طالب النائب ادكار طرابلسي في تصريح في ظل خطر “الكورونا” بـ”اقرار قانون التعليم عن بعد، وأكد أنه وفي ظل الظروف القاهرة الناتجة عن تفشي فيروس “كورونا” الذي تحول في الساعات الماضية إلى “جائحة” تعم العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية، يتأكد أن طلاب لبنان، من كافة المراحل، باتوا بأمس الحاجة إلى التعلم عن بعد، حتى لا يضيع عليهم العام الدراسي الذي شارف نهايته”.

وذكر طرابلسي انه بتاريخ 20 أذار 2019، سبق وأن تقدم باقتراح قانون، سجل تحت الرقم 364، يطلب فيه تشريع التعليم الجامعي الرقمي، أو الأونلاين لمواكبة التطور التربوي الكبير الحاصل في العالم المتقدم وفي الدول العربية المجاورة”.

وأكد “أن مئات الطلاب اللبنانيين يتابعون دراساتهم عن بعد (عبر الإنترنت) في أرقى جامعات العالم، وأنه لا يجوز حرمانهم من معادلة شهاداتهم، كما لا حرمان جامعاتنا المحلية من تطبيق “التدريس عن بعد” لعشرات الآلاف من طلاب لبنان والعالم العربي”.

وناشد طرابلسي “رؤساء لجان التربية والتعليم والإدارة والعدل وتكنولوجيا المعلومات الذين أحيل إليهم اقتراح القانون المذكور، وضعه على رأس أولوياتهم والبدء بدرسه، حالما يعاود البرلمان أعماله، تمهيدا لإحالته على الهيئة العامة بأسرع وقت. إن إقرار هذا القانون الذي يسمح بتشريع التعليم عن بعد صار حاجة ملحة، في ظل هذه الظروف الإستثنائية، لتوفير كل ما يلزم لإنقاذ العام الدراسي، ولوضع لبنان في عداد الدول ذات المناهج التربوية المتقدمة.

وطالب “كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم العالي الذين أحيل إليهما اقتراح القانون، الدفع لقيام الدوائر المختصة في التعليم العالي بالتعجيل لإنهاء وضع ملاحظاتها عليه مما يساعد على التعجيل في دراسته وإقراره”.

واعتبر “أنه وبينما يهدد خطر “الكورونا” صحة الناس والعام الدراسي في آن، إلا أنه يضغط باتجاه القبول بتشريع التعليم عند بعد، والذي كان مرفوضا من قبل التقليديين في الماضي، وهو صار الآن واقعا، يفرض اعتماده من قبل المدارس والجامعات لإنقاذ عامها الدراسي، ويمكنه أن يكون حلا ناجحا يحول دون توقف التدريس عند كل أزمة”.

وأعلن “أنه سيطلق في الأيام المقبلة، حملة وطنية لدعم إقرار هذا القانون إنصافا لمئات الخريجين ولتشريع التعليم عن بعد في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام