اتهمت مصر الأحد إثيوبيا بـ “التنصل” من التزاماتها و”السعي إلى “إعاقة مسار المفاوضات” بعد تغيبها “عمدا” عن جولة المحادثات حول سد النهضة التي عقدت في واشنطن الخميس والجمعة. ويأتي الموقف المصري غداة إبداء إثيوبيا “خيبة أملها” من جهود الولايات المتحدة الأخيرة لحل النزاع، وإشارتها إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يكون مسألة بعيدة المنال.

وكانت أديس أبابا قد تغيبت عن جولة المحادثات الأخيرة وأكدت في بيان أصدرته السبت أنها “لا تقبل اعتبار أن المفاوضات (…) استكملت”، مشيرة الى “مسائل عالقة” بدون تفاصيل. والأحد، اعتبرت وزارتا الخارجية والري في بيان مشترك أن “البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا”، وتابع أن الوزارتين تبديان “رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام اثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الانشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارا جسيمة لها”.

واعتبرتا أن هذا الأمر “ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في 23 آذار/مارس 2015 والذي نص في المادة الخامسة على ضرورة الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد قبل البدء في الملء”.

وجددت الوزارتان التأكيد على أن “الاتفاق العادل والمتوازن الذي بلورته الولايات المتحدة والبنك الدولي قد جاء بمشاركة كاملة من قبل إثيوبيا”، وأوضحتا أن “ما تمت بلورته في اجتماع واشنطن الأخير جاء نظرا لغياب إثيوبيا المتعمد ويتسق تماما مع أحكام القانون الدولي”، مشيرا إلى أن ما تم التوصل إليه خلال جولات المفاوضات المكثفة بين مصر والسودان وإثيوبيا على مدار الأشهر الأربعة الماضية “يمثل حلا وسطا عادلا ومتوازنا”و”يحقق مصالح الدول الثلاث ويمثل الحل للقضايا العالقة”.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري من أجل تزويدها الكهرباء وعملية التنمية بينما تخشى مصر أن يؤثر المشروع على إمداداتها من النيل الذي يوفر 90 بالمئة من المياه التي تحتاج اليها للشرب والري.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية