّذ في جميع مندرجاته، صدرت توصية نيابية بإنجاز التعديلات على القانون وتشكيل هيئة تنظيم القطاع. كان الميل حينها إلى ضرورة إلزام الحكومة بتطبيق القانون 462، لناحية تشكيل الهيئة، لكن التيار الوطني الحر، أصرّ، مرة جديدة، على ربط الأمرين، أي تعديل القانون ثم تشكيل الهيئة، وهو ما تضمّنته مسودة جديدة رفعت إلى مجلس الوزراء في 26/3/2019. كذلك عادت الوزارة وأرسلت مسودة جديدة في 28/2/2020، تضمنت ملاحظات اللجنة الوزارية التي عقدت آخر اجتماعاتها في 25/10/2019.

هل يسير التعديل اليوم نحو الإقرار؟ مصادر في وزارة الطاقة تتوقع أن توافق الحكومة على مشروع القانون وتحيله إلى المجلس النيابي، وخاصة أن كل الجهات التقنية والسياسية شاركت في إعداد التعديلات. لكن في المقابل، فإن جهات أخرى لا تزال عند رفضها تعيين هيئة ناظمة بلا صلاحيات.

مشكلة القانون وتعديلاته أنها لا تتناول مسألة الهيئة الناظمة فقط، بل تشمل مصير مؤسسة كهرباء لبنان ومصير الموظفين، والأهم أنها تنهي دور الدولة في قطاعات الإنتاج والتوزيع، وتترك لها السيطرة الجزئية على قطاع النقل.

خلاصة التعديلات، كما صار معروفاً، هي إلغاء استقلالية الهيئة. تعديل المادة السابعة يؤكد وجوب أن تنشأ الهيئة في وزارة الطاقة، وتكون قراراتها خاضعة للمخطط التوجيهي الذي تعده الوزارة، على أن ترفع اقتراحاتها وتوصياتها إلى الوزير للمصادقة عليها. بالنسبة للوزير ريمون غجر، فإن هذا التعديل لا يهدف إلى نزع صلاحيات من الهيئة وإعطائها للوزير، بل الهدف هو عدم تعارض مهماتها مع صلاحيات الوزير، إذ إن تعيين الهيئة من دون تعديل صلاحياتها، سيجعل القانون قابلاً للطعن.

بعد إفراغ الهيئة من صلاحياتها، يأتي دور المحاصصة. الهيئة، كانت بحسب القانون مؤلفة من رئيس وأربعة أعضاء، وتلك «سقطة» لم يتنبّه لها المشرّع آنذاك. أن يكون الأعضاء 5، فهذا لا يراعي مقتضيات الوفاق الوطني، المبني على قاعدة 6 و6 مكرر. ولذلك، تصدى التعديل لهذا الخلل، فأضيف عضو واحد أولاً، ثم جعلت مدة التعيين 6 سنوات بدلاً من خمس. باختصار، تستنسخ هيئة الكهرباء، تجربة هيئة البترول، لناحية الصلاحيات المحدودة، التي تضمن سيطرة وزير الطاقة عليها، ولناحية مراعاة المحاصصة الطائفية بين الطوائف «الأساسية».

التعديلات، المقدمة من وزير الطاقة في 27/4/2020، تعني عملياً تحويل الهيئة الى هيئة استشارية ليس لها أي دور تنفيذي في تنظيم قطاع الكهرباء، حيث تبدي فقط الرأي أو الاقتراح في بعض الأمور؛ من بينها الاتفاقات والأذونات والإجازات في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة التي يعود لوزير الطاقة أمر بتّها، بصرف النظر عن رأي الهيئة أو اقتراحها، ما يتعارض مع الإشارة إلى استقلالية الهيئة مالياً وإدارياً وفنياً. كذلك، فإن نقل الصلاحيات من الهيئة الى وزير الطاقة يستتبع حكماً نقل المسؤوليات إليه عملاً بمبدأ لا مسؤولية من دون صلاحية. وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه كما سيكون للهيئة الجهاز البشري والاحتياجات اللوجستية لكي تتمكن من القيام بدورها في المرحلة النهائية، فإن الوزير بدوره سوف يحتاج الى إعداد الجهاز البشري والاحتياجات اللوجستية لكي يتمكن من القيام بصلاحياتها.

