تناولت الصحف الصادرة في بيروت صباح الاثنين في 20-1-2020 العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وأهمها موضوع دخول المشهد الحكومي اللبناني مربع المزيد من المشاورات، مع الإصابات التي تلقتها مساعي استيلادها، التي كادت أمس تبلغ خواتيمها السعيدة، بعدما ظهر تعثر اللحظة الأخيرة ليرجئ الولادة الى وقت اخر.

*  الاخبار

عندما تقرّر أميركا مكافحة الفساد في لبنان!

  ابراهيم الأمين

في لبنان، كما في عدد غير قليل من دول المنطقة، حشد هائل من السياسيين والمواطنين «القدريين» ازاء الولايات المتحدة. لا نعرف الوقت الذي تحتاجه البشرية حتى تتخلص من وهم القوة المطلقة لاميركا في العالم. لكن، في هذه الاثناء، يفترض جميع من يتوسل رضى العم سام ان لا مجال لمقاومتها، وان ما تقرره سيحصل طوعاً او غصباً. وحتى عندما تهزم اميركا، فان هؤلاء يعتبرون الامر مجرد مناورة ارادتها واشنطن. وفي هذه الحالة، لا يكون من هزم اميركا، في نظر هؤلاء، بطلا قادرا، بل عميلا متخفيا اعطته هذه المنحة ليمرر لها ما تريد. الانكى من كل ذلك، هو ان يخرج هؤلاء المتسابقون لنيل رضى اميركا، الى انتقاد ايران من زاوية ان «ردها على اغتيال سليماني كان بلا أثر»… واللطيف أن اياً منهم لا يجرؤ على انتقاد السياسة الاميركية، واذ به يعتبر قصف قاعدة عسكرية أميركية حدثاً تافهاً!

أصحاب هذه الوجهة في عالمنا العربي لا يبرّرون هزيمتهم الدائمة أمام الاميركيين. يرفضون فكرة ان في مقدور احد مقاومة الوجود والتأثير الاميركيين. وهم، بذلك، يعتقدون بأنهم يقدّمون الحجة على وجود القوات الاميركية في ديارهم، او قبولهم بالقوانين الاميركية لادارة شؤون الكون. ينتشر هؤلاء في أرجاء المعمورة. لكنهم كثر في السعودية والامارات وقطر والكويت. وفي بلد مثل لبنان، يكون للمشهد لون وطعم مختلفان.

واشنطن لا تزال تراهن على استغلال الحراك
الشعبي لاحداث تغييرات كبيرة في
الادارة السياسية والمالية
للبلاد

بعض من يتصرفون بصفتهم من قادة الثوار في لبنان (من صنف «السلميين» جداً تحديداً) يراهنون بقوة على ان الولايات المتحدة ستحقق حلم اللبنانيين بانهاء حكم الفساد. هذا الصنف من الثوار المنتشرين على الشاشات والموجودين على الارض (في التظاهرات السلمية حصراً) يعتقد ويتصرف على أساس ان الولايات المتحدة «اخذت قرارا نهائيا بدعم ثورة الشعب اللبناني ضد الفساد». ولا حاجة، بالطبع، لشرح موقف هؤلاء «الثوار» وهم يرفضون تحميل اميركا اي مسؤولية عن خراب لبنان كما عن خراب المنطقة.

لكن، لنأخذ مثلاً عما يتناقله «ثوار اميركا»، من الموجودين في مواقع نفوذ داخل الدولة او في الساحات. وفي ذلك، عينة مما يفترض انه «خطة اميركية» خاصة بلبنان في المرحلة المقبلة، ورد جزء منها في محاضر جرى تداولها على مستوى قيادات رسمية بارزة، سياسية ودبلوماسية.

من آخر هذه التصورات، ما عاد به زوار بارزون من واشنطن ونيويورك قبل نهاية السنة الماضية. بين هؤلاء من ينشط في السياسة وعالم المال والاعمال ايضا، رجعوا إلينا بأنباء عن «تغييرات سريعة وعميقة ودائمة تتوقعها الولايات المتحدة في لبنان خلال الفترة المقبلة». وقال هؤلاء ان «واشنطن تدعو اللبنانيين الى التصرف بمسؤولية كون عملية التغيير ستكون قاسية ومؤلمة، لكنها ستفتح الباب امام مستقبل افضل على المدى الطويل».

وعلمت «الاخبار» ان مسؤولين كباراً في الدولة، جرى اطلاعهم في وقت لاحق على ما اصطلح على تسميته بـ«ورقة افكار اميركية» تم جمعها بعد لقاءات عقدت بين العاشر والثاني والعشرين من كانون الاول من العام 2019، وشملت مسؤولين اميركيين يعملون في وزارتي الخارجية والخزانة، وفي الاحتياطي الفيدرالي (المصرف المركزي الاميركي) اضافة الى «مقربين من اجهزة الاستخبارات».

وبحسب ما علمت «الأخبار»، فان مرجعا رئاسيا لفت الى «ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتصرف على خلفية هذه المعطيات الاميركية. وانه مستمر بالتذرع بامور ادارية وتقنية وبالسرية المصرفية لعدم الكشف عن مخالفات كبيرة حصلت خلال العام الماضي». ويرى المرجع الرئاسي ان المعلومات «تدل على ازمة كبيرة ستواجه القطاع المصرفي، وان رياض سلامة يحاول رمي المسؤولية على الاخرين وخصوصا على القوى السياسية».

ويبدو ان سلامة يدير بمساعدة بعض اصحاب المصارف، ولا سيما رئيس الجمعية سليم صفير، معركة «تبييض صفحة» القطاع، ويستخدم هؤلاء بالتعاون مع مصرفيين من الفئة الدنيا، كل ما يملكون من نفوذ لابقاء القطاع وسلامة وجمعية المصارف خارج مشهد الاحتجاجات الشعبية. حتى ان سلامة لا يتوانى – وهذا حقه – عن الاستعانة بجيش من المستشارين والاعلاميين والسياسيين والامنيين والمصرفيين، الذين سبق ان وفر لهم الخدمات، ليطلب منهم الوقوف الى جانبه في هذه اللحظات الحرجة.

واتيح لـ«الاخبار» الاطلاع على ملف موثق يخضع لعملية تدقيق كبيرة، يتضمن موجزا عن عمليات مالية كبيرة حصلت خلال السنوات القليلة الماضية، تخص سلامة نفسه وآخرين من نافذين في القطاع المصرفي ومن شخصيات بارزة. وحسب المعطيات، فان المعنيين بما اصطلح على تسميته بـ«ملف الاموال المهربة» بدأوا يكتشفون معطيات تخص التواطؤ بين سلامة وبين مصرفيين كبار وشخصيات سياسية ورجال اعمال. كذلك عكست المعلومات حجم التدخل في الحياة السياسية والتشريعية والاعلامية، خصوصاً عمليات الاقراض الكبيرة لغالبية الوسائل الاعلامية اللبنانية، من تلفزيونات وصحف واذاعات ووكالات تتعاطى الانتاج الاعلامي والاعلاني، والتي تولى سلامة الاشراف عليها مباشرة، وخضعت لموافقته، وتولت مصارف عدة ادارة الجانب المالي منها. وكان هدف عمليات الاقراض تلك منع اي نقاش حول الواقع المالي والنقدي في لبنان. وهي التي اتاحت ولا تزال لسلامة وآخرين ممارسة نفوذهم القوي على وسائل اعلامية بارزة في لبنان، وهو ما ظهر بصورة كبيرة خلال الاشهر الثلاثة الماضية في اداء قناتي «مر تي في؛ و«الجديد»، مع تمايز نسبي لقناة «ال بي سي آي». بينما تولت جهات قريبة من سلامة ومن نافذين في جمعية المصارف، تسويق المعلومات الخاطئة غبر مواقع الكترونية اخبارية يديرها «منتحلو صفة»، ومن خلال اعلاميين وبعض الشخصيات التي يجري تقديمها بصفة خبراء متخصصين في الشأنين المالي والاقتصادي.

وصايا واشنطن

بالعودة الى نتائج الزيارات الخاصة الى العاصمة الاميركية، اظهرت معلومات حصلت عليها «الاخبار»، ولم تنفها «مصادر مأذون لها»، ان الولايات المتحدة لا تزال تراهن على امكانية استغلال الحراك الشعبي لاحداث تغييرات كبيرة على صعيد الادارة السياسية والمالية للبلاد. وكشفت المعلومات ان «واشنطن مستعدة كما هي حالها في كثير من البلدان، للتخلي عن حلفاء عملوا معها طوال العقدين الماضيين، وانها ستطيح بعدد منهم بحجة الفساد وتستثمر ذلك في معركة تغيير سياسي شاملة في البلاد هدفها الامساك مجددا بالسلطات المالية والعسكرية والامنية والمصرفية».

وبحسب المعلومات نفسها، فان ما يروج له حلفاء اميركا في لبنان من خطوات تنوي واشنطن القيام بها، يقع ضمن البرنامج الاتي:

1-   ستصدر الولايات المتحدة قائمة عقوبات جديدة في المستقبل غير البعيد، تضم قائمة أفراد من الوزن الثقيل، من المحسوبين على جهات سياسية مختلفة، وليس حصراً من فريق 8 اذار او المقربين من حزب الله. وجرى تداول عدد غير قليل من الاسماء (القريبة من الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل) في اجتماعات وزارتي الخارجية والخزانة الأميركيتين، ومنهم رجال اعمال معروفون ومتعهدو صفقات عمومية ومصرفيون وتجار عقارات تتهمهم واشنطن بتبييض العملات.

2-   العقوبات الجديدة ستستند هذه المرة إلى القانون المعروف باسم «قانون مغنيتسكي» الذي صدر في ولاية الرئيس الاميركي السابق باراك اوباما، والذي فعّله الرئيس دونالد ترامب ليكون عالميا ويتجاوز المواطنين الاميركيين او الموجودين على الاراضي الاميركية، وصار يسمح للحكومة الاميركية بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات في جميع أنحاء العالم من دون الإشارة إلى الجنسية أو البلد.

