تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 26-09-2019 في بيروت العديد من الملفات المحلية والإقليمية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
أزمة «شحّ دولار» أم استنسابية في «منح الأفضليات»؟

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “دخلت «أزمة الدولار» مرحلة الإجراءات الاستثنائية: تقييد عملية فتح الاعتمادات المالية للمستوردين، تحديد سقوف السحوبات النقدية اليومية، سواء عبر الصرّاف الآلي، أو من داخل المصرف، تحويل إلزامي للسحوبات المطلوبة بالدولار إلى الليرة، امتناع عن تحويل الودائع من الليرة إلى الدولار…

طبعاً تتفاوت شدّة هذه الإجراءات بين مصرف وآخر، إلّا أن القاسم المُشترك بينها، وربّما يكون الأكثر خطورة في الوقت الحالي، هو تمريرها بصمتٍ ومن دون أي إعلان صريح أو تعميم واضح ينظّمها. بمعنى آخر، تُفرَض هذه الإجراءات الاستثنائية – وهي شبيهة بما شهدته اليونان في مراحل متقدّمة من أزمتها – بطريقة استنسابية وانتقائية بين الزبائن، تؤدّي بالنتيجة إلى تحميل «صغار العملاء» الخسائر الأكبر في مقابل تخصيص «الكبار» منهم بمعاملة تفضيلية.

تقييد السحب والتحويل
تفيد مصادر في مصارف عدّة عن «تطوّر الأزمة في البلاد، ما أدّى إلى تشديد الإجراءات المُتبعة على العمليات المصرفية للحدّ من سحب الدولار وإخراجه من القطاع المصرفي».
تتفاوت هذه الإجراءات بين مصرف وآخر، ومن بينها:
1) إيقاف بعض المصارف (غالبيتها صغيرة) عمليات السحب بالدولار عبر الصرّاف الآلي، حتى لو كان حساب العميل بالدولار، فيما حدّدت مصارف أخرى سقفاً للسحوبات النقدية يبدأ من 500 دولار. أمّا بالنسبة إلى التجّار، فقد حدّدت سقوف أعلى بمعدّلات متفاوتة وفقاً لحجم أعمال كلّ شركة.
2) إيقاف عمليات التحويل من الليرة إلى الدولار عند السحب والإيداع، وإلزام العميل بسحب الأموال وفقاً للعملة التي لديه فيها حساب مصرفي، أو دفع عمولة لشراء الدولار (3 بالألف في بعض المصارف، وتختلف بين مصرف وآخرب ووفقاً للزبون).
3) وضع سقوف لكلّ عمليات الصرافة عبر الإنترنت، وإقفال حسابات الإنترنت في حال تكرار عمليات السحب بأكثر مما هو مسموح به يومياً. كذلك وقف عمليات الصرافة على الصندوق إلّا في حالات استثنائية، مثل دفع سند بالليرة لقرض بالدولار، علماً أن بعض المصارف لم تعد تستقبل قيمة السندات بالليرة، بل تصرّ على استيفائها بالدولار.
4) إلغاء الحوافز التي يحصل عليها الموظّفون لقاء طلبات القروض، ولا سيّما بالدولار، والمُماطلة بالموافقة عليها، وهو ما يعني عملياً تخفيض القروض الممنوحة إلى مستويات متدنية.

وفقاً لمدير في أحد أكبر المصارف، فإن «هذه الإجراءات طبيعية في العمل المصرفي على عكس حالة التفلّت التي كانت سائدة في السابق، حيث كان يمكن سحب الوديعة قبل استحقاقها والتحويل بحرّية من عملة إلى أخرى، إلّا أن تطبيقها في الوقت الراهن لا يأتي ضمن سياق تنظيم العمل المصرفي، بل تحت ضغط الأزمة الناتجة من تراجع التدفّقات المالية إلى لبنان، في مقابل تنامي الالتزامات المترتبة بالعملة الأجنبية تجاه الخارج، التي يخصّص معظمها لتمويل الاستيراد ودفع فوائد القروض والودائع غير المقيمة وتحويل رواتب العمّال الأجانب في لبنان».

تحديد الخاسرين والرابحين
تتناقض هذه الإجراءات مع ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مؤتمر صحافي يوم الاثنين الماضي، عن أن «لا ضرورة لأي إجراءات خاصّة، لأن السيولة بالدولار متوافرة ومصرف لبنان يؤمّنها للمصارف». ومن جهة ثانية، تتخذ الإجراءات بلا إعلان عنها، وتُطبَّق انتقائياً.

يقول مسؤول سابق في مصرف لبنان إن «المطلوب في المرحلة الراهنة، أن تحدّد الحكومة ومصرف لبنان الضوابط المالية والإعلان عنها وتنظيمها لتطاول الجميع، لا ترك الأمور فوضوية وإلزام الأضعف بهذه الإجراءات، في مقابل تفلّت كبار المودعين والعملاء منها، ولا سيّما أن هذه الإجراءات تدلّ على تطوّر الأزمة وبدء انهيار النظام القائم. بالإضافة إلى إخضاع عملية استيراد السلع الأساسية لترتيبات خاصّة كي لا تكون جزءاً من الفوضى الحاصلة، وقد أعلن حاكم مصرف لبنان فعلاً إصدار تعميم الثلاثاء المقبل ينظّم تمويل استيراد القمح والدواء والمحروقات».

إلى ذلك، يشير الباحث في جامعة هارفرد دان قزي، إلى أن «هذه الإجراءات وكيفية تعامل البنك المركزي معها تدلّ على أنه لا يوجد مانع لدى البنك المركزي بتشكّل سوق موازية لشراء الدولار، لأن ذلك يؤدّي إلى تقليل الاستيراد بعدما عجزت الحكومة عن فرض ضريبة 3% على الاستيراد، وهو أمر جيّد، إذ يحدّ من نزف الدولارات. إلّا أن التحدّي الأساسي يكمن في ما إذا كان البنك المركزي سيتدخّل في حال ارتفاع سعر الصرف إلى أكثر من 1600 ليرة، لأن ذلك قد يسبّب صدمة لدى الناس، قد تتبعها هجمة سحوبات من المصارف». ويتابع قزي: «أمّا السؤال الأساسي فهو عن سبب عدم منع السحوبات والتحويلات إلى الخارج حتى الآن، وهو ما يؤدّي إلى فرضيتين: إمّا أن البنك المركزي لا يريد التأثير بتدفّق التحويلات نحو لبنان، أو أنه يعطي فرصة لهروب كبار المودعين خارج لبنان، وبالتالي إعفائهم من عملية قصّ الودائع التي قد تحصل إذا تطوّرت الأزمة أكثر».

