قلق كبير ينتاب المواطن السوري وترقب للوضع الاقتصادي في وقت تبذل الحكومة جهودا لضبط الاوضاع، بعد أن رمت الأزمة والحصارات الاقتصادية على البلاد بثقيل ظلهما انطلاقا من السوق السوداء، وصولا لكل مناحي الحياة.
واليوم أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بإضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءا منها. وهذا المرسوم يتوقع ان يكون له وقع ايجابي لدى السوريين وينعش بعض اوضاعهم.
موقع المنار كان اجرى جولة ميدانية على الشارع السوري والاسواق، حيث لمس ركودا في الحركة واسعارا مرتفعة تَناسبا مع ارتفاع الدولار وتخطيه عتبة غير مسبوقة، الطلب يتركز على الحاجات الأساسية وسط حذر من الاسوأ خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي ينعكس تراجعا في الاوضاع لدى البعض، والمواطن السوري يحاول ان يتكيف مع الصعوبات وتحدي الوجه الاقتصادي للحرب الخارجية عليه.
موقع قناة المنار انطلق باتجاه أصحاب الاختصاص في الخبرة الاقتصادية، حيث أجرينا لقاء خاصاً مع الدكتور عمار يوسف الخبير في مجال الاقتصاد، ليفنّد أسباب ارتفاع الدولار ويقول “تأتي المضاربات التي تشهدها الليرة السورية من خلال تجار السوق السوداء، والذين يحققون الأرباح الكبيرة من خلال ارتفاع سعر صرف الدولار، السبب الثاني كثرة الطلب على الدولار وخاصة في الفترة الماضية نتيجة توقف المصارف اللبنانية عن إجراء المعاملات المالية، الأمر الذي أوقف ضخ دولار السوق السوداء في بيروت في ظل الطلب الشديد عليه لتمويل المستوردات الخارجية للسوق السورية”. كما عدد ضيف الموقع الأسباب الأخرى، الموجودة سابقا من تعرقل عجلة الانتاج اضافة الى العقوبات غير المسبوقة وظروف الحرب بشكل عام .
يقول د. يوسف “لا بد من تدخل الحكومة السورية بشكل قوي عن طريق البنك المركزي السوري إضافة الى إيجاد مجموعة من التشريعات الخاصة بهذه المرحلة لعل أهمها وأولها تجريم حيازة وتداول العملات الصعبة في السوق السورية ووقف عمليات الاستيراد للحاجيات غير الأساسية اضافة الى تدخل المركزي في سوق الصرف واغلاق كافة شركات الصرافة وإخراج الصرافين غير النظاميين من معادلة المضاربة بالليرة السورية اضافة الى وقف التهريب الخارجي”.
يضيف الخبير الاقتصادي لموقع المنار، ان على الدولة أن تكون المستورد الرئيسي للحاجات الاستراتيجية، وألَّا تترك بيد التجار.
وحول سعر الدولار يقول الخبير الاقتصادي د. عمار يوسف “لا يمكن التكهن بأي حال بما قد يصل إليه الدولار من سعر خاصة أن الرؤية ضبابية”.
وهنا يجدر القول أن المراحل التي انقضت من عمر الأزمة السورية باءت بفشل كبير لمخططات الخرج ولهذا لم يعد أمام الإدارة الأمريكية إلا اللجوء إلى آخر خطط طوارئ الحرب لديها وهي الحصار الاقتصادي المجحف بحق المواطن السوري، هادفة بذلك إلى كسر صموده الذي استمر على مدى 9 سنوات، لكن وضع المواطن ومهما تراجع يشير حتى الآن إلى عكس ذلك، فقد تجاوز السوريون عتبة الألم كما هو واضح في التحدي لحصار الخارج.