 موظفو «كهرباء لبنان»: المادة 45 لن تمرّ

حتى صلاحية الترخيص من خلال مناقصات عامة لإنتاج ما يزيد على 25 ميغاواط، أو عبر استدراج عروض للإنتاج الذي يقل عن 25 ميغاواط، سحبت من الهيئة، لتصبح المادة الخامسة (الفقرة الثانية) على الشكل الآتي: يمكن للوزير، بقرار من مجلس الوزراء، وبناءً على اقتراحه المستند إلى رأي الهيئة أن يتعاقد مع شركة بمدة أقصاها 25 سنة للإنتاج بقدرات تتعدى 10 ميغاواط….

إضافة إلى تلك النقطة التي تهدد مشروع التعديل مرة جديدة، فإن الأخطر يبقى في أصل القانون، الذي يتعامل مع الخصخصة كأمر واقع. ببساطة، قطاع الكهرباء سيكون خاصعاً للقطاع الخاص. حتى مؤسسة كهرباء لبنان ستتحول إلى شركة، قابلة بدورها للتشركة مع القطاع الخاص. مصادر متابعة تسأل إذا كان لبنان قادراً حالياً على إنتاج 2200 ميغاواط، فهذا يعني أن كل ما يحتاج إليه هو 1500 ميغاواط. وهذه كمية صغيرة ليتم التخلي عن القطاع من أجلها. مليار دولار، هي تكلفة هذه الكمية، وهو مبلغ يمكن للشركات المهتمة بالاستثمار في لبنان أن تؤمّنه عن طريق BOT بالمقارنة مع الخسارة التي يمكن أن تتكبدها الدولة من جراء خسارة قطاع الإنتاج، بعدما سبق أن خسرت قطاع التوزيع. للمناسبة، فإن لجنة إدارة مشروع مقدمي خدمات التوزيع في كهرباء لبنان أعدّت كتاباً يقترح إبلاغ مجلس الوزراء أن المشروع لم يحقق أهدافه، وأبرزها تخفيض الهدر الفني وغير الفني.

 غجر: عدم تعديل صلاحيات الهيئة… يعرّض القانون للطعن

الموظفون بدورهم، سيتحركون رفضاً لإقرار القانون، ولا سيما المادة 45 منه. نقابة موظفي المؤسسة تجتمع اليوم، بعنوان واضح: المادة 45 في نصها الحالي لن تمر.

بحسب مصادر النقابة، فإن المادة التي تعنى بمصيرهم لم تناقش معهم، بل أرسل لهم ملخص عبارة عن ثلاثة أسطر فقط. في نص المادة إشارة إلى أن «الأجراء والمستخدمين مع المؤسسة» سيتوزّعون على ثلاث فئات: إما أن يتم اختيارهم للعمل في الهيئة، أو أن يتم اختيارهم من قبل أي من الشركات، أو في الحالات الأخرى تطبق عليهم أحكام الفائض المرعية الإجراء. بثلاثة أسطر، يتم تحديد مصير 1500 موظف، من دون حتى الأخذ برأيهم، علماً بأن مصير موظفي الوزارة لن يكون أفضل بكثير. فهؤلاء إما أن يبقوا في ملاك الوزارة، أو أن يتم اختيارهم للعمل في الهيئة أو إحدى الشركات، أو أن ينقلوا إلى ملاكات الإدارة العامة الأخرى، أو أن يوضعوا بالتصرف، علماً بأنهم جميعهم يدركون أن الانتقال إلى القطاع الخاص سيعني التخلي عن أمانهم الوظيفي.

ربع المحال التجارية أقفل نهائياً

إقفالات «مؤقتة» تهدّد قطاع البيع بالتجزئة

ربع المحال التجارية في بيروت والمناطق أقفلت أبوابها منذ بداية السنة الجارية. وحتى نهاية 2020 يتوقع أن يبقى ثلث هذه المحال فقط مفتوحاً بسبب أزمة سعر صرف الليرة وشح الدولار وتراجع القدرة الشرائية للبنانيين والمقيمين