اللواء
أزمة الدولار تتفاقم.. والإشتراكي ينتفض على وزراء الدولة العونيين!
عون يخيِّر الأمم المتّحدة بين المساعدة أو التفاوض مع النظام السوري.. والجيش يحتوي مشكلة الضنية – بشرّي

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول “تدور رحى العجلة الحكومية لإنجاز موازنة 2020 مرّة كل 24 ساعة، في محاولة لتطمين «مجتمع سيدر» ان الجدية سمة التعامل مع المطالب ايذاناً بإطلاق حركة تمويل مشاريع البنى التحتية في بيروت وباقي المحافظات، كل ذلك تحت وطأة حراكات واضرابات، وتوجسات، وتعقيدات تتناول توفير السيولة بالدولار الأميركي في مجالات الاستيراد والتجارة، فضلاً عن رفع التداعيات السلبية لسيف العقوبات عن رقاب المودعين والمصارف والشركات ورجال المال والأعمال، وصولاً إلى دفع الأقساط المدرسية والجامعية بالعملات الصعبة.

مجلس الوزراء يعود إلى الاجتماع في جلسة رابعة حول أرقام الموازنة، بعد جلسة نيابية شكلت صدمة لجهة التوتيرات والمطالبات بتجاوز حدود المالية العامة، إلى جانب الأعراف الدستورية، والايحاء بأن صلاحية استرداد مشاريع القوانين، تعود إلى مرسوم جمهوري يصدر عن الرئاسة الأولى، في ما يشبه العودة إلى ما قبل الطائف، أو الانقضاض على صلاحيات السلطات العامة بموجب الاتفاق الذي صار دستوراً.

وفي إطار التحضيرات لمتابعة تفاهمات سيدر، تعقد اللجنة الوزارية للاصلاحات المالية والاقتصادية أوّل اجتماع لها في السراي الكبير، بعد تأليفها، يسبق اجتماع لجنة الكهرباء، وكلا الاجتماعين يسبقان جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر.

مجلس الوزراء
وفي السياق، انهى مجلس الوزراء درس المواد القانونية في مشروع موازنة العام 2020 وخصص جلسته امس لبدء مناقشة أرقام المؤسسات الرسمية، انطلاقا من موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء ووزارات الدولة، فيما علمت «اللواء» ان رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل، عرضا بعض الافكار والمقترحات في البنود الاصلاحية وعددها لا يتجاوز الخمسة، على ان تعقد جلسة عند الرابعة من عصر اليوم لاستكمال البحث، يسبقها اجتماع عند الحادية عشرة قبل الظهر للجنة الوزارية الموسعة المكلفة درس البنود الاصلاحية الواردة في الاوراق التي قدمتها بعض الاطراف، والتي تضم كل مكونات الحكومة.

وذكرت مصادر وزارية ان الجلسة طالت لاكثر من ٤ ساعات لأنها تتعلق بدرس ارقام موازنات عدد من الادارات الرسمية، وتم التطرق الى ماتضمنته ورقتا «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» من مقترحات اصلاحية لخفض النفقات والعجز وزيادة الواردات واصلاح الادارات والمؤسسات العامة.

وفي المعلومات ان وزير الصناعة وائل أبو فاعور اعتبر ان وزارات الدولة خرق لاتفاق الطائف، وان بعض وزارات الدولة تتعدّى على صلاحيات بعض الوزارات، ورد عليه وزير شؤون النازحين صالح الغريب، وكاد السجال يتطور، لكن الرئيس الحريري تدخل معتبرا ان الموضوع يحتاج إلى تفكير، مشيرا إلى ان وزراء الدولة في الماضي كانوا وزراء سياسيين اما اليوم فقد أصبحوا وزراء تكنوقراط ولديهم عمل، وأضاف مؤكدا انه لا خرق للدستور لأن العرف يمر بقانون رغم عدم وجود ملاكات لوزارات الدولة.

اما المعلومات الرسمية التي اذاعها وزير الإعلام جمال الجراح فقد تحدثت عن ثلاثة قرارات اتخذها مجلس الوزراء، بينها تكليف وزير المالية بالتنسيق مع وزيري الطاقة والمياه والاتصالات اعداد تُصوّر عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام الطاقة الكهربائية والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة، وتكليف وزيرة الطاقة للتنمية الإدارية بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا اعداد تُصوّر يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها. وقضى القرار الثالث بتكليف وزير المالية اعداد تُصوّر عام يهدف إلى تخفيض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات.

الى ذلك، اوضح وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان لـ«اللواء» ظروف نقل 35 مليار ليرة من موازنات مؤسسة الاسكان الى وزارة الشؤون، فقال: ان الوزارة سبق وطلبت دعما ماليا لعدد من الجمعيات ذات المنفعة العامة التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة والرعاية الاجتماعية، لانها شارفت على الافلاس، وقد ايد مطلبنا هذا الرئيس نبيه بري وجرى اقرار نقل الاعتماد في جلسة مجلس النواب، لكن نقل هذا الاعتماد لن يضر او يؤثر على المؤسسة العامة للاسكان لأن لديها رصيد مائة مليار ليرة من موازنة 2018 لم تُصرف، ومائة مليار من موازنة 2019 لم تُصرف ايضا.ونقل هذه الاعتماد لن يمس بذوي الدخل  المحدود المنتظر الحصول على قروض من مؤسسة الاسكان طالما ان المبلغ المتوافر لديها يفوق 150 مليار ليرة.

عون أمام الأمم المتحدة
من ناحية ثانية، اعاد خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام الجمعية العامة للأمم المتحدة عصر امس وضع خريطة طريق في قضايا جوهرية تمس عمل المنظمة الدولية وهي خريطة لا تختلف عن سابقتها خصوصا في ملف النازحين  السوريين وتعارض مصلحة الأقوياء مع حق الضعفاء في عمل هذه المنظمة الدولية، لكن في خطابه امس اضاف علامات استفهام حول بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية  المعنية والتي اتهمها بالسعي الى عرقلة هذه العودة عبر الإدعاء بخطورة الحالة الأمنية وإثارة المخاوف لدى النازحين والتعاطي مع الملف وكأن «النازحين قد تحولوا الى رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول»، بحسب تعبير الرئيس عون.

وقالت المصادر ان الرسالة الأخرى التي اراد الرئيس عون توجيهها في كلمته هي تلك التي تتصل بقضية فلسطين وما يعرف بصفقة القرن فضلا عن الضغوطات التي تمارسها اسرائيل ضد لبنان وهي ثوابت في مواقفه كما اوضحت المصادر، التي اعتبرت ان كلمة رئيس الجمهورية اتسمت بالشمولية قائلة ان الرسالتين من خطابه والتي تمت الإشارة اليهما وصلتا الى المكان المناسب، علماً ان الرسالة الأقوى كانت في تأكيده على ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، واشارته إلى «غزو» الضاحية الجنوبية بـ«المسيرتين» الإسرائيليتين والذي اعتبره العمل العدواني الأخطر للقرار، وكذلك تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، الا انه أضاف على هذا الالتزام إشارة بالغة الأهمية إلى ان «هذا الالتزام لا يلغي حقنا الطبيعي وغير القابل للتفرغ، الدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة»، في إشارة واضحة إلى دعم المقاومة المسلحة.