بعض «الثوار» يتصرف على أساس ان هناك قراراً
أميركياً نهائياً بدعم ثورة اللبنانيين
ضد الفساد

3-   تؤكد تقارير دبلوماسية ومحاضر اجتماعات عقدت في العاصمة الاميركية، ان وزارتي الخارجية والخزانة و«الاحتياطي الفيدرالي»، اضافة الى جهات اخرى (تتصرف على انها صديقة للبنان) يؤكدون انهم في صدد سياسة جديدة تجاه لبنان، اختاروا لها عنوان مكافحة الفساد. وقال المسؤولون الاميركيون، انهم قرروا اشهار فقدانهم الثقة بغالبية القوى والشخصيات السياسية النافذة في لبنان. وان العمل على مكافحة الفساد لا يقتصر على المقربين من حزب الله، بل على اخرين من قوى وجهات اخرى بينها من اعتبر دائما انه قريب من الإدارة الاميركية. وان طريقة تصرف الحكومة الاميركية الجديد مع الواقع السياسي اللبناني سيختلف جذريا عن السابق. وعلى اللاعبين اللبنانيين التدقيق في طريقة تصرف واشنطن مع ملف تكليف رئيس جديد للحكومة، لأن ما حصل يمكن اعتباره تجسيدا للسياسية الجديدة في واشنطن.

4-   تنظر الحكومة الاميركية الى «الحراك الشعبي المستمر» في لبنان على انه مؤشر قوي على استعداد الناس لتغيير كبير. وهذا يعني ان واشنطن ستأخذ في الاعتبار الحاجة الى اطاحة كل الحرس القديم، مع اشارة خاصة الى واقع الرئيس سعد الحريري، «الذي ضعف كثيرا، وبصورة واضحة للجميع. ويرجّح انه سيستسلم للوقائع الجديدة، وسيخرج من اللعبة. وسيكون لبنان امام تحديات جديدة، وربما باتجاه السير نحو اتفاق وطني جديد يرسم مستقبل البلد وفق قواعد جديدة». واللافت، هنا، ان الاميركيين يتحدثون عن احتمالات التقسيم واعتماد لامركزية سياسية…

5-   سيكون العام 2020 حافلا بالنشاط في لبنان. واشنطن «تتوقع» تغييرات «كبيرة وسريعة على مختلف الصعد، بما في ذلك اعادة النظر في هيكلة القطاع المصرفي. وعلى الجميع التصرف على ان الوجهة هي خفض عدد مصارف لبنان الى اقل من عشرين بدلا من نحو 64 مصرفا كما هي الحال اليوم. كما ستوضع لائحة بالمصارف المتعثرة لشملها في مشروع الدمج او التصفية. لكن الاهم هو ان المصارف التي خالفت القوانين سيتم التعامل معها كمصارف فاشلة او مهددة بالافلاس، وستتم معاقبتها بطريقة او بأخرى». ويجري الحديث هنا عن دفع بعض المصارف الى التصفية الذاتية.

6-    تسوّق واشنطن لفكرة تكليف «جهات دولية» للمساعدة على استعادة «الاموال المنهوبة» عبر مراقبة «الحسابات المشتبه فيها» لتحديد حجم هذه الاموال ومكان وجودها قبل العمل على استعادتها!

ابتزاز وتجنيد

اللطيف في «ورقة الأفكار الأميركية» أن مقربين من واشنطن عمدوا في الاسابيع القليلة الماضية الى تسريب اسماء يقولون انها ستكون على لوائح «الفساد الاميركية». وتبين ان بعض «المشهَّر فيهم» عمدوا فورا الى التواصل مع جهات سياسية وقانونية واعلامية اميركية، بغية الشروع في حملة مضادة تهدف الى تسوية أوضاعهم حيث امكن. ويجري الحديث عن مشاريع تسويات تكون كلفتها مئات الملايين من الدولارات التي يدفعها اللبنانيون «المشتبه فيهم» للسلطات الاميركية مباشرة او من خلال اتفاقات مع مكاتب قانونية أميركية. هذه العملية تأتي تكراراً لما هو حاصل مع كل رجال الاعمال للبنانيين وغير اللبنانيين الذين تقرر الخزانة الاميركية معاقبتهم بتهمة التعاون مع حزب الله. وقد امكن للولايات المتحدة جمع الكثير من الاموال، فضلاً عن تجنيد عدد غير قليل من المخبرين من نادي رجال الاعمال الذين يدلون بمعلومات مفصلة عن رجال اعمال لبنانيين اخرين يعملون في الخليج وافريقيا واميركا الجنوبية، في مقابل ضمان الحماية. وصار جيش المخبرين كبيرا ليشمل مصرفيين لبنانيين يتم تهديدهم باقفال مصارفهم او وضعهم على لائحة العقوبات ان لم يتعاونوا.

والتعاون هنا لا يقتصر على تسهيل مراقبة ما تعتقده واشنطن أعمالاً تخص حزب الله، بل يشمل أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن كل ما تريده الولايات المتحدة من معطيات تخص افرادا او شركات مرت في دورة لبنان المالية.

ويبدو ان الفريق الامني الاميركي المعني بهذه الاتصالات صار اكثر خبرة في معرفة الخلفية النفسية للمستهدفين. وصار يميز بين القادرين على تحمل الضغوط والعمل كمخبرين امنيين، وبين من لا يقدر على اكثر من دفع الفدية لقاء عدم احتجاز امواله او تعطيل اعماله. ويتولى فريق امني اميركي ادارة هذا الملف، ويعقد الاجتماعات مع رجال اعمال ومصرفيين لبنانيين في دول عدة، من قبرص واليونان وايطاليا وفرنسا ورومانيا وبلغاريا وبريطانيا، الى الامارات العربية المتحدة والاردن والمغرب، بالاضافة الى عواصم في اميركا اللاتينية وكندا.

ويمكن ذات يوم جمع كتاب من الطرائف عن الادارة الاميركية لهذا الملف، وطريقة جمع المعطيات وعمليات التهويل والضغط التي يتعرض لها المستهدفون. وهذه «الطرائف» لا تُظهر ضعفا اميركيا في مجالات عدة فحسب، بل تظهر الدونية المخيفة عند هذه المجموعة من المخبرين اللبنانيين.

تأخير تأليف الحكومة: حكم الصبيان

مرّ شهر على تكليف رئيس الحكومة حسان دياب تأليف الحكومة… حكومة لون واحد مهما حاول البعض تغليفها باسم «التكنوقراط». هي حكومة قوى 8 آذار والتيار الوطني الحرّ وحسان دياب، حتى لو أن الأخير غير محسوب على هذه القوى وأثبت خلال المفاوضات عدم انصياعه لجزء كبير من رغبات الأحزاب السياسية وطلباتهم، بشهادة النائب نهاد المشنوق. لكن يبدو أن المشكلة الرئيسية تكمن في تحالف فريق 8 آذار ــ التيار الوطني الحر. لا أحد يدري كيف يمكن لهؤلاء الانفصال عن الأحداث التي تجري منذ 17 تشرين وما زالت. أهو تجاهل متعمد أم ينمّ عن سذاجة وعدم مسؤولية تام؟ ماذا ينتظر هذا الفريق بعد حتى يدرك أن حالة الطوارئ المستمرة في البلد لم تعد تحتمل التلاعب بمصيره من أجل وزارة من هنا وحصة اضافية من هناك؟ ثلاث سنوات مرت من عهد الرئيس ميشال عون حملت معها ثلاث سنوات من فشل التيار الوطني الحر وحلفائه في تحويل خطاب الرئيس الى برنامج عمل فعلي وخطة عمل إصلاحية، يمكن الانطلاق منها لتغيير سياسي وإداري ولو بنسبة ضئيلة.

منذ شهر والفرصة متاحة أمام قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر لقيادة الدفة السياسية من دون عرقلة من أحد، والبدء بالعمل بعيداً عن نظرية «لم يسمحوا لي وعرقلوني». الأهم، اللحظة الحكومية اليوم تتزامن مع وصول الحريرية إلى أضعف حالاتها منذ مطلع التسعينيات. لا يعني ذلك بالطبع أن الحكومة المقبلة ستصنع المعجزات، ولكن أقله هي فرصة للسعي إلى التخفيف من وحشية النظام. رغم كل ما سبق، قررت القوى السياسية المشارِكة في التأليف والإمعان في «صبيانيتها».

رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان وآخرون يتعاملون ببرودة مع التأليف، من دون أي اعتبار للأزمة الاقتصادية. هؤلاء الذين لا يزالون ينظرون الى ما يحصل في الشارع على أنه مؤامرة، يصرّون على تشريع الباب لهذه المؤامرة، عبر تأخير تأليف الحكومة، وإصرارهم على «هراء» من نوع «حصتي أكبر من حصتك»، متجاهلين أن هذه المعارك لا تُنتج سوى تراجع في الشعبية، وأن الناس تريد حلولاً لأزماتها لا «حروباً» لا طائل منها تحت رايات «تحصيل الحقوق».

يبدو أن أفضل وصف للخلافات التي تعتري الفريق الواحد عبّر عنها النائب جميل السيد في تغريدة دعا فيها المقاومة إلى ترك «الوسخ السياسي في أيدي أصحابه»، إذ كان يفترض ببعض قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر أن يدركوا خطورة المرحلة التي تمرّ بها المنطقة بعد اغتيال الولايات المتحدة لقائد قوة القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس. اغتيال بمنزلة إعلان حرب أميركية على محور المقاومة، وحزب الله أبرز المستهدفين فيها. أقل ما كانت تحتّمه هذه الأزمة الإسراع الى تحصين الوضع الداخلي عبر تأليف حكومة فاعلة، لا المراهنة على أن الردّ الايراني في قاعدة عين الأسد أقفل أبواب المواجهة في الإقليم. يتجاهل هؤلاء أن ضغوطاً هائلة تمارِس على الرئيس المكلّف، من داخل بيئته الطائفية، وأن تمديد فترة التكليف يُفسح في المجال أمام إصدار «فيتو» طائفي على حسان دياب شبيه بالذي أشهِر في وجه سمير الخطيب.

وسط هذا المشهد، هناك من لا يقل صبيانية عن الأفرقاء السياسيين السابقي الذكر، وهو سعد الحريري. قرر الأخير الاستقالة من مهامه و«الحرد» إذا لم تُعَد اليه رئاسة الحكومة وبشروطه. بالنسبة إلى الحريري، ثمة من خطف منه «لعبته» وليس بوارد تحمّل أيّ مسؤولية حتى لو كان الهيكل ينهار بمن فيه. يدعو رئيس الجمهورية يوم أمس الى اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، فيرفض الحريري، وهو نائب رئيس المجلس الأعلى تلبية الدعوة، ما يحول دون عقده. تبرّر مصادره هذا التصرف بأن الأزمة اليوم بحاجة إلى حل سياسي لا أمني، فيما هو شخصياً يسهم في عرقلة كل الحلول وتحريض الأجهزة الأمنية التي لا تزال تأتمر بأوامره، بوصفه المتظاهرين بالمرتزقة والمندسين واختراع غزوات مذهبية، لتبرير لجوء الاجهزة الامنية إلى القمع. وبسبب غياب الحريري، استعاض عون عن هذا «المجلس الأعلى» باجتماع أمني يحضره وزيرا الدفاع الوطني والداخلية والبلديات الياس بو صعب وريّا الحسن وقادة الاجهزة العسكرية والأمنية عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في قصر بعبدا.

