رأى المؤتمر الشعبي اللبناني في بيان، أنه “بعد استقالة الحكومة، الأوضاع السياسية والإقتصادية والمالية والمعيشية لا تحتمل التسويف في تشكيل حكومة جديدة، ولا في إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال”، مشددا على أن “مصلحة لبنان تحتم على الكتل النيابية تسهيل تشكيل حكومة وطنية نظيفة من فعاليات سياسية وأهل اختصاص من الحراك الشعبي وبرئاسة شخصية نزيهة وكفوءة، حكومة تمسك بالوضع المالي وتقيل حاكم مصرف لبنان وتمنع التعامل بالدولار في التجارة والتعاملات الداخلية وتطلق يد القضاء لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال والأملاك المنهوبة، وتعمل في خط مواز على تطبيق اتفاق الطائف لجهة اقرار قانون انتخابي ينتج مجلسا نيابيا وطنيا خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ طائفي”.
وإذ دان “كل مظاهر العنف داخل وخارج الانتفاضة”، رفض “بشدة أسلوب قطع الطرقات”، داعيا اللبنانيين الى “مواكبة مسار تشكيل الحكومة، وتصعيد انتفاضتهم السلمية في حال وجود أي تسويف أو مماطلة أو تجاهل للمطالب المشروعة المحقة، فقد أثبت الحراك الشعبي أنه السلاح الأمضى لتحقيق أهداف الشعب الإصلاحية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