أعلن عدد من محال البيع بالتجزئة في لبنان، أخيراً، الإقفال «المؤقّت» إلى حين ضبط الأوضاع، ولا سيّما سعر صرف الدولار، وهو ما قد يجعل الإقفال «دائماً»، لعدم توفّر مؤشّرات حيال «الضبط» المرجوّ. من بين الشركات التي توقّفت عن البيع، شركة «مايك سبورت» التي أعلنت رفضها «الانخراط في لعبة البيع والشراء غير الرسميّة لعملة الدولار وتحديد أسعار البضائع والسلع لدينا على هذا الأساس، ما يقتضي إغلاق فروعنا كافة مؤقتاً». كذلك فعلت شركات أخرى، منها «ماري فرانس» التي توقّفت عن البيع في فروعها كافة إلى حين «تحسّن الوضع»، ورفضاً «لتسعير بضائعنا وفق السعر المتداول في السوق». في المقابل حدّدت شركات عديدة، اليوم، موعداً لإقفال متاجرها وفروعها، بالتضامن في ما بينها، لأنها «فرصتنا الأخيرة للبقاء»، بينما أجّلت شركات أخرى الموعد الى نهاية العام الجاري، مثل «أديداس» التي أعلنت «تعليق الإدارة المباشرة لمتاجرها في لبنان وإغلاق مكاتبها اعتباراً من نهاية 2020، بسبب التحدّيات الاقتصاديّة».

هذه الإقفالات ليست بعيدة عن الأزمة العالميّة التي ألمّت بقطاع البيع بالتجزئة في ظل الإقفال بسبب فيروس كورونا، وقد تراجعت مبيعاته بشكل ملحوظ في بريطانيا والولايات المتحدة مثلاً. لكن في لبنان، إلى جانب الإقفال على مدى ثلاثة أشهر، شهدت القدرة الشرائيّة لدى المستهلكين تراجعاً كبيراً، بالتزامن مع هبوط سعر صرف الليرة أمام الدولار. «منذ نهاية عام 2011 حتى تشرين الأول 2019 انخفضت المبيعات بنسبة وسطيّة هي 40%… وبين تشرين الأول الماضي وآذار 2020، ناهزت نسبة انخفاض المبيعات 70%»، كما يقول رئيس جمعية تجار بيروت، نقولا شماس، لـ«الأخبار».

في النصف الأول من السنة الجارية «بلغت نسبة الإقفالات النهائيّة 25% في بيروت والمناطق»، بحسب شماس، في حين «تشير التوقّعات إلى أنه حتى آخر 2020 فإن ثلث المحال فقط سيبقى مفتوحاً». أما خلال التعبئة العامة، فإن «نسبة تراجع المبيعات وصلت إلى مئة في المئة، إذا استثنينا المأكولات والمشروبات والمعقّمات وأدوات التنظيف». يعزو شماس أسباب «احتضار القطاع التجاري وتراجعه إلى الحضيض»، إلى مشكلات في الطلب، «إذ انخفضت القدرة الشرائيّة لدى اللبنانيين»، وفي العرض «بسبب عدم قدرة التجار على تحويل الأموال إلى الموردين في الخارج في ظل الظروف المالية والمصرفية». ويختصر الموقف بأن «القطاع التجاري في أسوأ أوضاعه، سواء كانت المحال مغلقة أم مفتوحة، وهو قطاع لا يريد أن يموت، لكنّه لا يستطيع أن يعيش، ولا سيّما أن التجار أمام خيارين أحلاهما مرّ: الاستمرار مع نزيف دائم عبر خسارة رساميلهم بسبب ارتفاع سعر الصرف، أو الإقفال النهائي، وهو ما يؤدي إلى خسارة أموالهم وموظّفيهم وتبعات الإخلاء التجاري… لكنهم اختاروا خطاً وسطياً عبر إقفالات مؤقتة تؤدّي إلى تجميد نشاطهم إلى أجلٍ غير محدّد!».

الإقفالات لا بدّ أن تنعكس على الموظّفين والعمال والمؤجِّرين وأصحاب المولات، وغيرهم من المستفيدين من قطاع البيع بالتجزئة. وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة «أدميك»، المدير العام لـ«سيتي مول» ميشال أبشي، لـ«الأخبار»، أن «ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع كميّته في السوق التي تسمح لمحال البيع بالتجزئة بشراء بضاعتها من الخارج، أدّيا إلى تقلّص البضائع مع اقتراب انتهاء الموسم الصيفي وعدم قدرتها على الاستيراد للموسم الشتوي والأشهر المقبلة… فلا سيولة لشراء بضاعة بديلة، في حين لا هامش محدّداً لتعديل أسعار البضائع المعروضة بالتوازن مع سعر سوق الدولار المختلف من يوم إلى آخر، ولا قدرة للمستهلكين على تحمّل هذا الفارق».

ثلث المحال التجارية فقط سيبقى مفتوحاً حتى آخر 2020

وفي الوقت عينه، فإن «إلغاء تمويل المصارف لهذا القطاع، بعدما كانت تمنح التجار دفعات مسبقة، حرم القطاع من القدرة على الحصول على العملة الأجنبيّة». ولا ينفي أن إقفال محال البيع بالتجزئة «يضرّ بالمولات، خصوصاً أنها تشكّل عامل جذب للسياح والوافدين»، لكنّه يربطه أيضاً بقطاع المطاعم والمقاهي… وبضرر لاحق بالخزينة بسبب «انعكاس إقفال المحال على الضرائب التي كانت تدفعها، مثل الضريبة على القيمة المُضافة والرسوم الجمركيّة والضرائب على الأملاك المبنية، واشتراكات الضمان الاجتماعي لموظّفيها، ولا سيّما أن المحال الموجودة في المولات ملزمة بالتصريح عن مبيعاتها وموظّفيها». وينذر من «تبعات الصرف والبطالة في هذه القطاعات التي تضمّ نحو 400 ألف موظّف».

الأزمة برأي أبشي مترتبّة عن قرارات الحكومة السابقة، وأخطاء التقدير عبر حصر الدعم بأنواع محدّدة من السلع والقطاعات، في حين أن «ذلك ألحق الضرر بقطاعات أخرى غاب عنها الدعم، ولا سيّما خلال التعبئة العامة، غير أننا اضطررنا كقطاع خاص إلى دعم أنفسنا، إذ عمدنا مثلاً إلى إعفاء المحال المستأجرة في المول من دفع الإيجارات طوال فترة الإقفال، ومساعدة ماليّة عبر الدفع فقط بحسب نسبة المبيع حتى آب المقبل». لكن ارتفاع سعر الصرف بهذا الشكل بعد إعادة افتتاح البلد «أدّى إلى انخفاض المبيعات بنسبة تراوح بين 30 و40% خلال الشهر الأول للافتتاح مقارنة بالعام الماضي»، بينما يشهد قطاع البيع بالتجزئة «انحداراً كلياً منذ 2015، ما سينعكس على التوظيف». وبشأن الإقفالات المؤقتة وكيفية تعاطي المؤجّر مع المحل المقفل، يرى أنه «سيتمّ التعاطي وفق كل حالة، بينما لا يوجد إقفال بالمعنى المؤقت، إذ تربط الشركات المقفِلة عودتها بتحسّن الوضع، وهو أمر شبيه بانتظار أعجوبة… فلا مؤشرات لهذا التحسّن أو لانخفاض سعر الصرف أو لدعم القطاع من قبل الدولة، كما رشح عن الاجتماعات المتواصلة التي نعقدها»، فلا تجاوب مع مطالبنا بـ«حسم الضرائب خلال فترة الإقفال، وإلزام المصارف بإقراضنا بفوائد منخفضة».

*  اللواء

حكومة «الإجتماعات والخبريات» باقية.. فهل تعيينات الكهرباء غداً ترفع العتمة؟

الراعي يطالب عون بفك الحصار عن الشرعية.. ورهان رسمي على النفط العراقي

مع اختبار طريقة جديدة لمصرف لبنان، في ضخ الدولار إلى المصارف، لتسهيل الاستيراد، لا سيما المواد الضرورية، كالمحروقات والفيول، والسلع المدعومة، يختلط الحابل بالنابل، في البلد المتعب، ويُحكم الحصار، بكل الأسلحة المتاحة، من شح الدولار، إلى قطع الكهرباء، وفقدان مقومات الحياة، وفقدان الوظائف، ما خلا عنتريات التيارات الحاكمة، و«كميات قاتلة» من النصائح، والدعوات إلى «الصمود» تارة، وأخذ «بطولات هؤلاء» بعين الاعتبار.