الحريري يأمر بالقمع ثم يمنع انعقاد
«الدفاع الأعلى» بذريعة رفض
الحل الأمني!

تنصّل الحريري وغيره من القوى السياسية من تحمّل مسؤولياتهم، رغم كونهم جزءاً أساسياً من السلطة السياسية التي أفقرت الناس وسمحت للمصارف بسرقة أموالهم وترتيب ديون إضافية على الدولة، دفع برئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد، أمس، الى توجيه رسالة اليهم: «ممنوع على من يمتنع عن المشاركة ويتنصّل من كل الواقع، ويهرب إلى التل يترقب كيف تميل المايلة، التخلي عن المسؤوليات. إن شاركتم أو لم تشاركوا في الحكومة فأنتم معنيون، ولن ندعكم وشأنكم، وهذا البلد بلدنا وبلدكم. فمنذ ثلاثين عاماً وأنتم تغرفون من خيراته، واليوم تتنكرون وتقولون للناس دبروا حالكم». وأشار رعد الى أن مشكلة الحكومة «ليست فقط بالتشكيل، بل بأن إسرائيل تملك الغاز، ولا تستطيع تصديره إلا عبر أنبوب يمر في المحيط اللبناني. وهذا الأمر لا يمكن السماح به أبداً». وأكد أن «حزب الله مع الحراك، لكن لو شاركنا فعلياً فيه، لكانت الحرب الأهلية تقرع أبوابنا الآن». وحتى مساء أمس، حالت العراقيل دون الإعلان عن ولادة الحكومة، رغم زيارة الرئيس المكلف قصر بعبدا وبعدها عين التينة.

فبعد إعلان تيار المردة الخروج منها نتيجة عدم حصوله على حقيبتين ربطاً بحصة التيار الوطني الحر، بقيت عقدة تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي عالقة، لا سيما أن الرئيس عون لم يُبد حماسة لتولّي أمل حداد نيابة رئاسة الحكومة. بناءً عليه، ذهب هذا الموقع الى الرئيس المكلف حسان دياب الذي اختار لشغله أستاذة في الجامعة الأميركية. ووفق المعلومات، فإن حصول التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية (6 وزراء) إضافة الى الطاشناق (وزير واحد) على الثلث الضامن لم يعد يمثّل مشكلة لأي طرف، في حين أن الاعتراض الكاثوليكي خمد في ظل حصول الطائفية الدرزية على وزير واحد، لتبقى مشكلة القومي هي التي تعرقل التأليف على ما يقوله بعض المطلعين على مسار التأليف.

وهنا، لا التيار الوطني يبدي استعداداً للتنازل عن إحدى الوزارات لحل الإشكالية على اعتبار أنه «قدّم أقصى ما لديه»، ولا حسان دياب مستعد للتضحية بمنصب نيابة رئاسة الحكومة أو الوزارة الأخرى التي تدخل ضمن الحصة المسيحية، أي العمل، من أجل إخراج تشكيلته الى الضوء. واستجدّ تفصيل إضافي أمس تمثل باعتذار كل من طلال اللادقي ومحمد فهمي عن عدم تولي وزارة الداخلية، والاثنان سمّاهما دياب، ما استدعى إعادة البحث في أسماء أخرى لهذا الموقع.

المشنوق يلوّح بالدم… «بناءً على معلومات»

هي المرّة الثانية التي يخرُج فيها النائب نهاد المشنوق ملوّحاً بـ«الخراب والدم». ما قاله وزير الداخلية السابق «ليس رأياً ولا توقّعاً، بل مبنيّ على معلومات» سيكشفها لاحقاً في مؤتمر صحافي

نهاد المشنوق ليس «ابن اليوم» في السياسة، وهو ممّن يزِنون كلماتهم جيداً. لذلك، عندما يكرّر مرتين التلويح بـ«الخراب والدم»، يُصبِح السؤال مشروعاً عمّا في جعبة وزير داخلية السابِق الذي لا يزال «مُشبّكاً» مع خطوط داخلية وخارجية؟ هل هناك من أشار إليه بهذا «السيناريو» الخطِر أو أعلَمه بما يُعَدّ للبنان، فخرج منذراً بما يشبه التهديد، مُكملاً ذلك بـ«تحريض» على أمن مجلس النواب الذي «كسر المحرّمات باقتحام مسجد محمد الأمين والاعتداء على المحتمين داخله»!

قبل أيام، قال نائِب بيروت: «إما حكومة تكنوقراط عاقلة تقترِح إصلاحات اقتصادية تنظّم الخراب وتتصالح مع المشروعيّتين العربية والدولية، أو أن المواجهات في الشارع ستزداد عنفاً، وصولاً إلى إراقة الدماء». أمس، في معرِض تناوله ما حصل في وسط بيروت، ليل السبت، كرّر تنبيهه بأسلوب محدّد الهدف والاتجاه. الكلمة المفتاحية في تصريحه الأخير هي «حكومة تكنوقراط لا تُشبه سابقاتها». ينطلِق منها ويصوّب نحو المطلوب «انتخابات رئاسية مُقبلة، قانون انتخابات عاقِل وصولاً الى انتخابات نيابية مُبكرة»، ويُكمل «إنّ هذا الزمن انتهى في الشارع، وفي بعبدا، ولن تكون هناك حكومة كسابقاتها في السراي، وإذا كان الدم في الشارع هو الثمن للاعتراف بالوقائع، فسيجد صهر الرئاسة (وزير الخارجية جبران باسيل) دم اللبنانيين على يديه خلال أسبوع، وعندها لن ينفع الندم».

لا يُمكن فصل كلام المشنوق عن
المُطالبات الدولية اليومية
منذ اندلاع الحراك

لا يُمكن وضع كلام المشنوق خارج مسار التحولات الإقليمية والدولية. لبنان ليسَ جزيرة معزولة عن المنطقة، وحلّ الأزمة الاقتصادية – المالية غير المسبوقة سيكون مرتبطاً بأي تسوية منتظرة. وما جعل المشنوق ينفجِر، فجأة وبعنف، فيه شيء من الصورة التي تُرسم للبنان، حتى اللحظة. ولا يمكن، بطبيعة الحال، فصل كلامِه عن المُطالبات الدولية اليومية – منذُ اندلاع الحراك في تشرين الماضي – بحكومة اختصاصيين تحمِل بينَ سطورها الانقلاب على نتائِج الانتخابات النيابية الأخيرة ووضع حزب الله خارِج الكادر الحكومي. فهل نفد صبر «المشروعيتين الدولية والعربية» وسقطَ رهانهما على استغلال الشارع، وجاء الأمر بتفجير الألغام إذا لم يرضَخ فريقا رئيس الجمهورية و8 آذار للأمر الواقع. وهذا، بالمناسبة، ما أشار اليه أيضاً المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش بالقول «يوم آخر بدون حكومة يعني ليلة أخرى من العنف والصدامات». فهل من ترجمة لهذه اللغة الموحدة التي لا يُفهم من سياقها سوى أن من يريد حكومة التكنوقراط هو نفسه من سيدفع الى الدم في حال لم تُصبِح طلباته أوامر؟ قد يكون الجواب في المؤتمر الصحافي الذي يعقده المشنوق الأسبوع المقبل «ليقول فيه كل الحقائِق»، بحسب معلومات «الأخبار».

الأكيد أن كلام المشنوق «ليسَ مجرّد رأي أو توقّع»، كما قال في اتصال مع «الأخبار»، رافضاً الإفصاح عن التفاصيل، كما رفض وصف كلامه بـ«التهديد»، مؤكداً أنه «تحذير للمسؤولين»، وقد أطلقه مرّة أخرى «لأن لا أحد في السلطة يهتمّ، وقد مرّت 95 يوماً على الحراك في الشارع ولا حلّ حتى الآن». يتمسّك المشنوق بـ«التحذير»، ويركن إلى معلومات عن إعداد مجموعات من جهات داخل السلطة وخارجها لأعمال ستكون لها انعكاسات دراماتيكية يُمكن أن تؤدي إلى زعزعة الأمن، «والدليل ما حصل في محيط مجلس النواب في اليومين الماضيين».

المشنوق الذي ينكبّ هذه الفترة على دعم الحراك كما لو كانَ أحد قادة الثورة، علماً بأنه جزء من السلطة الحاكمة، و«واحد من المُدانين فيه مثله مثل غيره» كما اعترَف يوماً على باب دار الفتوى، كانَ أول من أمّن الغطاء السنّي من خارج فريق 8 آذار للرئيس المُكلّف حسان دياب، حين اعتبر بأنه «ساهم في استعادة بعض الصلاحيات المهدورة، ويدفع ثمن تمسّكه بها، بعدما اعتاد الفريق الحاكم طمس صلاحيات الرئاسة الثالثة». وهو إذ ينفي أي تواصل مع الرئيس المكلف، لكنه يشير إلى «عدم رفض دولي وعربي للرجل».

مجموعات من جهات داخل السلطة وخارجها
تعدّ لأعمال يُمكن أن تؤدي
إلى زعزعة الأمن

كلام وزير الداخلية السابق استدعى حملة ردود من أعضاء تكتل «لبنان القوي». النائب جورج عطا الله اعتبر أن «تفجّعه حول الدم والتهديد به، ليسَ إلا معركة وهمية يريد منها كشف حساب لمشغّليه، بينما الأفضل له أن يهتم ببيع نمر السيارات، فهو الاختصاص الذي يفهم به»، فيما لفت النائب سيزار أبي خليل الى أنه «لم يعد مقبولاً التحريض الطائفي والتهديد بالدم الممارس من أيتام ياسر عرفات والقذافي وغازي كنعان وخدام والشهابي، أقزام السفارات ومرتزقة المحاور الاقليمية، الذين يريدون العودة الى ما قبل النسبية التي فضحت أحجامهم». أما النائب روجيه عازار فردّ «أوقفوا تحريضكم وتمويلكم للمشاغبين والمتطرفين وعندها لن تسقُط الدماء».

