انطلقت حملات إلكترونية قد تبدو الأولى من نوعها بهذا الزخم الذي إمتد على مساحة الوطن العربي، الحملات الالكترونية تحت هاشتاغ #ssos  StopSanctionsOnSyrians، وعناوين أخرى طالبت بكسر الحصار من أجل الإنقاذ، فلقد كشف الزلزال عن هول المأساة الإقتصادية التي يعيشها الشعب العربي السوري منذ سنوات، التي تعمقت أكثر نتيجة الحصار الذي فرضه “قانون قيصر“.

في مراجعة تاريخية للقانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو للعام 2020، وحمل عنوان حماية المدنيين السوريين. جاء فيه ممنوع اعادة اعمار سوريا قبل التوافق السياسي المراد أن يكون حسب ما ترغب به أجندات الإدارة الامريكية، فالذي لم تستطع ادارة البيت الابيض الوصول اليه منذ العام 2011 عبر تنظيماتها الارهابية في سوريا,أرادت الحصول عليه عبر “قصير”.

وتضمن القانون سلسلة من العقوبات على الجمهورية العربية السورية والدول الداعمة لها لمدة عشر سنوات، وتشمل العقوبات أيضا من يدعم سوريا في مجالات الطاقة والأعمال والنقل الجوي والأفراد المقاولين الذين يتصرفون نيابة عنها أو عن الدول الداعمة ومن يبيعون لها الخدمات والمعلومات والبضائع والتكنولوجيا.

أعاد الزلزال مأساة السوريين وذكر العالم العربي والدولي بأن هناك شعب محصار منذ سنوات، فالحصار يأخذ مجراه في مفاصل الحياة المعيشية والاقتصادية والصحية منذ سنوات. فانطلقت الحملات والتغريدات من قبل ناشطين وفاعلين وهاشتاغات مثل # أنقذوا_ سوريا و# قيصر _يمنع_ الانقاذ #سوريا_ تستغيث #ارفعوا_العقوبات_عن _ السوريين.

في المقابل تحاول الإدارة الأمريكية تبرئة القانون من تهمة إعاقة المساعدات، وهي التي اعتادت الكذب فيشير مركز كارتر الأمريكي للدراسات أن العقوبات تستثني الدعم الإنساني من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فهي لا تعمل على النحو المطلوب.

وهذا ما يؤكده موقع GoFundMe الذي أغلق حملة تبرعات لصالح متضرري الزلزال بعد أن قامت بجمع نحو 15 ألف يورو خلال 12 ساعة خوفاً من العقوبات الأمريكية، بالاضافة الى تصريحات للأمم المتحدة، أن هناك أمور لوجيستية تعرقل وصول المساعدات إلى سوريا من مناطق الحدود التركية.

كما ناشد رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري خالد حبوباتي، برفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر وقال أنهم بحاجة الى معدات وآليات ثقيلة.

وهذا ما أكدته معاون وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية د. رانيا أحمد للنشرة الإقتصادية على شاشة المنار أن سوريا اليوم بحاجة إلى آليات هندسية لإزالة الدمار، وهناك نقص في الادوات والأجهزة الطبية، بالإضافة الى النقص في المحروقات اللازم لعمل الآليات وإمداد مراكز الإيواء.

وأكدت أن العقوبات ساهمت في تأخير إعادة الإعمار وعودة المهجرين ويزيد الزلزال من عرقلة هذين الملفين الأساسيين. وأشارت الى أن الادارات المحلية التابعة للوزارات تعمل جاهدة مع القطاع الخاص في عمليات الاغاثة، فحتى هذه اللحظة تم تأمين 180 مركز إيواء في ظل تضرر 248 مدرسة في المقابل هناك 292 الف شخص إضطروا إلى ترك أماكن اقامتهم. وعن المساعدات قالت أن الدول الصديقة كانت في طليعة الدول التي ساندت سوريا وقدمت لها مساعدات غذائية وأيضاً طبية وفرق إنقاذ للتعامل مع الأرض.

وكان عدد من الدول العربية والأجنبية مد يد العون الى سوريا وتركيا على حدٍ سواء، علماً أن الدعم الدولي والعربي تمركز بشكل أساسي على تركيا في الساعات الأولى لحدوث الزلزال ما أثار مطالبات شعبية عربية بكسر الحصار ومد سوريا بما يلزم ليس فقط في المساعدات الانسانية والغذائية بل تلك التي يعيقها قانون قيصر ولها علاقة بالإعمار والحسابات المصرفية والمستلزمات الطبية.

المصدر: موقع المنار