حكومياً، لم ينف مصدر سياسي الاخبار التي ترددت مؤخرا عن حصول مشاورات رفيعة المستوى لبحث موضوع التغيير الحكومي او التعديل المحدود لبعض الوزراء المتقاعصين عن القيام بالمهمات المنوطة بهم والتي انعكست ضررا وسلبا على الاطراف السياسيين الداعمين لحكومة الرئيس حسان دياب. وقال المصدر: ان مناقشة التغيير الحكومي برمته طرح الاسبوع الماضي بعد التدهور السريع في سعر صرف الليرة  وزيادة اسعار السلع بشكل جنوني بالتزامن مع تفاعل ازمة الكهرباء والانقطاع شبه الشامل للتيار عن معظم المناطق وفقدان مادة المازوت بفعل الاداء السيئ والفشل لوزير الطاقة. وقد اصطدمت مسألة التغيير الحكومي التي طرحها النائب جبران باسيل في لقائه مع الرئيس نبيه بري  مؤخرا باسم الشخصية التي يمكن ان تتولى رئاسة الحكومة المقبلة ومدى قدرتها على مقاربة الازمة الحالية، ولما تعذر العثور على مثل هذه الشخصية في ظل استمرار رفض الرئيس سعد الحريري تولي  هذه المهمة، عندها طرحت مسألة التعديل الوزاري المحدود ليشمل الوزراء الكسالى والفاشلين، ولكن يبدو ان كلا الطرحين سقطا بفعل عدم قبول اي شخصية  سنية وازنة توحي بالثقة لتشكيل الحكومة الجديدة من  جهة  وعدم موافقة حزب الله على فكرة التغيير اوالتعديل الجزئي من جهة ثانية، وقد برر الحزب موقفه بحجج واهية لا تمت الى الواقع بصلة  في حين ان  امكانية تعذر مشاركة الحزب بالحكومة الجديدة بضغط من الولايات المتحدة الأميركية يبقى هو السبب الاساس الذي يمنع حصول مثل هذا التغيير ولو ازدادت وتيرة التدهور الاقتصادي نحو الأسوأ.

والملف الحكومي، سيكون نقطة من بين نقاط، سيتناولها مساء غدا، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في إطلالة للحديث، عن الوضع العام، بما في ذلك التطورات المتعلقة بما طرح عن حكومة جديدة، والارتفاع الخطير في سعر صرف الدولار، والكلام عن حرب بين إسرائيل وحزب الله.

الراعي يتهم

من الديمان، اتهم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في قدّاس الأحد السياسيين بالسعي إلى «اخفاء مسؤوليتهم عن إفراغ خزينة الدولة».. وتوافقوا على «نهج المحاصصة وتوزيع المكاسب على حساب المال العام.. ووصف انتحار المواطن علي الهق بأنه «وصمة عار».. وتساءل: منذ متى كان الاذلال نمط حياة اللبنانيين.

وسأل الراعي: منذ متى كان الإذلال نمط حياة اللبنانيين؟ فيتسولون في الشوارع، ويبكون من العوز، وينتحرون من الجوع؟ أوتدركون أيها المسؤولون السياسيون الجرم المقترف: فلبنان جامعة الشرق ومدرسته تغلق جامعاته ومدارسه وتنحط عزيمتها، ولبنان مستشفى الشرق تقفل مستشفياته ويتعثر تطورها؟ ولبنان السياحة والبحبوحة والازدهار تعاني فنادقه من الفراغ وتحتجز أموال الشعب في المصارف؟ هل لبنان الفكر والنبوغ والنهضة يحجم ويحول إلى ملكية خاصة تصادره طبقة سياسية وتتصرف به على حساب المصلحة العامة؟ أيريدون لهذا الشعب أن تركعه لقمة الخبز؟ لا، فكما أنه لم يركع أمام أي احتلال، لن يركع اليوم. ونحن لن نسكت على ما يجري. هذا الوطن هو ملك بنيه وهم مصدر سلطاته (مقدمة الدستور، و)». ودعا لحماية الشعب لا إلى قمعه.

وناشد الرئيس ميشال عون العمل على «فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر. ونطلب من الدول الصديقة الإسراع إلى نجدة لبنان، كما كانت تفعل كلما تعرض لخطر، وإلى الأمم المتحدة للعمل على إعادة تثبيت استقلال لبنان ووحدته».

وفي تحرك نادر من نوعه، غادر وزير الخارجية ناصيف حتي إلى روما، بدعوة من الكرسي الرسولي يعقد حتي مع المسؤولين فيه اجتماعين بارزين الثلثاء المقبل، محورهما انقاذ لبنان كدولة فريدة في الشرق الاوسط بحسب ما تقول اوساط ديبلوماسية في دولة الفاتيكان. ويبحث مع وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو  ووزير الدفاع لورنزو غوريني أوجه التعاون الوثيق بين لبنان وايطاليا والمتمثل بمشاركة وازنة لايطاليا في قوات اليونيفل على ان يعود الى بيروت بعد غد الأربعاء.

حياتياً، وإزاء الغموض، الذي يكتنف وضع الكهرباء، يتهافت المواطنون على بدائل الطاقة، من أيام زمان حيث تسجل مرجعيون تهافتاً على مادة الكاز، حيث وصل سعر التنكة أي الـ20 ليترا الى 100,000 ل.ل.، وهو غير متوافر في كل المحطات، خوفا من انقطاع التيار الكهربائي بالكامل وتقنين ساعات مولدات الاشتراك. ولجأ المواطنون الى تنظيف القناديل القديمة ومسح الغبار عنها لاستعمالها للانارة، خاصة بعدما وصل ثمن كيلو الشمع الى 24000 ل.ل، ان وجد في السوبرماركات والمحال التي لم تغلق أبوابها بعد بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

من جهته، حذّر رئيس تجمّع اصحاب المولدات في لبنان عبدو سعادة، من إطفاء المولّدات اليوم إذا لم تتأمّن مادة المازوت. كما ناشد المسؤولين إيجاد آليّة لتأمين المادة… وكان وزير الطاقة ريمون غجر اعلن مساء أمس الأول انه ‏تم فض استدراج العروض لمناقصة المازوت لصالح منشآت النفط وقد شاركت في المناقصة 9 شركات عالمية، على ان يتم الانتهاء من التقييم السبت الماضي والاعلان عن الرابح وتبليغه بالنتيجة».

1873

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 18 اصابة  كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1873.

*    البناء

بعلبك تُحيي أول حفل موسيقيّ في الشرق بعد كورونا… ‏وقاسم تاج الدين حراً في أميركا

الحكومة تفتح ملف الكهرباء بمجلس إدارة ‏جديد… وتعيّن مديراً عاماً للماليّة

الحريريّ يجبرها ويكسرها مع حزب ‏الله… والراعي يتحدّث عن تحرير ‏الشرعيّة

كتب المحرّر السياسيّ

من شرق لبنان في بعلبك خرجت أول نغمة موسيقية في الشرق للاحتفال بمسيرة الخروج من زمن كورونا، فصدحت الموسيقى بنشيد الفرح للموسيقار العالمي بتهوفن، وبالموسيقى الرحبانية، والحفل الذي رعاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أحيته الفليهارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو هاروت فازليان وبمشاركة أكثر من 70 عازفاً، في معبد باخوس في قلعة بعلبك، ونقلته القنوات التلفزيونية، حاملاً اسم حفل الصمود، فيما علّق عليه وزير الصحة بتغريدة أعاد عبرها نشر رسالته لمهرجانات بعلبك يوم كان رئيساً لبلدية المدينة والتي حملت عنوان بعلبك أسطورة الزمان ومدينة الإنسان.

على الصعيد الداخلي في الشأن السياسيّ برزت معطيات على جبهة الحلفاء المشاركين في الحكومة، وأخرى على مستوى التعبئة التي تخوضها السفارة الأميركية بوجه حزب الله، فعلى الصعيد الأول نجحت المساعي التي ترجمها اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بوضع أسس تحريك عجلة العديد من القضايا المجمّدة، سواء على صعيد تعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان أو وضع تشكيل الهيئة الناظمة على نار ساخنة، والتوافق على تسمية مدير عام جديد لوزارة المال بعد استقالة المدير العام ألان بيفاني، بينما وضعت الخطوات التي يجب تسريعها في الانفتاح على الصين والعراق وترتيب العلاقات مع سورية، في إطار المصلحة العليا للبنان، وليس ضمن لعبة استبدال الانتماء لمحور إقليميّ دوليّ إلى محور آخر، بل ضمن الإصرار على البقاء خارج لعبة المحاور.

في مناخ التصعيد الذي تتحرك السفيرة الأميركية دوروتي شيا لنشره بوجه حزب الله، ومطالبة القيادات اللبنانية بإعلان مواقف مناهضة للحزب كشرط لوعود أميركيّة بالمساعدة في مواجهة الأزمة الاقتصادية، جاء كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي الداعي لحياد لبنان والمطالب بتحرير الشرعية والقرار الوطني المستقلّ مناشداً أصدقاء لبنان في العالم لمد اليد والمساعدة، بينما جاء كلام الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري، في منتصف الطريق، فهو من جهة حمّل حزب الله مسؤولية السياسات التي تسببت بعزل لبنان عن الخليج والغرب، وتوقفهما عن مد اليد له مالياً واقتصادياً، ومن جهة موازية قال إن 60% من اللبنانيين صوّتوا مع حزب الله، وبالتالي هو مكوّن داخليّ حقيقيّ لا يمكن تجاهله، ولا يجب للضغوط على لبنان أن تستهدف عزله، وفي التوقيت ذاته كانت واشنطن تشهد إفراج القضاء الأميركي عن المغترب اللبناني قاسم تاج الدين المعتقل بتهمة تمويل حزب الله، وفيما نفت الأوساط الأميركية الدبلوماسية ان يكون الأمر حصيلة صفقة مع حزب الله، أو نتيجة مسار تبادل السجناء الذي بدأ مع الإفراج عن الضابط الأميركي السابق مايك وايت والدكتور الإيراني سيروس أصغري، مؤكدة الاعتبار الصحي وراء قرار القاضي المعني بالإفراج عن تاج الدين، بينما كانت الأجواء الإعلاميّة تمتلئ بتوقعات الإفراج عن تاج الدين خلال شهور، وتضع الأمر في دائرة تفاوض يجري تحت الطاولة بين واشنطن وطهران لتخفيف التوتر في العلاقات ومنع الانزلاق نحو الانفجار.

وفيما يجتمع مجلس الوزراء يوم غد في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للبحث في جدول أعمال مكثف أبرز بنوده تتصل بملف قطاع الكهرباء وغلاء الأسعار لا سيما أزمة سعر ووزن ربطة الخبز، فضلاً عن مصير التدقيق المالي الجنائي واستقالة المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني، لفتت المعلومات الى ان التفاهم حصل بين القوى التي شكلت الحكومة على أسماء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان من ضمن مجموعة أسماء اختارها وزير الطاقة ريمون غجر، وسيطرح لكل منصب اسم او اسمين او ثلاثة ليتم الاختيار بينها لكل منصب، بعدما وضع آلية للتعيين قضت بإعلان ترشيحات للمناصب فتقدم 263 شخصاً، تمّ اختيار 63 منهم من قبل لجنة اختصاصيين وأكاديميين، ورفعت الأسماء إليه ليختار منهم 18 اسماً موزعة بمعدل 3 لكل طائفة تمهيداً لاختيار ستة اعضاء لمجلس الادارة سترفع الى مجلس الوزراء في يوم غد. تم الاتفاق على تعيين رئيسة مصلحة الموازنة في وزارة المال السيدة كارول ابي خليل كنعان مديرة عامة لوزارة المالية خلفاً لبيفاني، بعد ترفيعها من الفئة الثانية الى الفئة الاولى.

الى ذلك أكد الرئيس حسان دياب امام زواره في السراي الحكومي أمس، على أن لبنان منفتح على الجميع. وقال: «إننا لا نريد أن نتوجّه نحو الشرق أو الغرب، لكننا منفتحون على كل ما يساعد بلدنا وكل مَن يريد أن يستثمر فيه».

ولفتت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى ان اولويات رئيس التيار النائب جبران باسيل وتكتل لبنان القوي تصب كلها في خانة العمل على إيجاد الحلول للواقع الصعب على المستويين المالي والمعيشي، لافتة الى ان باسيل لا يسعى وراء أية تسوية سياسية جديدة على عكس كل ما يُشاع، وما يهمه في الوقت الراهن على وجه الخصوص ان تعمل الحكومة على القيام بالإصلاحات وتنفيذ ما يتوجب عليها لا سيما في ما يتصل بخطتها. فالمرحلة الراهنة دقيقة جداً وتتطلب توفير المكونات كافة لا سيما القوى التي تدعم هذه الحكومة وتشارك فيها الدعم لحكومة مواجهة التحديات. ولفتت المصادر الى ان اتهام البعض الحكومة وفريق سياسي معين بأنه ياخذ البلد باتجاه آخر (الشرق) وهذا من شأنه ان يوتر العلاقة مع الغرب، كلام سياسي بامتياز، لا سيما ان رئيس الجمهورية رئيس البلاد منفتح على الغرب والشرق والحكومة كذلك، وبالتالي على لبنان ان يعمل وفق مصلحته كدولة أولاً وأخيراً، وبالتالي التعاون مع بعض الدول في الشرق لا يعني على الإطلاق التخلي عن الغرب.