وكان لقاء الرئيس عون مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس صباح امس يصب في اطار التعاون بين لبنان والمنظمة الدولية ومناسبة للتداول بقضايا مختلفة.كما سجل للرئيس عون كلام على الواقف مع الرئيس الأيراني حسن روحاني داخل قاعة الأنتظار دام بضع دقائق.

ويختتم ر ئيس الجمهورية اليوم الخميس زيارته الى نيويورك ولم تحسم مسألة  الغاء المؤتمر الصحافي المشترك الذي يعقده داخل الأمم المتحدة للحديث عن اكاديمية الأنسان للتلاقي والحوار مع العلم انه وارد لكن القرار يدرس لعدة اسباب، ومنها احتمال دس صحافيين اسرائيليين داخل القاعة.

أزمة شح الدولار
وإذا كان الرئيس عون ألمح في خطابه امام الأمم المتحدة إلى استعداده لاجراء مفاوضات مع النظام السوري لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فإن المعلومات التي رافقت الكشف عن هذا الاستعداد، كشفت عن علاقة ما يعانيه لبنان من أزمات اقتصادية ومالية، باستمرار وجود هؤلاء النازحين على أراضيه، ومن هذه الأزمات أزمة شح الدولار في الأسواق والتي فاقمت الوضع المعيشي الصعب.

الا ان المعلومات تحدثت عن احتمال ان تسلك هذه الأزمة طريقها إلى الحلحلة، مع دخول البنك المركزي على الخط، حيث أعلن الحاكم رياض سلامة انه سيصدر تعميماً يوم الثلاثاء المقبل ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي.

وكانت معلومات كثيرة تقاطعت في الأيام الماضية حول أسباب شح الدولار في الأسواق المالية، بأن أبرزها ما كشفته مصادر مصرفية لوكالة الأنباء المركزية عن محاولات لتهريب الدولار من لبنان إلى سوريا، وان البنك المركزي استشعر منذ مُـدّة وجود مخطط لهذا الأمر، تضطلع به شبكة منظمة مؤلفة من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين وجنسيات أخرى، مقربين من النظام السوري، تقدّم على عمليات غير سليمة عبر أجهزة الصرّاف الآلي (ATM) الموزعة في الشوارع، بحيث يتم سحب الدولارات منها بكثرة في سبيل تحويلها إلى سوريا نقداً أو عبر شراء مواد اولية وبضائع من أهمها البنزين والطحين، ويدخل معظمها الأراضي السورية مهرباً عبر المعابر غير الشرعية، والهدف من هذه العمليات مد عروق النظام السوري الاقتصادي والمالية ببعض الاوكسجين لتمكينه من الصمود في وجه العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من قبل الإدارة الأميركية وثانياً المضاربة على الليرة اللبنانية.

يُشار إلى ان معلومات كشف أمس انه يتم تهريب المحروقات إلى سوريا بكميات كبيرة، إضافة إلى الطحين، وهذا ما يفسّر مضاعفة فاتورة استيراد مادتي الفيول والبنزين لدى شركات الاستيراد للسنة الحالية بالمقارنة عن السنة الماضية 2018.

قانون الانتخاب
من جهة ثانية، وفي خطوة لافتة، بدأت اللجان النيابية المشتركة أمس، مناقشة اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة «التحرير والتنمية» لتعديل قانون الانتخاب الحالي، المثير للجدل، والذي كان الرئيس نبيه برّي قد أوعز إلى كتلته النيابية تقديم الاقتراح الرامي إلى اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، وتخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، علماً أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري، وإضافة ستة نواب يمثلون بلاد الاغتراب إلى العدد الحالي المؤلف منه المجلس الحالي، وكوتا نسائية ملزمة في اللوائح الانتخابية.

وسبق لكتلة الرئيس برّي ان استطلعت آراء الكتل النيابية خلال جولة قامت بها لوضع ملاحظاتها على الاقتراح، منها من أيد بالمبدأ ومنها من تحفظ، ومنها لم يبد الموقف النهائي، لكن اللافت ان معظم الأحزاب والكتل المسيحية، أجمعت على النظر إلى الاقتراح بحذر كما إلى توقيت بحثه، لا بل أعلنت رفضها لمكوناته صراحة، بعد ان كانت خاضت معارك لتمرير القانون الحالي على قاعدة حسن التمثيل، ومع ذلك احال الرئيس برّي الاقتراح إلى اللجان المشتركة، وليس إلى كل لجنة مختصة بمفردها، بما يسهل مناقشة الموضوع باكراً.

غير ان طرح الاقتراح امام اللجان المشتركة، أعاد اصطفاف القوى المسيحية مجدداً، على غرار الاصطفاف الذي حصل أمس الأوّل في الجلسة التشريعية للاعتراض على سحب الحكومة لمشروع انمائي يعود لمنطقتي المتن وجبيل، واضيف إلى هذا الاصطفاف بنشعي بعد ان كانت خطوط الاتصال قد فتحت بين معراب وميرنا الشالوحي منذ يوم الاثنين الماضي لمنع عبور اقتراح «التنمية والتحرير» نحو الهيئة العامة وتهريبه في الجلسة العامة.

لجنة تحقيق برلمانية
نيابياً أيضاً، اعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن عن «تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب لتأليف لجنة تحقيق برلمانية في قطاع الخليوي، بعد ان تبين وجود مخالفات وضغوطات، علما ان لجنة التحقيق لها آليه تشكيل طبقا لمواد النظام الداخلي من 140 ولغاية 143: حيث يعود لمجلس النواب في هيئته العامة أن يقرر إجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناءً على اقتراح مقدم إليه للمناقشة أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه،  تجري اللجنة تحقيقها وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها إلى رئيس المجلس الذي يطرحه على المجلس للبت في  الموضوع، وللجنة التحقيق أن تطلع على جميع الأوراق في مختلف دوائر الدولة وأن تطلب تبليغها نسخاً عنها وأن تستمع الإفادات وتطلب جميع الإيضاحات التي ترى أنها تفيد التحقيق، و يمكن للمجلس أن يولي لجان التحقيق البرلمانية سلطات هيئات التحقيق القضائية على أن يصدر القرار في جلسة للهيئة العامة. كما طلبت اللجنة عقد جلسة مناقشة للتجاوزات الدستورية والقانونية والمالية المتراكمة للشركات المشغلة لقطاع الخليوي.

نزاع القرنة السوداء
وعلى صعيد آخر، نجحت قيادة الجيش اللبناني في فرملة اندفاعة التصعيد بين الضنية وبشري، ولو مؤقتاً، على خلفية النزاع بينهما حول القرنة السوداء ومشروع بركة «سمارة» المزمع تنفيذها، بعدما أعلن الجيش عن قيام وحدات عسكرية غداً وبعده الجمعة بتنفيذ تمارين ومناورات تدريبية بالذخيرة الحيّة في منطقة القرنة السوداء، داعياً المواطنين إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين.

