استنكر “مجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج” في بيان، “القرار الصادر عن اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات بمنع المقيمين الفلسطينيين المغتربين للعمل، من العودة إلى لبنان ضمن حملة الإجلاء، وبخاصة ممن يحملون وثائق سفر صادرة عن السلطات اللبنانية المختصة، لا سيما أن أعداد هؤلاء قليل جدا، علما أنه قد تم تنفيذ القرار بإرجاع أحد العائدين من الإمارات لأهله في لبنان بعد أن وصل إلى الطائرة، في فترة حرجة يقتضى فيها تعاون الجميع لتجاوز تداعيات هذا الوباء”.

واعتبر أن “هذا الإجراء التمييزي لا يتماشى مع حق اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان منذ أكثر من 72 سنة في منعه من حرية الانتقال إلى البلد المضيف”. وأكد أن “هذا القرار يتناقض مع أبسط القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية والعربية المعمول بها في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم العادلة”.

وأشاد الناطق الرسمي للمجلس الشيخ الدكتور محمد الموعد “بكل الأصوات الشريفة العادلة التي نادت وطالبت وسعت للتراجع عن هذا القرار، ومساعدة اللاجئ الفلسطيني إسوة بأخيه اللبناني بالوصول إلى أهله ضمن الشروط والإجراءت المتبعة من قبل وزارة الصحة اللبنانية، خاصة أنه يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين”.

وتوجه المجلس إلى كل من وزير الصحة الدكتور حمد حسن “الذي نقدر عمله في مكافحة هذا الوباء”، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم “الذي عهدناه دائما بالوقوف مع مطالب شعبنا المحقة على كل المستويات، بالعمل على إلغاء هذا القرار، وإلى كل المنصفين القائمين على لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بتذليل كل العقبات للوصول الى حل هذه المشكلة الإنسانية المحقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام