أكد وزير المصالحة السوري الدكتور علي حيدر أنّ حلب هي المفصل الأساسي في المعركة الدولية والصراع على سوريا، وأن هناك قراراً حاسماً وجازماً ونهائياً للحلفاء بأن لا يتخلوا عن معركة حلب، بينما قرار الدولة السورية هو أشمل من ذلك بكثير، ألا يتخلوا عن ذرة تراب واحدة من سوريا من الأقصى إلى الأقصى.
وحول المساعي التي تقدمها الدولة السورية لتسوية الأوضاع في أحياء حلب الشرقية، وهل الحل العسكري هو المرجح في حلب في ظل عرقلة جهود المصالحات من قبل أمريكا والغرب، أوضح الوزير حيدر، لوكالة تسنيم، “هذه التجربة دائماً يتنازعها عاملان، العامل الأول هو واجب الدولة السورية تجاه شعبها والذي يفرض عليها أن تقدم كل ما هو مطلوب ولازم ولو بحثنا كل التفاصيل لوجدنا أن الدولة السورية كانت سباقة لتقديم كل ما هو مطلوب، وأذكر هنا أرياف دمشق والزبداني ومضايا والمعضمية وقدسيا وغيرها من المناطق التي أجريت فيها مصالحات على مستوى المنطقة، إضافة لتجربة حمص القديمة والوعر وتجربة حماه واللاذقية وغيرها وهذه المصالحات حيّدت تلك المناطق عن ساحات الاشتباك، إذاً فالدولة السورية لديها دائماً مشروع يتقدمه مشروع المصالحة”.
وأضاف الوزير حيدر “حلب ليست استثناءً ففي اللحظة التي أنجز فيها الجيش السوري انتصاره الأول بقطع خطوط الإمداد عن المسلحين وفتح الأبواب للأهالي وأنا هنا ضد مصطلح حصار”، في تلك اللحظة كان هناك مرسوم عفو من رئيس الجمهورية أشمل من مراسيم العفو السابقة، وكان هناك بيان صادر عن رئاسة الجمهورية يدعو فيه إلى التكاتف والذهاب إلى مشروع إعادة إعمار سوريا على قاعدة التسامح المحبة والوطن الجامع وبالتالي أعلنت الدولة السورية منذ اللحظة الأولى ماذا يجب أن تفعل”.
وقال الوزير حيدر “أظن الآن أننا أمام مرحلة اشتباك عالية المستوى سيصل المسلحون إلى لحظة يكتشفون عندها أن الأفق مسدود بالكامل وهذا الذي كان يجب أن يكتشفوه بفراستهم – لو أنها موجودة بالأصل”، لافتاً إلى أنه “بعد الانتصار الأول للجيش السوري والمقاومة والذي كان مدعوماً طبعاً من قبل الأصدقاء وكما نعلم أن سوريا لا تقاتل بمفردها بل لديها أصدقاء كإيران وحزب الله وروسيا يشكلون اليوم فريق عمل واحد بمواجهة الإرهاب، بعد هذا الانتصار أستطيع القول أن ما تم تحضيره وتجهيزه سيكون كما حصل في المناطق الأخرى التي أراد الغرب أن يستثمرها للحظات الأخيرة ويمنع أية مصالحة فيها، ليحوّل الملف الإنساني إلى ملف سياسي”.