وبدا واضحاً ان قيادة الجيش لجأت إلى هذا الاجراء كون أهالي الضنية كانوا يتحضرون لإقامة صلاة الجمعة في القرنة، في حين دعا أهالي بشري لإقامة صلاة هناك، الأمر الذي كان من شأنه ان يؤدي  إلى ما لا تحمد عقباه.

لكن اللافت ان الأزمة تقف وراءها تيارات سياسية تسعى إلى التأجيج الطائفي بين أهالي بشري والضنية، وهي التي تغذي التصعيد والتوتر، عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتنظيم الاحتجاجات، تارة عبر مسيرات سيّارة وتارة عبر إقامة صلاة الجمعة.

وفي تقدير مصادر مطلعة ان قرار وزير المالية علي حسن خليل بتسمية أربعة مساحين للمباشرة فوراً بترسيم الحدود بين منطقتي بقاعصفرين وبشري العقاريتين، من شأنه ان يضع حدا للنزاع إذا وصل إلى خاتمته المنشودة، خاصة وان القرار يُشكّل فرصة ليقدم كل طرف في المنطقتين ما لديه من وثائق وحجج يبني على الشيء مقتضاه.

من جهة ثانية، نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ما تناقلته مجموعات «الواتس اب» وبعض وسائل الإعلام من روايات نقلا عن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تتضمن كلاماً مختلفاً عن قوى سياسية واحزاب وجهات محلية وخارجية، وصفتها بأنها من «نسج الخيال ولا تمت إلى الحقيقة بصلة»، ودعت المفوضية وسائل الإعلام إلى التدقيق بما يتم تناقله قبل إعادة نشره في هذا التوقيت المشبوه والمضمون الكاذب».

الجمهورية
أزمة الدولار تتفاقم… وإنقسام سياسي حــول قانون الإنتخابات

وكتبت الجمهورية تقول “ثمّة خطيئة ترتكبها بعض المصارف، تتبدّى في التصرّف بأموال المودعين من مؤسسات وشركات وأفراد على النحو الذي يخدم مصلحة هذه المصارف، بحيث تحجز الودائع بالدولار، وتدفعها بالليرة اللبنانية. وهو أمر أثار بلبلة، ويدفع الى السؤال: في أي دولة بات يعيش اللبنانيون؟ ومن يتحكّم بها؟ ومن هو الراعي لهذه الفوضى المالية؟ ومن أوعَز بهذه السياسة، أو بالأحرى من أعطى الحق لهذه المصارف بالتصرف بأموال المودعين خلافاً للقانون؟ هل هو قرار من عِنديّات هذه المصارف، أم أنه موحى به من قبل مرجعيات رسمية؟ وما هو موقف مصرف لبنان حيال هذا الأمر الخطير؟ وما هي المفاجآت التالية؟

ما يخشى منه، أن يكون هذا الاجراء فاتحة للتعميم، بحيث تنسحب العدوى على المصارف الأخرى، في ظل ندرة الدولار. ومن الطبيعي ان تتعالى صرخات الشركات والمؤسسات والمستوردين، ومعهم الكثير من المواطنين.

ولكن في هذه الحال لِمن ترفع الشكوى؟ هل الى السلطة الحاكمة التي تبدو غائبة عمّا يحصل ولا تحرّك ساكناً، وهل ثمة فيها من يقدّر حجم التداعيات وآثارها السلبية على كل شرائح المجتمع اللبناني؟ وإلى أين يؤخذ البلد جرّاء هذه السياسة؟

تدمير الثقة بالنظام المالي!
فأزمة فقدان الدولار في الاسواق، لم تعد مجرد مشكلة عادية تعكسها الاوضاع المالية والاقتصادية، بل تحولت الى مؤشر خطير، ودفعت الى إجراءات مريبة من قبل بعض المصارف، أقلّ ما يقال فيها انها قد تؤدي الى تعقيد الأزمة اكثر ممّا هي معقّدة، وتهدّد بانهيار الثقة بالكامل، وتسريع الوصول الى الكارثة بدلاً من تداركها. علماً انّ النظام المالي معنيّ من حيث المبدأ في بناء جدران الدعم للاقتصاد، لكن أن يَعمد بعض هذا النظام الى «مصادرة» الدولار، واستبداله بالليرة، فبهذا يساهم هذا النظام المالي من حيث يدري او لا يدري في الوصول الى الآتي:
أولاً – القضاء على ما تبقّى من ثقة، وبالتالي المساهمة في وقف التحويلات الضئيلة التي لا تزال تَرِد من الخارج، لأنّ أحداً لن يقبل أن يحوّل دولاراته الى لبنان وأن لا يستطيع سحبها الّا بالليرة.
ثانياً – ضرب النظام الاقتصادي الحر، مع ما يعنيه ذلك من عواقب مالية واقتصادية سيدفع ثمنها البلد وأهله.
ثالثاً – إشاعة اجواء قلق وخوف ستؤدي حتماً الى مزيد من التهافت على الدولار وتفاقم الأزمة.

رابعاً – تدمير السمعة التي راكَمها النظام المالي اللبناني على مدى سنوات طويلة، والتي سمحت له باستقطاب ودائع وأموال وصلت الى أرقام قياسية، بحيث بلغ حجمها أربعة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني، وهي من أعلى النسَب في العالم. وهذا الانجاز لم يكن ليتحقّق لولا السمعة الجيدة والثقة، وهو الرأسمال الذي يتم هَدمه اليوم بإجراءات اقل ما يقال فيها انها غير موزونة، وتستدعي المراجعة السريعة من قبل مصرف لبنان للتراجع عنها وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.

الأزمة تتفاقم
في السياق ذاته، بدأت أزمة فقدان الدولار في الاسواق تتفاعل اكثر فأكثر، وتثير بلبلة في الاوساط الاقتصادية والشعبية. وبعد القرار الذي أعلنه مصرف لبنان لجهة تأمين فتح اعتمادات بالدولار لزوم استيراد المحروقات والقمح والدواء، برزت اليوم مؤشرات أزمات متنقلة تشمل كل القطاعات، وقد تؤدي الى مزيد من ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية.

وبصرف النظر عن التفسيرات المنطقية منها وغير المنطقية، في تبرير خلفيات الأزمة ومسبّباتها، وصولاً الى تبنّي البعض لنظرية المؤامرة على الليرة والدولار، فإنّ الواضح انّ الترجمة العملية للأزمة في المرحلة المقبلة ستتجلى في ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية، وربما فقدانها.

عون
سياسياً، برزت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة، أمس، وجَدّد فيها التأكيد على التزام لبنان بالقرار 1701، موضحاً انّ «التزامنا هذا لا يُلغي حقنا الطبيعي بالدفاع المشروع عن النفس، بكل الوسائل المتاحة».

وناشَد عون العالم العمل على عودة آمنة للنازحين السوريين، وقال: «لا يمكن للمجتمع الدولي أن يكتفي فقط بتأمين الحد الأدنى من المساعدات للنازحين واللاجئين في أماكن نزوحهم وتغييب برامج العودة الآمنة والكريمة لهم»، مشيراً إلى أنّ «شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سوريا، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً».

موازنة وقانون انتخاب
في جانب سياسي آخر، كان بحث في مجلس الوزراء في مشروع موازنة العام 2020، في جلسة عقدت في السراي الحكومي، حيث تم درس وإقرار مجموعة من البنود، فيما حضر قانون الانتخابات النيابية على مائدة جلسة اللجان النيابية المشتركة أمس، وقد أظهرت مجريات هذه الجلسة فرزاً واضحاً واصطفافَين سياسيّين، بين فريق متمسّك بالابقاء على القانون الانتخابي الحالي، وتَوزّعَ على «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، وبين فريق مستعجل لنسف القانون الحالي وتتصدّره حركة «أمل» (التي قدّمت عبر كتلة التحرير والتنمية اقتراح قانون انتخابي جديد يقوم على أساس النسبية في الدائرة الواحدة)، ويؤيّدها صراحة «حزب الله» والحزب القومي، كما يؤيّد الحزب التقدمي الاشتراكي نَسف القانون الحالي والوصول الى قانون بديل عنه. فيما بَدا واضحاً في الجلسة انّ حزب الكتائب أكد على الدائرة الفردية، فيما لم يصدر موقف واضح من قبل تيار المستقبل.

خليل
وأعرب وزير المال علي حسن خليل عن ارتياحه للمَسار الذي تجري فيه النقاشات في مجلس الوزراء حول موازنة 2020، وقال لـ«الجمهورية»: في هذه الأجواء نستطيع أن ننجز الموازنة ضمن المهلة الدستورية. مشيراً الى انّ هناك سلّة قوانين ومراسيم مكملة للموازنة يفترض أن تصدر، وهي مرتبطة بما تم الاتفاق عليه في اجتماع بعبدا، وكذلك بالاوراق الاقتصادية التي تم تقديمها من قبل الاطراف، وايضاً بالافكار التي قد تطرح، والاساس انّ الموازنة لن تحمل ما يسمّى «الفرسان».

السنيورة
وقال الرئيس فؤاد السنيورة لـ«الجمهورية»: انّ الاساس هو ان تحوي الموازنة عدداً من الاصلاحات الضرورية، أكان على صعيد زيادة الواردات أو تخفيض النفقات. وهذه الاصلاحات توحي بالثقة، وتحقيقها يتطلّب معالجات بالسياسة، فأمورنا تعقدت كثيراً جرّاء المشكلات الاقتصادية والمالية والوطنية، والدولة وابتلاعها من قبل «الدويلة»، الى جانب الظروف الاقليمية، كلها مخاطر شديدة لا تعالج عن طريق الاجراءات المالية. أضاف: هناك حاجة ملحّة لاستعادة الثقة التي انحدرت بين الناس والدولة، وبين الناس والمجتمع السياسي، هذا الامر يَتطلّب علاجات سياسية تشكّل مدخلاً لاستعادة النمو الاقتصادي.

ورأى السنيورة انه «ما تزال لدينا فرصة لأن نسلك الطريق الصحيح المؤدي الى الخروج من الازمة، وهذا يتطلّب تصويب البوصلة والعودة الى الاصول، أي العودة الى التزام الطائف والدستور، فكفى حفلة الجنون التي نراها وتؤدي الى فقدان الثقة، فلا بد من احترام الدولة وسلطتها وهيبتها على كل مرافقها. ولا بد قبل كل شيء ان يتصرف رئيس الجمهورية كرئيس جمهورية حام للدستور، يحتضن الجميع وفوق الجميع ويمارس الحيادية الصحيحة، ويجد فيه كل السياسيين ملجأ لهم. وحول القانون الانتخابي، قال: يجب ان نعترف انّ اكبر جريمة ارتكبت هو هذا القانون الانتخابي (الحالي)، الذي صَوّتنا عليه.

فضل الله
وقال النائب حسن فضل الله لـ«الجمهورية»: لدينا لجان متخصصة تدرس الموازنة، ولدينا حوارات مع الكتل الممثلة في الحكومة، ولدينا مجموعة مبادىء – ثوابت تؤكد عدم المَس بذوي الدخل المحدود، وان لا تطال اي ضرائب او معالجات مالية، الفئات الشعبية الفقيرة، وتؤكد ايضاً على وقف الهدر ومكافحة الفساد. أضاف: هناك افكار مطروحة لا تزال قيد النقاش، لكن المهم هو انّ الموازنة سلكت مسارها القانوني في المواعيد الدستورية، وانّ على الجميع ان يشعر بمخاطر المرحلة.

حمادة
وفي الموضوع الانتخابي، قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب مروان حمادة لـ«الجمهورية»: لا بد من الانتهاء من القانون الانتخابي الحالي، فهو مفتاح حرب أهلية، ومشهد الأمس في المجلس النيابي خير دليل على خطورة هذا القانون على البلد، والذي كانت أبشَع تجلياته في استغلاله من قبل الفريق العوني بالتعابير المذهبية. وانا أشكر الرئيس بري الذي أطلقَ النقاش حول هذا القانون، لعلنا نصل الى قانون بديل لهذا القانون المشوّه، الذي يُنذر استمراره بمخاطر كبيرة.

نحاس
وقال النائب نقولا نحاس لـ«الجمهورية»: فتح النقاش من الآن في قانون الانتخابات هو أمر جيد، اذ ليس من الضروري أبداً أن نبحثه في آخر لحظة. اضاف: الّا انّ المطلوب هو ان نأخذ العبرة من الانتخابات النيابية التي جرت، وان ننظر الى الثغرات التي تعتري القانون الحالي، وان ننظر الى نقاط القوة التي تعتريه، اذا وُجدت. وفي ضوء ذلك نحدد المسار ووجهة قانون الانتخابات الجديد.من جهتنا، نحن قدمنا اقتراحاً انتخابياً باعتماد 13 دائرة مع صوتين تفضيليين، وطلبنا ضَمّه الى جانب العديد من الاقتراحات الموجودة. وليس خافياً ابداً أنّ نظامنا السياسي يشكو من ثغرات كبيرة، وهذا يتطلب ان نصل الى قانون تصحيحي.

عون
وقال عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون لـ«الجمهورية»: إيجابية النقاش في قانون الانتخابات توازيها في المقابل سلبية عدم الاستقرار التشريعي. أضاف: كأنّ هناك محاولة واضحة لإعادة نظر كاملة في القانون الانتخابي الحالي، فهذا الامر ليس محل اجماع، وبالتالي فإنّ حدود تعاطينا مع هذا الموضوع هو اننا منفتحون على النقاش، ومنفتحون على تطوير القانون الحالي، في ما يخصّ بعض الثغرات او السلبيات التي تبَيّنت في هذا القانون، ولسنا مع اعادة النظر فيه بكامله، وبالتأكيد نحن ضد المَس بصحة تمثيل كل المكونات، وهو تأكّدَ من خلال القانون الحالي، وبالتالي نحن متمسكون بهذا الامر، أي صحة التمثيل، ولا عودة عنه.

الجميّل
ورفض عضو كتلة حزب «الكتائب» النائب نديم الجميّل جعل لبنان دائرة واحدة، معتبراً أنّ هذا الطرح يخلق أزمة كبيرة في البلد، ويساعد طائفة معيّنة على فرض هيمنتها على المجلس واحتكاره. وقال الجميّل لـ«الجمهوريّة»، من الضروري تحديد القوى السياسيّة دور مجلس النوّاب، هل نريد مجلساً يمثّل الطوائف أو المناطق أو الأحزاب أو الشعب، واعتقد أنّ «الأجدى اليوم هو معالجة الوضع الاقتصادي الآيل إلى الانهيار، حتى نستطيع الوصول إلى إجراء انتخابات».

خواجة
وقال عضو كتلة التحرير والتنمية النائب محمد خواجة لـ«الجمهورية»: لأوّل مرة يفتح النقاش البرلماني حول قانون الانتخاب قبل نحو سنتين ونصف من موعد الاستحقاق الانتخابي، لكي لا نكون تحت سيف الوقت، على غرار ما كان يحصل سابقاً. اليوم، تَصَدّر قانون الانتخاب المقدّم من كتلة التنمية والتحرير جدول أعمال اجتماع اللجان المشتركة. وتكمن ميزة القانون الجديد في اعتمادها النظام النسبي مقروناً مع الدائرة الوطنية الكبرى. وتقوم فلسفة هذا القانون على تحقيقه عدالة التمثيل من خلال النسبية، وتطوير النظام السياسي والحياة العامة عبر الدائرة الوطنية الكبرى التي تنتج نواباً ممثلين فعليين للأمة انسجاماً مع النص الدستوري. وذلك سعياً للوصول بالتدرّج الى دولة مدنية عمادها المواطنة والحريات والعدالة الاجتماعية.

وحول الموازنة قال: أولوية المعالجة تكمن في اتخاذ خطوات من قبل الجهات المعنية، كوزارة المالية والبنك المركزي، لتطمين اللبنانيين بأنّ الاموال اللازمة لشراء القمح والمواد الغذائية الاساسية والدواء والمحروقات متوافرة، وهي فعلاً كذلك. وقيام وزارة الاقتصاد بدورها في منع بعض الشركات والتجّار بالفرض على المواطنين الدفع بالدولار، وتسعير البضائع والسلع بالليرة اللبنانية، والالتزام بسعر الصرف الرسمي، وإحالة المخالفين الى القضاء. أضاف: امّا المعالجة على المدى المتوسط فتبدأ بتسريع تنفيذ مقررات لقاء بعبدا الاقتصادي، ولاسيما الاصلاحية منها، كتعيين الهيئات الناظمة ومجالس الادارة واعتماد الاصول القانونية في عمليات التلزيم والمناقصات وغيرها لاستعادة ثقة اللبنانيين بالمسؤولين عن إدارة شؤونهم.

«القوات»
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: انّ «القوات» تعتبر أنّ الظرف الحالي ظرف دقيق للغاية إقتصاياً ومالياً، وهذه ليست ذريعة من أجل تأجيل البحث في أمور محددة، إنّما القاصي يعلم كما الداني دقّة الوضع الإقتصادي الذي يتحدّث عنه كل الخبراء الدوليين والمحليين. وبالتالي، في ظلّ وضع من هذا النوع، المطلوب الابتعاد عن السجالات السياسية والانكباب على معالجة الوضع الإقتصادي من أجل الخروج من هذه الأزمة وإلّا لا ينفع الندم، ولذلك يجب أن تكون كل الجهود مركّزة في هذا الاطار.

أضافت المصادر: «امّا بالنسبة الى قانون الانتخابات فهو قانون ميثاقي وليس مسألة عادية، حيث أنّ لبنان بتركيبته المجتمعية المتعددة والمتنوّعة وانطلاقاً من دستوره الذي ينصّ على المناصفة في مجلس النواب، وانطلاقاً من ميثاق العيش المشترك الذي يحكم العلاقة بين اللبنانيين، من هنا فإنّ هذه المسألة الميثاقية تستدعي أن يكون هذا القانون ممثلاً حقيقياً، وأن يفرز تمثيلاً حقيقياً للمجموعات اللبنانية انطلاقاً ممّا ينص عليه الدستور، لاسيما أنّ القوانين الانتخابية المتعاقبة من العام 1990 كانت قوانين استنسابية جائرة بحق اللبنانيين. ولذلك، أي قانون انتخابي يجب أن يعكس صحة التمثيل، بعيداً عن أي حسابات أخرى، وتعتبر «القوات» أنّ القانون الحالي هو القانون الوحيد من بعد العام 1990 الذي جَسّد التمثيل الصحيح. ولذلك، إذا كان لا بدّ من إعادة نظر، فيجب أن تكون في بعض الثغرات الشكلية، وليس في جوهره، حيث أنّ جوهره نجح في تظهير التمثيل الصحيح. لذلك، إنّ القوات اللبنانية تتمسّك بهذا القانون، ولا يمكن أن تتهاون بهذا الموضوع، وترفض البحث في أي قانون انتخابي لا يعكس صحّة التمثيل».

ولفتت المصادر الى انه «لا يجوز مع كل دورة إنتخابية أن يصار الى تغيير قانون الانتخاب، حيث أنّ القوانين الانتخابية تولّد الاستقرار السياسي، ولا يجوز العبث بهذا الاستقرار. وفي موازاة كل ذلك، معلوم أنّه من خلال قانون الانتخابات تتألف كل السلطة السياسية، وتنبثق منه انتخابات رئاسة الجمهورية والحكومات. من هنا يجب أن يراعي هذا القانون صحة التمثيل، وانطلاقاً من كل ذلك لن تتهاون القوات إطلاقاً بهذا الموضوع».

نصرالله وخامنئي
على صعيد آخر، نشرت وسائل إعلام ايرانية صورة جَمعت المرشد الايراني علي الخامنئي إلى الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله وقائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري اللواء قاسم سليماني، موضِحة أنّ اللقاء جرى في إيران، من دون أن تحدد تاريخ التقاط هذه الصورة.

البناء
ماكرون وجونسون لتقديم عرض لروحاني للقاء مع ترامب… ونتنياهو رئيساً لحكومة العدو
عون: متمسّكون بالدفاع بكلّ الوسائل… وروحاني الأولويّة لفلسطين واليمن
أزمات البنزين والدولار مستمرة… والحكومة تفصل نقاش الموازنة عن الأوراق الاقتصاديّة

صحيفة البناء كتبت تقول “نجحت إيران بفرض منطقها على التفاوض غير المباشر الذي تديره العواصم الأوروبية بينها وبين الإدارة الأميركية، بعدما بات ثابتاً أن أوروبا عاجزة عن امتلاك إرادة مستقلة تترجم تمسكها بالاتفاق النووي، وهو ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته وكرره مراراً، كتفسير للجوء إيران إلى إجراءات تدريجية للخروج من اتفاق ليس فيه شركاء. وبات الدور الأوروبي المعلن هو السعي للتهدئة تمهيداً للتفاوض بين طهران وواشنطن. وهذا ما نقله رئيس حكومة بريطانيا بوريس جونسون إلى الرئيس روحاني وتحدّث عنه الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومضمون التفاوض غير المباشر الذي تديره باريس بصورة رئيسية وتشجعه بريطانيا وألمانيا، لا يتركز الآن على الاتفاق النووي الذي جعلته واشنطن عنوان ومبرر العقوبات التي تفرضها على إيران ومَن يتعامل معها تجارياً، بما وصفه الرئيس الإيراني بالجريمة الموصوفة، بحيث بات الخطاب الأميركي المعلن والعروض الأوروبية المكملة له، يرتكزان على ثنائية، ربط التراجع الأميركي عن حزمة هامة من العقوبات، ولو من البوابة الأوروبية تتيح تفعيل آلية أنستيكس بصورة جدية لتبادل النفط الإيراني مقابل تحويلات مصرفيّة، وتسمح للمصارف الإيرانية بالمتاجرة مع السوق الأوروبية، على أن يتوّج ذلك بما طلبته إيران من عودة أميركية إلى إطار التفاوض في قلب الاتفاق الذي تمثله صيغة الخمسة زائداً واحداً، بينما تطلب واشنطن على الأقل لقاء بروتوكولياً يجمع الرئيسين الأميركي والإيراني.

في الملفات الإقليمية مع البداية المحققة في سورية، التي قدّمها الرئيس روحاني كإنجاز للسياسة الخارجية الإيرانية بالتعاون مع روسيا وتركيا لحل مشاكل المنطقة مذكراً بدور إيران في الحرب على الإرهاب، مقدماً الأولوية اليوم لإسقاط مضمون صفقة القرن وما يتصل بمحاولات كيان الاحتلال تصفية الحقوق الفلسطينية وضمّ الأراضي وبناء وتوسيع الاستيطان والسيطرة على القدس كعاصمة له، بدعم أميركي لا محدود خارج كل معادلة قانونية. وبالتوازي فتح الرئيس الإيراني ملف الحرب العدوانية على اليمن مؤكداً مساهمة إيران الفاعلة للتوصل إلى اتفاق استوكهولم حول الحديدة واستعدادها لمواصلة دعم مساعي المبعوث الأممي لتحقيق حل سياسي في اليمن دون تدخل خارجي، داعياً لوقف المجازر والقتل والعدوان وفك الحصار.

على المسارين اليمني والفلسطيني كانت التطورات تحمل الجديد، فالأزمة في كيان الاحتلال لا تزال مستمرة حول تشكيل الحكومة الجديدة التي كلّف رئيس الكيان رؤوفين زفلين، بنيامين نتنياهو مرة أخرى بتشكيلها، وهو ما يعني سقوط مشروع حكومة الوحدة مع تحالف أزرق أبيض، بعدما أعلن زعيمه بني غانتس رفضه المشاركة فيها برئاسة نتنياهو، وبات طريق نتنياهو للنجاح مشروطاً بالعودة للتفاهم مع أفيغدور ليبرمان، إلا إذا نجح باستقطاب أحد مكونات تحالف أزرق أبيض. والأزمة في الكيان لا تنفصل عن استعصاء أنتجته قوى المقاومة بجعل خيار الحرب مستحيلاً أمام قادة الكيان.

في المسار اليمني تركت المجازر التي ارتكبتها السعودية في اليمن مناخاً من الغضب الذي بدأ يترجم بالتلويح بسحب مبادرة الرئيس مهدي المشاط بوقف استهداف العمق السعودي، فيما حذرت مصادر يمنية من أن الإمارات قد تكون الهدف المقبل بعد هجوم أرامكو.

في نيويورك أيضاً، حيث العالم يجتمع لمناقشة الأزمات الدولية، كانت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مليئة بالرسائل سواء لجهة التمسك بحل أزمة النازحين السوريين بعدما لم يعد من سبب لبقائهم خارج بلادهم، أو لجهة تحميل جيش الاحتلال مسؤولية تهديد القرار 1701 عبر انتهاكات متواصلة، لا يستطيع لبنان الصمت عنها رغم تمسكه بالقرار 1701 لكن دون التنازل عن حقه بالدفاع بكل الوسائل المتاحة، وهو ما يجعل الموقف الذي صدر عن المجلس الأعلى للدفاع وقدم التغطية لرد المقاومة على العدوان الإسرائيلي، موقفاً شديد القوة مكرّساً بوثيقة أممية تتلى من أعلى منبر عالمي وأمام رؤساء دول العالم وتدوَّن في محاضر الأمم المتحدة.

داخلياً، تتواصل أزمات البنزين ونقص توافر الدولار في الأسواق، وتتواصل مصاعب الحلحلة بين الجهات المعنية، فنقابة أصحاب المحطات رفضت ما نقل عن حاكم مصرف لبنان، بأنه سيصدر الثلاثاء ترتيباً لاستيراد البنزين، وأكدت سيرها بالإضراب بعد مهلة اليومين، بينما لم تنجح المساعي الحكومية بتعديل فواتير شركات الخليوي نحو اعتماد الليرة بدلاً من الدولار، رغم كون ملكيتها تعود للدولة. وبالتالي قطع الطريق على قرار مشابه يطال الشركات الخاصة، فيما واصلت الحكومة مناقشة بنود الموازنة بعدما شكلت لجاناً لبعض القضايا العالقة وحددت اليوم موعداً لمناقشة الأوراق الاقتصادية، مع إقرار فصلها عن الموازنة، بناء على طلب وزير المالية عملاً بالطابع السنوي للموازنة، التي يجب أن ترافقها بالتأكيد رؤية اقتصادية وإجراءات تطال الوضعين المالي والاقتصادي ضمن خطط تستمر لأكثر من سنة.