المشنوق قال إن «الردّ الأفضل على نواب التيار الوطني الحرّ الذين انضمّوا إلى نادي الشتّامين هو ما قاله زميلهم النائب سيمون أبي رميا» الذي كان قد غرّد بأن «القرف يولّد اليأس أو الانفجار. فكان الانفجار مساءً وتحولت بيروت الى ساحة حرب. الإنكار خطيئة والاتعاظ واجب. فيا حاملي أقلام كتابة أسماء الوزراء والحقائب، لن يُغفر لكم هذه المماطلة وتضييع الوقت من أجل حقيبة من هنا وتسجيل نقطة من هناك».

الحريري مشغول بسوليدير والراعي يبشّر بـ«إيتيكيت» التظاهر

لا بد أن يكون البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي قرأ يوماً ما في الإنجيل، الآية التي تتحدث عن دخول المسيح الى الهيكل وصنعه سوطاً من حبال وطرده الباعة وقلبه طاولات الصيارفة. فعل المسيح هذا من الأفعال «التي ليست من قيمنا وعاداتنا وشيمنا اللبنانية»، كما ورد أمس على لسان سيد بكركي التي انضمت أمس الى بعبدا واللقلوق وعين التينة وجوقة الشخصيات والقوى السياسية التي توحدت ضد أفعال المتظاهرين.

وبدل أن تفتح بكركي وكنائس وسط بيروت أبوابها لتستقبل المحتجين والمصابين وتستمع الى مطالبهم، حرص الراعي غداة ليل دام، في عظة بدت للوهلة الاولى دفاعاً عن المتظاهرين، الى وضع الكنيسة المارونية في خندق واحد مع العهد وأركانه وقوى 8 و14 آذار، والرهبانيات المؤيدة للعهد والمصارف التي تتحالف مع كثر منها، مطالباً بحكومة له فيها أصدقاء من الخط نفسه. هو الخندق الذي يتظاهر ضده الشابات والشبان منذ 17 تشرين الاول.

فيما كان متظاهرو بيروت يتعرضون للضرب والرصاص المطاطي ويُسحلون ويسجنون، كانت باريس تشهد حفلة غنائية أمام دار الأوبرا كوسيلة احتجاج على أنظمة التقاعد. لكن هذا المشهد بمثابة تتمة لمشاهد الاحتجاج العنفية المستمرة في كل مدن فرنسا تحت عناوين اجتماعية مختلفة، في نقاش مفتوح حول الاصلاحات، يستعيد أيضاً مشاهد باريس عام 1968. لكن في لبنان لا تناقش الطبقة السياسية الاصلاحات، ولا سرقة المصارف لأموال المودعين، بل إنها في مقابل الاصرار على استنساخ الحكومات المتعاقبة، تحصر النقاش في وضع أطر للتظاهرات، بعدما انكسرت المحرمات المزمنة بعدم الرضوخ للسلطة. فمنذ ثلاثة أشهر والقوى السياسية تريد أن تحدد للمتظاهرين سلوكيات انتفاضاتهم و«إيتيكيت» تظاهراتهم، إذ بدأ الحديث أولاً عن الأعداد والهويات المشاركة في التظاهرات، عن سلمية التحركات والرقص والغناء وعن الاناشيد والفنانين، وعن الخيم المنصوبة، والادوار الخارجية، والانتماءات الحزبية والطائفية، وتحديد الهويات المذهبية للمشاركين. وانتقل كلام مراجع رسمية وحزبية الى تحديد خريطة التظاهرات، وأي طرق يفترض إقفالها وأي طرق يفترض فتحها. مع استقالة الرئيس سعد الحريري اتخذت القوى السياسية منحى آخر في سعيها الى تحديد برنامج عمل التظاهرات لإعادة الحريري الى السراي الحكومي وإسقاط كل مرشح غيره. ومع بدء التحرك ضد المصارف، تفرع عنوان جديد، تمثّل بمنع المس بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبالمصارف والدخول الاعتراضي اليها، وعدم استهداف النواب والشخصيات السياسية أثناء وجودهم في الاماكن العامة. وأخيراً تحولت الحملة على المتظاهرين، بعد حوادث الحمرا وبيروت، الى ديكتاتورية من نوع آخر، وانضمت الى هذه القوى السياسية طبقة إعلاميين ـــ محازبين استفادوا من الشاشات ومن وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه حملة واسعة “لتعليم” المتظاهرين مبادئ بناء الاوطان وعدم تخريب المنشآت العامة وسلوك طرق حضارية في التظاهر وتحميلهم مسؤولية الانهيار المالي والمصرفي.

مفارقة ما حصل في الايام الاخيرة من اعتداءات جسدية من القوى الامنية على المتظاهرين من الحمرا الى وسط بيروت، لا تنفصل عن الاعتداءات اللفظية من جانب أركان السلطة السياسية. لا يلتبس على هؤلاء لماذا ينزل مئات اللبنانيين الى الشارع، ولماذا يقتحمون المصارف ويكسرونها، ولماذا تتحول التظاهرات «عنفية» بعدما فشلت التحركات السلمية في تحقيق المطالب، لذا فإن العنف والاعتداءات والتجاهل المتعمد لمطالب المئات، تعكس مزيداً من المكابرة والاعتداد بالنفس وعدم القدرة على السيطرة على الوضع الداخلي. من أجل ذلك تذهب القوى السياسية والامنية الى ابتداع اساليب جديدة للتخفيف من وهج التظاهرات، على الاقل امام الرأي العام الدولي، لكن ذلك أعطى مفعولاً عكسياً، ظهر من خلال عودة التظاهرات عنواناً بارزاً في وسائل الاعلام الدولية والعربية:

في اليومين الماضيين برز الاصرار، وبتغطية اعلامية – سياسية ومالية، على تعميم أن العنف، لا سيما تجاه المصارف، سببه قوى موالية للثنائية الشيعية، ولحزب الله تحديداً. بلغ هذا الاصرار حد القول إن بعض الموقوفين ليس لديهم حسابات مصرفية، لتأكيد عدم حقّهم في التظاهر. رغم ان متظاهرين ومؤيدين للتظاهرات كرروا دعمهم لما يحصل ولمحاسبة سياسة مصرف لبنان، ورغم شمولية التحركات لتضم كل الطوائف من دون استثناء، لمواجهة حاكم مصرف لبنان والمصارف والسلطة المالية عموماً، إلا أن رد العهد وقوى مسيحية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، ركّز على ضرورة حماية المصارف وعدم التعرض لها، وتحميل حزب الله وحده مسؤولية ما يحصل، لأن هذا العنوان جذاب دولياً وعربياً، ومن شأنه أن يخفف قوة التظاهرات وتأثيراتها الفعلية، ويصرف النظر عنها لصالح التركيز على موقع حزب الله في المعادلة السياسية والمالية وسط العقوبات المفروضة عليه أميركياً، ويحمي المصارف، والأهم مصالح المدافعين عنها وأموالهم.

لا تناقش الطبقة السياسية الاصلاحات وسرقة المصارف
أموال المودعين وتحصر النقاش في
وضع أطر للتظاهرات

في المقابل استنفرت احداث بيروت التي تتحمل مسؤوليتها القوى الامنية وحدها، رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، الذي لم تهزّه الاعتداءات على المواطنين في صور والنبطية وجل الديب وجونيه وفرن الشباك، أو تظاهرات طرابلس، فقطع طرق البقاع وطريق الجنوب والاستنفار المذهبي في واد وسقوط ألواح زجاجية في وسط بيروت في واد آخر. يصرّ الحريري الذي أراد أن يتحول أيقونة الثورة باستقالته، على حصر مرجعية وسط بيروت به وبمشروع سوليدير الذي قام به الرئيس الراحل رفيق الحريري على قاعدة تهجير عشرات العائلات اللبنانية من أحياء وسط المدينة من دون وجه حق، وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم. سوليدير وحدها (كما كانت الحال يوم حرب تموز 2006) تشكل استفزازاً للحريري العائد من رحلة استجمام في باريس، الى السراي كما كان يفترض، ويحمّل بذلك حزب الله مسؤولية ما جرى، مستعيداً لغة مذهبية كان يأمل من خلالها دفع الحزب الى التخلي عن حسان دياب والعودة الى تفاهم حكومي ثنائي مجدداً. هذه الاستفاقة الحريرية كانت فاقعة، بقدر ما هو فاقع تماهي التيار الوطني الحر مع كل منتقدي تصرفات المتظاهرين الذين “يهدمون البلد»، وصولاً الى حد الدفاع عن الاجهزة الامنية وأدائها. وهي أحد تجليات الايام الاخيرة، حين يتقاطع التيار الوطني وتيار المستقبل في تقزيم دور المتظاهرين وتحميلهم مسؤولية الازمة، وكأنهما ليسا “شريكي النُّص» في الانهيار الحالي.

*  الجمهورية

نزاع داخل فريق اللون الواحد يُعيد التأليــف الى مربعه الأول

لم تكفِ المسؤولين الدماء التي سالت والتخريب الذي أصاب وسط بيروت أمس وأمس الأوّل، حتى يسارعوا الى تأليف الحكومة الجديدة، علّها تنقذ ما تبقى من وطن يكاد يتحوّل مواطنوه أذلاء جائعين يتسولون حقوقهم عند أبواب المصارف ويسلّمون الأرواح عند أبواب المستشفيات ويكتوون بنار الأسعار في الأسواق. وكل هذا يحصل والشوارع تشتعل، فيما اهل السلطة يتنازعون الحصص في حكومة بدأ اللبنانيون يفقدون الامل في قدرتها على تحقيق الإنقاذ الموعود.

على أنّ ما حصل أمس دلّ الى انّ تأليف الحكومة عاد إلى المربّع الأول في نهاية جولة الرئيس المكلّف حسان دياب المكوكية بين القصر الجمهوري وقصر رئاسة مجلس النواب، رغم حديث البعض عن أنّ معظم العِقّد قد ذُلّلت، وأنّ المشاورات المُنتظرة اليوم وغداً ستكون كفيلة بتذليل ما تبقّى من تباينات تؤخّر التأليف. علماً انّ اليوم سيكون أمنياً بإمتياز، بحيث يُنتظر ان تُتخذ في اجتماع امني سيُعقد في القصر الجمهوري اليوم جملة اجراءات لضبط الامن ومنع اعمال التخريب التي تطاول الممتلكات العامة والخاصة في لبنان عموماً، وفي بيروت خصوصاً.

علمت «الجمهورية»، انّ عملية تأليف الحكومة توقفت أمس على «عقدة وزير»، قد تستولد زيادة وزيرين جديدين لتصبح التشكيلة الوزارية من 20 وزيراً بدلاً من تشكيلة الـ 18 التي يتمسّك بها الرئيس المكلّف حسان دياب.

