لجأت باكستان لمحكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ولخطوات دبلوماسية أخرى، للاعتراض على قرار السلطات الهندية إلغاء الوضع الدستوري الخاص لولاية جامو وكشميرالمتمتعة بحكم ذاتي.
وقالت وسائل إعلام إن وزارة الخارجية الباكستانية ستسعى على الفور للحصول على مشورة قانونية من الخبراء لتقديم خطة عمل مفصلة إلى الحكومة. وتعتقد إسلام آباد أن تصرفات نيودلهي في هذا المجال تنتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووقع الرئيس الهندي رام ناث كوفيند في وقت سابق من اليوم الاثنين، مرسوما بإلغاء الوضع الخاص لهذه الولاية وللحكم الذاتي الذي تتمتع به. وتم إحالة مشروع قانون بهذا الخصوص إلى البرلمان.
ومنطقة جامو وكشمير، هي الولاية الهندية الوحيدة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها، ويطالب الانفصاليون الذين ينشطون فيها، إما بإعلان استقلالها عن الهند أو الانضمام إلى باكستان.
وفي الوقت نفسه، لا توجد حدود رسمية بين الهند وباكستان في كشمير، إذ يفصل خط السيطرة وحده بين جيشي الدولتين.
وتتهم نيودلهي السلطات الباكستانية بدعم الانفصاليين المسلحين، لكن إسلام آباد ترفض هذه الاتهامات، قائلة إن سكان كشمير يقاتلون بشكل مستقل من أجل حقوقهم.
المصدر: وكالات