وفيما توزّع النشاط الداخلي بين ساحة النجمة والسرايا الكبير، خطفت اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والمواقف التي أطلقها الأضواء، وذلك خلال إلقائه كلمة لبنان امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك، في دورتها الرابعة والسبعين حيث ناشد «كل زعماء العالم ليساهموا في العمل على عودة النازحين الآمنة الى سورية». واكد «أن شروط العودة أصبحت متوافرة، فالوضع الأمني في معظم أراضي سورية، ووفقاً للتقارير الدولية، أضحى مستقراً والمواجهات العسكرية انحصرت في منطقة إدلب، وقد أعلنت الدولة السورية ترحيبها بعودة أبنائها النازحين». وحذر عون من تحويل النازحين الى «رهائن في لعبة دولية للمقايضة بهم عند فرض التسويات والحلول»، ملاحظاً «ان علامات استفهام عديدة ترتسم حول موقف بعض الدول الفاعلة والمنظمات الدولية المعنية، الساعي إلى عرقلة هذه العودة والادعاءات بخطورة الحالة الأمنية في سورية، وإثارة المخاوف لدى النازحين»، مشيراً الى «ان هذا ما قد يدفع لبنان حكماً إلى تشجيع عملية العودة التي يجريها، بالاتفاق مع الدولة السورية لحل هذه المعضلة التي تهدد الكيان والوجود».

واكد «ان الخروق الإسرائيلية للقرار 1701 لم تتوقف يوماً، وكذلك الاعتداءات المتمادية على السيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، والعمل العدواني السافر الذي حصل الشهر الماضي على منطقة سكنية في قلب بيروت هو الخرق الأخطر لهذا القرار». وجدد القول «إن لبنان ملتزم القرار 1701 لكن لا يلغي حقنا الطبيعي بالدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل المتاحة». واعرب عن «تمسك لبنان بحقوقه السيادية على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وشمال الغجر المحتلة» وانه «لن يوفر أي فرصة في سبيل تثبيت حدوده البرية المعترف بها دولياً بالوثائق الثابتة في الأمم المتحدة، وترسيم الحدود البحرية».

والتقى عون عدداً من الرؤساء والمسؤولين الدوليين، وابرزهم الرئيس الايراني حسن روحاني وجرى خلال اللقاء التطرق الى العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة، بحضور وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس الذي اكد أن «الامم المتحدة حريصة على سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه»، كما التقى الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغل انخل موراتينوس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر مقربة من عون لـ»البناء» إن أزمة النازحين السوريين حظيت بتركيز الرئيس عون لما تشكله من خطر على لبنان، مشيرة الى أن الدولة السورية أبلغت لبنان بأنها متعاونة لإعادة النازحين وهي أقرت عدداً من القوانين والإجراءات من ضمنها العفو عن المتخلفين عن اداء الخدمة العسكرية الالزامية ومنح قروض سكنية للعائدين لبناء وحدات سكنية وترميم المنازل المتضررة من الحرب، ويعول عون بحسب المصادر على «الحل السياسي للازمة السورية لا سيما انهاء معركة ادلب سلمياً من دون اللجوء الى خيار الحرب العسكرية تمهيداً لانهاء الحرب في كل سورية، وبالتالي عودة كل النازحين اليها ما يخفف الضغط الكبير الذي يتحمله لبنان جراء ذلك».

على صعيد آخر واصل مجلس الوزراء مناقشة مشروع الموازنة في جلسة عقدها برئاسة الرئيس سعد الحريري في السراي الحكومي. وكلف المجلس وزير المالية علي حسن خليل، بالتنسيق مع وزيري الطاقة والمياه والاتصالات، إعداد تصور عام يهدف إلى توفير كلفة استخدام الطاقة الكهربائية والاتصالات في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة. كما كلف وزيرة الدولة للتنمية الإدارية مي شدياق، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والاستثمار عادل افيوني، إعداد تصوّر عام يهدف إلى توحيد استعمال أنظمة المعلوماتية المستخدمة في الإدارات والمؤسسات العامة وصيانتها. كما كلف وزير المالية إعداد تصور عام يهدف إلى تخفيض كلفة أعمال التنظيفات والمواد الاستهلاكية في الإدارات الرسمية والمؤسسات العامة.

وأعلن وزير المال أن «الاوراق الاقتصادية الإصلاحية ستناقش في اجتماع للجنة الوزارية الخميس». وكشف خليل في حديثٍ للـ»ام تي في» أنه لن يدخل اي تعديلات على موازنة 2020.

وبقيت أزمة الدولار محل اهتمام رسمي وترقب لدى أصحاب محطات الوقود والمواطنين. فنُفذت أمس اعتصامات وتظاهرات في الشارع. إلا أن معلومات البناء تؤكد أن الأزمة في طريقها الى الحل بعد إعلان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة انه سيصدر تعميماً يوم الثلثاء المقبل، ينظم فيه تمويل استيراد القمح والدواء والبنزين بالدولار الأميركي . إلا أن تجمع اصحاب المحطات شدد في بيان على التمسك بالبيان الصادر يوم الاثنين والذي قبل بمهلة الـ48 ساعة، وأن اي فرصة أخرى هي بمثابة اعلان إفلاس لجميع اصحاب المحطات .

ووسط هذه الاجواء، فتح باب النقاش على مصراعيه حول قانون الانتخاب، إذ باشرت اللجان المشتركة بدراسة اقتراح قانون الانتخاب المقدّم من كتلة التنمية والتحرير، وذلك في جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي الذي وصف الجلسة بأنها من ارقى الحوارات التي دارت بين النواب وهذه بداية الطريق . وأعلن ان رئاسة اللجان المشتركة ستدعو الى جلسة ثانية في الوقت الملائم للاستمرار في هذا النقاش .

ويتركز اقتراح التنمية والتحرير على النظام النسبي في دائرة واحدة، من دون الصوت التفضيلي مع احترام مبدأ المناصفة وإدخال إصلاحات جوهرية كاعتماد «كوتا» نسائية 20 مقعداً إلزامياً.

ولفتت مصادر اللجنة لـ»البناء» الى أن «الجلسة تميّزت بالهدوء والموضوعية والعلمية دون أي كيديات سياسية ولا مواقف مسبقة، وقد تناوب نواب التنمية والتحرير على شرح القانون من جوانب متعددة»، وأكد نائب حركة أمل محمد خواجه لـ «البناء» أن «أهمية القانون تكمن بعدالة التمثيل وتحويل لبنان الى دائرة وطنية كبرى وتجديد الحياة السياسية واقتراحنا هو مفتاح إصلاحي لتطوير النظام السياسي والحياة العامة». في المقابل تؤيد مصادر تيار المستقبل الطرح وتعتبره فرصة للانتقال الى نظام سياسي جديد، فيما تشير مصادر التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لـ»البناء» الى أن توقيت فتح النقاش في قانون الانتخاب غير مناسب في هذه الظروف. ويرى خبراء انتخابيون ان «اعتماد هذا القانون يحقق نقلة إصلاحية في قانون الانتخاب وينقل لبنان الى مرحلة سياسية جديدة».

المصدر: صحف