وقد نجمت «عقدة الوزير» عن وضع الوزير جبران باسيل فيتو على توزير أمل حداد، مقترحاً توزير بيترا خوري ، الامر الذي رفضه تيار «المردة» والحزب السوري القومي الاجتماعي. وإذ لوّح «المردة» بعدم المشاركة في الحكومة، رفض «حزب الله» وحركة «أمل» هذا الامر واصرّا على هذه المشاركة، لأنّ من دونها لا تتأمّن الاكثرية المطلوبة لنيل الحكومة الثقة في مجلس النواب.

وعلمت «الجمهورية»، انّ جولة جديدة من الاتصالات ستجري اليوم بحثاً عن مخرج، تبقى فيه التشكيلة الوزارية المطروحة كما هي، ويُضاف اليها وزيران. وعلم انّ دياب ابدى مرونة في هذا الصدد.

وكان دياب لبّى دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث زاره عند الخامسة عصر أمس في القصر الجمهوري، وبحثا على مدى ساعة ونصف الساعة في ما آلت اليه مساعي التأليف والاقتراحات المتداولة دون التوصل الى صيغة نهائية.

وغادر دياب القصر من باب خلفي متلافياً الإدلاء بأي تصريح، وأُبلغ الى الصحافيين بمغادرته بعد دقائق، حيث توجّه الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مرة ثانية، بعدما كان زاره قبل توجّهه الى اللقاء مع عون.

وقالت مصادر تواكب المناقشات الجارية لـ «الجمهورية»، انّ معظم المقترحات الجديدة تدور في حلقة مفرغة، وهي تناولت بعض العِقد التي تخضع للأخذ والرد منذ بداية الأسبوع، بعد تجديد الإعتراف بدياب رئيساً مكلفاً لتشكيل الحكومة. وكشفت انّ المناقشات في بعبدا وعين التينة تركّزت حول إمكان توسيع التشكيلة الحكومية الى 20 او 24 وزيراً، لكن هذا الطرح اصطدم بموقف دياب المصرّ على تركيبة الـ 18 وزيراً، بعد دمج مجموعة من الحقائب في ما بينها من دون العودة الى تركيبة «وزراء الدولة».

وفي اطار المقترحات القديمة – المتجددة، بقي الخلاف قائماً حول امكان اسناد وزارة الاقتصاد لمرشح «التيار الوطني الحر» ايمن الحداد بدلاً من أمل الحداد، التي يصرّ على توزيرها الرئيس المكلّف بصفة نائبة لرئيس الحكومة بدون حقيبة وكممثلة للحزب السوري القومي الإجتماعي، فيما جدّد دياب اقتراحه دمج وزارة الاقتصاد مع وزارة الدفاع، إذا بقيت من حصة الوزراء الأُرثوذكس.

وتزامناً، قالت مصادر مطلعة انّ دياب نقل الى عون مجموعة ملاحظات بري على التشكيلة في شكلها وحجمها عموماً وفي موضوع الحقائب خصوصاً. ولفتت الى «انّ اعادة البحث في شكل الحكومة وحجمها من شأنها الاطاحة بالجهود التي بُذلت الى الآن وهو ما تمّ تجاوزه في لقاء بعبدا».

وروت مصادر أخرى لـ«الجمهورية»، ان «البحث في بديل ممثل تيار «المردة» في الحكومة لم يكن مطروحاً في الإجتماع بين عون ودياب لأنّهما لم يتبلغا انسحاب هذا التيار من التشكيلة الحكومية، في الوقت الذي عُلم انّ رئيسه سليمان فرنجية سيعقد مؤتمره الصحافي المؤجّل قبل ظهر غد الثلثاء في بنشعي».

وفي معلومات «الجمهورية»، انّ بري تعهّد بترتيب العلاقة مع فرنجية وطلب منحه مهلة للحل في الساعات المقبلة، على ان تنتهي هذه المهمة بعودة دياب الى بعبدا خلال الساعات الـ 48 المقبلة لإطلاق المرحلة الدستورية الأخيرة، بإصدار المراسيم الخاصة بتأليف الحكومة العتيدة، بعد قبول استقالة حكومة تصريف الأعمال وتسمية الرئيس الجديد للحكومة.

 فرنجية

وقالت اوساط متابعة لتشكيل الحكومة لـ الجمهورية»، أنّ «قرار رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية المشاركة في الحكومة يحدّده، كما صرّح منذ بداية مشاورات التأليف، شكل هذه الحكومة وتركيبتها، وقبوله المشاركة فيها يكون استناداً الى شكلها وقدرتها على الانقاذ وقبولها لدى الرأي العام، لأننا في زمن يختلف عن الأزمنة السابقة، وبالتالي، فإنّ مشاركة «المردة» في الحكومة لن يكون استناداً الى عدد حصتها إنما الى شكلها».

واضافت هذه الأوساط: «القصّة عند سليمان فرنجية ليست عددية بل مبدئية. فهو لديه نظرة لها علاقة بالتطورات التي حدثت على الساحة اللبنانية، ويريد حكومة تشكّل قيمة مضافة لدى الرأي العام. وبالتالي هو كان في انتظار تشكيل الحكومة ليرى ما اذا كانت مقبولة بالحد الادنى لدى اللبنانيين، ولا تقوم وفق المعايير القديمة».

وشدّدت الأوساط نفسها على «انّ فرنجية لا يطالب بحصة، وهي ليست مشكلته الفعلية كما يُشاع، والجميع يعلم انّ تيار «المردة» كان أكثر من تنازل في الحكومات السابقة ولم يقف مرة عثرة في وجه تشكيل الحكومات السابقة بل العكس كان اكثر من يضحي ويتنازل من حصته. واذا عدنا الى تاريخ تأليف الحكومات السابقة والى تصريحات فرنجية نتأكّد من ذلك».

وعلمت «الجمهورية»، أنّ فرنجية سيعقد الساعة 11 قبل ظهر غد الثلثاء مؤتمراً صحافياً يناقش فيه تفاصيل مجريات تشكيل الحكومة وموقف تيار «المردة» منها.

 “القوات”

من جهتها، مصادر «القوات اللبنانية» قالت لـ«الجمهورية» أمس، انّه «لا يوجد ما يفسّر او يبرّر اطلاقاً هذا التأخير في التأليف، وبالتالي ماذا يمكن ان يُقال لهذا الرأي العام اللبناني الذي ينتظر تشكيل الحكومة آملاً من ان تشكّل خطوة من هذا النوع سلاماً ووضعاً للبنان على طريق الانقاذ الاقتصادي؟ وماذا يمكن ان يُقال للشعب اللبناني المنتفض في الشوارع رفضاً لهذا الواقع الاليم ولهذا الجوع المتمادي في ظل اكثرية حاكمة غير عابئة بهموم الشعب اللبناني ومطالبه وجوعه، كذلك غير عابئة بأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في التاريخ اللبناني؟ وكيف يمكن تحميل الشعب الثائر والمنتفض مسؤولية فوضى، في وقت أنّ الاكثرية الحاكمة لا تريد الوصول الى حكومة تجسّد مطالب الناس وما زالت تعمل في الكواليس وتحت الطاولة من اجل تشكيل حكومة لا تشبه الناس ولا تستطيع مواجهة الازمة، حكومة محاصصة ونفوذ ومصلحة ومواقع؟ وكيف يمكن الطلب من الناس التوقف عن النزول الى الشوارع فيما الاكثرية الحاكمة لا تعير اهمية لهم ولمطالبهم ولا تبذل أي جهد من اجل تشكيل الحكومة المطلوبة؟».

واضافت المصادر نفسها، «أنّ القوات اللبنانية ترى أنّ الحكومة المطلوبة هي حكومة اختصاصيين مستقلين بعيدة عن القوى السياسية، وان تجربة حكومة اللون الواحد فشلت قبل ان تولد بدليل هذه الصراعات الحصصية بين فريق اللون الواحد. وبالتالي فلتشكّل هذه الخلافات عبرة لهذا الفريق من اجل ان يذهب لتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، هي الوحيدة القادرة على الانقاذ، ولاسيما انّ الحكومة العتيدة التي تتقاسم المكونات الاكثرية حصصها، وفي حال تشكلت لن تستطيع ان تنجح، لأنّ الرأي العام اللبناني اسقطها قبل ان تولد.

وتحذّر القوات اللبنانية من هذا الاستهتار، استهتار القوى السياسية بمطالب الناس. لأنّ الامور وصلت الى حد خطير. الناس غاضبة، الجيش اللبناني والقوى الامنية، التي نوجّه لها الف تحية، بات الضغط عليها يزداد اكثر فأكثر، وبالتالي اي فوضى مسؤولة عنها الاكثرية الحاكمة التي تنأى بنفسها عن مطالب الناس ولا تأخذ في الاعتبار الضغط المتزايد على القوى الامنية، وبالتالي تتحمّل هذه الاكثرية اولًا مسؤولية الكارثة التي وصلت اليها البلاد وثانياً مسؤولية ما يحصل في الشارع.

 اجتماع امني

على الصعيد الأمني، وبعد عدم تجاوب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مع فكرة دعوة المجلس الأعلى للدفاع منذ اندلاع الأحداث الأخيرة للاجتماع في بعبدا، وجّه رئيس الجمهورية امس الدعوة الى اجتماع أمني يُعقد الثانية عشرة ظهر اليوم في القصر الجمهوري، دُعي اليه كل من وزيري الدفاع والداخلية وقادة الاجهزة الامنية، لعرض الاوضاع الأمنية وما تشهده ساحات الاعتصام من احداث ومواجهات، والبحث في الاجراءات الواجب اتخاذها على كل المستويات ولا سيما لجهة تدارك مخاطر ما حصل على اكثر من مستوى، وما ادّت اليه من اصابات في صفوف العسكريين والمتظاهرين، وحجم الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.

وفي السياق، ذكّرت ‏مصادر الحريري أنّه «رفض المشاركة في المجلس الاعلى للدفاع منذ بدء ثورة ١٧ ‏تشرين، لاعتباره أنّ الحل ليس أمنياً وإنما هو سياسي ويبدأ بتشكيل حكومة تراعي مطالب الشارع».

وكان عون التقى قائد الجيش العماد جوزف عون صباحا وإطلع منه على الأجواء الأمنية، وتمنّى الأخير تشكيل الحكومة سريعاً لضبط الوضع وحال الفلتان والحد من اعمال التخريب في بيروت.

وكانت المواجهات اشتدّت مساء أمس، نتيجة ارتفاع حدّة التوتّر بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب عند مدخل مجلس النوّاب في شارع البلدية في وسط بيروت. وتزايدت أعداد المتظاهرين الذين رشقوا عناصر قوى الأمن بالحجارة وعبوات المياه والمفرقعات النارية، محاولين الدخول إلى المجلس. فيما انتشر الجيش بآليّاته وعناصره المجهزة وسَيّر دوريات في المكان.