أما تيار المستقبل فأشارت مصادره لـ«البناء» الى ان هذه الحكومة تعيش تخبطاً وإرباكاً لا مثيل له، فتارة نراها تنتقد سياسات وأرقام المصرف المركزي وتارة نراها تجتمع معه وتطلق مواقف من شأنها ان ترطب الاجواء معه، لافتة الى ان هذه الحكومة لم تفعل شيئاً منذ وصولها سواء إلقاء المسؤوليات على الآخرين في حين انها يفترض انها تشكلت وهي تعلم أن عليها العمل على انقاذ الوضع الراهن وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وإجراء المفاوضات مع صندوق النقد من اجل مساعدة لبنان. واعتبرت المصادر ان هذه الحكومة عجزت عن إيجاد الحلول للأزمات المعيشية وتطبيق الاصلاحات لا سيما في ملف الكهرباء لأنها تلهت بتقاسم التعيينات المالية والإدارية والتشكيلات القضائية وفق النهج نفسه الذي دأب عليه التيار الوطني الحر بشخص رئيسه. ورأت المصادر أن الانفتاح على الصين امر جيد لكن السؤال المشروع هل المشاريع التي ستموّلها الصين في لبنان ستعود بالأموال اللازمة على لبنان؟ وهل الصين ستدخل في تمويل مشاريع لا تعود بالفائدة عليها؟ وهل الصين سوف تدخل بمشاريع طالما لبنان لم يلتزم قيد أنملة بتعهدات قطعها خلال مؤتمر سيدر؟ الجواب بحسب مصادر المستقبل ان روسيا والصين اسوة بفرنسا والدول الاوروبية وصندوق النقد ودول الخليج لن تدعم لبنان طالما انه لم يسلك طريق الإصلاحات المطلوبة منه.

وأكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنه لا يتوقع عودته الى رئاسة الحكومة في المدى القريب «على الأقل حتى تتحقق الشروط التي يعرفها الجميع ليتجدد الأمل في الانتعاش الاقتصادي ومنح الشعب اللبناني ما يريده حقاً: إصلاح حقيقي، وفرصة للكرامة الوطنية والاجتماعية والشخصية».

ولفت الحريري إلى «ضرورة تأمين دعم محلي قوي لخطة الإصلاح من خلال التشاور المكثف مع جميع أصحاب المصلحة. وثالثاً، الالتزام بتوصيات صندوق النقد الدولي لتطوير برنامج مصمم خصيصاً للبنان. ورابعاً، ضمان حزمة كبيرة من المساعدة الخارجية من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية».

وأضاف: «يجب أن يُفهم أن 60 بالمئة من الشعب صوتوا لصالح حزب الله، الذي تعتبره واشنطن إرهابياً، وهذه ديمقراطية. لا يمكن إنكار وجودهم، ولا يمكن إنكار أصواتهم في البرلمان. نحن لا نشارك استراتيجيته الإقليمية ولا نعتقد أنها إيجابية لمصلحة لبنان الوطنية وما يحدث اليوم هو ما كنا نخشاه: وهو ترك البلاد في وضع يركز فيه المجتمع الدولي على لبنان وإيران. وبذلك أصبح لبنان يعاني من تداعيات السياسة الإقليمية».

وحول قانون قيصر، بيّن الحريري أنه «سيتعين على لبنان أن يختار بين احترام أو خرق هذا القانون لتجنب العقوبات الأميركية. وأنا شخصياً أعتقد أن اقتصادنا ووضعنا لا يمكن أن يتحمل المزيد من العقوبات، والأمر متروك للحكومة اللبنانية لعرض قضيتها لتجنب العقوبات».

الى ذلك، برز امس هجوم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بشكل مضمر على السلطة الراهنة محاولاً التصويب على حزب الله قبل سواه. وفي عظته ناشد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العمل على فك الحصار عن الشرعية والقرار الوطني الحر. وطلب من الدول الصديقة الإسراع إلى نجدة لبنان كما كانت تفعل كلما تعرّض لخطر. وتوجّه إلى منظمة الأمم المتحدة للعمل على إعادة تثبيت استقلال لبنان ووحدته، وتطبيق القرارات الدولية، وإعلان حياده. فحياد لبنان هو ضمان وحدته وتموضعه التاريخي في هذه المرحلة المليئة بالتغييرات الجغرافية والدستورية. حياد لبنان هو قوته وضمانة دوره في استقرار المنطقة والدفاع عن حقوق الدول العربية وقضية السلام، وفي العلاقة السليمة بين بلدان الشرق الأوسط وأوروبا بحكم موقعه على شاطئ المتوسط».

المصدر: صحف