استغربت هيئة التنسيق في “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية”، في بيان “الطريقة التي تجري فيها مقاربة مسألة تكليف رئيس الحكومة، وسياسة المماطلة التي ينتهجها الرئيس سعد الحريري، من خلال الحديث عن ترشيح شخصية أخرى من جهة، والعمل على وضع العراقيل أمامها ودفعها الى الاعتذار من جهة أخرى، سواء من خلال تحريك الشارع أو عبر رؤساء الحكومات السابقين، أو عبر استغلال موقع دار الفتوى كما حصل مؤخرا”.
اضافت “إن كان الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بمهلة زمنية لتحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، إلا أن اللجوء إلى استعمال الطوائف في الاستحقاقات الدستورية والوطنية مؤشر خطير جدا يمكن أن يؤدي إلى نسف القواعد الدستورية التي تحكم عمل المؤسسات في لبنان، ويعزز الحالة الطائفية”.
وأكدت أن “الأمر المستغرب أكثر هو تخلي الرئيس الحريري عن مسؤولياته في تصريف الأعمال، في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الخطير، الذي شارف على الانهيار وبدأ يلقي بتبعاته على المواطنين ويهدد بأخذ البلد نحو المجهول، نتيجة إغلاق العديد من المؤسسات وصرف العمال وتخفيض دوامات العمل بسبب تراجع وجود السيولة المالية لدى أرباب العمل”.
ودعت الهيئة “جميع القيادات السياسية إلى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية، والمسارعة إلى تشكيل حكومة وطنية سيادية جامعة تضع نصب أعينها مصلحة لبنان واللبنانيين للنهوض من الأزمة التي يعيشها لبنان”.