وتصاعد التوتّر عندما استقدم المتظاهرون ألواحاً خشبية وحديدية محاولين اقتلاع سياج الحديد الذي يفصل بينهم وبين رجال الأمن، الذين بدورهم ألقوا القنابل المسيلة للدموع ورشّوهم بخراطيم المياه لإبعادهم. واستمرّت المواجهات على هذا النحو لساعات، كذلك حطّم بعض المتظاهرين زجاج محلات «باتشي»، ثم اقتحموا مكتب شركة «ألفا» وحطّموا محتوياته.

وفي حين سيطرت مشهدية إقفال الطرق في مختلف الأراضي اللبنانية خلال ساعات نهار السبت، تصدّرت بيروت، وتحديداً محيط مجلس النوّاب، الواجهة ليلاً إثر المواجهات العنيفة بين القوى الأمنية والمتظاهرين، حيث افاد الصليب الأحمر في بيانٍ أنّه نقل «169 حالة صحية إلى المستشفيات المجاورة، وقُدّمت الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لنحو 140 حالة تنوّعت بين ضيق في التنفس وكسور وإعياء وجروح».

*  اللواء

لمصلحة مَنْ تحويل وسط بيروت إلى «ساحة حرب»؟

إشتباك التأليف يتفاقم بين باسيل وحلفائه .. وجلسة الموازنة في مهب المواجهات

لمصلحة مَنْ إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في بيروت؟ لماذا تحويل الحراك السلمي إلى حراك عنفي؟ لقد أمضى اللبنانيون ومعهم أصدقاء لبنان من اشقاء واجانب 4 ساعات من دون توقف يشاهدون المواجهات التي تحوّلت إلى ساحة حرب في وسط بيروت بين عناصر الحراك والقوى الأمنية على نحو غير مسبوق، عزز المخاوف من إطاحة إنجازات الاستقرار والسلم الأهلي وإعادة بناء وسط المدينة.

كل ذلك، والمعنيون بتأليف الحكومة يتقاذفون التأليف، وكأن كرة قدم، غير عائبين بما يجري.

لم تكن الثالثة ثابتة في اجتماع الرئيس المكلف حسان دياب مع الرئيس ميشال عون، الذي يترأس اجتماعاً امنياً اليوم، للبحث في كيفية التعامل مع ما يجري في وسط بيروت لليوم الثاني على التوالي، مع ان دياب عرّج إلى عين التينة، قبل الصعود إلى بعبدا، ومعه المسودة، التي لم تضم الوزيرين الشيعيين المحسوبين على حركة «امل»، موعد قطعه رئيس المجلس، بأنه حالما ينتهي التفاهم بين الرئيسين عون ودياب، يكون ثالثهما، لإعطاء الاسمين، ومن ثم التقاط الصورة، قبل أو بعد صدور المراسيم الثالثة، التي تتضمن قبول استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، وتسمية الرئيس دياب، ثم مرسوم التشكيلة ممهورة بتوقيع الرئيسين، كما يقضي الدستور.

عاجلت أوساط الرئيس المكلف الوسط السياسي باشاعة أجواء ان مراسيم الحكومة باتت جاهزة، وما «عليكم سوى الانتظار».

لكن الذي حدث، جاء مجافياً للتوقع المتفائل، قبل ان يغرّد النائب جميل السيّد بالدعوة الي عدم الانتظار، فالعقبات لم تذلل بعد.. في الوقت الذي كان فيه الرئيسان ما يزالان مجتمعين!

وخارج أوساط مقربة من هنا وأخرى من هناك: نطرح جملة أسئلة ابرزها: هل انقلب حلفاء جبران باسيل عليه، وعلى رئيس الجمهورية؟ أم ان الائتلاف الذي بقي بعد خروج الرئيس سعد الحريري، والنائب السابق وليد جنبلا ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، فريق 8 آذار، أو اللون الواحد، غير قادر على إنتاج حكومة بـ «تفاهم الحد الادنى» بإصرار النائب السابق سليمان فرنجية علىالخروج أيضاً، ودعوة النائب السيّد حزب الله بتغريدة جديدة ان ينفض يده، مما اسماه «بالوسخ السياسي»!

مصادر بعبدا تتحدث عن حق رئيس الجمهورية بتسمية نائب رئيس مجلس الوزراء، وهو لم يقترح نقيبة المحامين السابقة أمل حداد، والتي يتمسك بها الرئيس دياب، ومعه الحزب السوري القومي الاجتماعي.. لكنه يعترض على التسمية من باب الحق، وليس من باب الاسم..

وتتساءل المصادر عن السبب الذي يدفع فرنجية إلى المطالبة بوزيرين، في حين انه قبل بوزير واحد في الوزارة المستقيلة؟

بالمقابل، تعتبر مصادر مطلعة انه في حال انسحاب تيّار المردة، يقتصر التمثيل المسيحي على تيّار واحد، هو التيار الوطني الحر، وهذا غير مرغوب به من قبل حتى حلفاء التيار..

وانتهى الاجتماع بين الرئيسين إلى ان الرئيس المكلف ليس في وارد قبول الثلث المعطل لأي فريق، فضلاً عن أن «الثنائي الشيعي» لن يقبل بثلث معطّل للوزير باسيل، إضافة إلى ان الرئيس المكلف غادر على أمل ان يحل الإشكالات المعلقة بلقاء مع باسيل، باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية.

إلا ان مصادر نيابية لاحظت ان السلطات القائمة دخلت في مرحلة «سبات عميق» متسائلة عمّا إذا كانت جلسة إقرار الموازنة في 22 و23 أي الأربعاء والخميس المقبلين ستعقد في موعدها أم ان الحراك الذي جرى السبت امام ساحة النجمة كان بمثابة رسالة واضحة حول تعذر عقد الجلسة؟

على الأرض، انقضت التظاهرة الليلة، بعد ساعات بالغة الخطورة من المواجهة، لعب فيها الجيش اللبناني دور «العازل» بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب، وساهمت الأمطار الغزيرة بتسريع فك الحراك، الذي أدى إلى إصابة عشرات المدنيين والعسكريين الذين توزعوا على المستشفيات العاملة، الأمر الذي حمل يان كوبيش مُنسّق الأمم المتحدة في لبنان إلى الإعلان: يوم آخر من دون حكومة، ليلة أخرى من العنف والصدامات، ودفع الرئيس الحريري إلى ان هناك طريقاً للتهدئة: توقفوا عن هدر الوقت، وشكلوا الحكومة، وافتحوا الباب للحلول السياسية والاقتصادية.

وعلى هذا الصعيد، علمت «اللواء» ان الاتصالات تركزت خلال اليومين الماضيين على رفع عدد الوزراء الى ٢٠ وزيراًعلى الاقل لتحسين التمثيل الدرزي والكاثوليكي بوزير اضافي لكل من الطائفتين، ولمعالجة تمثيل تيار «المردة» المطالب بحقيبتين لا واحدة، عدا عن معالجة مطلب الحزب السوري القومي الاجتماعي بتوزير نقيبة المحامين السابقة امل حداد وهو ما يريده اصلا الرئيس دياب لمنحها نيابة رئاسة الحكومة وحقيبة الاقتصاد، وهي غير حزبية وقريبة من اجواء الحراك الشعبي ومطالبه، بينما يطرح الرئيس عون ورئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل توزير ايمن حداد لحقيبة الاقتصاد.

وافادت معلومات «اللواء»، ان الثنائي الشيعي يُصر على تمثيل كل الاطراف التي سمّت الرئيس دياب لتشكيل الحكومة وهي من حلفاء الثنائي، لضمان التحصين السياسي والشعبي لها، امام الحملات التي تتعرض لها سواء من القوى السياسية المعارِضة او في الشارع. وعلمت في هذا الصدد ان لقاء جرى امس الاول، بين الوزير باسيل وبين مسؤول لجنة الارتباط في «حزب الله» وفيق صفا، فيما بقي المعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين الخليل على اتصال يومي بالرئيس دياب، لمعالجة مسألة التمثيل المسيحي والخلاف مع فرنجية، ومعالجة تمثيل الحزب القومي، الذي اقترح ايضا اسماً غير حزبي الى جانب تبنيه اقتراح دياب بتوزير حداد، وهو نجح في تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان يزمع رئيس تيّار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية عقده أمس الأوّل إلى غد الثلاثاء، حيث كان متوقعاً ان يعلن فيه موقفاً تصعيدياً بعدم المشاركة في الحكومة ما لم تتم تلبية مطلبه بحقيبتين.

وقد طرح الخليل وصفا زيادة عدد الحكومة الى عشرين وزيرا لمعالجة التمثيل الدرزي والكاثوليكي، بحيث يكون الوزير الكاثوليكي الثاني من اقتراح تيار «المردة» والوزير الدرزي الثاني من اقتراح الحزب القومي. كما ان التواصل بين صفا وباسيل لم يتوصل بعد الى نتيجة حول باقي الوزراء المسيحيين، خاصة ان للرئيس دياب وزيرين مسيحيين من اصل تسعة (دميانوس قطار وامل حداد).

ونقلت مصادر المتصلين بباسيل عنه انه يطالب بوحدة المعايير في تمثيل الاطراف، ويأخذ على الرئيس دياب انه لم يتدخل في تسمية الوزراء الشيعة وهو من يسمي الوزراء السنّة من دون تدخل من اي طرف، فكيف يتدخل في تسمية الوزراء المسيحيين المقترحين من الرئيس عون والتيار الحر؟

حزب الله: تدوير الزوايا

وفيما أكدت مصادر «حزب الله» انه سيتابع مساعيه مع كل الأطراف لتدوير الزوايا حتى التوصّل إلى اتفاق قريباً، دعا نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم الأفرقاء المعنيين بتشكيل الحكومة إلى بذل التضحيات بعيداً عن الحصص.

وقال خلال رعايته حفلا لكشافة الامام المهدي في النبطية،  «نقطة البداية هي تشكيل الحكومة، يجب ان يتجاوز الافرقاء المعنيون بتشكيل الحكومة تفاصيل الحصص والتوزير فالبلد لم يعد يحتمل ويحتاج الى التضحيات ولا بد ان ينطلق البلد وبعد ذلك سيربح الجميع».

ومن جهته، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد «اننا نريد تشكيل الحكومة من أجل تعزيز الدستور ونسعى لحوار بين كل مكونات المجتمع اللبناني، رغم مآخذنا الكبرى على كل السياسات التي أفضت إلى ما نحن عليه»، موجها النقد إلى الذين اعلنوا انهم لن يشاركوا في هذه الحكومة، قائلاً: «انه ممنوع عليهم الهروب والتخلي عن المسؤوليات»، «سواء شاركتم أو لم تشاركوا في الحكومة فأنتم معنيون ولن ندعكم وشأنكم».

بعبدا: مسودة حكومية جديدة

وعلى الرغم من هذه المعلومات السلبية، والتي عكسها استمرار التوترات على الأرض من قبل المتظاهرين، بقيت مراجع بعبدا على اصرارها بأن أجواء اللقاءات بين الرئيس عون والرئيس المكلف إيجابية، وقالت ان اتصالاً هاتفياً سبق لقاء بعبدا عصر أمس، وكان سبقه لقاء بين الرئيس برّي والرئيس دياب ثم تبعه لقاء ثانٍ في عين التينة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» انه على مدى ساعة ونصف الساعة عرضت حصيلة الاتصالات في ملف تأليف الحكومة، ودخل الرئيسان في تفاصيل التركيبة الحكومية، حتى انه تمّ عرض مسودة جديدة من 18 وزيراً، والتداول في بعض الأفكار وسط جو إيجابي. وجرى الاتفاق على متابعة درس التفاصيل العالقة خلال الأيام المقبلة، وان هناك اتصالات ستجري قبل الاتفاق النهائي على التشكيلة، الا ان المصادر لم تكشف مع من ستكون هذه الاتصالات، باستثناء اللقاء الثاني الذي تمّ مساء أمس بين الرئيسين برّي ودياب من دون ان ترشح عنه أية معلومات.

ونفت المصادر وجود مشكلة في اسم النقيبة أمل حداد، أو اسم بترا خوري، مؤكدة على الجو الإيجابي والرغبة الرئاسية في تسهيل تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وإذ قالت المصادر ان هناك خلطاً للاوراق أي للاسماء والحقائب، أوضحت ان التفاصيل تتصل بوزارة أو وزارتين، مشيرة إلى ان مشكلة توزير حداد لنيابة رئاسة الحكومة كانت قائمة قبل اجتماع عون – دياب، لكنها لم تقل عمّا إذ كانت هذه المشكلة حلت في اللقاء أم لا، الا انها لفتت إلى ان موضوع دمج الوزارات كان من ضمن المواضيع التي تمّ بحثها، من دون معرفة على ماذا رسى الحل.

اجتماع أمني لحماية المتظاهرين

وعلمت «اللواء» ان التطورات التي نشهدها، في ضوء التصعيد الذي لجأ إليه الحراك منذ الأسبوع الماضي، حضرت حكماً في اجتماع بعبدا حيث أعلن ان رئيس الجمهورية سيترأس ظهر اليوم اجتماعاً امنياً للبحث في هذه الأوضاع، ولا سيما الأحداث التي شهدها وسط بيروت وشارعي الحمراء ومار الياس، سيشارك فيه وزيرا الداخلية والبلديات ريا الحسن والدفاع إلياس بو صعب في حكومة تصريف الأعمال مع قادة الأجهزة الأمنية.

وكشفت مصادر لـ«اللواء» ان رئيس الجمهورية أراد عقد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، لكن إزاء رفض الرئيس سعد الحريري الذي يشغل منصب نائب رئيس المجلس الحضور تقرر الاستعاضة عن هذا الاجتماع باجتماع أمني موسع يبحث في الإجراءات لحماية المتظاهرين السلميين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي تقدير مصادر أمنية، انه ليس بإمكان الاجتماع الأمني الخروج بقرارات، غير تلك التي تمّ التفاهم عليها أمس، بين قائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال الزيارة التي قام بها عون لغرفة عمليات قوى الأمن في ثكنة الحلو، حيث تمّ التنسيق بين الطرفين على كيفية مواجهة أعمال العنف التي بدأ المتظاهرون اللجوء إليها منذ بدء أعمال الشغب والتخريب في شارع الحمراء، وثم انتقلت إلى وسط العاصمة.

وبحسب المعلومات، فإن العماد عون اطلع على حيثيات كيفية تعامل فرقة مكافحة الشغب في قوى الأمن مع المتظاهرين، سواء في وسط بيروت ليل السبت، حيث كاد المتظاهرون ان يتفوقوا على قوى الأمن أثناء عمليات الكر والفر، لكن عناصر الفرقة نجحوا أخيراً في ابعاد المتظاهرين إلى خلف بيت الكتائب ولكن بعد تدخل الجيش اللبناني الذي حسم الموقف.

مشهد الجنون يتكرّر

واللافت ان نفس الخطة اتبعت أمس الأحد مع المتظاهرين الذين اصروا على النزول مجدداً إلى وسط بيروت، بغرض الدخول إلى مجلس النواب للمطالبة باجراء انتخابات نيابية مبكرة والاسراع في تأليف حكومة من اختصاصيين مستقلين.

وعلى الرغم من ان اعداداً من المتظاهرين آثروا الخروج من شارع بلدية بيروت، بعدما بدأ بعض الشبان برمي الحجارة وما تيسر لديهم من مفرقعات تطلق نوعاً من غاز مسيل للدموع باتجاه القوى الأمنية التي أقامت حاجزاً في الاسلاك الشائكة عند المدخل المؤدي إلى مجلس النواب قرب المسجد العمري، فإن الملاحظ ان القوى الأمنية من شرطة المجلس ومكافحة الشغب، بقيت داخل الشارع ولم تخرج لمطاردة المتظاهرين، مكتفية بالرد عبر خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، فيما عمد المتظاهرون إلى خلع اللوحات الإعلانية وابواب المتاجر والمحلات التجارية لاستعمالها كدروع للوقاية من المياه والقنابل المسيلة.

واستمر الموقف على حاله من التوتر والكر والفر، فيما لوحظ ان قوة من الجيش نزلت إلى الشارع، قرب فندق «غراى» حيث كان يتجمع المتظاهرون السلميون الذين راحوا يهتفون: «الشعب والجيش يد واحدة».لكنهم رفضوا ابعادهم عن ساحة النجمة، على أساس اعتمادهم على التعبير السلمي، فرضخ الجيش، الا ان اعداداً من هؤلاء عادوا إلى رشق القوى الأمنية بالحجارة مجدداً وما توفّر لديهم من أدوات حادّة، فما كان من القوى الأمنية الا ان ردّت بوابل من القنابل المسيلة للدموع، وخرج عناصر من المكان المحصنين فيها لمطاردة المتظاهرين الذين تراجعوا إلى حديقة الشهيد سمير قصير ومبنى «النهار» وهناك كانت قوة كبيرة من الجيش عملت بدورها على ابعاد المتظاهرين إلى ما بعد بيت الكتائب في الصيفي، وحتى جسر شارل حلو، وساهمت الأمطار التي هطلت بغزارة في تفريق المواطنين، وعودة الهدوء إلى المنطقة.

وافيد ان مسعفي الصليب الأحمر اللبناني عالجوا عددا من المصابين ميدانيا، ونقلوا آخرين إلى مستشفيات في المنطقة. كما أُصيب مراسل قناة «الجزيرة» ايهاب العقدي، برصاصة مطاطية في رجله، ومصوّر قناة «الجديد» محمّد السمرة برصاصة مطاطية في يده، وفيما عولج الأوّل في سيّارة الاسعاف، نُقل الثاني إلى المستشفى، ووصل عدد من الإصابات إلى مستشفى «اوتيل ديو»، كما أُفيد عن إصابات مباشرة لمتظاهرين بالرصاص المطاطي في اليد والجبين والاقدام.

لكن عدد الإصابات لم يصل العدد الذي حصل في مواجهات ليل السبت- الأحد، حيث أعلن الصليب الأحمر انه احصى 169 حالة صحية تمّ نقلها إلى المستشفيات المجاورة، منها 80 حالة نقلها الصليب الأحمر، وقدم الاسعافات الأوّلية في موقع الإشكالات لنحو 140 حالة صحية تنوعت بين ضيق النفس وكسور واعياء.

وأعلن الصليب الأحمر عبر حسابه على «تويتر» عن ان عناصر نقلوا أمس الأحد 30 جريحاً من وسط بيروت إلى المستشفيات ثم تمّ إسعاف 40 إصابة في المكان.

ردود فعل

واللافت ان ردود الفعل السياسية على ما جرى يومي السبت والاحد في وسط العاصمة من اعمال تخريب وعنف، اقتصر على الرئيس الحريري ونواب وشخصيات تنتمي إلى تيّار «المستقبل»، فضلا عن رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والذي رأى ان بيروت لا تستأهل هذه المعاملة التي فيها شبه تدمير لها، معلناً تأييده للتظاهر السلمي ورفضه للعنف من أية جهة.

وقال الرئيس الحريري في سلسلة تغريدات له عبر «تويتر»: «ان مشهد المواجهات والحرائق واعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يُهدّد السلم الأهلي»، معتبرا ان بقاء الجيش والقوى الأمنية والمتظاهرين في حال مواجهة دوران في المشكلة وليس حلا، مشيرا إلى ان طريق تهدئة العاصفة الشعبية في تشكيل الحكومة.

وفي إشارة واضحة، تعني ان معظم الذين قاموا بالعنف هم من أبناء طرابلس والشمال، توجه الحريري إلى أهله في طرابلس والشمال، قائلاً «اعلم ان كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم، وأنتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب، احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة».

اما الموقف السياسي اللافت فجاء من النائب نهاد المشنوق الذي حمل مسؤولية الدم الذي قد يراق في الشارع لصهر رئيس الجمهورية (الوزير باسيل) الذي ردّ عبر «التيار الوطني الحر» معتبراً بأن من يتنبأ بالدم هو نفسه من يحرض له بالتحريض الطائفي والمذهبي»

*  البناء

اجتماع أمني في بعبدا لأن الحريري رفض مجلس الدفاع… ويواجه شمالاً ريفي والمشنوق

 17 مقعداً وزارياً محسومة من حكومة لم يتقرّر حجمها 18 أو 20 أو 24 وزيراً

لقاءات دياب مع عون وبري على إيقاع مخاطر الفوضى والعنف… واليوم حاسم

كتب المحرّر السياسيّ

لخّصت مصادر متابعة للملف تشكيل الحكومة لـ»البناء» المشهد مع مرور شهر على تكليف الرئيس حسان دياب بتشكيل الحكومة الجديدة، بالدعوة لرؤية النصف المليء من الكأس، فالمدة المنقضية هي شهر قياساً لحكومات شكل أغلبها أو شارك بتشكيلها أو دافع عن بطء تشكيلها، الذين يتحدّثون عن التابطؤ اليوم، بينما استغرق سواها بين ستة وتسعة وأحد عشر شهراً، وفي الشهر يمكن القول إن المسافة التي تمّ قطعها تلاقي تطلع اللبنانيين لسرعة تشكيل تأخذ بالاعتبار الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد. فالمسافة التي قطعت هي أكثر من ثلاثة أرباع الطريق، وما تبقى على أهميته والمصاعب التي تعترضه، ليس مستعصياً، ويجري العمل على إيجاد الحلول لتولد الحكومة، ضمن المهلة التي حدّدها الرئيس المكلف بين أربعة وستة أسابيع لولادة حكومته، والتي تنتهي عملياً مطلع الشهر المقبل.

قالت المصادر لـ»البناء» إن سبعة عشر مقعداً باتت محسومة ومتفقاً عليها، وأن هناك نقاشاً حول كيفية تحقيق التوازنات المطلوبة طائفياً ونيابياً، في تركيبة الحكومة، لاستكمال تشكيلتها، وهو أمر يمكن تحقيقه إذا تم التفاهم على أحد المراكز الأرثوذكسية في الحكومة، بتوزير النقيبة السابقة للمحامين أمل حداد، التي تبنّى ترشيحها الحزب السوري القومي الاجتماعي والكتلة القومية النيابية، من بين الأسماء التي اختارها الرئيس المكلف. وبهذا تولد حكومة من ثمانية عشر وزيراً تطابق الرؤيا التي يتبنّاها الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة. وأضافت المصادر أن التفكير بتوسيع الحكومة الذي لا يزال يعترض عليه الرئيس المكلف، جاء بخلفية السعي لتأمين التوازنات المطلوبة طائفياً ونيابياً، إذا تعذّر الجمع بين توزير حداد وتلبية طلبات كتلة التيار الوطني الحر بالمقاعد الأرثوذكسية، ففي حكومة الـ 24 يزيد مقعد أرثوذكسي ويصير التوزير لأرثوذكسي يلبي طلب القوميين ممكناً، كما يصير ممكناً منح تيار المردة فرصة تسمية أحد الاختصاصيين غير الحزبيين لمقعد كاثوليكي، وينال التيار الوطني الحر مثله فرصة تسمية للمقعد الماروني المضاف، طالما أن لا مشكلة في المقاعد الموزعة بين الطوائف الإسلامية في صيغة الـ 18 أو في ما ستتم إضافته في صيغة الـ 24 التي لا تزال العقبة أمامها هي رفض الرئيس المكلّف للسير بها.

وبين الصيغتين تقدّمت صيغة الـ 20 وزيراً التي يُزاد فيها لصيغة الـ 18 وزيراً، وزيران درزي وكاثوليكي، مما يتيح عملية تبديل في المقاعد والطلبات وفقاً لبعض المقترحات التي لا تزال تلاقي اعتراضاً من القوميين والمردة.

وفقاً للمصادر اليوم سيكون حاسماً، حيث يفترض أن يشهد تكثيفاً للتشاور بين الرئيس المكلف وكل من رئيس الجمهورية بواسطة المعاونين والمستشارين، بعدما التقى الرئيس المكلف حسان دياب اليوم كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، بينما تتواصل المشاورات اليوم مع كل من رئيس تيار المردة الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية ورئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان نيابة عن الكتلة القومية النيابية، والتشاور لبتّ الخيارات يجري كما جرت اجتماعات أمس، على إيقاع تجدّد الفوضى والعنف في بيروت أمام الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، وكما يوم أول أمس، سقط العشرات من الجرحى من القوى الأمنية والمتظاهرين.

واستمرّت الاشتباكات في محيط ساحة النجمة بين المتظاهرين وقوى الأمن الداخلي وعناصر مكافحة الشغب حتى منتصف ليل أمس، قبل أن يغادر المحتجّون الساحات بسبب الأمطار الغزيرة وتدخل الجيش اللبناني لاحتواء الموقف. وقد سُجّلت حالات فوضى واسعة في وسط بيروت، حيث تمّ اقتحام عدد من المحالّ التجارية وسط بيروت من قبل بعض المتظاهرين الملثمين وتكسير واجهات بعض المصارف. وتم تداول فيديوات على وسائل التواصل الاجتماعي أوضحت أن شباناً يتكلمون بلكنة سورية من ضمن المحتجين.

وأحصى الصليب الأحمر اللبناني 169 حالة صحية تم نقلها إلى المستشفيات المجاورة منها 80 حالة نقلها الصليب الأحمر، وقدّم الإسعافات الأولية في موقع الإشكالات لحوالي 140 حالة صحية، وتنوّعت الحالات بين ضيق في التنفس وكسور وإعياء وجروح.

وتقول مصادر بعض مجموعات الحراك لـ»البناء» إن «عناصر مجهولة تندسّ في أي تحرّك يدعو إليه الحراك السلميّ وما يجري من أعمال شغب وعنف ضد القوى الأمنية والمؤسسات والأملاك العامة والخاصة لا يمثل الحراك»، موضحة أن «من يدّعون أنهم قياديون في الحراك لا يمثلون هذا الحراك أيضاً بل لديهم خلفيات وأجندات سياسية مختلفة ويتماهون مع بعض التعليمات والشروط والمطالب الخارجية، بل إن الحراك الحقيقي هو الذي يتحوّل الى حركة إصلاحية سلمية تملك رؤية كاملة ويكون حريصاً في الوقت نفسه على استمرارية عمل المؤسسات والدولة وحفظ الأمن والنظام العام».

بدوره، حذّر وزير الداخلية الأسبق العميد مروان شربل من الاعتداء على القوى الأمنية والجيش اللبناني من قبل عناصر موجّهة ومدسوسة من جهات متعددة لأهداف مختلفة، مشدداً على أن «القوى الأمنية هدفها حماية أمن المتظاهرين من أي اعتداء، لكن مولجة أيضاً بقمع وضبط اي اعتداء عليها وعلى الأملاك العامة والخاصة»، وأشار لـ»البناء» الى أن الأجهزة الأمنية لديها الداتا الكاملة عن هؤلاء المخرّبين، لكن إنهاء عمليات الشغب بشكل كامل ليس بالأمر السهل ويحتاج الى تنسيق وتعاون بين الأجهزة الأمنية ومناخ سياسي توافقي»، وأوضح أن «تأليف الحكومة يساهم الى حد كبير بتخفيف التوتر وإنهاء الأعمال العنفية التي يجب أن تشكل حافزاً للضغط على المعنيين لتأليف الحكومة».

وفيما تحدثت معلومات عن استقدام عناصر من الشمال الى العاصمة بتوجيه من جهات استخبارية داخلية وخارجية تدخل في إطار تنافس بين قوى إقليمية لها تأثير مشترك في الساحة الشمالية، عبّر الرئيس سعد الحريري عن امتعاضه من سلوك أهل طرابلس والشمال متهماً بعضهم بتخريب بيروت! وقال: «يعزّ عليّ أن يُقال إنه تم استقدام شبان باسمكم لأعمال العنف أمس. لكنني أعلم ان كرامة بيروت أمانة رفيق الحريري عندكم وأنتم خط الدفاع عن سلامتها وضمير التحركات الشعبية ووجهها الطيب. احذروا رفاق السوء وراقبوا ما يقوله الشامتون بتخريب العاصمة».

إلا أن الحريري الحريص على أمن بيروت ولبنان كما يدّعي، بحسب ما تقول مصادر مطلعة لـ»البناء» «رفض تحت حجج واهية المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ميشال عون»، ما دفع عون بالاستعاضة عنه بالدعوة الى اجتماع أمني في بعبدا يحضره وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة لمواكبة التطورات الأخيرة، وأوضحت مصادر الحريري أنه «رفض المشاركة في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع منذ بداية الثورة لاعتباره ان الحل ليس أمنياً إنما سياسي ويبدأ بتشكيل حكومة تراعي مطالب الشارع»، موقف الحريري يكشف بشكل واضح تخليه عن جميع مسؤولياته كرئيس لحكومة تصريف أعمال ويزيد الوضع الأمني انكشافاً لا سيما أن تيار المستقبل لم ينفك عن ممارساته الميليشياوية اليومية بقطع الطرقات في المناطق المنتشر فيها والاعتداء على المارة واستدراج الفتنة. ولفت تحذير وزير الداخلية الأسبق النائب نهاد المشنوق من سقوط دماء خلال الاسبوع الحالي، وتسويقه لانتخابات رئاسية ونيابية مبكرة وقانون انتخاب جديد وصفه بالعاقل، فيما هو من كان وزيراً للداخلية خلال إقرار القانون الحالي! ما دفع بمصادر أمنية للتساؤل عن معلومات المشنوق وهل هناك خطة معدّة لاستدراج فتنة يعلم بها المشنوق وكيف حصل على المعلومات ولماذا لا يضعها في عهدة الأجهزة المعنية لاستباق أي عمليات عنف وإلقاء القبض على المخلّين بالأمن وتجنيب البلد الدماء والفتن! وهل تعرف الأجهزة الرسمية ما يعرفه المشنوق؟

الى ذلك، برز موقف لافت لحزب الله هو الأول من نوعه من الملف الحكومي، جاء على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، موجهاً النقد إلى «من يقول لن أشارك في هذه الحكومة، ويتنصل من كل الواقع، ويهرب إلى التل، يترقب كيف تميل الميلة»، موجهاً إليهم رسالة، بأنه «ممنوع الهروب والتخلي عن المسؤوليات، إن شاركتم أو لم تشاركوا في الحكومة، فأنتم معنيون، ولن ندعكم وشأنكم، وهذا البلد بلدنا وبلدكم، فمنذ ثلاثين عاماً، وأنتم تغرفون من خيراته، واليوم تتنكّرون وتقولون للناس دبّروا حالكم». وقال خلال حفل تأبين في الجنوب: «نحن مع الحراك، لكن لو شاركنا فعلياً فيه، لكانت الحرب الأهلية تقرع أبوابنا الآن، وكلنا مأزومون من السياسة المالية والنقدية، لكن لا تيأسوا، لأنها أزمة اقتصادية عابرة».

وقد لوحظ التدخل المتكرر لمنسق الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في الشؤون اللبنانية وبشكل لافت وغير مسبوق، تارة يدافع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وسياساته المالية وتارة أخرى يهاجم المسؤولين السياسيين الرسميين! وأمس كتب على «تويتر» قائلاً: «يوم آخر بلا حكومة وليلة أخرى من العنف والاشتباكات».

المصدر: صحف